هادی عطازاده پس از تحمل ضربات شلاق به اتهام مصرف مشروبات الکلی جان باخت
روز سه شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰ هادی عطازاده اهل اهر پس از تحمل ضربات شلاق به اتهام مصرب مشروبات الکلی، جان خود را از دست داد.
وی به اتهام داشتن مشروبات الکلی به یک و نیم سال زندان محکوم شده بود.
موسی خلیل الهی رئیس دادگستری آذربایجان شرقی خبر جان باختن هادی عطازاده بر اثر ضربات شلاق در زندان را تکذیب کرد و گفت: «این زندانی پس از بروز درد شکم به بهداری مراجعه و فورا به بیمارستان منتقل می شود، اما علیرغم تلاش های صورت گرفته، یک روز بعد فوت می کند.»
وی «مسمومیت دارویی» را به عنوان علت احتمالی جان باختن این زندانی اعلام کرده است.
در مورد جان باختن این جوان یکی از نزدیکان وی اعلام کرد: «هادی به جرم مصرف مشروبات الکلی در زندان اهر محبوس بود. مسئولان زندان روز دوشنبه او را برای اجرای حکم شلاق از بند خارج کرده و شلاق زده و بعد به بند قرنطینه زندان فرستاده اند. وضعیت جسمی هادی از لحظه ورود به بند به شدت وخیم بوده است اما هر چقدر هم بندی های هادی به مسئولان زندان اصرار کرده اند که او نیاز به رسیدگی پزشکی دارد، هیچ کس توجهی نکرده است. نهایتا بعد از جان باختن هادی، جسد او را به بیمارستان انتقال داده اند.»
وی در ادامه می افزاید: «عده ای می خواهند بر این جنایت سرپوش بگذارند … خبر خودکشی و درگیری با سایر زندانیان مطلقا دروغ است.»
قاسم عطازاده برادر این زندانی نیز اعلام کرد: «رئیس دادگستری آذربایجان شرقی گفته که به علت درد شکم فوت کرده و در زندان هم به ما گفتند که چون کرونا داشته مرده که همه اینها دروغ است و خودشان او را کشتند.»
لازم به ذکر است که در پی پیگیری های خانواده هادی عطازاده در مورد دلایل جان باختن وی، مسئولان زندان ادعا کرده اند که او بر اثر ابتلا به کرونا فوت کرده است.
در حالیکه به گفته نزدیکان وی، هادی عطازاده از سلامتی کامل برخوردار بوده است و هیچگونه علائم بیماری نداشته است؛ اما بلافاصله پس از تحمل ضربات شلاق وضعیت جسمی او وخیم می شود و ماموران زندان هیچگونه توجهی به وخامت حال او نمی کنند و به چند عدد قرص مسکن اکتفا می کنند.
در طی چند روز گذشته نیز خانواده هادی عطازاده از سوی نهادهای امنیتی اهر، جهت عدم اطلاع رسانی در مورد این حادثه تحت فشار بوده اند و آنها را تهدید کرده اند که در صورت اطلاع رسانی، بازداشت خواهند شد.
همچنین خانواده این زندانی پس از ثبت شکایت علیه مسئولان زندان، تحت فشار نهادهای امنیتی برای بازپس گیری شکایت خود می باشند.
