وضعیت زنان در اقتصاد ایران فقط یک مسئله آماری یا شاخصی در بازار کار نیست؛ این وضعیت نشان میدهد چگونه بحران اقتصادی، تبعیض ساختاری، قوانین و رویههای محدودکننده و سرکوب اجتماعی به هم گره خوردهاند و زنان را از حق اشتغال، استقلال مالی و مشارکت برابر در توسعه محروم میکنند. دادههای رسمی و گزارشهای منتشرشده در مطبوعات ایران نشان میدهد کاهش مشارکت اقتصادی زنان، افت نسبت اشتغال، افزایش جمعیت زنان جوانِ نه شاغل و نه در حال تحصیل، و تبدیل زنان بیکار به «خانهدار» در نظام آماری، همگی نشانههای یک حذف تدریجی اما عمیق زنان از اقتصاد رسمیاند.[1][2][3]
۱. تصویر آماری بحران: مشارکت پایین، اشتغال نابرابر و زنان ناپدیدشده
در پایان سال ۱۴۰۴، گزارشها از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور به حدود ۴۰.۶ درصد و در برخی روایتها نزدیک به ۳۸ درصد خبر میدهند؛ یعنی بخش بزرگی از جمعیت در سن کار عملاً در تولید رسمی و بازار کار حضور ندارد [2][3]همچنین این نرخ، ایران را در ردیف کشورهای دارای کمترین میزان مشارکت اقتصادی جهان قرار میدهد. در همین چارچوب، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در روایتهای داخلی از حدود ۱۷ درصد به حدود ۱۲ تا ۱۳.۴ درصد سقوط کرده و نسبت اشتغال زنان نیز حدود ۱۱.۴ درصد گزارش شده است.[1][3] این ارقام نشان میدهند که وضعیت زنان در اقتصاد ایران با شکافی جنسیتی و ساختاری روبهروست: در حالی که مشارکت اقتصادی مردان در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۷.۹ درصد گزارش شده، مشارکت زنان تنها ۱۳.۴ درصد بوده است؛ شکافی بیش از ۵۴ واحد درصد.[3]
۲. حذف اقتصادی زنان؛ از بیکاری آشکار تا خانهدارسازی آماری
یکی از مهمترین نکات در تحلیل وضعیت زنان در اقتصاد ایران این است که بسیاری از زنان پس از از دست دادن شغل، در آمار رسمی الزاماً «بیکار» باقی نمیمانند؛ بلکه به عنوان «خانهدار»، «دانشجو» یا فرد غیرفعال طبقهبندی میشوند. به همین دلیل ممکن است نرخ بیکاری رسمی کاهش یابد یا ثابت بماند، اما واقعیت بازار کار بدتر شود. در گزارش توسعه ایرانی، زهرا کریمی توضیح میدهد که زنان اولین قربانیان تعدیل نیرو هستند و طی سه سال اخیر حدود ۲۰۰ هزار فرصت شغلی زنان از بین رفته است.[2] به زبان ساده، بسیاری از زنانی که کار خود را از دست میدهند یا به دلیل نبود فرصت شغلی مناسب از جستوجوی کار منصرف میشوند، دیگر در آمار بیکاری دیده نمیشوند. آنها در عمل همچنان به کار و درآمد نیاز دارند، اما چون در دسته «خانهدار» یا «غیرفعال اقتصادی» قرار میگیرند، از نگاه دولت و سیاستگذاران پنهان میمانند و برای بازگشت آنان به بازار کار برنامهای جدی طراحی نمیشود.
۳. اقتصاد سرکوب؛ وقتی کنترل بدن و کنترل معیشت همزمان عمل میکنند
سرکوب زنان در ایران فقط در خیابان، مدرسه، دانشگاه یا فضای مجازی رخ نمیدهد؛ بازار کار نیز یکی از میدانهای اصلی آن است. گزارشهای سازمان ملل درباره ایران نشان دادهاند که حکومت، حقوق بنیادین زنان و دختران را در حوزههایی مانند خودمختاری بدنی، آزادی بیان، آموزش، کار و سایر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محدود کرده و از ابزارهایی مانند نظارت، مجازات، جریمه، پروندهسازی و محدودیت شغلی برای تحمیل نظم جنسیتی استفاده میکند.[4][5] بنابراین، وقتی زنی به دلیل تبعیض، ناامنی شغلی، فشارهای حجاب اجباری، فقدان خدمات مراقبت از کودک یا دستمزدهای ناچیز از کار خارج میشود، مسئله فقط ناکارآمدی اقتصادی نیست؛ این خروج بخشی از سازوکار گستردهتر سرکوب و وابستهسازی اقتصادی است.
۴. جوانان زن و بحران NEET؛ نسل تحصیلکرده بیآینده
بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، جمعیت جوانان ۱۵ تا ۲۴ سالهای که نه شاغلاند، نه در حال تحصیل و نه در حال مهارتآموزی، در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده است؛ از این میان بیش از ۱.۷۹ میلیون نفر زن هستند.[3] این رقم اهمیت ویژهای دارد، زیرا نشان میدهد بحران اشتغال زنان فقط به زنان شاغل یا جویای کار محدود نیست، بلکه آینده نسل جوان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. افزایش تحصیلات زنان بدون دسترسی برابر به کار شایسته، به سرخوردگی اجتماعی، وابستگی اقتصادی، مهاجرت اجباری یا خروج طولانیمدت از چرخه توانمندسازی منجر میشود.
۵. دستمزدهای پایین، نبود کار شایسته و بار مراقبت خانگی
در متون موجود، بارها به این نکته اشاره شده است که دستمزدهای پیشنهادی در برخی شهرها، بهویژه برای زنان، چنان پایین است که هزینه رفتوآمد، مراقبت از کودک و فشارهای محیط کار را جبران نمیکند.[1][2] وقتی زنی با دستمزد حدود ۱۰ میلیون تومان مواجه میشود، در شرایط تورمی ممکن است کار رسمی برای او نه فرصت استقلال، بلکه هزینهای مضاعف باشد. نبود خدمات مراقبت از کودک، محدودیتهای اجتماعی و نگاه مردانه به بازار کار، زنان را به سمت کار خانگی بدون مزد سوق میدهد؛ کاری که در آمار تولید و اشتغال دیده نمیشود، اما ستون پنهان بازتولید اجتماعی و بقای خانوادههاست.
۶. پیامدهای حقوق بشری برای نهادهای بینالمللی؛ از هشدار تا اقدام
برای نهاد زنان سازمان ملل متحد (UN Women) و سایر ارگانهای بینالمللی، وضعیت زنان در اقتصاد ایران باید در چارچوب حق کار، حق برابری، حق امنیت اقتصادی و حق رهایی از تبعیض جنسیتی بررسی شود. گزارشهای مأموریت حقیقتیاب سازمان ملل و دفتر حقوق بشر سازمان ملل تأکید کردهاند که محدودسازی زنان در ایران ماهیتی نظاممند دارد و از کنترل پوشش تا محدودیتهای آموزشی و شغلی امتداد مییابد.[4][۵] این اقدامات افزون بر نقض حق کار، تخطی صریح از تعهدات ایران ذیل مواد ۶ و ۷ «میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» (ICESCR) در تضمین حق شغل شایسته و شرایط عادلانه کار است. از این رو، واکنش جامعه جهانی نباید به صدور بیانیه یا بیان نگرانی محدود بماند. لازم است موضوع حذف اقتصادی زنان به عنوان بخشی از الگوی گستردهتر سرکوب جنسیتی در دستور کار نهادهای بینالمللی قرار گیرد؛ الگویی که هم حق کار و امنیت اقتصادی را نقض میکند و هم زنان را در برابر خشونت، وابستگی و محرومیت اجتماعی آسیبپذیرتر میسازد.
۷. اقدامات پیشنهادی برای جامعه جهانی و نهاد زنان سازمان ملل متحد
جامعه جهانی، بهویژه نهاد زنان سازمان ملل متحد، میتواند از چند مسیر مشخص به حمایت از زنان ایران بپردازد: نخست، ایجاد یک سازوکار منظم برای گردآوری و انتشار دادههای جنسیتمحور درباره اشتغال، بیکاری پنهان، شکاف دستمزد، کار غیررسمی، کار مراقبتی بدون مزد، اخراجهای جنسیتی و آثار سیاستهای سرکوبگرانه بر معیشت زنان.
دوم، درخواست از نهادهای آماری و اقتصادی بینالمللی برای تفکیک دقیقتر دادههای ایران بر اساس جنسیت، سن، محل سکونت، تحصیلات و وضعیت تأهل، تا زنانی که در آمار رسمی زیر عنوان «خانهدار» یا «غیرفعال» پنهان میشوند، دوباره در سیاستگذاری قابل مشاهده شوند.
