ژنو – ۱۵ آبان ۱۴۰۴ (۶ نوامبر ۲۰۲۵)
پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در نامهای رسمی به رژیم حاکم بر ایران نسبت به خطر قریب‌الوقوع اعدام شش زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران هشدار دادند و خواستار توقف فوری اجرای احکام شدند.
نامه مشترک پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل
در این مکاتبه که از سوی پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل منتشر شده، نقض گسترده حقوق زندانیان سیاسی در ایران و استفاده سیستماتیک از شکنجه و اعترافات اجباری محکوم شده است.
امضاکنندگان نامه عبارت‌اند از:
- مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران
- گابریلا سیترونی، عضو گروه کاری ناپدیدشدن‌های اجباری یا ناخواسته
- موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، صحرایی یا خودسرانه
- نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی مذهب یا عقیده
- آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی
در این نامه تأکید شده است که شش زندانی سیاسی به نامهای بابک علیپور، وحید بنی‌عامریان، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و سید محمد تقوی سنگدهی، پس از محاکمه‌هایی ناعادلانه و همراه با شکنجه، اکنون با خطر اعدام قریب‌الوقوع مواجه‌اند.
بازداشت خشن و شکنجه‌های مکرر
بر پایه اطلاعات مستند، این شش زندانی میان ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳ تا ۲۳ فوریه ۲۰۲۴ در تهران و نواحی مرزی چالدران بدون حکم قضایی بازداشت شدند. نیروهای امنیتی هنگام بازداشت از خشونت و تهدید بیش از حد استفاده کردند و هیچ دستور رسمی بازداشتی ارائه ندادند.
در گزارش آمده است که بابک علیپور هنگام بازداشت از پشت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و به اعدام تهدید شد
وحید بنی‌عامریان و ابوالحسن منتظر با هم دستگیر و به‌شدت شکنجه شدند؛ اولی هدف گلوله قرار گرفت و دومی به دلیل شکنجه بخیه‌های عمل قلب بازش پاره شد.
اکبر دانشورکار در جریان یورش به منزلش مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و بازجویان او را به بازداشت همسر و فرزندش تهدید کردند.
پویا قبادی و سید محمد تقوی سنگدهی در مرز چالدران بازداشت و در سرمای زمستان در سلول‌های بدون سیستم گرمایشی نگهداری شدند.
محاکمه‌های چند دقیقه‌ای و احکام اعدام دسته‌جمعی
در ۶ اکتبر ۲۰۲۴، این شش زندانی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام بغی (شورش مسلحانه) محاکمه شدند. روند محاکمه فاقد هرگونه معیار دادرسی عادلانه بود؛ هر جلسه تنها چند دقیقه طول کشید و سه نفر از متهمان برای نخستین‌بار در روز دادگاه وکیل خود را دیدند.
در ۳۰ نوامبر ۲۰۲۴، دادگاه برای هر شش نفر حکم اعدام صادر کرد. علاوه بر آن، وحید بنی‌عامریان به ۱۰ سال، اکبر دانشورکار به ۲۰ سال و ابوالحسن منتظر نیز به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
اتهام اصلی آنان «بغی» به‌دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق اعلام شده، اما هیچ سندی از اقدام مسلحانه یا قتل ارائه نشده است.
انتقال به قزلحصار و خطر فوری اعدام
در ژوئن ۲۰۲۵، پس از حمله موشکی اسرائیل به زندان اوین، این شش زندانی به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شدند و در ۸ اوت ۲۰۲۵ پنج تن از آنان شامل دانشورکار، تقوی سنگدهی، قبادی، بنی‌عامریان و علیپور به زندان قزلحصار در استان البرز انتقال یافتند — یکی از مراکز اصلی اجرای احکام اعدام در ایران.
ابوالحسن منتظر نیز به بهانه درمان پزشکی به همین زندان منتقل شد؛ اقدامی که به گفته گزارشگران سازمان ملل نشانه‌ای از آمادگی برای اجرای قریب‌الوقوع احکام اعدام است.
موضع رسمی مای ساتو: «اعدام نه عدالت است و نه بازدارنده»
در کنار این نامه مشترک، خانم مای ساتو در بیانیه‌ای جداگانه نسبت به موج فزاینده اعدام‌ها در ایران هشدار داد و تأکید کرد:
«مجازات اعدام برای اتهام بغی، طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، غیرقانونی است. این مجازات تنها برای جدی‌ترین جرایم، یعنی قتل عمد، مجاز شناخته می‌شود.»
او افزود:
«اعدام نه عدالت است و نه بازدارنده؛ بلکه ابزاری برای ایجاد رعب و تداوم چرخه خشونت است. من از مقامات رژیم می‌خواهم فوراً اجرای این احکام را متوقف و تعلیق موقت همه اعدام‌ها را برقرار کنند.»
مای ساتو همچنین در بخش دیگری از بیانیه خود، از شکنجه، حبس انفرادی طولانی‌مدت و سهل‌انگاری پزشکی در زندان‌های ایران به‌عنوان موارد نقض صریح اصول بنیادین حقوق بشر یاد کرد و آن را اقدامی عامدانه برای درهم شکستن مقاومت زندانیان دانست.
نقض فاحش تعهدات بین‌المللی رژیم ایران
پنج گزارشگر سازمان ملل در نامه خود یادآور شدند که اعمال مجازات اعدام در چنین پرونده‌هایی ناقض ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. این ماده استفاده از مجازات اعدام را صرفاً در موارد قتل عمد مجاز می‌داند. از این رو، احکام صادره علیه این شش زندانی سیاسی، نقض فاحش تعهدات بین‌المللی رژیم ایران به شمار می‌رود.
در بخش پایانی نامه آمده است:
«ما نگرانی عمیق خود را نسبت به خطر قریب‌الوقوع اعدام آقایان علیپور، بنی‌عامریان، دانشورکار، قبادی، منتظر و تقوی سنگدهی ابراز می‌کنیم. با توجه به نبود تضمین‌های دادرسی عادلانه و خطر قریب‌الوقوع اعدام، موضوع باید فوراً در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.»
فراخوان برای توقف فوری اعدام‌ها
در حالی که گزارشگران سازمان ملل نسبت به احتمال اعدام قریب‌الوقوع این شش زندانی هشدار داده‌اند، مای ساتو نیز یادآور شده است که در هفته‌های اخیر دست‌کم ۲۰ زندانی در شهرهای مختلف ایران از جمله شیراز، یزد، کرمانشاه، ایلام، مشهد، کاشان، رشت و اصفهان اعدام شده‌اند.او این روند را بخشی از سیاست سیستماتیک سرکوب سیاسی و عقیدتی رژیم حاکم بر ایران توصیف کرد و خواستار مداخله فوری جامعه جهانی برای توقف اعدام‌ها شد.