نقض حقوق کودکان در ایران؛ گزارش حقوق بشری برای اقدام فوری

نقض حقوق کودکان در ایران در سال‌های اخیر ابعاد نگران‌کننده‌تری یافته است؛ از فشارهای روانی ناشی از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تا جهت‌دهی ایدئولوژیک در تربیت کودک و کمبود شدید خدمات تخصصی سلامت روان. داده‌های رسمی منتشرشده در رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد که در برنامه ملی غربالگری اضطراب، از میان ۸۹۹ هزار و ۷۹۳ کودک ۵ تا ۶ ساله، ۱۸۶ هزار و ۷۷۲ کودک مشکوک به اضطراب شناسایی شده‌اند و ۱۴۱ هزار و ۲۹۳ نفر به مراکز مشاوره ارجاع شده‌اند. همچنین از مجموع ۲۹۰۳ مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی فعال در کشور، فقط ۹۱ مرکز به‌طور تخصصی در حوزه کودک و نوجوان فعالیت می‌کند؛ یعنی حدود ۳ درصد کل مراکز. (همشهری آنلاین- ۶ تیر ۱۴۰۵)

چارچوب حقوقی بین‌المللی

کنوانسیون حقوق کودک دولت‌ها را موظف می‌کند که منافع عالیه کودک را در همه تصمیمات مربوط به کودکان در اولویت قرار دهند، حق کودک به بقا و رشد را تضمین کنند، از کودک در برابر خشونت، آسیب، بهره‌کشی، تبعیض و فشارهای روانی محافظت کنند، و حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب، بیان و مشارکت متناسب با سن و بلوغ کودک را به رسمیت بشناسند. بنابراین هر سیاست آموزشی، فرهنگی یا امنیتی که کودک را به ابزار وفادارسازی سیاسی، ایدئولوژیک یا نظامی تبدیل کند، با روح و مفاد این کنوانسیون در تعارض قرار می‌گیرد. کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ و لازم‌الاجرا از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ است. ایران در سال ۱۹۹۴ به آن پیوست، اما با حق شرط کلی نسبت به «قوانین داخلی و موازین اسلامی» عملاً دامنه اجرای کامل آن را محدود کرده است.

کمیته حقوق کودک سازمان ملل در مشاهدات پایانی سال ۲۰۱۶ درباره ایران، نگرانی‌های جدی خود را درباره وضعیت اجرای کنوانسیون اعلام کرده بود. این کمیته در مشاهدات پایانی خود درباره گزارش‌های سوم و چهارم جمهوری اسلامی ایران، با شماره سند CRC/C/IRN/CO/3-4، که در ژانویه ۲۰۱۶ تصویب و در آوریل ۲۰۱۶ منتشر شد، نسبت به اجرای ناقص توصیه‌های قبلی و موضوعاتی از جمله حق شرط کلی ایران، تبعیض، عدالت کیفری اطفال، سن مسئولیت کیفری، ازدواج زودهنگام، مجازات بدنی و حمایت ناکافی از کودکان ابراز نگرانی کرد. همچنین گزارش دوره‌ای پنجم و ششم جمهوری اسلامی ایران با شماره سند CRC/C/IRN/5-6، که در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳ دریافت و در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، در مقدمه تصریح می‌کند که مفاد کنوانسیون برای ایران تا جایی الزام‌آور است که با معیارهای شریعت و قوانین داخلی سازگار باشد؛ موضوعی که برای ارزیابی نقض حقوق کودکان در ایران اهمیت بنیادین دارد، زیرا این حق شرط کلی می‌تواند مانع پاسخ‌گویی مؤثر دولت در برابر تعهدات بین‌المللی شود.

