در پی حملات هوایی اخیر اسرائیل، حکومت ایران به بهانه فضای امنیتی ناشی از «شرایط جنگی»، موج جدیدی از سرکوب‌های گسترده را در سراسر کشور آغاز کرده است. بازداشت صدها شهروند در نقاط مختلف ایران طی روزهای اخیر، بار دیگر زنگ خطر نقض جدی حقوق بشر، به‌ویژه آزادی بیان و حق دسترسی به روند قضایی عادلانه را به صدا درآورده است.
بازداشت‌ها در سایه سانسور و فضای امنیتی
از تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۴ تاکنون، دست‌کم ۳۰۰ نفر در استان‌های مختلف کشور به دلایل عمدتاً نامشخص و با اتهاماتی سنگین نظیر «جاسوسی»، «تشویش اذهان عمومی» و حتی «حمایت رسانه‌ای از اسرائیل» بازداشت شده‌اند. منابع حقوق بشری معتقدند که این تعداد صرفاً بخش کوچکی از آمار واقعی بازداشت‌هاست.
گستردگی جغرافیایی این بازداشت‌ها که استان‌هایی چون تهران، کرمان، فارس، خراسان، گلستان، کردستان، اصفهان، بوشهر و بسیاری دیگر را در بر می‌گیرد، بیانگر یک عملیات سیستماتیک برای ایجاد رعب، خاموش‌سازی صداهای منتقد و کنترل شدید فضای مجازی و عمومی در کشور است.
بازداشت یک شهروند به دلیل انتشار ویدئوی طنز
از جمله موارد نگران‌کننده، بازداشت علی شهبازی، شهروند ساکن بهبهان، در تاریخ ۲۷ خرداد است. وی تنها به دلیل انتشار یک ویدئوی طنزآمیز درباره حمله اخیر اسرائیل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. علی‌رغم ماهیت غیرتهدیدآمیز و صرفاً انتقادی محتوای منتشرشده، او از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده محروم مانده است. چنین اقداماتی مصداق آشکار نقض آزادی بیان و سلب ابتدایی‌ترین حقوق قانونی یک متهم است.
چهار بازداشت در کرمان با اتهام‌های مبهم
همزمان، در کرمان نیز چهار شهروند دیگر (سه مرد و یک زن) بازداشت شده‌اند. فرمانده انتظامی استان بدون ارائه اطلاعات دقیق، این بازداشت‌ها را در ارتباط با «اخلال در نظم عمومی» و «تشویش اذهان» دانسته است؛ اتهاماتی کلی که اغلب بدون ارائه شواهد قابل ارزیابی به‌کار گرفته می‌شوند.
سرعت‌گیری دستگاه قضایی و تهدید به مجازات اعدام
غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در اظهاراتی تهدیدآمیز اعلام کرده است که متهمان همکاری با اسرائیل باید «سریعاً» محاکمه و مجازات شوند. این در حالی است که مجلس نیز با دو فوریت، طرحی برای تشدید مجازات «همکاری با اسرائیل» را تصویب کرده که می‌تواند به صدور احکام اعدام بینجامد.
چنین اقدامات نه‌تنها نقض فاحش اصل بی‌طرفی و استقلال قوه قضاییه محسوب می‌شوند، بلکه برخلاف اصول محاکمه عادلانه، حقوق متهمان، و موازین حقوق بشر بین‌المللی هستند. تسریع در صدور احکام بدون فراهم‌سازی حق دفاع و دسترسی به وکیل، زمینه‌ساز ظلم ساختاری و سلب حق حیات خواهد بود.