سوم، نهاد زنان سازمان ملل متحد میتواند یک گزارش موضوعی مستقل درباره «حذف اقتصادی و سرکوب جنسیتی زنان در ایران» تهیه کند و آن را در کنار گزارشهای حقوق بشری موجود قرار دهد، گزارشی که فرآیند پنهان حذف معیشتی را به عنوان یکی از بازوهای اصلی «آزار و اذیت سیستماتیک جنسیتی» (Gender Persecution) و تحقق عینی «آپارتاید جنسیتی» (Gender Apartheid) در ایران تبیین کند. چرا که تاکنون بخش بزرگی از توجه بینالمللی بر سرکوب خیابانی، حجاب اجباری و بازداشتها متمرکز بوده و پیوند آن با محرومیت اقتصادی زنان کمتر برجسته شده است.
چهارم، لازم است حمایت مستقیم از سازمانهای مستقل زنان، فعالان کارگری زن، روزنامهنگاران اقتصادی و مدافعان حقوق زنان در دستور کار قرار گیرد؛ از جمله از طریق حمایت از مستندسازی امن، آموزش حقوق اقتصادی و اجتماعی، ایجاد امکان گزارشدهی محرمانه، و حفاظت از افرادی که به دلیل افشای تبعیض یا سرکوب با تهدید امنیتی روبهرو میشوند.
پنجم، نهادهای بینالمللی باید از دولت ایران بخواهند مجازاتها و محدودیتهایی را که دسترسی زنان به کار، آموزش، خدمات عمومی و فعالیت اجتماعی را به اطاعت از معیارهای تبعیضآمیز گره میزند، لغو کند. گزارشهای سازمان ملل درباره ایران نشان دادهاند که تشدید نظارت، پروندهسازی و مجازات زنان و دختران پس از اعتراضات ۱۴۰۱ ادامه یافته و حتی گسترش یافته است.[4][5] بنابراین، حق اشتغال زنان باید در کنار حق آزادی پوشش، حق امنیت، حق رفتوآمد و حق مشارکت اجتماعی دیده شود. اگر زنی به دلیل پوشش، فعالیت مدنی یا اعتراض مسالمتآمیز از شغل، دانشگاه، خدمات بانکی، حملونقل یا فضای عمومی محروم شود، این فقط یک نقض مدنی نیست؛ یک ابزار فشار اقتصادی و اجتماعی برای عقب راندن زنان از جامعه است.
ششم، جامعه جهانی میتواند در گفتوگوهای حقوق بشری، گزارشهای ادواری و سازوکارهای سازمان ملل، از ایران بخواهد برنامهای زمانبندیشده برای رفع تبعیض در بازار کار ارائه کند: تضمین منع تبعیض در استخدام و اخراج، حمایت از زنان کارگر و کارجو، دسترسی برابر به بیمه و حمایت اجتماعی، ایجاد خدمات مراقبت از کودک، شناسایی ارزش اقتصادی کار مراقبتی بدون مزد، و منع هرگونه محرومیت شغلی به دلیل پوشش یا فعالیت مدنی.
هفتم، لازم است صدای زنان داخل ایران، بهویژه زنان کارگر، زنان سرپرست خانوار، زنان جوان خارج از چرخه آموزش و کار، و زنان ساکن شهرهای کوچک و مناطق محروم، به صورت مستقیم در نشستها و گزارشهای بینالمللی بازتاب یابد. بدون شنیدن روایتهای آنان، سیاستهای بینالمللی در سطح کلیگویی باقی میماند.
۸. سازوکار حسابرسی و هزینهمند کردن عدم اجرا
مطالبه از جامعه جهانی زمانی معنا پیدا میکند که برای عدم اجرای آن نیز پیامد مشخص وجود داشته باشد. اگر جمهوری اسلامی توصیهها، تعهدات یا درخواستهای نهادهای بینالمللی درباره حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان را اجرا نکند، پاسخ بینالمللی نباید به تکرار نگرانی یا صدور بیانیه محدود بماند.
نخستین گام، تعیین شاخصهای روشن، قابل اندازهگیری و زمانبندیشده است: نرخ مشارکت اقتصادی زنان، نسبت اشتغال زنان، شکاف دستمزد، تعداد زنان محرومشده از کار یا آموزش به دلیل حجاب اجباری یا فعالیت مدنی، وضعیت زنان کارگر و سرپرست خانوار، دسترسی زنان به بیمه و حمایت اجتماعی، و میزان شناسایی کار مراقبتی بدون مزد باید به شاخصهای رسمی پایش تبدیل شوند.
گام دوم، راستیآزمایی مستقل است. گزارشهای دولت ایران نباید منبع نهایی ارزیابی باشد، زیرا بخشی از مسئله دقیقاً در پنهانسازی آماری و حذف زنان از دسته «بیکار» یا «فعال اقتصادی» شکل میگیرد. سازمان ملل و بهویژه سازوکارهای حقوق بشری آن باید گزارشهای رسمی ایران را با دادههای جامعه مدنی، شهادت زنان، گزارش فعالان کارگری و زنان، گزارشگران ویژه، نهادهای مستقل حقوق بشری و دادههای سازمانهای بینالمللی مقایسه کنند. کارگروه حقیقتیاب مستقل سازمان ملل درباره ایران از سوی شورای حقوق بشر مأموریت دارد نقضهای جدی و جاری حقوق بشر را بررسی، شواهد را جمعآوری و حفظ کند و آنها را برای استفاده در روندهای حقوقی مستقل آینده قابل دسترس نگه دارد.[7] این ظرفیت باید برای مستندسازی محرومیت اقتصادی زنان نیز به کار گرفته شود، نه فقط برای موارد آشکار خشونت خیابانی یا بازداشت.
گام سوم، تبدیل «عدم اجرا» به یک موضوع رسمی در گزارشهای سازمان ملل است. هر گزارش درباره ایران باید مشخص کند که حکومت در برابر توصیهها و درخواستهای بینالمللی چه وضعیتی داشته است: همکاری کرده، ناقص همکاری کرده، اطلاعات ناقص داده، مانعتراشی کرده یا اساساً از اجرای تعهدات خود سر باز زده است. نیاز است که این درجهبندی در گزارشهای شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، سازوکار بررسی ادواری جهانی، و گزارشهای موضوعی مربوط به خشونت علیه زنان، فقر، حق آموزش و حق کار منعکس شود. وقتی عدم همکاری به صورت رسمی ثبت شود، حکومت دیگر نمیتواند توصیهها را بیهزینه نادیده بگیرد.
گام چهارم، نامبردن از نهادها و مسئولان دخیل در محرومسازی زنان است. اگر وزارتخانهها، نهادهای امنیتی، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، دانشگاهها، شهرداریها، بانکها یا کارفرمایان دولتی و شبهدولتی در اخراج، محرومیت شغلی، محرومیت آموزشی، قطع خدمات یا اعمال فشار اقتصادی علیه زنان نقش دارند، این نقش باید در گزارشهای رسمی و عمومی با هدف ایجاد پاسخگویی، جلوگیری از تکرار و پایان دادن به مصونیت ساختاری، ثبت شود.
گام پنجم، پیوند دادن همکاریهای بینالمللی با شاخصهای حقوق زنان است. هرگونه همکاری فنی، آموزشی، توسعهای یا اقتصادی با نهادهای دولتی ایران باید مشروط به رعایت حداقلهای حقوق زنان باشد. نهادهایی که در محرومسازی زنان از کار، آموزش، خدمات عمومی یا امنیت اقتصادی نقش دارند، نباید از همکاریهای عادی بینالمللی، اعتبار حرفهای یا پروژههای توسعهای بدون شرط بهرهمند شوند. در مقابل، حمایت باید به سمت نهادهای مستقل، سازمانهای مدنی، کنشگران حقوق زنان، روزنامهنگاران و گروههایی برود که تبعیض و حذف اقتصادی زنان را مستند میکنند.
گام ششم، استفاده از ابزارهای پاسخگویی فراتر از توصیه است. سازمان ملل بهتنهایی مجری تحریم نیست، اما گزارشها و مستندسازیهای آن میتواند مبنای اقدام دولتها، اتحادیهها و پارلمانها برای اعمال محدودیتهای هدفمند حقوق بشری علیه مسئولان و نهادهای دخیل در سرکوب و تبعیض باشد؛ از جمله محدودیت سفر، مسدودسازی داراییها، منع همکاری رسمی و محدود کردن دسترسی نهادهای مسئول به برنامههای بینالمللی. همچنین، مستندات گردآوریشده میتواند در روندهای قضایی آینده، از جمله سازوکارهای صلاحیت جهانی، برای پیگیری مسئولیت افراد و نهادهای دخیل در نقض گسترده حقوق زنان مورد استفاده قرار گیرد. سازمانهای حقوق بشری نیز تأکید کردهاند که گسترش مأموریت حقیقتیاب ایران میتواند به حفظ شواهد و فراهم کردن مسیرهای پاسخگویی آینده کمک کند.[8]
بنابراین، مطالبه اصلی نباید فقط این باشد که جمهوری اسلامی «بهبود وضعیت زنان» را وعده دهد؛ باید از آن خواسته شود در برابر شاخصهای مشخص پاسخ بدهد و اگر پاسخ نداد، هزینه سیاسی، حقوقی و نهادی بپردازد. بدون چنین سازوکاری، توصیههای بینالمللی به متنهایی بیاثر تبدیل میشوند؛ اما با ثبت عدم همکاری، راستیآزمایی مستقل، مستندسازی برای پیگرد آینده، و مشروط کردن همکاریهای بینالمللی، مسئله حذف اقتصادی زنان میتواند از سطح هشدار اخلاقی به سطح پاسخگویی بینالمللی منتقل شود.
نتیجهگیری: اقتصاد بدون زنان، توسعه بدون عدالت است
وضعیت زنان در اقتصاد ایران نشان میدهد که حذف زنان از بازار کار، هم پیامد بحران اقتصادی است و هم ابزار بازتولید سرکوب جنسیتی. کاهش مشارکت اقتصادی زنان، شکاف عمیق اشتغال، رشد زنان جوان خارج از آموزش و کار، و پنهانسازی بیکاری در قالب خانهداری، مجموعهای از نشانههاست که یک واقعیت واحد را آشکار میکند: زنان در ایران با ترکیبی از فشار اقتصادی، تبعیض حقوقی، کنترل اجتماعی و سرکوب سیاسی از استقلال اقتصادی محروم میشوند. بنابراین، مطالبه اصلی از جامعه جهانی و بهویژه بخش زنان سازمان ملل این است که حذف اقتصادی زنان را به عنوان بخشی از سرکوب ساختاری زنان در ایران به رسمیت بشناسد و برای آن سازوکارهای عملی، قابل سنجش، قابل راستیآزمایی و دارای پیامد تعریف کند. دفاع از حق اشتغال و استقلال اقتصادی زنان، در ایران امروز، بخشی جداییناپذیر از دفاع از کرامت انسانی، آزادی و برابری است؛ اما این دفاع زمانی مؤثر میشود که عدم اجرای تعهدات نیز هزینه داشته باشد. بدون فشار مستمر، مستندسازی دقیق، ثبت رسمی عدم همکاری، حمایت مستقیم از صدای زنان ایران و استفاده از مسیرهای پاسخگویی بینالمللی، این حق همچنان در حاشیه گزارشها و بیانیهها باقی خواهد ماند.
منابع
- روزنامه سازندگی، «۲۰۰ هزار زن در سال گذشته کرسیهای شغلی خود را از دست دادهاند»، تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۵.
- روزنامه توسعه ایرانی، رضا اسدآبادی، «بازار کار ایران روزبهروز کوچکتر و فرصتهای شغلی محدودتر میشود»، تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۵.
- روزنامه دنیای اقتصاد، محمدحسین حسینی، «چگونه میتوان از نیروی کار در بحرانهای اقتصادی حمایت کرد؟»، تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۵.
- UN News، «Iran: Repression of women ‘intensifying’, two years on from mass protests»، تاریخ انتشار: ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۴.
- OHCHR، «Iran: Government continues systematic repression and escalates surveillance to crush dissent in the aftermath of protests»، تاریخ انتشار: ۱۴ مارس ۲۰۲۵.
- World Bank Open Data / ILOSTAT، شاخص مشارکت اقتصادی زنان در ایران، آخرین داده قابل مشاهده برای ۲۰۲۴ و دسترسی ۲۰۲۶.
- OHCHR، «Independent International Fact-Finding Mission on the Islamic Republic of Iran»، مأموریت، تمدید و وظایف مربوط به جمعآوری، حفظ و دسترسپذیر کردن شواهد برای روندهای حقوقی مستقل، دسترسی ۲۰۲۶.
- Amnesty International، «Iran: UN expands Fact-Finding Mission’s mandate in landmark development to address human rights crisis»، تاریخ انتشار: ۳ آوریل ۲۰۲۵.
بخش اول با دقت کامل دریافت و با اعمال جمله جدید تایید شد. در ادامه، ترجمه تخصصی، دقیق و همتراز این بخش به زبان انگلیسی خدمت شما ارائه میشود:
