مقدمه: پرونده اکباتان و استراتژی متلاشی کردن حق دفاع

صدور احکام اعدام برای چهار تن از متهمان در پرونده اکباتان توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، عریان‌ترین شکل از سلاخی سیستماتیک قانون و استفاده از مجازات مرگ به عنوان ابزار ارعاب سیاسی است. پرونده اکباتان که از بطن اعتراضات سراسری پاییز ۱۴۰۱ شکل گرفت، امروز به عالی‌ترین تجلیِ فروپاشی مفهوم دادرسی عادلانه در ایران تبدیل شده است. محکوم کردن (۴ تن از آنان به اعدام) متهمانی که پیش‌تر در دادگاه کیفری از اتهام قتل تبرئه شده یا به حبس‌های کوتاه‌مدت محکوم شده بودند، نشان می‌دهد که در پرونده اکباتان، قانون تنها یک پوسته تزیینی برای مشروعیت‌بخشی به ترور قضایی است.

تفکیک ساختاری پرونده؛ مکانیسم تله‌گذاری امنیتی

یکی از کلیدی‌ترین ابعاد ابهام در پرونده اکباتان، تقسیمِ مهندسی‌شده آن به دو مسیر موازی بود: بخش کیفری در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک و بخش امنیتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب. این تفکیک موازین حقوقی، یک خلاء عمدی برای دستگاه سرکوب ایجاد کرد تا اهداف سیاسی خود را پیش ببرد:

• عقب‌نشینی در بخش کیفری: پس از آنکه دیوان عالی کشور در شهریور ۱۴۰۴ شش حکم اعدام اولیه را به دلیل ابهامات و نواقص جدی نقض کرد، شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک در پرونده اکباتان ناچار به اعتراف شد. این دادگاه علیرضا برمرزپورناک، حسین نعمتی و نوید نجاران را به دلیل فقدان مدارک کافی مادی از اتهام قتل عمد به طور کامل تبرئه کرد و برای سه متهم دیگر حکم ۵ سال حبس صادر نمود.
• شبیخون دادگاه انقلاب: درست در زمانی که افکار عمومی تصور می‌کرد خطر اعدام از پرونده اکباتان رخت بربسته، ابوالقاسم صلواتی وارد عمل شد. او با نادیده گرفتن رأی مرجع کیفری، چهار تن از متهمان این پرونده را به اتهام انتزاعی «محاربه» به اعدام محکوم کرد. این بدان معناست که سیستم حتی در صورت ناتوانی در اثبات قتل، از اهرم اتهامات امنیتی برای فرستادن معترضان به پای چوبه‌دار استفاده می‌کند.

ابلاغ شفاهی و اخراج وکلا در پرونده اکباتان

روند منتهی به صدور این احکام در پرونده اکباتان، هیچ نسبتی با تشریفات قانونی ندارد و مصداق بارز دادرسی مخفیانه است. بر اساس مستندات عینی، قاضی صلواتی حکم اعدام را به صورت شفاهی به متهمان ابلاغ کرده و از ارائه نسخه رسمی مکتوب به وکلای پرونده خودداری ورزیده است؛ اقدامی شتاب‌زده که عملاً با هدف سوزاندن و دشوار کردن فرآیند تجدیدنظرخواهی قانونی انجام شده است.

علاوه بر این، حق دسترسی به وکیل منتخب به طور کامل در این مرحله از پرونده اکباتان سلاخی شده است. محمد پاک‌نیا، وکیل رسمی علیرضا برمرزپورناک، فاش کرده است که صلواتی بدون هیچ استدلال قانونی، مانع از ورود او به جلسات رسیدگی شده است:

«هیچ شکلی از دادرسی در این روند وجود ندارد؛ مگر می‌شود وکیل را نه در جلسه رسیدگی راه بدهی و نه در جلسه ابلاغ رای؟»

همین رویه غیرقانونی برای علی شریف‌زاده، وکیل میلاد آرمون نیز تکرار شد تا متهمان در پرونده اکباتان در خلاء دفاعی مطلق قرار گیرند.

اعترافات اجباری؛ مبنای فاقد اعتبار احکام صلواتی

ستون فقرات پرونده اکباتان، نه شواهد فنی و علمی، بلکه اعترافات اجباری است که تحت هولناک‌ترین فشارهای روحی و جسمی در سلول‌های انفرادی اخذ شده است. شهادت صریح میلاد آرمون در دادگاه، سند رسوایی این سناریوسازی در پرونده اکباتان است:

«ماه‌ها در سلول انفرادی بودم. نه سلاحی داشتم و نه ضربه‌ای زدم. بازجوها به من می‌گفتند جلوی دوربین چه بگویم و تهدید کردند اگر تکرار نکنم، خانواده‌ام را بازداشت می‌کنند.»

استفاده از چشم‌بندهای طولانی‌مدت، محرومیت حسی، و ارعاب رسانه‌ای با پخش مستندهای ساختگی، همگی بخشی از پروژه سلب اصل برائت در پرونده اکباتان بود تا فضا برای صدور حکم مرگ توسط قضات تحت تحریم بین‌المللی مهیا شود.

نقض موازین بین‌المللی و ضرورت اقدام اضطراری جهانی

احکام جدید دادگاه انقلاب در پرونده اکباتان، پکیج کاملی از نقض معاهدات بین‌المللی است که ایران رسماً به آن‌ها متعهد است. این تضاد آشکار قضایی میان تبرئه کیفری و محکومیت امنیتی به اعدام، ثابت می‌کند که پرونده اکباتان یک پرونده حقوقی نیست، بلکه یک پرونده انتقام‌جویی سیاسی برای تثبیت هژمونی ارعاب است.

فراخوان به جامعه جهانی

جامعه بین‌المللی، شورای حقوق بشر سازمان ملل و کانون‌های بین‌المللی وکلا نباید نظاره‌گر این ترور رسمی قضایی در پرونده اکباتان باشند. زمان بیانیه‌های خنثی گذشته است. چهار جوان در پرونده اکباتان، قربانی یک سناریونویسی و وارونه‌سازی آشکار حقوقی شده‌اند.. اقدام فوری برای ایجاد پرونده‌های قضایی بین‌المللی تحت صلاحیت انحصاری جهانی (Universal Jurisdiction)، اخراج سفرای جمهوری اسلامی از پایتخت‌های اروپایی، تعلیق مأموریت‌های دیپلماتیک و مستندسازی نام کارگزاران این دادگاه‌های صوری برای تعقیب کیفری در دادگاه‌های بین‌المللی، کمترین گام‌های مادی برای متوقف کردن طناب‌های داری است که قاضی صلواتی بافته است.

جدول مستندات و تناقضات قضایی پرونده اکباتان: