به مناسبت ۲۸ سپتامبر روز جهانی دسترسی به اطلاعات
مقدمه
۲۸ سپتامبر، روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات، نخست در سال ۲۰۱۵ توسط یونسکو و سپس در سال ۲۰۱۹ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد. این روز بر اهمیت بنیادین دسترسی آزاد به اطلاعات به‌عنوان رکن جدایی‌ناپذیر آزادی بیان و لازمه یک جامعه آگاه و پویا تأکید دارد. در تضاد کامل با این اصل جهانی، رژیم حاکم بر ایران با سانسور سازمان‌یافته، فیلترینگ گسترده، قطع اینترنت و سرکوب روزنامه‌نگاران، به‌طور سیستماتیک شهروندان را از این حق محروم کرده است.
جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی
- بر اساس گزارش ۲۰۲۵ سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF)، ایران در رتبه ۱۷۶ از میان ۱۸۰ کشور قرار دارد؛ تنها سوریه، چین، کره شمالی و اریتره وضعیت بدتری دارند.
- ایران پس از چین، دومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان معرفی شده است.
- در حوزه اینترنت، ایران میان ۱۰۰ کشور جهان در رتبه ۹۷ قرار دارد؛ جایگاهی که نتیجه مستقیم فیلترینگ گسترده و محدودسازی منابع آنلاین است.
ساختار حکومتی کنترل اطلاعات
کنترل فضای مجازی در ایران در قالب یک ساختار حکومتی متمرکز و سازمان‌یافته انجام می‌شود:
- شورای عالی فضای مجازی (تأسیس ۲۰۱۲ با حکم مستقیم علی خامنه‌ای، رهبر رژیم) نهاد اصلی تصمیم‌گیر در سیاست‌گذاری اینترنت است.
- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (تأسیس ۱۳۸۸) بازوی اجرایی فیلترینگ است و شامل نمایندگان سه قوه می‌شود. این کارگروه بارها بدون شفافیت و حتی بدون برگزاری جلسات رسمی تصمیم به فیلتر گرفته است.
- در بسیاری موارد، حتی یک بازپرس قضایی می‌تواند به تنهایی دستور فیلتر یک پلتفرم را صادر کند؛ نمونه بارز، فیلترینگ تلگرام در سال ۱۳۹۷.
این ساختار نشان می‌دهد که فیلترینگ نه یک روند قانونی شفاف، بلکه ابزاری در اختیار نهادهای امنیتی برای تحمیل سانسور است.
قطع اینترنت و آپارتاید دیجیتال
رژیم یک نظام تبعیض‌آمیز موسوم به «اینترنت ملی» ایجاد کرده است که مقامات و نهادهای حکومتی از اینترنت آزاد بهره‌مندند، در حالی که مردم به شبکه‌ای محدود و سانسورشده دسترسی دارند.
- اینترنت طبقاتی: دسترسی بدون فیلتر به برخی دانشگاهیان، شرکت‌های وابسته و رسانه‌های نزدیک به حکومت داده می‌شود، اما عموم مردم محروم‌اند.
- یک معاون وزیر ارتباطات اعتراف کرده است که ایران «یکی از آلوده‌ترین شبکه‌های جهان» را دارد و بیش از ۹۰ درصد کاربران جوان به اجبار از فیلترشکن استفاده می‌کنند.
- در آبان ۱۳۹۸، دسترسی به اینترنت برای چند روز به‌طور کامل قطع شد تا ابعاد کشتار صدها معترض پنهان بماند. عفو بین‌الملل این اقدام را «خاموشی اینترنت، کشتار بی‌صدا» نامید. همین الگو در اعتراضات ۱۴۰۱ و همچنین در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز تکرار شد.
اعترافات مقامات نشانگر شکست این سیاست‌هاست:
- مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس: «فیلترینگ هیچ مشکلی را حل نکرد. مسئولان رایگان وصل‌اند و مردم باید پول بدهند».
- علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور: «فایده فیلترینگ را نمی‌فهمم… چه فایده‌ای دارد که سالانه یک میلیارد دلار پول مردم صرف آن می‌شود؟»
سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها
سیاست‌های کنترل اطلاعات با سرکوب مستقیم روزنامه‌نگاران همراه بوده است.
- ۱۴۰۱: تنها در دو هفته آغاز خیزش مهسا امینی دست‌کم ۲۰ خبرنگار و فعال رسانه‌ای بازداشت شدند؛ از جمله نیلوفر حامدی، الهه محمدی و یلدا معیری. (فهرست کامل در ضمیمه قابل دسترسی است.)
- ۱۴۰۴: این روند ادامه یافته است. ژینا مدرس گرجی (روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان) هم‌اکنون در زندان سنندج تحت فشارهای مضاعف قرار دارد. همچنین رضا محمودی پارسیان (خبرنگار و فعال گردشگری گلستان) با پیگرد قضایی و فشارهای امنیتی گسترده روبه‌روست.
چشم‌انداز آماری
بر اساس داده‌های سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۲۵۶ روزنامه‌نگار و رسانه در ۳۸۵ مورد هدف برخوردهای قضایی و امنیتی قرار گرفتند. در همین سال، ۳۶ روزنامه‌نگار بازداشت شدند و احکام صادرشده علیه ۱۱ نفر از آن‌ها شامل مجموعاً ۶۹ سال و ۱۰ ماه زندان، ۱۱۰ ضربه شلاق و بیش از ۲۰۰ میلیون تومان جزای نقدی بود.
سرکوب در سال ۲۰۲۵ نیز شدت گرفت؛ به‌گونه‌ای که سال با بازداشت دست‌کم ۹ روزنامه‌نگار آغاز شد، آماری که نسبت به سال قبل افزایش نشان می‌دهد. اتهام «نشر اکاذیب» رایج‌ترین ابزار قضایی برای خاموش کردن رسانه‌ها بود؛ تنها در سال ۲۰۲۴ این اتهام ۲۰۵ بار مطرح شد و در نیمه نخست ۲۰۲۵ نیز دست‌کم ۴۷ بار تکرار شد. سایر اتهامات مانند «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» نیز به شکل گسترده به کار رفتند.
بعد جنسیتی این سرکوب نیز آشکار است. در برخی ماه‌های ۲۰۲۴، شمار زنان روزنامه‌نگار زندانی از مردان بیشتر بود و از میان پنج حکم سنگین صادرشده در آن سال، سه حکم علیه زنان بود که هر یک به پنج سال زندان محکوم شدند.
فضای ارعاب و خودسانسوری
نهادهای امنیتی از ابزارهای غیرقانونی چون قطع سیم‌کارت، مسدودسازی صفحات اجتماعی و احضارهای قضایی برای تهدید روزنامه‌نگاران استفاده می‌کنند.
- نمونه: در آوریل ۲۰۲۵ پلیس امنیت به روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه اجتماعی X به دلیل انتشار مطالب انتقادی «اخطار جدی» داد.
این اقدامات فضایی از ترس دائمی ایجاد کرده که روزنامه‌نگاران و شهروندان را به خودسانسوری وادار می‌سازد. در چنین فضایی، حتی نقل یک خبر یا اظهار نظر ساده می‌تواند پیامدهای امنیتی داشته باشد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
سیاست‌های سانسور و فیلترینگ تنها آزادی را نابود نکرده، بلکه زیان‌های گسترده اقتصادی ایجاد کرده است.
- خسارت ماهانه فیلترینگ در سال ۱۴۰۱: حدود ۳۹.۲ هزار میلیارد تومان (بر اساس گزارش اتاق ایران).
- بیش از ۴۱۵ هزار کسب‌وکار فعال در اینستاگرام با ارزشی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان متوقف شدند.
- برخی گزارش‌ها خسارت روزانه قطعی یا اختلال اینترنت را تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.
- این سیاست‌ها موج بیکاری، مهاجرت و تضعیف طبقه متوسط را به‌دنبال داشته است.
اقتصاد فیلترشکن
فیلترینگ، اقتصاد غیررسمی جدیدی به وجود آورده است:
- میلیون‌ها کاربر مجبور به خرید فیلترشکن شده‌اند.
- این بازار سیاه به دلیل نبود نظارت شفاف، مخاطرات امنیتی جدی برای کاربران دارد.
- در عمل، حکومت با ایجاد محدودیت، کاربران را به سمت ابزارهای ناامن سوق داده و به این ترتیب جامعه را آسیب‌پذیرتر کرده است.
تحلیل حقوقی
حق دسترسی به اطلاعات در ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) تضمین شده است. ایران، به‌رغم عضویت در این میثاق، با فیلترینگ، قطع اینترنت و سرکوب روزنامه‌نگاران این تعهدات را آشکارا نقض میکند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۳۴ تصریح کرده است که دولت‌ها حق ندارند ارتباطات اینترنتی را در جریان اعتراضات مسالمت‌آمیز مسدود کنند. اقدامات رژیم حاکم بر ایران مصداق بارز نقض این اصل است.
نتیجه‌گیری و فراخوان اقدام
۲۸ سپتامبر یادآور این حقیقت است که دسترسی آزاد به اطلاعات بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بنیادین انسان است. با این حال، در ایران این حق به‌طور سازمان‌یافته نقض می‌شود و جامعه جهانی موظف است در برابر چنین نقض آشکاری بی‌تفاوت نماند.
ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگران ویژه می‌خواهیم:
- قطع اینترنت و سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران را فوراً محکوم کنند.
- تحریم‌های هدفمند علیه نهادهای مسئول، از جمله شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعمال نمایند.
- از سازمان‌های مدنی و گروه‌هایی که در زمینه آموزش امنیت دیجیتال و مقابله با سانسور به شهروندان ایرانی کمک می‌کنند، حمایت مالی و فنی صورت گیرد.
