گزارشی به مناسبت ۵ اکتبر، روز جهانی معلم
بحران معیشت، کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی شغلی
هر سال ۵ اکتبر به‌عنوان روز جهانی معلم گرامی داشته می‌شود؛ روزی که از سال ۱۹۹۴ به مناسبت سالگرد تصویب توصیه‌نامه مشترک یونسکو و سازمان بین‌المللی کار درباره وضعیت معلمان برگزار می‌شود. این سند بر حقوق حرفه‌ای معلمان، شرایط عادلانه استخدام و کار، امنیت شغلی و جایگاه اجتماعی آنان تأکید دارد. معلمان ایران زیر فشار فقر
در ایران، معلمان در شرایطی وارد سال تحصیلی جدید شده‌اند که هم‌زمان با فشار شدید معیشتی، کاهش قدرت خرید، مطالبات پرداخت‌نشده، مشکلات بیمه و درمان و ناامنی شغلی روبه‌رو هستند. در کنار این فشار اقتصادی، محدودیت فعالیت‌های صنفی و برخوردهای امنیتی و قضایی با معلمان معترض نیز ادامه دارد؛ موضوعی که در شماره دوم این گزارش به‌طور جداگانه بررسی خواهد شد.
شماره نخست این گزارش بر وضعیت اقتصادی و شغلی معلمان متمرکز است؛ وضعیتی که نه تنها درآمد آنان، بلکه حق برخورداری از سطح مناسب زندگی، شرایط عادلانه کار، امنیت شغلی و در نهایت حق دانش‌آموزان به آموزش پایدار و باکیفیت را تحت تأثیر قرار داده است.
معیشت معلمان؛ درآمدی که کفاف زندگی را نمی‌دهد
برآوردهای منتشرشده در ایران در سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور درآمدی پایین‌تر از سطح لازم برای تأمین حداقل هزینه‌های زندگی دارند. در همین دوره، هزینه ماهانه یک خانوار متوسط حدود ۹۰ میلیون تومان برآورد شده است. گزارش منتشرشده در ۲ شهریور ۱۴۰۵، هزینه حداقلی زندگی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره را در پایان تیرماه حدود ۹۰ میلیون تومان اعلام کرد.
معلمان نیز در همین شرایط زندگی می‌کنند. بر اساس اعلام سخنگوی وزارت آموزش و پرورش و گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های رسمی، حداقل دریافتی گزارش‌شده برای فرهنگیان در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۶ میلیون تومان در ماه بوده است. حتی برای یک معلم با بیش از ۲۵ سال سابقه، مدرک دکتری و بالاترین سطح رتبه‌بندی حرفه‌ای، دریافتی حدود ۴۶ میلیون تومان گزارش شده است.
به این ترتیب، درآمد ۲۶ میلیون تومانی کمتر از یک‌سوم هزینه برآوردشده برای زندگی یک خانوار متوسط را پوشش می‌دهد؛ و حتی حقوق یک معلم بسیار باسابقه با بالاترین رتبه حرفه‌ای نیز تنها حدود نیمی از این هزینه است.
برای معلمی که باید از همین درآمد هزینه مسکن، خوراک، درمان، حمل‌ونقل و سایر نیازهای خانواده را تأمین کند، این شکاف مستقیماً بر حق برخورداری از یک سطح مناسب زندگی و امنیت اقتصادی اثر می‌گذارد.
فاصله با درآمد معلمان در دیگر کشورها
ابعاد این فاصله در مقایسه با وضعیت حرفه معلمی در دیگر کشورها روشن‌تر می‌شود.
بر اساس گزارش Education at a Glance 2026 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، OECD، متوسط حقوق سالانه یک معلم با حدود ۱۵ سال سابقه، پس از تعدیل بر اساس قدرت خرید، در کشورهای عضو از حدود ۶۰ هزار دلار در آموزش پیش‌دبستانی تا نزدیک ۶۹ هزار دلار در مقطع متوسطه دوم متغیر است. برای معلمان دوره ابتدایی با همین سابقه، متوسط حقوق حدود ۶۴ هزار دلار در سال است. معلمان ایران زیر فشار فقر
در برخی کشورها، حقوق سالانه یک معلم ابتدایی با ۱۵ سال سابقه بر اساس قدرت خرید حدود ۸۵ هزار دلار در استرالیا، ۸۰ هزار دلار در اتریش و ۸۴ هزار دلار در کانادا است. در شیلی نیز این رقم حدود ۵۰ هزار دلار گزارش شده است.
ایران در مجموعه آماری OECD قرار ندارد و بنابراین مقایسه مستقیم دلار به دلار قابل اتکا نیست. اما تفاوت اصلی روشن است: در کشورهای مورد بررسی OECD، درآمد معلم به‌عنوان حقوق یک نیروی متخصص تمام‌وقت تعریف می‌شود؛ در حالی که در ایران حتی دریافتی گزارش‌شده برای یک معلم بسیار باسابقه و دارای بالاترین رتبه حرفه‌ای نیز به برآورد داخلی هزینه زندگی یک خانوار متوسط نمی‌رسد.
آمارهای رسمی؛ افزایش حقوق کمتر از افزایش هزینه زندگی
داده‌های رسمی ایران نیز کاهش قدرت خرید معلمان را تأیید می‌کنند.
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است که حقوق فرهنگیان در سال ۱۴۰۵ به‌طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافته و با احتساب برخی مزایا، افزایش دریافتی به نزدیک ۳۰ درصد رسیده است. معلمان ایران زیر فشار فقر
اما بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم سالانه در مرداد ۱۴۰۵ به ۶۹.۹ درصد و افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۸۹ درصد رسیده بود. معلمان ایران زیر فشار فقر
در شهریور ۱۴۰۵، تسنیم نیز گزارش داد هزینه سبد معیشت خانوار از ۸۰ میلیون تومان در ماه عبور کرده است؛ برآورد دیگری در همان دوره این رقم را حدود ۹۰ میلیون تومان اعلام کرد.
در نتیجه، افزایش حقوق معلمان با سرعت رشد هزینه‌های زندگی همگام نبوده و فاصله میان درآمد و نیازهای اساسی خانوار همچنان افزایش یافته است
رتبه‌بندی و مطالبات پرداخت‌نشده
پایین بودن حقوق تنها مشکل معلمان نیست. تأخیر در پرداخت مطالبات و اجرای طرح رتبه‌بندی نیز طی سال‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی نارضایتی فرهنگیان تبدیل شده است.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد احکام جدید رتبه‌بندی حدود ۲۰۰ هزار معلم صادر و مابه‌التفاوت آن پرداخت شده است. او همچنین گفت ده‌ها نوع پرداخت، از جمله حق‌التدریس و بخشی از مطالبات فرهنگیان، به‌موقع انجام شده است. با این حال، اظهارات رسمی چند ماه بعد نشان داد که بخشی از مطالبات همچنان باقی مانده بود.
در شهریور همان سال، وزارت آموزش و پرورش از تأمین اعتبار برای مطالبات رتبه‌بندی بازنشستگان سال‌های گذشته و پرداخت مطالبات افرادی خبر داد که از مراحل قبلی جا مانده بودند. این اظهارات نشان می‌دهد دریافت کامل حقوق و مزایای قانونی برای بخشی از فرهنگیان با تأخیر طولانی همراه بوده است.
برای معلم یا بازنشسته‌ای که درآمد او از هزینه زندگی بسیار پایین‌تر است، تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند دسترسی خانواده به مسکن، درمان و دیگر نیازهای ضروری را دشوارتر کند.
اعتراض به شرایط معیشتی
این فشارهای اقتصادی در سال ۱۴۰۵ بارها به تجمع معلمان و بازنشستگان انجامید.
در ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، گروهی از معلمان در برابر سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کردند و خواستار افزایش حقوق متناسب با هزینه واقعی زندگی و تورم، اجرای کامل رتبه‌بندی، پرداخت فوری مطالبات معوق و بهبود بیمه و خدمات درمانی شدند.
در همان روز، بازنشستگان و فرهنگیان در تهران و چند شهر استان خوزستان، از جمله اهواز، شوش، هفت‌تپه و کرخه، نیز تجمع کردند. کاهش قدرت خرید، هزینه بالای درمان و مطالبات پرداخت‌نشده از محورهای اصلی اعتراض آنان بود.
در این تجمع‌ها شعارهایی مانند:
«حقوق ما ریالیه، هزینه‌ها دلاریه»
«وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه»
سر داده شد؛ شعارهایی که به‌طور مستقیم فشار افزایش قیمت‌ها بر زندگی روزانه فرهنگیان را منعکس می‌کند.
تداوم این اعتراضات نشان می‌دهد بحران معیشتی معلمان نه صرفاً اختلافی بر سر میزان حقوق، بلکه مسئله‌ای مربوط به توان تأمین نیازهای اساسی و امنیت اقتصادی آنان است.
کمبود نیروی انسانی و اتکا به نیروهای موقت
مشکلات معیشتی در شرایطی ادامه دارد که نظام آموزشی ایران هم‌زمان با مسئله تأمین نیروی انسانی روبه‌روست.
وزارت آموزش و پرورش در شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد برای استخدام حدود ۱۷ هزار آموزگار، دبیر و هنرآموز مجوز دریافت کرده بود، اما آزمون مربوط به این استخدام‌ها برگزار نشد. برای پوشش کلاس‌ها، وزارتخانه از معلمان شاغل، بازنشستگان و حدود ۲۰ تا ۲۱ هزار معلم حق‌التدریس آزاد استفاده کرد.
