هنگامی که صحبت از نقض حق حیات در ایران می شود اولین چیزی که به ذهن می زند، اعدام، مرگ زیر شکنجه، قتلهای حکومتی در زندان و بیرون زندان و از این دست نقضهاست. اما آن فاجعه خاموش که در جهان کمتر به آن توجه می شود نقض حق حیات عموم مردم ایران است که به شکل تدریجی در حال سلب شدن است و با هر روزی که می گذرد این حق اولیه انسانی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از تعداد فزایندهتری از مردم به شکل پنهان گرفته می شود، آنهم نه با مرگی آنی بلکه با مرگی تدریجی و با دردی غیرقابل وصف از دیدن حرکت به سمت مرگ خود و هر عزیزی که در کنارت است.
روزانه گروه کثیری از مردم ایران به علت سیاستهای غلط اقتصادی جمهوری اسلامی، اختلاسهای بیلیونی، جنگ افروزیهای بیتوقف، خرج سرمایههای کشور برای بمب و موشک و پهباد و دستگاه سرکوب به زیر خط فقر مطلق، به سمت سفری به سوی مرگ آهسته کشیده می شوند. مرگی که رنج آن بسیار دردآورتر از مرگ در یک لحظه در اعدام است و جهان چشم خود را به این حقیقت تلخ جمهوری اسلامی بسته است.
نگاهی به آمارها در وجه پنهان نقض حیات در ایران
طبق آمار بانک جهانی World Bank Document جمعیت زیر خط فقر ایران در سه سال اخیر عبارتند از:
- ۳۳.۲٪ در سال ۲۰۲۴
- ۳۵.۴٪ در سال ۲۰۲۵
- ۳۸.۸٪ در سال ۲۰۲۶
این در حالی است که برخی تحلیلگران این عدد را نزدیک به نیمی از جمعیت ایران می دانند.
گزارشاتی مانند گزارش مدیا لاین (War-Stricken Economy Fuels Prospect of Renewed Protests as Citizens Say They Have Reached a ‘Breaking Point’ – The Media Line) در ماه مارس ۲۰۲۶ درصد زیر خط فقر مطلق را بیش از ۴۰٪ و خط فقر را تا ۶۰٪ اعلام کرده است.
برحسب گزارشات ارگانهای مختلف خط فقر مطلق در سال ۲۰۲۶ بیش از ۵۵ میلیون تومان (با نرخ کنونی بازار آزاد ایران ۲۹۳ دلار) در ماه برآورد شده است.در حالی که در همین گزارش بالا آمده است که میانگین درآمد بسیاری از خانوارها کمتر از ۲۵ میلیون تومان (با نرخ کنونی بازار آزاد ایران ۱۳۳ دلار) در ماه است.
| شاخص | مقدار |
| درصد جمعیت زیر خط فقر | ۳۰٪ تا ۴۰٪ (بر اساس منابع رسمی و بینالمللی) |
| درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق | ۴۰٪ تا ۴۵٪ (برآوردهای پژوهشی و رسانهای) |
| خط فقر خانوار ۴ نفره (کشوری) | بیش از ۵۵ میلیون تومان در ماه |
| خط فقر مطلق خانوار ۳ نفره (تهران) | حدود ۵۰ میلیون تومان در ماه |
اعتراف رسانه های حکومتی به نقض پنهان حق حیات عموم مردم ایران
- بازنشستگان دیگر نان و پنیر هم برای خوردن ندارند
رسانه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی توسعه ایران در مقالات مختلف خود به وضعیت اسفبار زندگی عموم مردم در ایران پرداخته است. در مقاله ای بنام بازنشستگان توان خرید نان و پنیر را هم از دست دادهاند در ۱۴ مرداد می خوانیم:
«تازهترین آمارهای مرکز آمار ایران از تشدید فشار تورمی بر معیشت خانوارها حکایت دارد. در تیرماه، تورم نقطه به نقطه خوراکیها به بیش از ۱۲۰درصد رسیده؛ به این معنا که خانوارها برای خرید همان سبد غذایی سال گذشته، امروز باید بیش از دو برابر هزینه کنند. این در حالیست که شورای عالی کار هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد کرده اما دریافتی یک کارگر با احتساب مزایا به حدود ۲۵ میلیون تومان میرسد؛ شکافی که با افزایش قیمت کالاهای اساسی، بهویژه نان، هر روز عمیقتر میشود. »
- ایران به سمت شاغلان فقیر با شتاب پیش می رود
در مقاله دیگر این رسانه بنام سقوط کیفیت اشتغال و شدتگیری پدیده شاغلان فقیر به تاریخ ۱۲ مرداد آمده است: «پشت اعداد و ارقام بازار کار بهار ۱۴۰۵، تنها افزایش نرخ بیکاری دیده نمیشود بلکه نشانههایی از تغییر عمیق در ساختار اشتغال ایران به چشم میخورد. کاهش اشتغال در بخش صنعت، رشد مشاغل ناپایدار خدماتی، افزایش اشتغال ناقص و افت مشارکت اقتصادی، همگی حکایت از بازاری دارند که بیش از گذشته تحت تأثیر نااطمینانیهای اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است.
به اعتقاد کارشناسان، اگر این روند ادامه یابد، پیامد آن تنها کوچکتر شدن بازار کار نخواهد بود، بلکه معیشت خانوارها، رفاه اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی و حتی سرمایه انسانی کشور نیز با چالشهای جدی روبهرو خواهد شد…
سپس به گفتگوی «فاطمه عزیزخانی» کارشناس بازار کار در با اقتصادنیوز اشاره می کند و می گوید: «پیامد تداوم این روند، تشدید فقر است و واقعاً با تشدید فقر و شکلگیری تله فقر مواجه خواهیم شد. افرادی که امروز در حاشیه خط فقر قرار دارند و هنوز به زیر خط فقر سقوط نکردهاند، در صورت ادامه این شرایط بهتدریج به زیر خط فقر کشیده میشوند. در نتیجه، با پدیدهای روبهرو خواهیم شد که از آن با عنوان «شاغلان فقیر» یاد میشود.»
- تناقض بزرگ
در مقاله ای بنام چرا ایرانیان هر روز فقیرتر میشوند؟ می خوانیم: «آمارهای تازه بانک مرکزی و بانک جهانی از واقعیتی نگرانکننده پرده برمیدارند؛ درآمد واقعی هر ایرانی در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ حدود ۴۷ درصد کاهش یافته است. در این گزارش بررسی میکنیم که چرا با وجود ثبت رشد اقتصادی در سالهای اخیر، قدرت خرید مردم همچنان سقوط کرده و طبقه متوسط روزبهروز کوچکتر شده است.
به گزارش اقتصاد24، بر اساس این دادهها، شاخص درآمد ناخالص داخلی واقعی (GDI) به ازای هر ایرانی که در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۴۱ میلیون تومان بود، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۵ میلیون تومان رسیده است. به زبان ساده و بدون تعارفهای آماری، درآمد واقعی سرانه ایرانیان طی ۱۳ سال گذشته نزدیک به ۴۷ درصد کاهش یافته و تقریباً نصف شده است. این رخداد تلخ در شرایطی پیش روی جامعه قرار گرفته که مسئولان اجرایی همواره از رشد مثبت اقتصادی سخن میگویند، اما شکاف میان آمارهای رسمی و سفرههای مردم روزبهروز عمیقتر میشود.»
- و این آن زنگ هشداری و اعتراف تکاندهنده به گرفتن حق حیات تدریجی اکثریت مردم ایران است؛
بخوانید: «ریزش ۴۷ درصدی درآمد سرانه تنها یک عدد در گزارشهای اقتصادی نیست، بلکه خود را در شکل تغییر رفتارهای مصرفی مردم به نمایش گذاشته است. بررسی رفتارهای خانوار در سالهای اخیر نشان میدهد که با کاهش قدرت خرید، نوعی «سایهافکنی اولویتهای زیستی» بر سایر ابعاد زندگی رخ داده است. در این فرآیند، خانوادهها ابتدا هزینههای تفریحی، فرهنگی و آموزشهای غیرضروری را حذف کردهاند و سپس مجبور به انقباض سبد غذایی خود شدهاند. کاهش مصرف سرانه پروتیین، لبنیات و کالاهای اساسی در دهکهای مختلف، زنگ خطری جدی برای امنیت غذایی و سلامت بلندمدت جامعه است. از سوی دیگر، جهش هزینههای درمان و دارو باعث شده تا بسیاری از خانوارها چکآپهای دورهای و اقدامات پیشگیرانه پزشکی را به تعویق بیندازند؛ رفتاری اجباری که به معنای پیشخور کردن سلامت آینده برای تأمین هزینههای جاری امروز است. وقتی بخش عمده درآمد یک خانواده صرفاً پاسخگوی اجارهمسکن و حداقلهای معیشت باشد، کیفیت زندگی به صفر نزدیک و جامعه در یک تله فقر فرسایشی گرفتار میشود که خروج از آن نیازمند جهشهای اقتصادی فوقالعاده خواهد بود.» (همان مقاله)
- و نتیجه:
«حداقل حقوق» فقط برای یک وعده غذای روزانه کفاف میدهد؛ انتخاب سخت کارگران میان سفره و سرپناه
توسعه ایرانی خود بهترین نتیجه را از این فاکتها می گیرد: «ه گزارش ایلنا، بسیاری از فعالان کارگری بر این باور هستند که سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری در سال ۱۴۰۵ که حدود ۴۳ میلیون تومان مصوب شد، امروزه تنها پوششدهنده سبد مواد غذایی خانوار سه نفره است و هزینههایی مانند اجاره مسکن، پوشاک، درمان و آموزش را که از ضروریات سبد مصرفی هر خانوار کارگری هستند، پوشش نمیدهد درحالیکه همین رقم اندک ۴۳ میلیون تومان، چیزی دو برابر حداقل دستمزد کارگر به همراه همه مزایای مزدی جانبی است!… رئیس شورای اسلامی کار استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: خود مبلغ سبد معیشت مصوب ۱۴۰۵ (یعنی ۴۳ میلیون تومان) رقمی است که امروز با آن یک خانوار کارگری سه نفری نمیتواند امرار معاش کند. با یک حساب سرانگشتی میتوان فهمید که این خانوار با این حقوق تنها میتوانند وعده صبحانه را بگذرانند. تنها مصرف نان و پنیر و چای در این خانوار تا ۳۰ میلیون تومان در ماه هزینه برمیدارد. امروز کارگر حتی اگر مبلغ سبد معیشت حداقلی را هم دریافت کند، باید بین داشتن مسکن و سرپناه که منوط به پرداخت اجارهبهاست از یکسو و تامین یک سفره حداقلی برای خانواده خود از سوی دیگر، یکی را انتخاب کند؛ انتخابی که حتی در شهرهای کوچک نیز به شدت دردناک است!»
از خط فقر مطلق گذشتهایم، اکنون جامعه در زیر خط بقای مطلق است
این رئیس شورای اسلامی کار وضعیت نقض حیات عمومی در ایران را بخوبی با این جمله خود بیان می کند: «امروز برای کارگران با این حقوقها، نه خط فقر مطلق، بلکه خط بقای مطلق مطرح است. »
وظیفه جامعه جهانی در قبال وجه پنهان نقض حقوق حیات در ایران چیست؟
سکوت و بیعملی جامعه جهانی در برابر سرکوب، شکنجه و اعدامهای روزمره در ایران، ابعادی بهمراتب ویرانگرتر از سلب حیات فردی معترضان دارد. نتیجه واقعی این چشمپوشی بینالمللی، تنها زیر پا گذاشته شدن حق حیات مبارزان و معترضان نیست؛ بلکه جامعه جهانی با تساهل در برابر حکومتی که مانع از اعمال حق تعیین سرنوشت مردم برای تغییر ساختار سیاسی شده، عملاً در سلب تدریجی، دردناک و دستهجمعی حق حیات اکثریت مطلق مردم ایران سهیم است.
وقتی ساختار سیاسی مانع از چرخش قدرت و شکلگیری یک حکومت کارآمد و برخاسته از اراده مردم میشود، فقر فروپاشنده، نابودی امنیت غذایی، سقوط نظام سلامت و نابودی زیرساختهای زیستمحیطی به ابزار کشندهای تبدیل میشوند که روزانه میلیونها انسان را به «خط بقای مطلق» میرانند. این یک «مرگ تدریجی» است که رنج و عذاب آن از مرگ لحظهای کمتر نیست. از این رو، جامعه بینالمللی نباید نادیده بگیرد که استمرار مدارا با جمهوری اسلامی، مساوی است با شراکت در ممانعت از حق حیات یک ملت.
جامعه جهانی برای ایفا به تعهدات اخلاقی و حقوقی خود در قبال ملت ایران، باید فوراً اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد:
۱. مشروطسازی همهجانبه روابط با جمهوری اسلامی: هرگونه رابطه دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی با حکومت ایران باید فوراً و بهطور صریح به توقف کامل و راستیآزماییشده اعدامها، پایان شکنجه و قطع سرکوب خونین معترضان مشروط شود. ایجاد این مانع برای ماشین سرکوب، حداقل فضای حیاتی را فراهم میسازد تا مردم ایران بتوانند خود، حق تعیین سرنوشتشان را به دست گیرند.
۲. به رسمیت شناختن «حق تعیین سرنوشت» ملت ایران: جامعه بینالمللی باید بپذیرد که راه نجات حق حیات مردم ایران، حمایت از اراده آنان برای تغییر ساختار سیاسی و ممانعت از تداوم سرکوب است.
۳. گذار از بیعملی به مسئولیت حقوقی (Complicity through Inaction): سازمان ملل و دولتهای دموکراتیک باید دادوستدهای عادی سیاسی و اقتصادی با حکومتی که جامعه را به تله مرگ فرسایشی رانده است قطع کنند و به سیاست مدارا پایان دهند.
۴. اعمال صلاحیت جهانی و پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر: تمامی آمران و عاملان سرکوب، اعدام، فساد ساختاری و کسانی که منابع ملی را صرف بمب، موشک و ماشین سرکوب میکنند باید تحت ارزیابی و صلاحیت دادگاههای بینالمللی و تحریمهای همهجانبه حقوق بشری قرار گیرند.
۵. تغییر چارچوب حقوقی ارزیابی ایران: نهادهای بینالمللی باید مفهوم «نقض حق حیات» در ایران را از آمار اعدامها فراتر برده و «تحمیل فقر مطلق و خط بقا» را بهعنوان مصداق بارز و پنهان جنایت ساختاری علیه بشریت به رسمیت بشناسند.