تشدید سرکوب؛ احکام اعدام برای مخالفان سیاسی در ایران
مقدمه
رژیم جمهوری اسلامی با شدت بخشیدن به سرکوب مخالفان سیاسی، بار دیگر زندانیان عقیدتی را هدف احکام سنگین قرار داده است. اعدام، شکنجه و زندان‌های طولانی‌مدت، ابزارهای سیستماتیکی هستند که برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه به کار گرفته می‌شوند. این گزارش به بررسی وضعیت بابک علیپور، یکی از شش زندانی سیاسی محکوم به اعدام، پرداخته و همچنین واکنش‌های بین‌المللی را نسبت به این احکام پوشش می‌دهد.
بابک علیپور؛ قربانی سه دوره بازداشت، شکنجه و ممانعت از درمان
بابک علیپور، متولد ۱۳۷۰ در آمل، فارغ‌التحصیل رشته حقوق، برای سومین بار در دی‌ماه ۱۴۰۲ بازداشت شد. اولین بازداشت او در آبان ۱۳۹۷ بود که به اتهام «عضویت در مجاهدین خلق و توهین به رهبری» به ۷ سال زندان محکوم شد. پس از آزادی، او بار دیگر در آذر ۱۴۰۰ بازداشت شد و پس از دو سال در اسفند ۱۴۰۱ آزاد شد. اما آزادی او کوتاه‌مدت بود و در آخرین بازداشت، به مدت ۴ ماه در سلول انفرادی بند ۲۰۹ اوین بلاتکلیف ماند.
بابک علیپور طی دوران حبس خود از بیماری عفونت روده و مشکلات پروستات رنج برده است. در تمام این مدت، مقامات زندان از ارائه خدمات درمانی به او خودداری کردند و او را تحت فشار شدید جسمی و روحی قرار دادند. نبود رسیدگی پزشکی باعث تشدید وضعیت سلامتی او شده و جان او را بیش از پیش در معرض خطر قرار داده است.
اتهامات ساختگی و محاکمه ناعادلانه
در اردیبهشت ۱۴۰۳، دستگاه قضایی ایران اتهاماتی نظیر «بغی، عضویت و همکاری با مجاهدین خلق، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» را علیه بابک علیپور مطرح کرد. در ۱۵ مهر ۱۴۰۳، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، او و شش زندانی دیگر را به اعدام محکوم کرد. این دادگاه که به‌صورت نمایشی و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه برگزار شد، زندانیان را از هرگونه دفاع واقعی محروم کرد.
بیانیه ۵ زندانی سیاسی سابق در دفاع از هم‌بندی‌های محکوم به اعدام
پنج زندانی سیاسی سابق، در واکنش به صدور حکم اعدام برای شش زندانی سیاسی از جمله بابک علیپور، بیانیه‌ای منتشر کردند و خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای جلوگیری از این احکام شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است:
»ما شاهد بودیم که دهه خونبار ۶۰ چگونه به دست خمینی رقم خورد و زخمی التیام‌ناپذیر بر تاریخ سیاسی و اجتماعی معاصر ایران برجای گذاشت. چهار دهه گذشته است و هنوز خانواده‌ها نمی‌دانند عزیزانشان در کدام بخش از این خاک مدفون‌اند. رژیم تلاش دارد با این اقدامات، بر طبل تهدید و رعب و وحشت بکوبد و ملت را از ادامه جنبش آزادی‌خواهانه بازدارد. «
امضاکنندگان این بیانیه، ضمن محکوم کردن این احکام قرون‌وسطایی، از مجامع بین‌المللی و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست کردند که این احکام را محکوم کرده و رژیم حاکم بر ایران را با تمام ابزارهای ممکن تحت فشار قرار دهند.
نامه فوری ۱۶۰ کارشناس و شخصیت برجسته به سازمان ملل
در ۴ دسامبر ۲۰۲۴، سازمان «عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۱۹۸۸ در ایران» (JVMI) به همراه بیش از ۱۵۰ کارشناس برجسته، برندگان جایزه نوبل و سازمان‌های غیردولتی، نامه‌ای فوری به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، دکتر مای ساتو، ارسال کرده و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از اعدام شش زندانی سیاسی از جمله بابک علیپور شدند.