حکیمه احمدی و نسیم صادقی دو تن از فعالان زن ترک آذربایجانی هستند که طی روزهای گذشته در مرند و تبریز بازداشت شدند در بازداشتگاه اطلاعات تحت ضرب و شتم و تهدید قرار گرفتند.
حکیمه احمدی فعال ترک آذربایجان که روز ۲۶ مهر در منزل خود توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
محمدرضا قربانی همسر خانم حکیمه احمدی در رابطه با نحوه بازداشت همسرش با انتشار ویدیویی در فضا مجازی اعلام کرده است «نیروهای امنیتی پس از تفتیش منزل، تمامی سیم کارتها موجود و دو لپ تاپ و سه گوشی تلفن همراه را ضبط کرده و تمام حسابهای بانکیمان را نیز مسدود کرده اند و حکیمه را نیز بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کردند.»
آقای قربانی در رابطه با وضعیت همسر خود در زندان گفته است «از روز بازداشت تاکنون از وضعیت حکیمه بی خبر هستم براساس یک تماس ناشناس متوجه شدم که بر اثر ضرب و شتم در بازداشتگاه اداره اطلاعات مرند انگشتان دست و دو دنده حکیمه شکسته است و در حال حاضر در یک بیمارستان نامشخص بستری است.»
محمدرضا قربانی احتمال میدهد که خانم احمدی در بیمارستان ارتش مرند بستری باشد.
آقای قربانی اعلام کرده است که «ماموران اداره اطلاعات هرگونه ملاقات و برقراری تماس تلفنی با همسرم را ممنوع کرده و گفته اند هزینه های بیمارستان را نیز باید بپردازد.»
حکیمه احمدی از فعالین ترک اهل شهرستان مرند، کارشناس ارشد جامعه شناسی و مادر دو کودک میباشد و در زمینه حقوق زبان مادری ترکان آذربایجان جنوبی فعالیت میکند.
نسیم صادقی دیگر فعال ترک آذربایجان روز ۲۹ مهر ۱۳۹۷، پس از تفتیش منزلش توسط ماموران امنیتی و ضبط برخی از وسایل شخصی از جمله کامپیوتر، موبایل و کتابها و … بازداشت و به اداره اطلاعات تبریز منتقل شد.
بنا به گفته یکی از نزدیکان خانم نسیم صادقی«مامورین امنیتی در زمان بازداشت وی را بارها مورد ضرب و شتم قرار داده و تهدید کرده اند که در صورت عدم همکاری و قبول نکردن اتهامات وارده پیمان امانت و فهیمه صادقی (فرزند و خواهر ایشان) را نیز بازداشت خواهند کرد.»
همچنین براساس گزارشهای رسیده «خانم صادقی برای اعتراض به شرایط نگهداری به مدت سه روز در اداره اطلاعات اقدام به اعتصاب غذای خشک کرده بود و شرط پایان اعتصاب خویش را خروج از بازداشت انفرادی و توقف شکنجه اعلام نموده که پس از انتقال به زندان مرکزی تبریز روز ۵ آبان ۱۳۹۷، به اعتصاب غذای خویش پایان داد.
نسیم صادقی روز دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷، به بازپرسی شعبه ۱۹ دادیاری عمومی و انقلاب تبریز منتقل شد و اتهام «تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و خبرسازی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در فضای مجازی» برای وی تفهیم شد.
همچنین بازپرس پرونده قرار وثیقه این فعال مدنی ترک را به ۱۵۰ میلون تومان افزایش داد.
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews
