در هفته‌های اخیر، موج جدیدی از نگرانی‌ها در میان نهادهای حقوق بشری و خانواده‌ها درباره وضعیت سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام، فرشاد اعتمادی‌فر، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی، شدت یافته است. این افراد که به همراه دو متهم دیگر در یک پرونده مشترک تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، با اتهاماتی نظیر «افساد فی‌الارض» و «عضویت در گروه‌های مخالف نظام»، از سوی دادگاه انقلاب اهواز به احکام سنگین از جمله دو بار اعدام محکوم شده‌اند. این احکام در حالی صادر شده که وکلای متهمان درخواست تجدیدنظر ارائه داده‌اند.
روند غیرشفاف دادرسی و شکنجه برای اعترافات اجباری
براساس گزارش‌های موثق، بازداشت این افراد با نقض فاحش حقوق بنیادین همراه بوده است. آن‌ها در مراحل بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات یاسوج، تحت شکنجه‌های جسمی و روانی شدید قرار گرفته‌اند. منابع نزدیک به خانواده‌ها تأکید دارند که این افراد نه‌تنها به وکیل دسترسی نداشتند، بلکه اعترافات منتسب به آنان تحت فشار و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه اخذ شده و مبنای اصلی صدور حکم قرار گرفته است.
مسعود جامعی؛ زندانی بیمار در شرایط وخیم جسمی و فشار مضاعف امنیتی
وضعیت مسعود جامعی، فعال عرب ساکن روستای شاخکوپال اهواز، از سایر متهمان بحرانی‌تر توصیف شده است. وی در زمان بازداشت به شدت شکنجه شده و تحت فشار مضاعف با بازداشت همسر و فرزندانش مواجه بوده است. زینب هزباپور (همسر او) و سه فرزندش ناهید، دلال و رقیه، با اتهاماتی چون «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» به دادگاه انقلاب شهرستان باوی احضار و بازداشت شدند. این اقدامات به‌روشنی تلاشی برای تحت فشار گذاشتن آقای جامعی جهت اخذ اعترافات اجباری تلقی می‌شود.
علاوه بر این، مسعود جامعی با بیماری‌های جدی مانند سرطان معده، کبد چرب، فشار خون بالا و عفونت‌های داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند. با وجود درخواست‌های مکرر خانواده برای اعزام وی به مراکز درمانی، تاکنون هیچ اقدامی برای درمان او صورت نگرفته است؛ شرایطی که می‌تواند سلامت و جان او را در زندان به خطر بیندازد.
دیگر متهمان پرونده؛ احکام سنگین بدون دادرسی منصفانه
فرشاد اعتمادی‌فر، جوانی از روستای پیچاب شهرستان باشت، به همراه سامان و داوود حرمت‌نژاد و ماهان ساجدی در خردادماه ۱۴۰۲ بازداشت شد. در ادامه، علیرضا مرداسی، معلم ساکن کوی ابوذر اهواز، نیز به این پرونده اضافه شد. احکام سنگین این پرونده شامل دو بار اعدام برای سه متهم اصلی و احکام حبس طولانی‌مدت برای سایرین، در فضایی صادر شده که هیچ نشانی از رعایت عدالت قضایی و شفافیت حقوقی ندارد. دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی، بدون حضور وکیل مستقل و ناظران بی‌طرف برگزار شده‌اند.