خلاقیت انسان همیشه قابل ستایش بوده تا نقطه ای که این خلاقیت تبدیل به منبع تولید شیوه های جدید سرکوب در یک نظام مستبد و در این مورد خاص در نظام دیکتاتوری مذهبی ایران می شود. مهار و سلب آزادیها بویژه آزادی اندیشه از طریق ساختارهای نوین تکنولوژیک، آموزشی و حتی بیومتریک، بستری را فراهم کرده است که حاکمیت با اتکا به دست باز خود در عرصهٔ بینالمللی و در غیاب یک نظام حسابرسی قاطع، به بازتولید رفتارهای استبدادی بپردازد. زمینه این خلاقیت نه تنها در خود این نظام بلکه در جامعه جهانی است که به وفور و در هزاران مورد از نقض حقوق بشر دست این نظام را باز گذاشته و جمهوری اسلامی بخوبی می داند که هر چه بکند حسابرسی ای در کار نخواهد بود.
۱. غذا می خواهی؟ در دوربین نگاه کن (تکنولوژی بیومتریک در خدمت سرکوب)
خبرگزاری رکنا به تاریخ اول تیر ۱۴۰۵ گزارشی از دانشگاه منابع طبیعی دانشگاه تهران به چاپ رسانده با تیتر: «در دوربین نگاه کن تا غذا بهت بدهیم»؟!
در خلاصه این مقاله آمده است:
دانشجویان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، سیاست جدید سلف این دانشکده را به مثابه اجباری میدانند که در آن «باید در دوربین نگاه کنی تا غذا بگیری»؛ رویهای که با سختگیری در احراز هویت تصویری و الزام به حضور فیزیکی در ساعت مقرر، بسیاری از دانشجویان را که درگیر فعالیتهای پژوهشی و میدانی هستند، از غذایی که پولش را پیشپرداخت کردهاند، محروم میکند.
بر اساس این روند، دانشجو تنها زمانی میتواند غذای رزرو شده خود را دریافت کند که شخصاً در زمان مقرر برای ثبت چهره و تحویل غذا مراجعه کند. این در حالی است که هزینه غذا پیشتر توسط دانشجو پرداخت شده است. در نتیجه، اگر دانشجو به دلایل مختلفی مانند حضور در آزمایشگاه، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، نمونهبرداری میدانی، بیماری یا تداخل برنامههای درسی نتواند در زمان مقرر حاضر شود، غذای او عملاً از دست میرود و وجه پرداختی نیز بازگردانده نمیشود.
تحلیل ساختاری: ظاهر این قضیه بحث غذا و حضور دانشجو در دانشگاه در زمان صرف غذاست ولی باید این سوال را جلوی خواننده گذاشت که شناسایی چهره برای دریافت غذا بواقع چه هدفی را دنبال می کند؟ اعمال مکانیزمهای بیومتریک در سلفهای دانشگاهی، بخشی از شیوه های جدید سرکوب برای کنترل فیزیکی، ردیابی روزانه و در نتیجه مهار پتانسیل اعتراضی دانشجویان است.
۲. شیوه جدید سرکوب آزادی اندیشه در مدارس ایران
طبق گزارش خبرگزاری رکنا به تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ وزیر آموزش جمهوری اسلامی گفته است:
«یکی از مهمترین ماموریتهای وزارت آموزش و پرورش توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، گفت: باید دانشآموزان را با شهدا پیوند دهیم.»
ترویج این فرهنگ در بین کودکان حتی دانش آموزان ۸ ساله چیزی بجز سرکوب آزادی اندیشه از همان اوان کودکی در مدارس ایران نیست. این وزیر خود با زدن یک مثال به این موضوع اعتراف می کند:
«وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شهادت دانش آموز ۸ ساله، آوین امیرکاشانی، در جنگ تحمیلی سوم و خاطرهنویسی او درباره شهادتش و آرزوی شهیدشدن او، توضیح داد: این موضوع باید در کتب درسی درج شود که این دانش آموز علم به شهادت داشت. بسیار عجیب است. از روز نخست جنگ تا روز پانزدهم خاطرهنویسی کرده بود و شب همان روز به شهادت میرسد. در خاطرهاش نوشته است که دوست دارم نظیر رهبرمان شهید شوم.»
