تعقیب وکلا و محدود شدن دفاع مستقل در ایران
در دستگاه قضایی ایران، دادستان تعقیب را پیش میبرد و قاضی درباره آزادی، بازداشت و سرنوشت پرونده تصمیم میگیرد. در برابر این اختیارات، وکیل منتخب متهم باید بتواند به پرونده دسترسی داشته باشد، با موکل خود گفتوگو کند و بدون نگرانی از پیامدهای شخصی یا شغلی، عملکرد نهادهای قضایی و امنیتی را به چالش بکشد. استقلال وکیل در چنین موقعیتی امتیازی صنفی نیست؛ شرط دفاع مؤثر شهروند در برابر قدرت حکومت است.
این امکان در پروندههای سیاسی و امنیتی با محدودیتهایی روبهروست. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، انتخاب وکیل را در مرحله تحقیقات مقدماتی برخی از این پروندهها به فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه محدود میکند. در کنار آن، گزارشهای سالهای اخیر از احضار، بازداشت، تعقیب و محکومیت وکلای مستقل و فشار بر نهادهای حرفهای آنان حکایت دارد. این گزارش، پیامد این فشارها را برای وکلا و حق دفاع متهمان بررسی میکند.
فشار قضایی و امنیتی بر وکلا
فشار بر وکلای مستقل در ایران شکلهای گوناگونی دارد: احضار به نهادهای قضایی و امنیتی، بازداشت، تشکیل پرونده کیفری، صدور حکم زندان و محدودیت در ادامه وکالت. این برخوردها تنها متوجه وکلایی نیست که در دادگاه از زندانیان سیاسی دفاع میکنند؛ فعالیت صنفی، پیگیری وضعیت بازداشتشدگان و اظهارنظر درباره روند رسیدگی نیز در برخی پروندهها موضوع تعقیب قرار گرفته است.
پرونده محمد نجفی، وکیل پایهیک دادگستری، نشان میدهد پیامد پیگیری یک موضوع حقوق بشری برای وکیل تا کجا میتواند ادامه یابد. او پس از پیگیری مرگ وحید حیدری در بازداشت با پروندههای قضایی متعدد، سالهای حبس و سرانجام لغو دائم پروانه وکالت روبهرو شد. طاهر نقوی، وکیل زندانیان سیاسی، نیز پس از بازداشت در بهمن ۱۴۰۲ به حبس محکوم شد؛ در دوران زندان، گزارشهایی درباره وضعیت جسمی و محرومیت او از درمان منتشر شده است. در پرونده محمدرضا فقیهی، حبس با محرومیت از وکالت همراه بود. او در ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی، از زندان آزاد شد.
در مشهد، رشت و شیراز نیز پروندههای جمعی علیه وکلا تشکیل شده و در یزد احضار شمار زیادی از وکلا گزارش شده است. این موارد، در کنار پروندههای فردی، نشان میدهند فشار قضایی به یک شهر یا چند وکیل شناختهشده محدود نمانده است. البته وضعیت افراد یکسان نیست: برخی بازداشت شدهاند، برخی حکم حبس گرفتهاند و درباره برخی دیگر هنوز پرونده در جریان است.
پس از اعتراضات ۱۴۰۴، نگرانی درباره پیامد این برخوردها شدت گرفت. ناظران حقوق بشر معتقدند تعقیب وکیلی که دفاع از معترضان را میپذیرد، وضعیت موکلش را پیگیری میکند یا درباره ادعای شکنجه و ایرادهای دادرسی سخن میگوید، میتواند وکلای دیگر را از پذیرش پروندههای حساس بازدارد.
چند پرونده در یک نگاه
وکلای گیلان: در ۳ مهر ۱۴۰۵، خبر محکومیت هشت وکیل دادگستری به نامهای معصومه پورشهرانی، شادی فلاحتی، طاهره پوراسماعیلی، غلامحسین لایقی، محمد دلیلی، محمدرضا تاک، حسام پوراحمدی و لادن اصفیراد در پروندهای مشترک در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت منتشر شد. اتهامهای اعلامشده «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی» است. شماری از آنان پیشتر بازداشت و با وثیقه آزاد شده بودند.
زهرا نقشینه: این وکیل و عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی، روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ پس از مراجعه به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای تبریز بازداشت شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، پرونده او با نوشتهها و اظهارات انتقادیاش ارتباط دارد. متن کامل احضاریه، اتهامی که پس از حضور به او تفهیم شده و وضعیت کنونی او هنوز روشن نیست.
حسن یونسی: این وکیل دادگستری در ۱ مهر ۱۴۰۵ از صدور حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران علیه خود خبر داد: یک سال حبس بابت «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، دو سال بابت «نشر اکاذیب»، ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و محدودیت فعالیت در فضای مجازی. او اظهارات خود درباره اعتراضات دیماه را به پرونده مرتبط دانسته است.
محدودیت انتخاب وکیل و دفاع مؤثر
فشار بر وکلا یک پیامد مستقیم برای متهمان دارد: محدود شدن امکان انتخاب کسی که به او اعتماد دارند. بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در مرحله تحقیقات مقدماتیِ برخی جرایم امنیتی و سازمانیافته، متهم باید وکیل خود را از میان وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه انتخاب کند. این محدودیت در مرحلهای اعمال میشود که بازجویی، بررسی شواهد و تصمیمگیری درباره بازداشت متهم جریان دارد.
دامنه قانونی این تبصره به تحقیقات مقدماتی مربوط است. با این حال، در پروندههایی نیز گزارش شده که وکیل منتخب خانواده برای ورود به مرحله دادگاه یا دسترسی به پرونده با مانع روبهرو شده است. چنین مواردی را نمیتوان صرفاً با استناد به تبصره ماده ۴۸ توضیح داد؛ باید دید تصمیم در هر پرونده از سوی کدام مرجع و بر چه مبنایی گرفته شده است.
پرونده احسان حسینپور حصارلو نمونهای از این نگرانی است. وکلای او امیر رئیسیان و میلاد پناهیپور اعلام کردند که از ورود وکلای منتخب خانواده به پرونده او در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران جلوگیری شده است. احسان با خطر حکم اعدام روبهرو بود و این دو وکیل پس از اطلاعرسانی درباره وضعیت دفاع او، خود با پرونده قضایی مواجه شدند. دسترسی وکیل منتخب به مدارک و فرصت کافی برای دفاع در چنین پروندهای اهمیت حیاتی دارد.
وکیل مورد تأیید قوه قضاییه، وکیل تسخیری و وکیل منتخب متهم سه عنوان متفاوتاند. مسئله در این گزارش، نسبت دادن عملکرد یکسان به همه وکلای هر گروه نیست؛ مسئله این است که آیا متهم، بهویژه در پروندهای با خطر اعدام، عملاً میتواند وکیل دلخواهش را انتخاب کند، با او محرمانه گفتوگو کند و از دفاعی برخوردار شود که بدون مانع به مدارک پرونده دسترسی دارد.
استقلال نهاد وکالت و فشارهای صنفی
فشار بر وکلا به پروندههای کیفری محدود نمیشود. اختیار کانونهای وکلا در بررسی شرایط ورود به حرفه و صدور پروانه نیز محل اختلاف با نهادهای قضایی است. در مازندران، هیئتمدیره کانون وکلا پس از بررسی ریزنمرات داوطلبی دارای مدرک سطح دو حوزه، محتوای درسهای او را همتراز مدارک لازم برای کارآموزی وکالت ندانست. شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات در رأی ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ این تصمیم را نقض و کانون را ملزم به صدور پروانه کارآموزی کرد. این رأی بر یک مرز مهمِ استقلال حرفهای اثر میگذارد: کانون، مرجع اولیه بررسی شرایط متقاضی و تصمیمگیری درباره صدور پروانه است، اما دادگاه عالی انتظامی قضات اختیار رسیدگی به اعتراض متقاضی و الزام کانون به صدور پروانه را نیز دارد. در این پرونده اختلاف بر سر میزان اختیار کانون برای سنجش همارزی محتوای تحصیلات حوزوی بود.
در سطحی دیگر، امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، در شهریور ۱۴۰۵ در واکنش به بحثی در فضای مجازی گفت: «کانونهای وکلا خود را برای انحلال آماده کنند.» این سخن، تصمیم قانونی برای انحلال کانونها نبود، اما از سوی یک مقام حکومتی مطرح شد و با واکنش رسمی جامعه وکالت روبهرو گردید. نقلقول سیاح در گزارش منتشرشده در ۷ شهریور ۱۴۰۵ ثبت شده است.
حامدرضا اویسی، عضو هیئتمدیره کانون وکلای قم، اعلام کرد این هیئتمدیره در ۹ شهریور ۱۴۰۵ پیگیری قانونی اظهارات سیاح را تصویب کرده است. او پرسید: «اگر معتقدید کانونهای وکلا باید منحل شوند، بفرمایید بر اساس کدام قانون؟» به گزارش وکلاپرس، اویسی این موضوع را مربوط به «شأن و استقلال نهاد وکالت» دانست. این نگرانی به ساختار قضایی ایران نیز مربوط است: رئیس قوه قضاییه به حکم رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشود و تصمیمگیری حرفهای کانونها زیر نظارت قضایی قرار دارد. حذف یا تضعیف بیشتر کانونهای مستقل، از نگاه منتقدان، امکان پشتیبانی صنفی از وکیلانی را کاهش میدهد که دفاع در پروندههای حساس را بر عهده میگیرند.
وضعیت اقتصادی و حرفهای وکلا
فشار بر جامعه وکالت تنها قضایی و امنیتی نیست. سلیمان جعفری، مدیرعامل صندوق حمایت وکلا، در شهریور ۱۴۰۵ گفت پس از انتشار یک فراخوان وام، ۱۷ هزار نفر درخواست ثبت کردند و این را نشانه دشواری وضعیت مالی وکلا دانست. این رقم شمار درخواستهای همان فراخوان است؛ تعداد وکلای بیکار یا شمار همه وکلایی که مشکل معیشتی دارند را نشان نمیدهد.
جعفری همچنین اعلام کرد که به گفته او، طی حدود ۸۰ سال ۴۵ هزار وکیل جذب شده بودند، اما از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۳۸ هزار نفر دیگر وارد حرفه شدهاند. این ارقام، بدون تفکیک کارآموزان، دارندگان پروانه و افراد شاغل، برای سنجش دقیق درآمد یا فرصت کاری هر وکیل کافی نیستند؛ با این حال، بزرگی تغییر در ورودی حرفه را نشان میدهند.
فشار پرداخت هزینههای حرفهای در تصمیم تازه صندوق حمایت نیز دیده میشود. این صندوق مهلت پرداخت حق بیمه دوره دوم سال ۱۴۰۵ را، به گفته خود «با توجه به تقاضای جمعی از همکاران» و شرایط موجود، تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ تمدید کرد. تمدید مهلت بهتنهایی میزان دشواری مالی کل جامعه وکالت را تعیین نمیکند، اما در کنار تقاضای گسترده وام نشان میدهد مسئله معیشت در سطح نهاد حرفهای نیز مطرح شده است.
پاسخ مقامهای قضایی
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، در ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ درباره پروندههای اعتراضات دیماه گفت که رسیدگی به اتهام افراد دخیل در آنچه «اغتشاشات» و «اعمال تروریستی» خواند، «در نهایت سرعت و دقت و وفق قانون و عدالت» انجام میشود و در قبال «عناصر اصلی» اغماضی صورت نخواهد گرفت. او در ۲۷ بهمن نیز خواستار تعجیل در صدور کیفرخواست این افراد شد. این مواضع، تأکید دستگاه قضایی بر سرعت رسیدگی و مجازات را نشان میدهد.
بابک جعفری، نایبرئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ بازداشت چند وکیل در تهران و شهرستانها را تأیید کرد و گفت هنوز اطلاعات رسمی و موثقی درباره علت بازداشت آنان در دست نیست. حکومت ایران همچنین در ۲۹ مه ۲۰۲۶ به نامه گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره وضعیت وکلا و حق دسترسی بازداشتشدگان به وکیل پاسخ داد. تأکید رئیس قوه قضاییه بر رسیدگی سریع، پرسش درباره مبنای بازداشت وکلا و تضمین دسترسی متهمان به وکیل انتخابی را همچنان در مرکز توجه قرار میدهد.
