پرونده‌سازی، شکنجه، و حذف حقوقی: ابزارهای حکومت برای خاموش‌کردن وکلای مستقل
مقدمه:
در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه، سرکوب وکلا تنها به بازداشت و تهدید محدود نمی‌شود. ابزارهایی همچون پرونده‌سازی امنیتی، صدور احکام سنگین، شلاق، تبعید، و سلب دائم یا موقت پروانه وکالت، به شکلی سیستماتیک برای حذف وکلای مستقل به‌کار گرفته می‌شود. این روند ساختاری، نه‌تنها استقلال نهاد وکالت، بلکه اصل دادرسی عادلانه را نیز به‌طور بنیادین از بین برده است.
- شرح مستند و بی‌طرفانه:
براساس مستندات، شمار زیادی از وکلای دادگستری که در سال‌های اخیر در دفاع از معترضان، زندانیان سیاسی، کارگران، دراویش، بهاییان و دیگر اقشار تحت سرکوب فعالیت داشته‌اند، با اتهامات سنگین امنیتی مواجه شده‌اند.
در پرونده بسیاری از این وکلا اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «توهین به رهبری»، «تشکیل گروه غیرقانونی»، یا «همکاری با دولت متخاصم» تکرار شده و احکامی شامل حبس‌های طویل‌المدت، شلاق، محرومیت از وکالت، تبعید، و محرومیت اجتماعی برای آن‌ها صادر گردیده است.
در بسیاری از موارد، روند دادرسی به‌طور کامل غیرعلنی، با نقض اصل استقلال قاضی و بدون دسترسی به وکیل یا پرونده کامل انجام شده است. موارد محرومیت از درمان، شکنجه روانی، بازداشت هم‌زمان اعضای خانواده، و فشار بر نهادهای صنفی برای قطع همکاری نیز در گزارش‌ها ثبت شده است.
جدول برخی از وکلای محکوم‌شده یا محروم‌شده از حقوق صنفی
| نام | وضعیت | وضعیت فعلی |
| محمد نجفی | ۲۱ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از وکالت، محروم از درمان | زندان اوین |
| امیرسالار داودی | ۳۰ سال زندان، ۱۱۱ ضربه شلاق، محرومیت اجتماعی | زندان |
| عبدالفتاح سلطانی | ۱۳ سال زندان، تبعید به برازجان | آزاد شده |
| محمدرضا فقیهی | ۵ سال زندان، ۲ سال محرومیت از وکالت و خروج از کشور | زندان اوین |
| طاهر نقوی | ۶ سال زندان، ۲ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، محروم از درمان | زندان |
- چهره‌های برجسته با وضعیت وخیم فعلی
🔹 محمد نجفی: وکیل حقوق بشر، محکوم به ۲۱سال زندان، ۷۴ضربه شلاق، و سلب دائم پروانه وکالت. زندانی در اوین، محروم از درمان.
🔹 طاهر نقوی: وکیل خانواده‌های کشته‌شدگان قیام ۱۴۰۱، دچار بیماری حاد، محروم از درمان تخصصی. تحت فشار قضایی برای پرونده‌سازی جدید.
🔹 محمدرضا فقیهی: به دلیل دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات، محکوم به ۵سال زندان و محرومیت از وکالت. زندانی در اوین.
🔹 فرزانه زیلابی: وکیل کارگران نیشکر هفت‌تپه، در سال‌های اخیر هدف بازداشت، بازجویی و احکام قضایی قرار گرفت. به ۱۸ ماه حبس محکوم شد و تهدید به محرومیت از وکالت شد. از نمادهای مقاومت صنفی در میان وکلای زن ایران محسوب می‌شود.
- روند ناعادلانه رسیدگی به پرونده وکلا
اخیرا فشار بر وکلا و حقوقدانان، و همچنین پرونده‌سازی علیه آن‌ها توسط قوه قضائیه نظام ولایت فقیه افزایش یافته است. دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برای ۱۷ وکیل دادگستری کیفرخواستی با اتهام «تبلیغ علیه نظام» صادر کرده است.
شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، با تبعیت از نظر شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی این شهر و «علی‌رغم صدور قرار منع و موقوفی تعقیب پیشین»، برای این ۱۷ وکیل «قرار جلب به دادرسی» صادر کرد.
امیردخت بهاره بذرگر، امین شهلا، سجاد جوادی، سعید جوادی، سحر دشتی داغیانی، الهام آراسته، میترا ایزدی‌فر، جعفر ساغروانیان، روح‌الله حسینی، عنایت‌الله کراماتی، فائزه سیدی، وجیهه قرشی یزدی، علی‌اصغر دشتی، فرزانه صفری، کاظم چزگی، محمدرضا یزدانی و مهدی محمدحسینیان، وکلایی هستند که برای آن‌ها قرار جلب صادر شده است.
این ۱۷ وکیل که محکومیت پیشین آن‌ها در نتیجه عفو ِارائه‌شده در بهمن ۱۴۰۱ لغو شده بود، مجدداً به شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای انقلاب مشهد احضار شده و جلسه بازپرسی آن‌ها برگزار شده است.
یک منبع مطلع در این زمینه به دادبان گفته است: «این وکلا هیچ‌گونه فعالیت جدیدی نداشته‌اند و بین آن‌ها، وکلای مرکز قوه قضائیه هم حضور دارند که بیشتر در معرض خطر ابطال پروانه قرار گرفته‌اند.» احضار مجدد این وکلا با هدف انتقام گیری،تسویه‌حساب، ارعاب و سرکوب بیشتر انجام گرفته است.
- تحلیل حقوقی:
رویکرد قضایی علیه این وکلا، نقض آشکار اصول زیر است:
- ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: محرومیت از دادرسی عادلانه
- ماده ۷: شکنجه روانی و جسمی، از جمله سلول انفرادی، عدم درمان، و تهدید خانواده
- اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا (1990) : حق وکیل برای انجام وظیفه بدون ترس از تعقیب یا دخالت
رفتار نهادهای قضایی و امنیتی با این وکلا، اساساً یک نوع انتقام سیاسی و هشدار عمومی است، با هدف جلوگیری از شکل‌گیری وکالت مستقل در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی حساس.
- تأثیر اجتماعی و پیامدها:
سرکوب وکلا، پیامدهای گسترده‌ای برای کل جامعه دارد:
- ناتوانی خانواده‌های قربانیان و بازداشت‌شدگان در یافتن وکیل مستقل
- تقویت فضای رعب و وحشت در نهادهای صنفی وکلا
- بی‌اعتمادی عمومی به قوه قضائیه و نهادهای قضایی
- تسلط کامل دستگاه‌های امنیتی بر روند دادرسی و حذف تدریجی حقوق دفاعی شهروندان
- نتیجه‌گیری:
این گزارش، پرده‌ای دیگر از ساختار سرکوب نهاد وکالت در ایران را نمایان می‌سازد. پرونده‌سازی، صدور احکام سنگین، و سلب حقوق صنفی از وکلای شجاع، نشانه‌ای است از انهدام تدریجی نظام عدالت در ایران.
📍توضیح پایانی
در شماره سوم این مجموعه، به بررسی واکنش‌های داخلی و بین‌المللی نسبت به سرکوب وکلای ایرانی، نقش وکلا در قیام ۱۴۰۱ خواهیم پرداخت.