خلاصه اجرایی
این گزارش حقوقی و حقوق بشری به بررسی ابعاد اعدام شتاب‌زده دو تن از معترضان بازداشت‌شده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، یعنی علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش در زندان مرکزی مشهد (وکیل‌آباد) می‌پردازد. این سند با تکیه بر اطلاعات موثق، شکنجه‌های بدنی شدید و سیستماتیک (از جمله آویزان کردن و شکستن استخوان‌ها) برای اخذ اعترافات اجباری از متهمان را مستند کرده و به تناقضات آشکار میان اعترافات تلویزیونی پخش‌شده توسط صداوسیما و مستندات نهادهای قضایی اشاره می‌کند. همچنین، گزارش پیش‌رو با تمرکز ویژه بر کارنامه قضایی غلامرضا اکبریمقدم، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، احکام سنگین صادرشده علیه سایر معترضان (از جمله معترضین اعدام شده ابراهیم دولت‌آبادی‌نژاد، مهدی رسولی و محمدرضا میری و معترضین در زندان حسین نظری و محبوبه شعبانی) و همچنین وکلا، فعالان مدنی و استادان دانشگاه را بررسی کرده و نقض فاحش استانداردهای دادرسی عادلانه و قوانین بین‌المللی را برجسته می‌سازد.
مقدمه
در ادامه روند سرکوب و صدور احکام سنگین قضایی علیه شهروندان و معترضان، رسانه‌های حکومتی از اجرای حکم اعدام دو تن دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در مشهد خبر دادند. این گزارش به بررسی ابعاد حقوقی اعدام علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش، روش‌های شکنجه اعمال‌شده برای اخذ اعترافات اجباری، تناقضات آشکار در مستندات نهادهای امنیتی و همچنین کارنامه مجرمانه قاضی غلامرضا اکبریمقدم، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، می‌پردازد.
۱. اعدام علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش؛ شکنجه عریان و اعدام شتاب‌زده
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان (وابسته به قوه قضائیه https://www.mizanonline.ir/fa/news/4921152/2)، علی همتی سیستانی (۳۳ ساله، اهل مشهد) و مجید نیک‌اندیش (۲۳ ساله، اهل قوچان و کُرد) که در ارتباط با اعتراضات روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ در منطقه طبرسی مشهد بازداشت شده بودند، روز ۸ مهرماه ۱۴۰۵ اعدام شدند. با توجه به نگهداری این زندانیان در زندان مرکزی مشهد (وکیل‌آباد)، احتمال اجرای حکم در این زندان قوی است.
بر اساس اطلاعات منابع مطلع، مجید نیک‌اندیش در دوران بازجویی تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفته است. او حدود سه ماه در سلول انفرادی نگهداری شده و در جریان بازجویی‌ها، پس از آویزان شدن از دست‌ها، دچار شکستگی فک و دررفتگی شانه شده است. مجید پس از این شکنجه‌ها در سلول‌های ویژه زندانیان امنیتی و بندهای امنتی و مدتی نیز در بند ۴ نگهداری می‌شد. او در دادگاه اتهام رهبری اعتراضات را رد کرده و تأکید کرده بود که تنها در میان مردم حضور داشته و کسی را نکشته است.
شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی غلامرضا اکبریمقدم در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ این دو معترض را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد و احکام صادره در تیرماه همان سال در دیوان عالی کشور تأیید شد.
۲. اعترافات اجباری، ویدئوی تبلیغاتی و تناقضات آشکار در روایت حکومتی
مدت کوتاهی پس از اجرای حکم، صداوسیمای جمهوری اسلامی ویدئویی تبلیغاتی از اعترافات اجباری این دو زندانی پخش کرد. در این ویدئو، ادعا شده است که چهار نیروی امنیتی در جریان اعتراضات کشته شده‌اند و نام اعدام‌شدگان دیگری همچون ابراهیم دولت‌آبادی‌نژاد، مهدی رسولی و محمدرضا میری نیز مطرح شده است.
در بخش بازسازی صحنه جرم در این ویدئو، تناقضات عمیقی با روایت مکتوب خبرگزاری میزان وجود دارد (همان لینک):
- روایت ویدئوی حکومتی: علی همتی مدعی می‌شود سه بار با چاقو به پهلوی یک نیرو زده و می‌گوید که مجید نیک‌اندیش چهار یا پنج ضربه به پهلو و پشت نیروی دیگری وارد کرده است.
- روایت خبرگزاری میزان: هر یک از متهمان تنها دو ضربه به پهلوی یک نیروی بسیجی وارد کرده‌اند.
- تناقض کلیدی: علی همتی در اعترافات تصویری خود اذعان کرده است که هر دو نیروی مورد اشاره در زمان رسیدن آمبولانس زنده بوده‌اند. این اعتراف، در کنار نبود شواهد مستقل، ابعاد مبهم پرونده و رابطه اقدامات منتسب به متهمان با مرگ نیروهای امنیتی را نمایان می‌سازد.
گوینده ویدئوی حکومتی در پایان اعلام می‌کند که پرونده طبرسی «تا شناسایی و مجازات همه عاملان جنایت باز می‌ماند»، که نشان‌دهنده تداوم تهدید و احتمال صدور احکام سنگین‌تر برای سایر معترضان است.
۳. کارنامه سیاه قاضی غلامرضا اکبریمقدم
غلامرضا اکبریمقدم، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد (و دادستان پیشین نیشابور از آبان ۱۳۹۱)، کارنامه‌ای طولانی در صدور احکام اعدام، حبس‌های طویل‌المدت، تبعید، مصادره اموال و محرومیت‌های اجتماعی دارد. پرونده‌های زیر بخش کوچکی از عملکرد این شعبه تحت ریاست غلامرضا اکبریمقدم است:
الف) اعدام‌های شتاب‌زده و احکام مرگ
- ابراهیم دولت‌آبادی‌نژاد: محکوم به اعدام به اتهام محاربه و هدایت اعتراضات در ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد. تنها ۶ روز پس از ابلاغ حکم، در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ همراه با مهدی رسولی و محمدرضا میری در زندان وکیل‌آباد اعدام شد و اموال او نیز مصادره گردید. درباره مهدی رسولی نیز گزارش‌هایی از شکنجه و اعترافگیری اجباری منتشر شده است.
- حسین نظری: بازداشت‌شده اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، تیرماه ۱۴۰۵ به اتهام ارتباط با دولت‌ها یا گروههای متخاصم، اجتماع، تبانی و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد.
- محبوبه شعبانی (۳۳ ساله): در ۴ مهر ۱۴۰۵ با حکم دادگاه تحت ریاست اکبریمقدم به اتهام «اقدام عملیاتی به‌منظور تقویت اسرائیل، آمریکا و عوامل وابسته به مخالفان» به اعدام محکوم شد.
ب) احکام سنگین علیه وکلای دادگستری، دانشگاهیان و فعالان مدنی
- جواد علیکردی (وکیل دادگستری): محکوم به ۱۸ سال زندان، محرومیت دائمی از وکالت، دو سال ممنوع‌الخروجی و دو سال تبعید به سراوان. در این پرونده نیز بخش قابل توجهی از مجازات‌ها به اتهامات امنیتی مرتبط شده بود.
- حسن باقری‌نیا (استاد دانشگاه و فعال مدنی): محکوم در اسفند ۱۴۰۳ به ۱۰ سال و ۹ ماه زندان (۵ سال قابل اجرا)، ۲ سال محرومیت از تدریس و ممنوع‌الخروجی.
- طیبه نظری مکی‌آبادی: محکوم در ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ به ۵ سال زندان. چهار سال از این حکم بابت اجتماع و تبانی و یک سال بابت فعالیت تبلیغی علیه حکومت تعیین شد. (۴ سال قابل اجرا).
- زنده یاد خسرو علیکردی (وکیل دادگستری): محکوم به یک سال زندان، ۲ سال محرومیت از وکالت و ممنوع‌الخروجی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروههای مخالف.
- امیررضا پدرام: از بازداشت‌شدگان دیماه ۱۴۰۴، محکوم به ۶ سال و ۳ ماه زندان قابل اجرا، همراه با گزارش‌هایی از شکنجه و ضربات شلاق برای اعترافگیری.
- علی آدینه‌زاده: تأیید قرار بازداشت موقت توسط اکبریمقدم و طرح اتهامات فشار و تهدید خانواده‌ها در روند پرونده. (وی پدر ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان ۱۶ ساله‌ای که در ۱۶ مهر ۱۴۰۱ با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد و بخاطر دادخواهی او تحت بازداشت و فشار است)
۴. نقض سیستماتیک حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه
بررسی این احکام نشان‌دهنده نقض آشکار استانداردهای حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی است:
- نقض ممنوعیت شکنجه: استفاده گسترده از شکنجه‌های بدنی شدید (مانند آویزان کردن، شکستن فک، شلاق) برای گرفتن اعترافات اجباری، نقض صریح ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است.
- محدودیت دسترسی به وکیل انتخابی: اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی، متهمان امنیتی را از حق دسترسی آزادانه به وکیل مستقل محروم کرده و آنان باید وکیل خود را از میان وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه وکیل خود را انتخاب کنند. همچنین وکلای مدافع پرونده‌ها (مانند جواد علیکردی و زنده‌یاد خسرو علیکردی) نیز خود هدف سرکوب، حبس و محرومیت شغلی قرار گرفته‌اند.
- نقض حق دسترسی به وکیل انتخابی: محروم‌سازی بازداشت‌شدگان از ارتباط آزادانه و محرمانه با وکیل انتخابی، یا اجبار آنان به پذیرش «وکیل تسخیری مورد تأیید نهادهای امنیتی»، نقض صریح ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و اصول ۱۷ و ۱۸ «اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا» است. این محدودیت‌ها که غالباً با هدف اعترافگیری، ایجاد فشار یا جلوگیری از دفاع مؤثر اعمال می‌شوند، فاقد توجیه مشروع بوده و با استانداردهای دادرسی عادلانه در حقوق بین‌الملل ناسازگارند.
- سرعت غیرمتعارف در اجرای احکام: فاصله کوتاه میان ابلاغ و اجرای احکام اعدام (مانند پرونده ابراهیم دولت‌آبادی‌نژاد در فاصله ۶ روز)، امکان فرجام‌خواهی مؤثر و دادرسی منصفانه را از بین برده است.
۵. نتیجه‌گیری
اعدام شتاب‌زده معترضان دیماه ۱۴۰۴، از جمله علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش، و صدور احکام سنگین اعدام و حبس‌های طویل‌المدت برای سایر شهروندان، وکلا و فعالان مدنی در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست غلامرضا اکبریمقدم، تداوم سیاست سرکوب سیستماتیک و ارعاب عمومی را به نمایش می‌گذارد. استفاده گسترده از شکنجه‌های بدنی شدید برای اخذ اعترافات اجباری، وجود تناقضات آشکار در مستندات و روایت‌های نهادهای امنیتی، و محرومیت متهمان از دسترسی آزادانه به وکیل انتخابی، نقض صریح بدیهی‌ترین اصول دادرسی عادلانه و تعهدات بین‌المللی دولت ایران، به‌ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است.
۶. مطالبات و درخواست‌های حقوق بشری
با توجه به بحران فزاینده اعدام‌ها و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، خطاب به جامعه جهانی، نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد، اقدام فوری در راستای مطالبات زیر مورد تأکید است:
- توقف فوری اجرای احکام اعدام: توقف فوری تمامی احکام اعدام صادرشده برای معترضان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری و تلاش برای لغو کامل مجازات اعدام
- پاسخگویی قضایی عاملان و آمران: پیگرد قانونی و بازخواست از تمامی قضات (از جمله غلامرضا اکبریمقدم)، بازجویان و مامورانی که در اعمال شکنجه، نقض حقوق متهمان و صدور احکام مرگ‌بار نقش مستقیم داشته‌اند.
- . لغو محدودیت‌های دادرسی: لغو فوری تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تضمین حق دسترسی آزادانه و بدون مانع متهمان به وکلای مستقل انتخابی.
- آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی و معترضان: آزادی فوری تمامی معترضان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و وکلای دادگستری که تنها به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و تجمع در حبس به‌سر می‌برند.