وی کاملا به ماموریت سرکوبگرانه آموزش و پرورش در نظام جمهوری اسلامی با بیان این جمله اعتراف می کند:
«یکی از مهمترین ماموریتهای وزارت آموزش و پرورش توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است. از تمام ظرفیتهای آموزش و پرورش باید استفاده کنیم تا این فضیلت را در دل و روح و جان مردم جاری کنیم. اینکه مردم زیر بمباران در خیابانها حضور داشتند به دلیل همین فرهنگ و باور به ارزشها بود که نمیترسند. سربازان نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر هیمنه آمریکا ایستادند چون این فضیلت در وجود آنها است. فرهنگ شهادت یکی از مهمترین ماموریتهای راهبری نظام جمهوری اسلامی است و باید برایش برنامه طراحی کنیم. برگزاری تجلیلها و یادوارهها بهانه است، ما باید معرفتافزایی کنیم. آموزش و پرورش در حین جنگ تحمیلی سوم دست به این اقدام زد و کارگروه توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را تشکیل داد. معاونین ما پای کار هستند. تمام ظرفیتهای موجود را پای این کار قرار دادیم و دانشگاه فرهنگیان هم باید این امر را جزو ماموریتهای خود قرار دهد. دانشجویان دانشگاه فرهنگیان باید پرچمداران فرهنگ ایثار و شهادت در فضای تعلیم و تربیت و جامعه باشند. باید دانش آموزان را با شهدا پیوند دهیم. ماموریت سنگینی در پیش داریم…»
یک نمونه از توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس را می توان در مقاله ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ دید. تیتر این مقاله بدین شکل است: «شخصیت علمی، انقلابی و جهادی شهید چمران در کتابهای درسی دانشآموزان چاپ شد»
مصطفی چمران کیست؟ وی سیاستمدار، فرمانده نظامی و از چهره های برجسته انقلاب اسلامی ایران بود که از مهمترین بنیانگذاران مقاومت در لبنان و از اثرگذارترین فرماندهان در سالهای نخست جنگ ایران و عراق به شمار می رود. [وی که یک دانشجوی نخبه به شمار می رفت و حتی برای ادامه تحصیل به آمریکا رفته بود بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ به توصیه خمینی برای حفظ کادرهای انقلابی به مصر می رود و آموزش نظامی می بیند (خبر آنلاین – ۱ تیر ۱۴۰۵)] وی سپس به دعوت امام موسی صدر به لبنان رفته و از موسسان جنبش امل می شود. (ویکیپدیای فارسی) وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی وزیر دفاع و معاون نخست وزیر در امور انقلاب می شود. با آغاز جنگ ایران و عراق ستاد جنگ های نامنظم را بنیان می گذارد [بسیاری او را معمار مقاومت می دانند (ایسنا- ۳۱ خرداد ۱۴۰۵)]
این یعنی هر قدر هم در تحصیلات نخبه باشی ولی وقتی ارزش داری که یک عنصر جهادی در نظام جمهوری اسلامی باشی؛ برآیندی که دقیقاً کالبدشکافی شیوه های جدید سرکوب فکری در سیستم آموزشی است.
۳. آموزش سرخانه (Home Schooling) ممنوع. چرا؟!
جمهوری اسلامی برای پیشبرد شیوه جدید سرکوب خود امکان اینکه دانش آموزی بتواند با آموزش در خانه خود را از در معرض قرار گرفتن این سرکوب در آزادی اندیشه دور نگه دارد، یعنی فعالیتهای هوم اسکول را در کشور غیرقانونی اعلام کرده است.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، موسیالرضا کفاش، می گوید که در خصوص هوم اسکول ها مجوزی از سوی آموزش و پرورش صادر نشده است. (رکنا- ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵)
۴. بی عملی در مقابله با اعتیاد در مدارس یکی دیگر از شیوه جدید سرکوب
شاید تعجب کنید که چرا بی عملی در مقابله با اعتیاد در مدارس را به عنوان یک شیوه جدید سرکوب نام می بریم. ابتدا بگذارید نگاهی بیاندازیم بر آمارهای منتشر شده از سوی مسئولان آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در این زمینه:
رکنا به تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام می دارد:
آمارهای منتشرشده از سوی مسئولان آموزش و پرورش نشان میدهد حدود ۱۳۶ هزار دانشآموز در کشور در معرض خطر مصرف مواد مخدر قرار دارند و از میان آنان دستکم ۳ هزار و ۶۰۰ نفر تجربه مصرف مواد را داشتهاند. این ارقام از کاهش سن مواجهه با مواد مخدر و افزایش نگرانیها درباره گسترش این آسیب در میان دانشآموزان حکایت دارد… کارشناسان اجتماعی معتقدند ورود مواد مخدر صنعتی و روانگردان به زندگی نوجوانان، تهدیدی مستقیم برای سلامت نسل آینده است و اگر این روند مهار نشود، مدارس با بحرانی خاموش اما عمیق روبهرو خواهند شد.
