مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی که 15 سال بدون حتی یک روز مرخصی را در ایران پشت میله های زندان گذرانده، قرار بود در 21 مهر 1393 آزاد شود. او سال ها شجاعانه در جستجوی عدالت برای خواهران و برادرانش که در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988 اعدام شدند، گذرانده است. با این حال، تمدید ناعادلانه دو سال محکومیت او به اتهامات بی اساس، او را در زندان نگه داشته است.
اکبری منفرد در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۵ از داخل زندان شکایتی رسمی به دستگاه قضایی و گروه کاری ناپدیدشدگان قهری یا اجباری سازمان ملل ارائه کرد و خواستار تحقیق درباره اعدام خواهران و برادرانش در جریان قتل عام ۱۳۶۷ شد.
این پیگیری عدالت منجر به افزایش فشارها بر او شده است، از جمله محرومیت از مراقبت‌های پزشکی، محدودیت در ملاقات با خانواده و تبعید اجباری به زندان سمنان، دور از فرزندانش. مقامات به او اطلاع داده‌اند که آزادی‌اش منوط به انصراف از درخواست پاسخگویی در مورد اعدام خواهران و برادرانش است.
۲۲ مهرماه وکیل او حسین تاج در گفت و گو با «شبکه شرق». تصریح کرد: این حکم جدید از سوی دادگاه انقلاب سمنان بر اساس پاکت مهر و موم شده صادر شده است که مفاد آن برای مدافعان و اکبری منفرد مشخص نیست.
اتهامات جدید بدون هیچ مدرک معتبر
در این مصاحبه آقای حسین تاج افزود: «معتقدم که اساساً اسنادی برای انتساب بزه به خانم اکبری منفرد وجود ندارد. دلیل آن هم ساده است، او ۱۵ سال را بدون یک روز مرخصی در حبس گذرانده، تمام تلفن‌های او نیز از سوی کارکنان زندان و ضابطان تحت کنترل است به طوری که حتی هنگام تماس او با من، به عنوان وکیلش نیز، اول فرد دیگری با من صحبت میکند و سپس تلفن را به او می‌دهند. این روند درباره تماس‌های تلفنی و ملاقات‌های او با خانواده‌اش نیز تکرار می‌شود. بنابراین و در چنین شرایطی، امکان ارتکاب بزه وجود نداشته‌است. خوشبختانه این دفاعیات در پرونده اول، منتج به رای برائت شد».
چالش های قانونی و رد درخواست تجدید نظر
تاج تصریح کرد: «در نهایت دادگاه به رغم ایرادات متعدد مطرح شده، به استناد ۴ صفحه کاغذ موجود در پرونده که در پاکت مهر و موم شده بود و به من به عنوان وکیل و خانم اکبری منفرد به عنوان متهم، اجازه ندادند آن را ببینیم، خانم اکبری منفرد را به اتهام نشر اکاذیب به ۲ سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم کرد. اینکه در آن ۴ برگ چه نوشته شده بود هنوز مشخص نیست! ما به رای صادره اعتراض کردیم ولی هم در تجدیدنظر و هم در مرحله اعاده دادرسی، اعتراض ما به سرعت رد شد تا خانم اکبری منفرد با ۲ سال حبس جدید (مجازات اشد) مواجه باشد. این درحالیست که در این پرونده ادله‌ای که به وکیل ابلاغ و به متهم تفهیم شده، بدون احراز انتساب بوده‌است.»
درخواست انتقال به تهران
تاج همچنین تاکید کرد: اکبری منفرد با توجه به ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری باید برای اجرای حکم به تهران منتقل شود. دو هفته پیش خانم اکبری منفرد درخواست انتقال داد و مسئولان زندان تایید کرده‌اند که موظف به اجرای آن هستند.»
