خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) به تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ اعلام نمود:
««شهرام صادقی» راننده خودروی مرگ چهارراه گلزار کرج که در ۱۸ دی ۱۴۰۴ چند مامور نیروی انتظامی را زیر گرفته بود، پس از تایید حکم صادره در دیوان عالی کشور امروز یکشنبه ۲۵ مرداد اعدام شد.»
قوه قضاییه: راننده خودروی مرگ چهارراه گلزار کرج اعدام شد – ایرنا
اذعان اعترافگونه رسانههای حکومتی: ۷ مصدوم، بدون هیچ مقتولی!
در این گزارش که توسط ایرنا از این اعدام تهیه شده است، خود مینویسد:
«در شبانگاه ۱۸ دی ماه سال گذشته و در جریان کودتای آمریکایی_صهیونی، «شهرام صادقی» در حوالی چهار راه گلزار کرج، پس از حمله به مامورین با خودروی پراید مشهور به خودروی مرگ چندین مامور را زیر گرفت. زیر گرفتن عمدی ماموران نیروی انتظامی که باعث تعجب و حیرت حاضران در صحنه شده بود مصدومیت شدید هفت مامور فراجا را در پی داشت. اقدام سبوعانه و خشونت بار صادقی منجر به مصدومیت هفت مامور فراجا از ناحیه سر، پا، دست و چشم شد.»
این گزارش خود اعتراف صریح دستگاه قضایی به این امر است که حتی بر فرض صحت ادعای زیر گرفتن، قتلی به وقوع نپیوسته و هیچ فردی کشته نشده است. پس چگونه و بر چه مبنایی برای این معترض بازداشتی حکم اعدام صادر و اجرا شده است؟
سناریوسازی امنیتی و رد سناریوی سرقت خودرو؛ اعدام بر پایه «عدم ثبت لاگ تماس»
خبرگزاری ایرنا از قول شهرام صادقی مینویسد:
«متهم پس از دستگیری و در تحقیقات، علی رغم وجود دلایل متقن ادعا کرد که آن شب از اسلامشهر تهران قصد عزیمت به منزل خود در کردان ساوجبلاغ را داشته که در بین راه با نیت مراجعه به طباخی واقع در چهارراه گلزار، وارد شهر کرج شده و خودروی وی به سرقت میرود. شهرام صادقی در ادامه ادعاهای خود عنوان میکند موضوع سرقت خودرویش را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ اطلاع داده است.»
دستگاه قضایی صرفاً به دلیل پیدا نکردن لاگ این تماس در سیستم، ادعای بیگناهی او را مردود میشمارد و تحقیقات تکمیلی درباره سرقت خودرو انجام نمیدهد.
اعتراف یا اعتراف اجباری تحت فشار
در ادامه گزارش ایرنا آمده است:
«شهرام صادقی در ادامه با توجه به مستندات و دلایل متقن ارائه شده، اذعان کرد که آن شب به چهارراه گلزار کرج که یکی از محلهای تجمعات و فراخوان کودتای ۱۸ دی ماه بوده میرود و در حالی که مأموران یگان ویژه استان البرز جهت اعاده نظم و امنیت در چهارراه، حضور داشتهاند، بدون اینکه حتی به وی دستور ایست یا توقف دهند خودرو را با سرعت زیاد به سمت ماموران رانده و پس از مصدوم کردن هفت نفر از مأموران به مسیر خود ادامه میدهد و در ادامه با همکاری اغتشاش گران خودروی خود را آتش میزند.»
خبرگزاری میزان نیز فایلی تصویری از شهرام صادقی منتشر کرده که از او پرسیده میشود: «میدانستی با سرعت بالا به انسان بزنی سبب مردنش یا مجروحیتش میشود؟» و شهرام در پاسخ میگوید: «بله». نگاهی به سیمای آسیبدیده و چهره متأثر شهرام در این ویدئو، احتمال جدی اخذ اعترافات تحت اکراه و شکنجه را مطرح میکند.
تو غلط کردی؛ اعتنا نمیکنیم، مجرم را مجازات میکنیم
ادبیات ریاست قوه قضاییه و شتاب در اجرای حکم
خبرگزاری میزان با انتشار اظهارات محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه درست بلافاصله بعد از پاسخ مثبت شهرام صادقی، در همان فایل بالا موضع دستگاه قضایی را اینگونه منعکس میکند:
« میگوید فلان فرد پیادهنظام ما را اعدام نکنید؛ تو غلط کردی میگویی مجرمی که دستش به خون مردم آغشته است اجرای حکم نشود. جنایتکاران و همکاران دشمن تحت تعقیب قرار بگیرند و محاکمه شوند؛ این خواسته به حق مردم است. اعتنایی به حرف مستکبرین نمیکنیم؛ احکام مطابق قانون سریعتر صادر و اجرا شوند.» و سپس ادامه می دهد: « در همین راستا شهرام صادقی که ۱۸ دی سال گذشته پس از حمله به مامورین با خودرو پراید چندین مامور را زیر گرفت صبح امروز به سزای اعمال خود رسید.»
ابزارسازی از ماده ۱ قانون تشدید مجازات جاسوسی برای صدور حکم مرگ
خبرگزاری ایرنا ادامه میدهد:
«با اعلام ختم رسیدگی، دادنامه متضمن محکومیت متهم به «مجازات اعدام» و «مصادره کلیه اموال» به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروههای متخاصم موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» از دادگاه انقلاب کرج صادر شد که پس از ابلاغ به متهم؛ پرونده جهت رسیدگی به فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال گردید و متعاقبا دیوان عالی کشور، رأی صادره را تایید و در بامداد امروز یکشنبه ۲۵ مرداد حکم اعدام صادره پس از طی مراحل قانونی اجرا شد.»
تحلیل حقوقی و موارد صریح نقض قوانین داخلی و بینالمللی
بررسی محتوای رسمی منتشرشده توسط رسانههای دولتی، نشاندهنده نقض آشکار موازین قانونی و حقوق بشری است:
۱. نقض اصل «شدیدترین جرائم» (Article 6 ICCPR): طبق ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات سلب حیات منحصرًا باید برای عمدیترین و شدیدترین جرائم (قتل عمد) اعمال شود. اعدام فردی که بر اساس اذعان صریح دادگاه هیچ قتلی مرتکب نشده، مصداق بارز «سلب خودسرانه حق حیات» (Arbitrary Deprivation of Life) است.
۲. نقض منع شکنجه و اعتراف اجباری (ماده ۷ ICCPR و کنوانسیون ضد شکنجه): استناد قضایی به اعترافات تلویزیونی و اظهاراتی که در شرایط فشار و سلب آزادی ضبط شده، فاقد اعتبار حقوقی است.
۳. عدم رعایت «قاعده درء» در قانون مجازات اسلامی: عدم تحقیق جامع درباره ادعای متهم مبنی بر سرقت خودرو و رد آن صرفاً به دلیل عدم یافتن لاگ تماس ۱۱۰، با اصل فقهی و قانونی «تدرء الحدود بالشبهات» (سقوط مجازات سلب حیات در صورت وجود شبهه) مغایرت دارد.
۴. تطبیق نادرست اتهام جاسوسی و افساد: گسترش چتر عناوین اتهامی سنگین مانند «اقدام به نفع کشور متخاصم» برای حادثهای که حداکثر مصداق جرح یا ایراد صدمه بدنی بوده، نشاندهنده استفاده ابزاری از قوانین کیفری برای صدور حکم مرگ است.
ضرورت اتخاذ تدابیر عملی و بازدارنده برای توقف ماشین اعدام
اعدام شتابزده شهرام صادقی درست پس از بیانیه مشترک ۳۲ کشور جهان در محکومیت موج اعدامها در ایران، نشان میدهد که صدور موضعگیریهای کلامی —اگرچه به عنوان یک اقدام اخلاقی و حقوق بشری ارزشمند است— به تنهایی نمیتواند توان بازدارندگی کافی در برابر ماشین سرکوب ایجاد کند.
برای حفاظت واقعی از حق حیات معترضان، شایسته است که جامعه بینالمللی و نهادهای حقوق بشری، موضعگیریهای سیاسی را با اقدامات عینی و ملموس دیپلماتیک و حقوقی همراه سازند. اتخاذ تدابیر بازدارنده و مشروطسازی مناسبات رسمی به توقف اعدامها، گامی ضروری و کارآمد برای الزام حکومت ایران به رعایت تعهدات بینالمللی حقوق بشری خواهد بود.