ولی آیا واقعا نظام جمهوری اسلامی نگران این موضوع است یا مروج آن؟ اگر به اعتراضات دیماه و نوجوانانی که برای شرکت در این اعتراضات توسط رژیم کشتار شده اند بنگریم، یا نگاهی به اعتراضات اخیر دانش آموزان در کلان شهرهای ایران با فروکش کردن جنگ بین ایران و آمریکا بیاندازیم، بخوبی می توان دید که علیرغم انواع طرحهای ساختن عناصر جهادی و وفادار به نظام جمهوری اسلامی در مدارس که در همین سایت در مقالات قبلی به برخی از آنها اشاره شده است، هنوز آرزوی آزادی اندیشه و انتخاب نحوه زندگی در سر نوجوانان ایران پر شور وجود دارد. و چه راهی برای سرکوب این پتانسیل اعتراضی در جامعه آسانتر و بهتر از به اعتیاد کشاندن همین دانش آموزان است؟ و این در حالی است که بخوبی می دانیم که سر نخ اصلی مواد مخدر در حکومت حاکم بر ایران در دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
۵. طرح نشاط، گروههای جهادی و خطر ایدئولوژیکسازی آموزش عمومی، شیوه جدید سرکوب
گزارشهای رسمی منتشرشده درباره «طرح شهید عجمیان» و «پویش کارت نشاط» نشان میدهد که این برنامهها، هرچند در ظاهر با هدف بهسازی مدارس، حمایت از دانشآموزان محروم و ساماندهی کمکهای مردمی معرفی میشوند، در ساختار اجرایی و ادبیات رسمی خود حامل نشانههای جدی از ایدئولوژیکسازی فضای آموزشی هستند. در گزارش خبرگزاری ایرنا به تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده است که هزار و ۲۰۰ واحد آموزشی توسط گروههای جهادی بازسازی شده و طرح شهید عجمیان با رویکرد «مردمی و گروههای جهادی» برای شادابسازی ۷۶ هزار مدرسه آغاز شده و باید به بیش از ۱۰۰ هزار مدرسه برسد.
در همان گزارش، وزیر آموزش و پرورش مدرسه را «کانون توانمند یک محله» توصیف کرده و تأکید کرده است که فضای مدرسه باید «تجلیگاه هویت و عشق مردم به وطن» باشد و نقشه و پرچم ایران و تصاویر حضور مردم در خیابانها و تجمعات شبانه باید بر دیوار مدارس نقش ببندد. چنین ادبیاتی، فراتر از بهسازی فیزیکی مدارس، نشاندهنده تلاش برای تبدیل فضای آموزشی به بستری برای بازنمایی سیاسی و ارزشی روایت رسمی حکومت است. از منظر حقوق بشر، مدرسه باید فضایی امن، بیطرف و متکثر برای رشد شخصیت، تفکر انتقادی و آزادی اندیشه کودکان باشد، نه محلی برای انتقال سازمانیافته پیامهای سیاسی یا ایدئولوژیک.
بخش دیگر این برنامه، «پویش کارت نشاط»، بر اساس همین گزارش ایرنا، با هدف شناسایی و حمایت از دانشآموزان مناطق محروم و کمبرخوردار معرفی شده است. طبق اظهارات وزیر آموزش و پرورش، در مرحله نخست ۵۰۰ هزار دانشآموز شناسایی شده و برای آنان کارت نشاط صادر و ارسال شده است؛ همچنین برای مرحله دوم پوشش یک میلیون دانشآموز و سپس دو میلیون دانشآموز دهکهای یک تا چهار برنامهریزی شده است. اگرچه حمایت مالی از کودکان محروم به خودی خود با حق دسترسی برابر به آموزش و رفاه اجتماعی همسو است، اما پیوند آن با ساختارهای جهادی و نهادهای ایدئولوژیک، خطر مشروط شدن یا جهتدهی ارزشی این حمایتها را افزایش میدهد.
اهمیت حقوق بشری این موضوع زمانی پررنگتر میشود که گزارشهای خبرگزاری پانا درباره قرارگاه عدالت تربیتی و طرحهای مرتبط با نشاط در کنار گزارش ایرنا قرار گیرد. در گزارش خبرگزاری پانا، قرارگاه عدالت تربیتی مأموریت خود را در چارچوب «اجرای منویات مقام معظم رهبری» و «تحقق راهکارهای سند تحول بنیادین» معرفی میکند. همین گزارش به فعالیت ۱۵ هزار گروه جهادی دانشآموزی تحت مدیریت معلمان اشاره دارد. همچنین در گزارش دیگری از پانا درباره برنامه عدالت تربیتی وزارت آموزشوپرورش، از مشارکت نهادهایی مانند بسیج سازندگی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام در طرحهای مدرسهمحور سخن گفته شده است. این منابع، در کنار گزارش ایرنا به تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، نشان میدهند که طرح نشاط و طرحهای وابسته به آن صرفاً برنامههایی رفاهی یا عمرانی نیستند، بلکه در شبکهای از نهادهای حاکمیتی و ایدئولوژیک اجرا میشوند.
از منظر استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، بهویژه مواد ۱۳، ۱۴ و ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۱۳ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آموزش باید به رشد آزادانه شخصیت کودک، احترام به حقوق بشر، آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، و تقویت توانایی تفکر مستقل کمک کند. اصل «قابلقبول بودن آموزش» نیز ایجاب میکند که محتوای آموزشی و تربیتی از تحمیل ایدئولوژی سیاسی یا دینی خاص بر کودکان پرهیز کند. در همین چارچوب، سه حوزه در طرح نشاط به طور مشخص با استانداردهای بینالمللی در تنش قرار میگیرند: برنامههای فرهنگی–تربیتی مبتنی بر سند تحول بنیادین، فعالیتهای فوقبرنامه با مشارکت گروههای جهادی، و حضور نهادهای حاکمیتی و ایدئولوژیک در اجرای طرح. بنابراین، هر برنامهای که در مدرسه اجرا میشود، حتی اگر با عنوان رفاهی، حمایتی یا فوقبرنامه معرفی شود، باید از نظر بیطرفی سیاسی، اختیاری بودن مشارکت، شفافیت نهادهای مجری و رعایت منافع عالی کودک ارزیابی شود.
نخست، برنامههای فرهنگی–تربیتی ذیل طرح نشاط، به دلیل ارجاع به «ساحتهای تربیتی» سند تحول بنیادین، میتوانند حامل محتوای اعتقادی–اخلاقی و سیاسی–اجتماعی باشند. این ساحتها، در کنار حوزههای زیستی–بدنی، زیباشناختی و اقتصادی–حرفهای، نشان میدهند که طرح صرفاً به رفاه یا فعالیتهای تفریحی محدود نیست، بلکه میتواند به بستری برای انتقال ارزشهای رسمی نظام سیاسی–دینی تبدیل شود. از منظر حقوق بشر، چنین وضعیتی با ماده ۱۴ کنوانسیون حقوق کودک درباره آزادی اندیشه، وجدان و مذهب و با ماده ۱۳ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درباره قابلقبول بودن آموزش در تنش قرار میگیرد.
دوم، مشارکت گروههای جهادی در بازسازی مدارس و فعالیتهای فوقبرنامه، بهویژه زمانی که با ادبیات «جهادی»، «سند تحول بنیادین»، «منویات رهبری» و حضور نهادهای حاکمیتی همراه میشود، میتواند مرز میان خدمت عمومی و تربیت سیاسی–ارزشی را مخدوش کند. بر اساس منابع رسمی، فعالیت ۱۵ هزار گروه جهادی دانشآموزی تحت مدیریت معلمان، نشاندهنده آن است که فعالیتهای فوقبرنامه در این طرح صرفاً جنبه آموزشی یا تفریحی ندارند و میتوانند دانشآموزان را در معرض تربیت ارزشی–سیاسی قرار دهند. در چنین شرایطی، مسئله اصلی نبود انتخاب آزاد، عادیسازی حضور ساختارهای ایدئولوژیک در مدرسه و تبدیل فعالیت فوقبرنامه به ابزار تربیت سیاسی است. این وضعیت با حق کودک به آزادی اندیشه و وجدان، حق والدین در انتخاب نوع آموزش، و اصل بیطرفی مدرسه در تعارض جدی قرار میگیرد.
سوم، حضور نهادهای خاص مانند قرارگاه عدالت تربیتی، بسیج سازندگی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام در اجرای طرحهای مدرسهمحور، پیامدهای حقوق بشری مستقلی دارد. بر اساس گزارشهای رسمی، مشارکت این نهادها در طرح شهید عجمیان و برنامههای وابسته به نشاط نشان میدهد که ساختار اجرایی طرح با نهادهایی پیوند دارد که مأموریت یا کارکرد آنها با ترویج ارزشهای رسمی حکومت گره خورده است. در نتیجه، حضور این نهادها میتواند به تضعیف استقلال آموزشی، مخدوش شدن بیطرفی سیاسی مدرسه و نفوذ سیاسی–دینی در محیط آموزشی منجر شود.
از سوی دیگر، شناسایی گسترده دانشآموزان محروم و صدور کارت نشاط برای آنان، هرچند میتواند به عنوان اقدام حمایتی معرفی شود، نیازمند شفافیت کامل درباره معیارهای شناسایی، نحوه جمعآوری و نگهداری دادههای کودکان، نهادهای دارای دسترسی به این اطلاعات و امکان نظارت مستقل است. هنگامی که برنامههای رفاهی کودکان در پیوند با نهادهای امنیتی، ایدئولوژیک یا شبهدولتی اجرا میشوند، خطر استفاده ابزاری از فقر و نیاز اقتصادی کودکان برای نفوذ ارزشی یا سیاسی افزایش مییابد. چنین روندی میتواند کرامت کودکان و اصل عدم تبعیض را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در جمعبندی، طرح نشاط و طرحهای مرتبط با آن، از جمله طرح شهید عجمیان، را نمیتوان صرفاً به عنوان برنامههایی عمرانی، رفاهی یا حمایتی ارزیابی کرد. منابع رسمی، از جمله گزارش ایرنا در ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ و گزارشهای خبرگزاری پانا درباره قرارگاه عدالت تربیتی و مشارکت گروههای جهادی، نشان میدهند که این برنامهها در چارچوبی اجرا میشوند که با ارزشهای رسمی و ساختارهای ایدئولوژیک حکومت پیوند دارد. طرح نشاط ذاتاً میتواند شامل مؤلفههای رفاهی، بهسازی فضاهای آموزشی و حمایت از دانشآموزان محروم باشد، اما ساختار اجرایی آن—بهویژه پیوند با نهادهای ایدئولوژیک—باعث میشود که در عمل با استانداردهای بینالمللی آموزش بیطرف در تنش قرار گیرد. این طرح خطر تربیت اجباری ارزشی–سیاسی را افزایش میدهد، استقلال مدرسه را کاهش میدهد، آزادی اندیشه کودکان و حق انتخاب والدین را محدود میکند و با اصل مدرسه به عنوان فضای بیطرف ناسازگار است. بنابراین، این طرحها باید از منظر حق آموزش بیطرف، آزادی اندیشه کودکان، حق والدین، اصل عدم تبعیض، کرامت دانشآموزان محروم و استقلال فضای آموزشی مورد بررسی جدی نهادهای حقوق بشری قرار گیرند.
منابع مورد اشاره در این بخش عبارتاند از:
ایرنا- ۲۷خرداد ۱۴۰۵
وزیر آموزش و پرورش: هزار و ۲۰۰ واحد آموزشی توسط گروههای جهادی در کشور بازسازی شد
پانا- ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
عدالت به سبک دولت سیزدهم با جهادی به وسعت ایران؛ 17 اقدام تحولی قرارگاه عدالت تربیتی در دو سال اخیر
پانا- ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
«برنامه عدالت تربیتی وزارت آموزشوپرورش» بهزودی تصویب و ابلاغ میشود
موخره و راهکارهای اجرایی-حقوقی (حقوق بشر در میدان عمل)
انتظار میرود روندی که حاکمیت در پیش گرفته و در آن ابزارهای رفاهی، آموزشی، بیومتریک و حتی آسیبهای اجتماعی تحمیلی (مانند شیوع هدایتشدهٔ اعتیاد) را به عنوان شیوه های جدید سرکوب به کار میبندد، با پاسخی فراتر از محکومیتهای دیپلماتیک و قطعنامههای نمادین بینالمللی مواجه شود. واقعیت ملموس در ایران نشان میدهد که اتاقهای فکر نظام با کشف مکانیزمهای نوین، به جای عقبنشینی، در حال « کنترل امنیتی-بیومتریک و ایدئولوژیکسازی سیستماتیک» حیات روزمرهٔ دانشآموزان و دانشجویان هستند تا حق بنیادین آزادی اندیشه را از ریشه بخشکانند.
برای مقابله با این الگوهای بازتولیدشدهٔ سرکوب، گامهای اجرایی و مکانیسمهای حقوقی عملیاتی زیر ضروری است:
۱. مستندسازی و جرمانگاری بینالمللیِ استفاده از حریم رفاهی و بیومتریک برای سرکوب: ارگانهای حقوق بشری و ناظران بینالمللی باید پرونده احراز هویت تصویری اجباری در دانشگاهها و مشروط کردن توزیع ارزاق به کنترلهای امنیتی را به عنوان نقض فاحش حق حریم خصوصی (ماده ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی) ثبت کنند. شرکتهای فناوری بینالمللی و توسعهدهندگان الگوریتمهای هوش مصنوعی بیومتریک باید از نظر حقوقی ملزم شوند که فروش یا انتقال مستقیم و واسطهای فناوریهای شناسایی چهره به نهادهای سرکوبگر در ایران را متوقف کنند.
۲. ارجاع رسمی پرونده ممنوعیت «آموزش سرخانه» به گزارشگران ویژه حق بر آموزش: مسدود کردن سیستماتیک مسیرهای جایگزین آموزشی (مانند هوم اسکول) با هدف انحصار مطلق دولت بر ذهن کودکان و تزریق دکترین جنگطلبی و مرگخواهی، نقض صریح بند ۳ ماده ۱۳ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (حق والدین برای تضمین آموزش مذهبی و اخلاقی فرزندانشان مطابق با باورهای خود) است. نیاز است که این موضوع به عنوان یک پرونده حقوقی مستقل به «گزارشگر ویژه حق بر آموزش سازمان ملل» ارجاع داده شود تا رژیم مجبور به لغو ممنوعیت این فضاها گردد.
۳. پاسخگو کردن نهادهای موازی و شبهدولتی در زنجیره تامین مالی مدارس: نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و قرارگاه جهادی عدالت تربیتی که بازوهای اصلی مالی این شیوه های جدید سرکوب هستند، باید بر اساس قوانین ضد تروریسم و موازین تحریمی مربوط به ناقضان حقوق بشر، در سطح بینالمللی تحت تحریمهای همهجانبهٔ بانکی و لجستیکی قرار گیرند تا نتوانند از پوشش اقدامات عمرانی برای مغزشویی سیستماتیک کودکان استفاده کنند.
۴. تاسیس یک کمیته بینالمللی حقیقتیاب مستقل پیرامون «بحران هدایتشدهٔ اعتیاد» در مدارس: سازمان بهداشت جهانی (WHO) و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) باید با همکاری سازمانهای غیردولتی مستقل، فرآیند ورود و توزیع وسیع مواد مخدر روانگردان در مدارس ایران را که تحت اشراف یا بیعملی عمدی ارگانهای نظامی نظیر سپاه پاسداران صورت میگیرد، به عنوان یک تاکتیک جنگی غیرنظامی علیه نسل جوان ارزیابی کرده و ارقام هولناک ۱۳۶ هزار دانشآموز در معرض خطر را به عنوان پروندهٔ تخریب عمدی سلامت عمومی و سرکوب بیولوژیک در مجامع بینالمللی به چالش بکشند.
حق آموزش منزه از ایدئولوژی و حق بر حریم خصوصی، ارکان تفکیکناپذیر کرامت انسانی هستند. تبدیل مدرسه به پادگان فکری و دانشگاه به بازداشتگاه بیومتریک، زنگ خطری جدی است که خنثی کردن آن مستلزم اقدامات تنبیهی، تحریمهای ساختاری نهادهای مجری و فرآیندهای حسابرسی قضایی بینالمللی است.