مهندسی یک «نسل کشی سیاسی» تمام‌عیار؛ ۵۰،۰۰۰ بازداشتی در لبه چوبه دار

در حالی که تمامیت نظام در برابر خشم مقدس مردم ایران به لرزه افتاده است، سردمداران رژیم برای بقای خود به سیم آخر زده‌اند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه جنایت نظام، روز چهارشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۴ (۱۴ ژانویه ۲۰۲۶) در اقدامی که معنایی جز اعلان جنگ به بشریت ندارد، فرمان اعدام‌های دسته‌جمعی و سریع را صادر کرد.

(ایرنا، میزان- ۱۴ دی ۱۴۰۴)  

«بازدید سرزده و ۵ ساعته رئیس قوه قضائیه از زندان‌های استان تهران؛ دستور قاطع برای تعیین تکلیف سریع پرونده‌های اغتشاشات»

متن خبر (خلاصه شده بر اساس محتوا): «حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، صبح امروز در بازدیدی که بیش از ۵ ساعت به طول انجامید، از بخش‌های مختلف زندان بازدید کرد. وی در دیدار چهره‌به‌چهره با بازداشت‌شدگان اخیر و قضات مستقر، تأکید کرد: “قضات و بازپرس‌ها موظف هستند بدون فوت وقت و با سرعت مضاعف، پرونده‌های عناصر اصلی و لیدرهای اغتشاشات را تعیین تکلیف کنند.” اژه‌ای در جمع مسئولان قضایی زندان با اشاره به لزوم بازدارندگی احکام صادره تصریح کرد: “اگر در اجرای عدالت و صدور حکم قانونی زمان را از دست بدهیم، مجازات تاثیر خود را نخواهد داشت. اقدام قاطع باید در کمترین زمان ممکن انجام شود تا عبرتی برای سایرین باشد.” وی همچنین دستور داد محاکمه کسانی که به گفته وی علیه امنیت اقدام کرده‌اند (محاربه)، به صورت ویژه و در شعب خاص دنبال شود.»

این اعتراف رسمی یعنی پایان هرگونه توهم درباره «دادرسی عادلانه»؛ این فرمانی است برای اعدام‌های صحرایی تحت عنوان «محاربه».

ابعاد جنایت:

آمار بازداشتیهای قیام که تحت تاثیر این فراخوان برای اعدام در آستانه مرگ قرار گرفته اند، طبق تحقیقات از ۱۴۴ شهر، به رقم هولناک ۵۰ هزار نفر رسیده است. رژیم حتی به مجروحان نیز رحم نکرده است؛ مأموران امنیتی در اقدامی ضدبشری، معترضان مجروح را از روی تخت بیمارستان‌ها و حتی درست پس از جراحی، از درب اتاق عمل ربوده و به مسلخ برده‌اند. اژه‌ای در حالی برای اعدام این جوانان «اضطرار» دارد که بسیاری از آن‌ها به دلیل جراحات شدید در وضعیت وخیم جسمی قرار دارند. در حالی که رژیم با قطع کامل اینترنت سعی در پنهان کردن ابعاد جنایت دارد، گزارش‌های دریافتی توسط سیمای آزادی (تلویزیون اپوزیسیون) از قلب درگیری‌ها، پرده از سبعیت رژیم برمی‌دارد: شلیک تیر خلاص (Coup de grâce) به معترضان زخمی در خیابان‌ها. این اخبار که از میان دیوارهای اختناق به بیرون درز کرده، نشان‌دهنده یک نسل‌کشی سیاسی در سکوت است.

مسئولیت جهان شمول

امروز سوال ما از جامعه جهانی دیگر یک استدعای عاجزانه نیست، بلکه یک بازخواست جدی از آنها در قبال مسئولیت جهان شمولشان است: آیا همان‌طور که اژه‌ای برای به‌دار آویختن مجروحان و بازداشت‌شدگان «اضطرار» دارد، شما نیز برای توقف این ماشین نسل‌کشی اضطرار دارید؟ سکوت امروز، دیگر به معنای بی‌طرفی نیست؛ بلکه دست باز گذاشتن رژیم جانی حاکم بر ایران در جنایت علیه بشریت و نسل کشی سیاسی است. رژیم با قطع اینترنت و دستور اژه‌ای برای «سرعت مضاعف»، در حال اجرای نسخه‌ای وسیع‌تر و وحشتناکتر از قتل‌عام ۶۷ است. اگر جامعه جهانی امروز بر اساس اصل مسئولیت محافظت (R2P) و مواد ۱۳۸ و ۱۳۹ سند ۲۰۰۵ سازمان ملل تمامیت این رژیم را برای توقف این «نسل کشی سیاسی» هدف قرار ندهد، عملاً اعتبار تمام کنوانسیون‌های حقوق بشری را باطل کرده است.

زمان دیپلماسی‌های فرسایشی به پایان رسیده است. وقتی اژه‌ای با «سرعت مضاعف» دار می‌بافد، جامعه جهانی باید با «سرعت دو چندان مضاعف» تمامیت این رژیم را از جامعه بین‌الملل طرد و پرونده این جنایت علیه بشریت را به شورای امنیت ببرد. هر ثانیه تأخیر، مهر تأییدی بر خون‌های ریخته شده از جمله گزارشات مبنی بر اجرای تیر خلاص بر مجروحان در خیابان و گردنهایی است که بزودی بر چوبه دار خواهند رفت.

خروج از نسخه موبایل