آمارهای سال قبل نیز نشان می‌دهد این وابستگی به بازنشستگان موقتی نبوده است. وزیر آموزش و پرورش گفته بود هر سال حدود ۶۰ هزار معلم بازنشسته می‌شوند و نزدیک به ۴۰ هزار نفر از آنان برای ادامه همکاری دوباره به مدارس بازمی‌گردند.
به این ترتیب، بخشی از نیاز مدارس به نیروی آموزشی از طریق اضافه‌کار معلمان شاغل، ادامه خدمت بازنشستگان و استفاده از نیروهای حق‌التدریس تأمین می‌شود، نه استخدام پایدار نیروی جدید.
معلمان حق‌التدریس؛ کار بدون ثبات درآمدی
در سال ۱۴۰۵، مقام‌های آموزش و پرورش نرخ تدریس اضافه برای معلمان شاغل و بازنشسته را به‌طور متوسط حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان برای هر ساعت تدریس اعلام کردند. درآمد این گروه به تعداد ساعات اختصاص‌یافته و زمان پرداخت مطالبات وابسته است.
درباره حدود ۲۰ تا ۲۱ هزار معلم حق‌التدریس آزاد که برای پوشش کلاس‌ها به کار گرفته شده‌اند، آمار عمومی و یکپارچه‌ای درباره متوسط دریافتی ماهانه منتشر نشده است. همین کمبود اطلاعات درباره بخشی از نیروهای قراردادی، خرید خدمات و مربیان پیش‌دبستانی نیز وجود دارد. این نیروها بخشی از وظیفه اصلی نظام آموزش عمومی را انجام می‌دهند، اما از نظر ثبات استخدام و درآمد لزوماً از شرایط مشابه معلمان رسمی برخوردار نیستند.
معیشت معلمان؛ مسئله‌ای مربوط به حقوق بشر
توصیه‌نامه مشترک یونسکو و سازمان بین‌المللی کار درباره وضعیت معلمان تأکید می‌کند که حقوق آنان باید با اهمیت اجتماعی حرفه و سطح مسئولیتشان متناسب باشد، با مشاغلی که نیازمند سطح مشابهی از تحصیلات هستند قابل مقایسه باشد و امکان برخورداری معلم و خانواده او از سطح مناسب زندگی را فراهم کند. این سند همچنین بر امنیت شغلی، حمایت اجتماعی و مشارکت تشکل‌های معلمان در تعیین شرایط کار و دستمزد تأکید دارد.
در ایران، فاصله میان حقوق معلمان و هزینه زندگی، باقی‌ماندن مطالبات، اتکای مدارس به هزاران نیروی حق‌التدریس و بازنشسته و اعتراضات مکرر فرهنگیان نشان می‌دهد که بحران معیشت از یک مسئله صرفاً مزدی فراتر رفته است.
این وضعیت حق معلمان به شرایط عادلانه کار، امنیت شغلی و برخورداری از سطح مناسب زندگی را تحت فشار قرار می‌دهد. هم‌زمان، بی‌ثباتی نیروی انسانی در مدارس می‌تواند بر توان نظام آموزشی برای تضمین آموزش مستمر و باکیفیت برای دانش‌آموزان اثر بگذارد.
جمع‌بندی
در آستانه روز جهانی معلم، ارقام منتشرشده در داخل ایران تصویری روشن ارائه می‌کنند: درآمد گزارش‌شده برای بسیاری از معلمان تنها بخشی از هزینه واقعی زندگی خانوار را پوشش می‌دهد؛ افزایش حقوق از رشد قیمت‌ها عقب مانده؛ بخشی از مطالبات فرهنگیان همچنان با تأخیر پرداخت می‌شود و نظام آموزشی برای تأمین نیروی مورد نیاز خود به هزاران معلم حق‌التدریس و بازنشسته متکی است.
اعتراضات معلمان و بازنشستگان در تهران و دیگر شهرها نیز نشان می‌دهد که مطالبه دستمزد کافی، بیمه و درمان، پرداخت مطالبات و امنیت اقتصادی همچنان در مرکز خواسته‌های فرهنگیان قرار دارد.
اما فقر تنها فشاری نیست که معلمان ایران با آن روبه‌رو هستند. فعالیت صنفی، اعتراض مسالمت‌آمیز و حتی بیان دیدگاه انتقادی برای شماری از معلمان با احضار، بازداشت، زندان، اخراج و سایر مجازات‌های شغلی همراه شده است. شماره دوم این گزارش به سرکوب معلمان، وضعیت معلمان زندانی، فشار بر زنان معلم و محدودیت‌های سیاسی و ایدئولوژیک در نظام آموزشی ایران اختصاص خواهد داشت.