سلامت روان کودکان؛ بحران پنهان و کمبود خدمات تخصصی

آمار منتشرشده درباره شناسایی ۱۸۶ هزار و ۷۷۲ کودک مشکوک به اضطراب در میان کودکان غربالگری‌شده، نشانه‌ای مهم از بحران سلامت روان کودکان است. این عدد صرفاً یک شاخص درمانی نیست؛ بلکه هشدار حقوق بشری درباره ناکامی ساختارهای حمایتی، آموزشی و اجتماعی در تأمین محیطی امن برای رشد کودک است. وقتی فقط ۹۱ مرکز تخصصی کودک و نوجوان در سراسر کشور فعال است، دسترسی برابر و مؤثر کودکان به خدمات روان‌شناختی تخصصی عملاً تضمین نشده است.

شواهد علمی نیز این نگرانی را تقویت می‌کند. مقاله مروری «Prevalence of Anxiety Disorders among Children and Adolescents in Iran: A Systematic Review» منتشرشده در سال ۲۰۱۵ در Iranian Journal of Psychiatry، ادبیات علمی موجود تا ژوئن ۲۰۱۴ را بررسی کرده و نتیجه گرفته است که اختلالات اضطرابی در میان کودکان و نوجوانان ایرانی به میزان قابل توجهی گزارش شده‌اند. همچنین مقاله «Child and Adolescent Mental Health Care in Iran: Current Status and Future Directions» منتشرشده در سال ۲۰۱۶ در Archives of Iranian Medicine گزارش می‌کند که بر اساس مطالعات مختلف، حدود ۱۶.۷ تا ۳۶.۴ درصد کودکان و نوجوانان در ایران با یک یا چند مشکل سلامت روان مواجه‌اند، در حالی که منابع تخصصی برای پاسخ‌گویی به این نیاز محدود است.

تربیت ایدئولوژیک و نقض حق رشد آزادانه شخصیت کودک

یکی از محورهای اصلی نقض حقوق کودکان در ایران، تبدیل تربیت کودک به پروژه‌ای ایدئولوژیک است. این مسئله صرفاً یک برداشت کلی از فضای آموزشی یا فرهنگی کشور نیست، بلکه در متن گفتمان رسمی رأس حاکمیت نیز قابل مشاهده است. در مطالب گردآوری‌شده درباره «تربیت کودک در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای»، تربیت مطلوب کودک نه به‌عنوان فرآیند آزاد رشد شخصیت، بلکه به‌عنوان سازوکاری برای شکل‌دادن به «هویت دینی–انقلابی»، «ولایت‌پذیری»، «روحیه مقاومت»، «دشمن‌شناسی» و نهایتاً پرورش «کودک ولایی» و «جوان مؤمن انقلابی» معرفی می‌شود. در این چارچوب، کودک از همان سال‌های نخست زندگی در معرض الگویی قرار می‌گیرد که دین، سیاست، وفاداری به ولایت‌فقیه، دشمن‌محوری و هویت انقلابی را به‌هم پیوند می‌زند.

بر اساس همین دستورالعمل تربیتی، خانواده، مدرسه، رسانه و محیط اجتماعی باید در جهت تثبیت همین هویت عمل کنند: خانواده به‌عنوان نخستین محل انتقال ولایت‌پذیری، مدرسه به‌عنوان ابزار آموزش تاریخ انقلاب، قهرمان‌سازی از نیروهای انقلابی و شهدا، رسانه به‌عنوان عرصه کنترل و مقابله با «تهاجم فرهنگی»، و محیط اجتماعی به‌عنوان میدان مشارکت مذهبی–انقلابی در مسجد، هیئت و بسیج. چنین الگویی، به‌جای آن‌که کودک را فردی مستقل، صاحب حق و دارای امکان انتخاب آزادانه هویت بداند، او را در مسیر از پیش‌تعیین‌شده‌ای قرار می‌دهد که هدف آن بازتولید وفاداری سیاسی و ایدئولوژیک به نظام حاکم است.