واکنش بینالمللی و پیامدها برای حق دفاع
دو گزارشگر ویژه سازمان ملل در نامهای به تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ درباره بازداشت و تعقیب وکلا و محرومیت معترضان بازداشتی از وکیل انتخابی ابراز نگرانی کردند. آنان با نام بردن از شیما قوشه و نازنین سالاری، از حکومت ایران درباره مبنای قانونی اقدامات علیه این دو وکیل و تدابیر حفاظت از وکلا توضیح خواستند.
عفو بینالملل در ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ گزارش کرد که در برخی پروندههای اعتراضات، متهمان در مرحله تحقیقات به وکیل دسترسی نداشتهاند و وکلای مستقل معرفیشده از سوی خانوادهها پذیرفته نشدهاند. بنا بر یافتههای این سازمان، در پرونده احسان حسینپور حصارلو، قاضی از پذیرش دستکم سه وکیل انتخابی خانواده خودداری کرده و آنان را تهدید کرده است.
در ۲ مارس ۲۰۲۶، سازمان «وکلا برای وکلا» همراه با ۱۸ نهاد دیگر و ۱۸۰ وکیل، خواستار پایان اقدامات تلافیجویانه علیه وکلای ایران شد. امضاکنندگان بر حق دسترسی فوری و محرمانه بازداشتشدگان به وکیل انتخابی و آزادی وکلایی که به دلیل انجام وظایف حرفهای خود بازداشت شدهاند تأکید کردند. فشار بر وکیل، امکان دفاع مستقل موکل را نیز محدود میکند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در پیام ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ (۷ اسفند ۱۴۰۴) به مناسبت روز استقلال کانون وکلا گفت گزارشهایی از بازداشت وکلا در استانهای مختلف پس از اعتراضات دیماه دریافت کرده است. او هشدار داد که وکلای مایل به دفاع از معترضان، در پروندههای امنیتی به دلیل محدودیت انتخاب وکیل در تبصره ماده ۴۸ عملاً از این کار بازمیمانند. به گفته او، این محدودیت خطر شکنجه، اعترافات اجباری و دادرسی مغایر با موازین بینالمللی را افزایش میدهد و هدف قرار دادن وکلا به فضای مدنی آسیب میزند.
نتیجهگیری و فراخوان
پروندههای وکلای بازداشتشده، محدودیت در انتخاب وکیل و فشار بر کانونهای وکلا، تصویری از تنگتر شدن فضای دفاع مستقل در ایران به دست میدهد. در این میان، هزینه برخورد با وکیل را تنها خود او نمیپردازد. متهمی که در روزهای نخست بازداشت از مشورت محرمانه با وکیل محروم میشود، هنگام بازجویی و رسیدگی قضایی نیز فرصت کمتری برای دفاع مؤثر دارد. در پروندههایی که مجازات اعدام مطرح است، پیامد این محرومیت میتواند جبرانناپذیر باشد.
از سازمان ملل، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر ایران، هیئت حقیقتیاب مستقل و انجمنهای بینالمللی وکلا میخواهیم وضعیت وکلای بازداشتشده و محکومشده را بهصورت مستمر پیگیری کنند؛ درباره علت بازداشت، اتهامها و شرایط نگهداری آنان از حکومت ایران پاسخ مشخص بخواهند؛ و موارد ممانعت از حضور وکیل انتخابی در پروندههای معترضان را، بهویژه در پروندههای دارای خطر اعدام، ثبت و منتشر کنند. همچنین باید خواستار آزادی وکلایی شوند که تنها به سبب انجام وظیفه حرفهای خود در بازداشتاند، توقف تعقیب آنان و تضمین دسترسی همه بازداشتشدگان به وکیل انتخابی از آغاز تحقیقات شوند.
حق دفاع زمانی واقعی است که وکیل بتواند بیهراس دفاع کند. حمایت از وکلای مستقل ایران، حمایت از حق هر بازداشتشده برای شنیده شدن در دادگاهی عادلانه است.