تمرکز هدفمند بر اهلسنت در مناطق کردنشین و بلوچنشین
از ۲۰ دیماه ۱۴۰۴، همزمان با اوجگیری اعتراضات سراسری، موجی از بازداشتهای گسترده و کمسابقه در ایران آغاز شد که بهسرعت از معترضان خیابانی فراتر رفت و لایههای متنوعی از جامعه را دربر گرفت. دانشجویان، وکلا، روزنامهنگاران، فعالان مدنی، روحانیون، مدرسان، پزشکان، پرستاران، چهرههای محلی و حتی برخی مقامات سیاسی در معرض بازداشت، احضار یا پروندهسازی قرار گرفتند. این روند نه محدود به یک استان یا یک طبقه اجتماعی، بلکه سراسری و چندلایه بوده است؛ بهگونهای که مرز جغرافیایی، جایگاه اجتماعی یا گرایش سیاسی عملاً مانعی در برابر بازداشت محسوب نشده است.
برآوردهای موجود شمار بازداشتشدگان را تا حدود ۵۰٬۰۰۰ نفر تخمین میزند. عفو بینالملل این بازداشتها را گسترده و خودسرانه توصیف کرده و نسبت به نقض تضمینهای دادرسی عادلانه، محرومیت از دسترسی به وکیل منتخب، و گزارشهای مربوط به بدرفتاری و اخذ اعترافات اجباری ابراز نگرانی کرده است. این سازمان این روند را مغایر با تعهدات بینالمللی ایران در زمینه آزادی بیان، آزادی تجمع و حق محاکمه عادلانه دانسته و خواستار توقف فوری بازداشتهای خودسرانه و پایان دادن به شکنجه شده است.
با وجود این فراگیری ملی، شواهد نشان میدهد که اقلیتهای مذهبی، بهویژه اهلسنت در استانهای کردنشین و بلوچنشین، با فشار هدفمندتری مواجه بودهاند. این گزارش در چارچوب موج فراگیر بازداشتهای پساقیام، بهطور مشخص بر وضعیت اهلسنت تمرکز میکند و با تحلیل الگوهای سرکوب و ارائه نمونههای مستند، ابعاد حقوق بشری این روند را بررسی میکند.
تمرکز هدفمند بر اهلسنت؛ از امنیتیسازی تا مهار اجتماعی
گزارشهای تحلیلی نشان میدهد که اقلیتهای مذهبی اهلسنت، بهویژه کردها و بلوچها، به دلیل نقش برجسته در اعتراضات و طرح مطالبات انتقادی درباره تبعیضهای ساختاری، بهطور ویژه هدف این موج بازداشتها قرار گرفتهاند.
در مناطق مرزی و قومینشین، سرکوب صرفاً ماهیت سیاسی ندارد؛ بلکه در بستر یک رویکرد امنیتی مضاعف اجرا میشود. این مناطق از سوی حاکمیت بهعنوان نقاط بالقوه ناآرام تلقی میشوند؛ در نتیجه، هدفگیری چهرههای مذهبی و اجتماعی محلی به ابزاری برای پیشگیری از بسیج اجتماعی و کنترل شبکههای اثرگذار تبدیل شده است. این امر بازداشتها را از سطح واکنش قضایی به سطح مهندسی کنترل اجتماعی ارتقا میدهد.
الگوی ساختاری سرکوب پساقیام
بررسی موارد ثبتشده از ۲۰ دی ۱۴۰۴ نشان میدهد که بازداشتها دارای الگویی نسبتاً منسجم هستند و از یک منطق اجرایی مشترک پیروی میکنند:
۱. فراگیری جغرافیایی و طبقاتی
بازداشتها از مراکز شهری تا استانهای مرزی و از طیفهای دانشگاهی و رسانهای تا روحانیون، پزشکان و پرستاران را دربر گرفته است. این گستردگی بیانگر ایجاد بازدارندگی عمومی و تعمیم فضای کنترل در سطح ملی است.
۲. هدفگیری شبکههای اجتماعی اثرگذار
در مناطق اهلسنتنشین، تمرکز ویژه بر روحانیون و مدرسان دینی مشاهده میشود. این افراد نقش میانجی اجتماعی و مرجع اخلاقی دارند و میتوانند در شرایط بحرانی نقش هدایتگر یا حمایتی ایفا کنند. بازداشت آنان فراتر از حذف یک فرد، به معنای تضعیف شبکههای اعتماد محلی است.
۳. الگوی عملیاتی تکرارشونده
در بسیاری از پروندهها عناصر مشترک زیر دیده میشود:
- یورشهای شبانه به منازل؛
- عدم ارائه حکم قضایی یا توضیح شفاف درباره اتهام؛
- انتقال به مکانهای نامعلوم؛
- بیاطلاعی خانوادهها از محل نگهداری؛
- ضبط وسایل ارتباطی و اسناد شخصی.
این شباهتها نشان میدهد که با یک شیوه اجرایی هماهنگ روبهرو هستیم، نه واکنشهای موردی.
۴. بلاتکلیفی قضایی و فشار روانی
نگهداری بازداشتشدگان بدون اعلام رسمی اتهام و بدون دسترسی مؤثر به وکیل، علاوه بر نقض حقوق فردی، فشار روانی قابل توجهی بر خانوادهها وارد میکند و به ابزار بازدارندگی اجتماعی تبدیل میشود.
۵. کارکرد اجتماعی بازداشتها
ترکیب این عوامل نشان میدهد که بازداشتها تنها ابزار قضایی نیستند؛ بلکه کارکردی بازدارنده و پیامرسان دارند و با هدف ایجاد هراس و کاهش مشارکت مدنی اجرا میشوند.
شدت و تمرکز این الگو در مناطق اهلسنتنشین نمود بارزتری یافته است.
تمرکز بر کردستان؛ هدفگیری شبکه روحانیت محلی
بوکان در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به یکی از کانونهای اصلی درگیری تبدیل شد. در فاصله کوتاهی پس از آغاز موج بازداشتها، چندین روحانی اهلسنت در بوکان، سنندج، بانه، سردشت و ارومیه بازداشت یا تحت پیگرد قرار گرفتند.
فهرست مستند موارد شامل روحانیونی است که با الگوی مشابه بازداشت شدهاند؛ از جمله:
- ماموستا عبدالرحمان حسینپور (بوکان)؛
- ماموستا لقمان امینی (سنندج)؛
- ماموستا محمد خضرنژاد (بوکان)؛
- ماموستا سید محمد موسویان (بوکان)؛
- ماموستا ملا حسین حدیثی (بوکان)؛
- ماموستا محمد محمودزاده (بانه)؛
- ماموستا ملا سعید رحمانی (سردشت)؛
- محمد صالحی (ارومیه).
همزمانی و تمرکز جغرافیایی این بازداشتها نشان میدهد که شبکهای از روحانیون و مدرسان دینی که در مواضع عمومی خود نسبت به کشتار معترضان اعتراض کرده بودند، بهطور هماهنگ تحت فشار قرار گرفتهاند.
مطالعهموردی محوری: ماموستا عبدالرحمان حسینپور
در اواسط دیماه ۱۴۰۴ (اوایل ژانویه ۲۰۲۶)، نیروهای امنیتی با یورش شبانه به منزل ماموستا عبدالرحمان حسینپور، مدرس علوم دینی اهلسنت در بوکان، وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. مأموران بدون ارائه توضیح شفاف درباره اتهام، منزل را بازرسی و وسایل ارتباطی او را ضبط کردند. تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعرسانی رسمی درباره اتهام، مرجع بازداشتکننده یا محل نگهداری وی صورت نگرفته و خانواده از وضعیت پرونده و دسترسی به وکیل بیاطلاع ماندهاند.
این پرونده عناصر کلیدی الگوی سرکوب را در خود دارد:
یورش شبانه، بیاطلاعی خانواده، عدم شفافیت اتهام و انتقال به محل نامعلوم.
بازداشت وی در خلأ رخ نداده است؛ بلکه در بستر بازداشت همزمان چندین روحانی دیگر در بوکان و شهرهای مجاور انجام شده است. در مناطق اهلسنتنشین، روحانیون علاوه بر نقش مذهبی، کارکرد اجتماعی و میانجیگری دارند. بنابراین بازداشت چنین چهرههایی پیامی فراتر از یک اقدام فردی دارد و به جامعه محلی سیگنال کنترل و هشدار منتقل میکند.
از منظر حقوق بشری، ادامه بیخبری از وضعیت و محل نگهداری وی نگرانی جدی درباره بازداشت خودسرانه، نقض حق دسترسی به وکیل و خطر بدرفتاری ایجاد میکند. محرومسازی خانواده از اطلاعات، در صورت استمرار، میتواند در چارچوب استانداردهای بینالمللی در زمره اشکال ناپدیدسازی کوتاهمدت قرار گیرد.
این پرونده نه استثنا، بلکه نماینده یک روند ساختاری است.
الگوی مشابه در بلوچستان
در استان سیستانوبلوچستان نیز گزارشهایی از بازداشتهای دستهجمعی و فشار بر روحانیون اهلسنت در شهرهایی چون زاهدان، چابهار و خاش منتشر شده است. در بسیاری از این موارد، شیوه اجرا با الگوی فوق همخوانی دارد: یورشهای شبانه، احضارهای ناگهانی، انتقال به مکانهای نامعلوم و محدودسازی تماس با خانواده.
نمازهای جمعه و سخنرانیهای مذهبی در این استان طی سالهای اخیر به یکی از معدود فضاهای بیان انتقادات اجتماعی تبدیل شده بود. فشار بر روحانیون اهلسنت در این منطقه علاوه بر ماهیت سیاسی، کارکرد پیشگیرانه دارد و با هدف جلوگیری از شکلگیری مجدد تجمعات اعتراضی اجرا میشود.
تعهدات بینالمللی و نگرانیهای حقوق بشری
ایران به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است و بر اساس آن، بازداشت خودسرانه ممنوع است و افراد بازداشتشده باید فوراً از دلایل بازداشت و اتهامات مطلع شوند و از حق دسترسی به وکیل و محاکمه عادلانه برخوردار باشند.
الگوی ثبتشده در این گزارش نگرانیهایی جدی درباره:
- بازداشتهای خودسرانه در مقیاس گسترده؛
- نقض تضمینهای دادرسی عادلانه؛
- خطر بدرفتاری یا فشار برای اعتراف؛
- تبعیض ساختاری علیه اقلیتهای مذهبی؛
ایجاد میکند.
جمعبندی
از ۲۰ دی ۱۴۰۴ تاکنون، بازداشتها در ایران به مرحلهای رسیده که مرز جغرافیایی، طبقه اجتماعی یا جایگاه سیاسی را درنوردیده است. با این حال، دادههای موجود نشان میدهد که اهلسنت در مناطق کردنشین و بلوچنشین با شدت و تمرکز بیشتری هدف قرار گرفتهاند.
الگوی تکرارشونده یورشهای شبانه، انتقال به مکانهای نامعلوم، بلاتکلیفی قضایی و هدفگیری روحانیون محلی، حاکی از رویکردی ساختاری در مهار شبکههای اجتماعی مستقل در مناطق اقلیتنشین است.
مطالعهموردی ماموستا عبدالرحمان حسینپور تصویری عینی از این روند ارائه میدهد و نشان میدهد که سرکوب پساقیام صرفاً واکنشی مقطعی نبوده، بلکه به روندی سازمانیافته و مستمر تبدیل شده است.
درخواستهای مشخص از هیئت حقیقتیاب
با توجه به الگوی مستند بازداشتهای گسترده و تمرکز هدفمند بر روحانیون و چهرههای مذهبی اهلسنت در مناطق کردنشین و بلوچنشین، از هیئت حقیقتیاب درخواست میشود:
- الگوی بازداشتهای پساقیام، بهویژه در استانهای اقلیتنشین، را بهعنوان یک روند ساختاری مورد بررسی ویژه قرار دهد؛
- موارد مستند بازداشت روحانیون اهلسنت، از جمله پرونده ماموستا عبدالرحمان حسینپور، را در چارچوب بررسی بازداشتهای خودسرانه و ناپدیدسازی کوتاهمدت ارزیابی کند؛
- وضعیت دسترسی بازداشتشدگان به وکیل منتخب، اطلاعرسانی به خانوادهها و شرایط نگهداری آنان را بهطور مستقل راستیآزمایی کند؛
- بررسی کند که آیا تمرکز بازداشتها بر اقلیتهای مذهبی با الگوی تبعیض ساختاری در تعارض با تعهدات بینالمللی ایران قرار دارد یا خیر.
هدف این درخواستها، مستندسازی دقیق الگوهای نقض حقوق بشر و تضمین پاسخگویی در قبال بازداشتهای خودسرانه و هدفمند است.