از منظر حقوق کودک، مشکل اصلی این رویکرد آن است که منافع ایدئولوژیک حکومت را بر منافع عالیه کودک مقدم می‌کند. کنوانسیون حقوق کودک بر رشد کامل شخصیت، استعدادها و توانایی‌های ذهنی و جسمی کودک، احترام به آزادی اندیشه و وجدان، و آماده‌سازی کودک برای زندگی مسئولانه در جامعه‌ای آزاد، با روحیه صلح، کرامت، مدارا، آزادی، برابری و همبستگی تأکید دارد. در مقابل، تربیتی که کودک را از سنین پایین در دوگانه‌های «حق/باطل»، «خودی/دشمن»، «ولایی/غیرولایی» یا «وفادار/غیروفادار» قرار دهد، می‌تواند حق کودک به تفکر مستقل، انتخاب آزادانه هویت، رشد چندلایه شخصیت، آزادی وجدان و مشارکت امن در زندگی اجتماعی را تضعیف کند. از این رو، دستورالعمل تربیتی صادرشده از رأس حاکمیت باید نه صرفاً به‌عنوان یک دیدگاه فرهنگی، بلکه به‌عنوان بخشی از سازوکار ساختاری نقض حقوق کودکان در ایران بررسی شود

مقایسه تربیت ولایی با مدل‌های تربیت مدرن

🔹 الف) هدف تربیت

تربیت ولاییتربیت مدرن
ساخت انسان مؤمن–انقلابیرشد فردی، استقلال، خودمختاری
وفاداری به ولایت‌فقیهتفکر انتقادی و آزادی انتخاب
هویت جمعی–ایدئولوژیکهویت فردی–چندلایه

ب) روش تربیت

تربیت ولاییتربیت مدرن
کنترل رسانهسواد رسانه‌ای
الگوگیری از قهرمانان انقلابیالگوگیری از تنوع فرهنگی و علمی
تأکید بر اطاعتتأکید بر گفت‌وگو و مشارکت

ج) رابطه والد–کودک

تربیت ولاییتربیت مدرن
والدین هدایت‌گر ایدئولوژیکوالدین تسهیل‌گر رشد
نقش پررنگ پدرنقش برابر والدین
تربیت دینی–سیاسیتربیت روانی–اجتماعی

د) نگاه به جهان

تربیت ولاییتربیت مدرن
جهان = میدان نبرد فرهنگیجهان = فرصت یادگیری
دشمن‌محورتعامل‌محور
هویت بستههویت باز

نقشه دقیق سازوکارهای تربیت ولایی

چگونه یک کودک «ولایی» ساخته می‌شود

۱) مرحله مبانی

۲) مرحله خانواده

۳) مرحله آموزش

۴) مرحله اجتماعی

۵) مرحله تثبیت

این مقایسه نشان می‌دهد که مسئله فقط تفاوت دو شیوه تربیتی نیست، بلکه تعارض میان دو نگاه به کودک است: در تربیت مدرن، کودک فردی صاحب حق، دارای شخصیت مستقل و برخوردار از امکان انتخاب، پرسشگری و رشد آزادانه تلقی می‌شود؛ اما در تربیت ولایی، کودک از ابتدا درون نقشه‌ای از پیش‌تعریف‌شده قرار می‌گیرد که مقصد آن وفاداری ایدئولوژیک و سیاسی است. چنین سازوکاری، به‌ویژه وقتی از سوی رأس حاکمیت و از طریق خانواده، مدرسه، رسانه و نهادهای اجتماعی دنبال شود، می‌تواند حق کودک به آزادی اندیشه، وجدان، هویت مستقل، مشارکت آزاد و رشد چندبعدی را نقض کند. از این رو، تربیت ولایی باید در گزارش حقوق بشری نه فقط به‌عنوان یک الگوی فرهنگی، بلکه به‌عنوان بخشی از ساختار سازمان‌یافته نقض حقوق کودکان در ایران مورد بررسی قرار گیرد.

فضای ناامن، بحران‌های مداوم و آثار روانی بر کودکان

گزارش‌های داخلی درباره افزایش ترس از صداهای بلند، تاریکی، شب‌ادراری، اضطراب جدایی، پرخاشگری و اختلال خواب در کودکان، (همشهری آنلاین – ۶ تیر ۱۴۰۵) نشان می‌دهد که کودکان در ایران در معرض فشارهای روانی مزمن قرار دارند. مسئولان بهزیستی نیز به نقش فشارهای اقتصادی، تنش‌های خانوادگی، اخبار مکرر بحران، ناامنی و تجربه مستقیم یا غیرمستقیم جنگ در تشدید اضطراب کودکان اشاره کرده‌اند. این وضعیت، مصداق تهدید حق کودک به سلامت، امنیت روانی، رشد و برخورداری از محیطی آرام و حمایتگر است.

یونیسف در برگه اطلاعاتی دسامبر ۲۰۲۴ درباره وضعیت کودکان در ایران (Factsheet on the situation of Children in Iran December 2024 file ) اعلام کرده است که کودکان حدود یک چهارم درصد جمعیت ایران را در سال ۲۰۲۳ تشکیل می‌دادند. همین داده نشان می‌دهد که هر بحران ساختاری در حوزه آموزش، سلامت روان، فقر، خشونت یا امنیت، مستقیماً بر بخش بزرگی از جمعیت کشور اثر می‌گذارد و نمی‌توان آن را صرفاً مسئله‌ای داخلی یا اداری دانست.

ابعاد اصلی نقض حقوق کودکان در ایران

اهمیت فوری برای نهادهای بین‌المللی حقوق کودک

نقض حقوق کودکان در ایران باید به‌عنوان مسئله‌ای چندبعدی بررسی شود: سلامت روان، آموزش، آزادی اندیشه، امنیت، مشارکت مدنی، منع خشونت و حمایت اجتماعی. تمرکز صرف بر یک شاخص، مانند تعداد مراکز مشاوره یا آمار غربالگری اضطراب، کافی نیست. مسئله اصلی آن است که ساختارهای حاکمیتی، آموزشی و فرهنگی تا چه اندازه کودک را به‌عنوان فردی مستقل و صاحب حق می‌شناسند و تا چه اندازه او را در خدمت پروژه‌های سیاسی و ایدئولوژیک قرار می‌دهند.

در ۴ مارس ۲۰۲۶، کمیته حقوق کودک سازمان ملل با اشاره به تأثیر درگیری‌ها بر کودکان، تأکید کرد که کودکان نباید «خسارت جانبی» تلقی شوند و دولت‌ها موظف‌اند حق زندگی، بقا و رشد کودکان را در شرایط درگیری و بحران تضمین کنند. این اصل در مورد همه اشکال آسیب، از جمله آسیب روانی، امنیتی، آموزشی و ایدئولوژیک نیز قابل استناد است.

اقدامات عملی و ضروری پیشنهادی

برای توقف و پیشگیری از نقض حقوق کودکان در ایران، لازم است کمیته حقوق کودک سازمان ملل از دولت ایران توضیح رسمی درباره آمار اضطراب کودکان، ظرفیت واقعی خدمات سلامت روان و محتوای ایدئولوژیک آموزش و تربیت کودک مطالبه کند؛ یونیسف و نهادهای تخصصی سازمان ملل ارزیابی مستقل از وضعیت سلامت روان کودکان در ایران انجام دهند؛ گزارشگران ویژه حقوق بشر موضوع تربیت ایدئولوژیک، فشار روانی، خشونت علیه کودکان و محدودیت آزادی اندیشه را در گزارش‌های خود برجسته کنند؛ سازمان‌های حقوق بشری پرونده‌ای مستند با آمار، شهادت خانواده‌ها، محتوای آموزشی و داده‌های پزشکی تهیه کنند؛ و دولت ایران ملزم شود مراکز تخصصی سلامت روان کودک را گسترش دهد، آموزش مبتنی بر کرامت، تفکر انتقادی و صلح را جایگزین تربیت دشمن‌محور کند، حق کودک به آزادی اندیشه و رشد مستقل را تضمین کند، و همه سیاست‌های مربوط به کودکان را بر پایه اصل منافع عالیه کودک بازنگری نماید.

خروج از نسخه موبایل