به مناسبت ۵ اکتبر، روز جهانی معلم
بازداشت، زندان، اخراج و مجازات‌های شغلی
فشار بر معلمان ایران به بحران معیشتی محدود نمی‌شود. طی یک سال گذشته، ده‌ها معلم، معلم بازنشسته و فعال صنفی با احضار، بازداشت، محاکمه، زندان یا مجازات‌های شغلی روبه‌رو شده‌اند. بر اساس مجموعه پرونده‌های مستندشده تا ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶، دست‌کم ۶۰ معلم و فعال صنفی از آغاز اعتراضات ژانویه بازداشت، تحت تعقیب، محاکمه یا زندانی شده‌اند. این رقم حداقل موارد ثبت‌شده است و همه این پرونده‌ها نیز صرفاً ناشی از فعالیت صنفی نبوده‌اند؛ بخشی در ارتباط با اعتراضات عمومی، بیان سیاسی یا دیگر فعالیت‌های مدنی شکل گرفته‌اند.
در کنار زندان، معلمان با اخراج، انفصال از خدمت، بازنشستگی اجباری، انتقال اجباری، کاهش رتبه، کسر حقوق و محرومیت از مسئولیت‌های شغلی نیز مواجه شده‌اند.
از مطالبه صنفی تا پرونده امنیتی
فعالیت صنفی معلمان در ایران در فضایی صورت می‌گیرد که نهادهای امنیتی، قضایی و اداری می‌توانند هم‌زمان در برخورد با یک فعال وارد عمل شوند. شرکت در تجمع، انتشار بیانیه، فعالیت در تشکل صنفی یا بیان دیدگاه انتقادی در برخی پرونده‌ها با احضار یا بازداشت آغاز شده و سپس تحت عناوینی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تشکیل گروه» یا «اخلال در نظم عمومی» پیگیری شده است. این عناوین در پرونده‌های متعدد معلمان ثبت شده‌اند.
هم‌زمان، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش نیز می‌توانند بدون صدور حکم زندان، شغل و درآمد معلم را تحت تأثیر قرار دهند. اخراج، انفصال از خدمت، بازنشستگی اجباری، انتقال به شهر یا استان دیگر، کسر حقوق و محرومیت از سمت مدیریتی از جمله احکام ثبت‌شده‌اند. در نتیجه، هزینه اعتراض یا فعالیت صنفی می‌تواند در سه سطح بر معلم تحمیل شود: آزادی فردی، امنیت شغلی و درآمد.
نظام آموزشی ایدئولوژیک و محدودیت استقلال حرفه‌ای
از منظر حقوق بشر، مسئله صرف وجود آموزش دینی نیست؛ نگرانی زمانی شکل می‌گیرد که این برخوردها در ساختاری رخ می‌دهد که ورود به حرفه معلمی و ادامه فعالیت در آن صرفاً به صلاحیت علمی و آموزشی وابسته نیست. مقررات گزینش، معیارهای اعتقادی و سیاسی را نیز وارد فرایند استخدام و ارزیابی کرده‌اند و از معلم انتظار می‌رود در چارچوب سیاست‌ها و ارزش‌های رسمی نظام آموزشی فعالیت کند.
هاشم خواستار؛ پرونده‌ای شاخص از تداوم سرکوب
در میان معلمان زندانی، هاشم خواستار یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های تداوم فشار بر فعالان صنفی است. او معلم بازنشسته و از فعالان باسابقه حقوق معلمان در مشهد است. سابقه برخورد قضایی با او به سال‌ها قبل بازمی‌گردد: بازداشت در سال ۱۳۸۸، بازداشت مجدد در ۱۳۹۷ و انتقال به بیمارستان روان‌پزشکی ابن‌سینا، و سپس بازداشت دوباره در مرداد ۱۳۹۸ هنگام تجمع مقابل دادگاه انقلاب مشهد. در پرونده اخیر اتهام‌هایی مانند «تشکیل گروه برای برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب» علیه او مطرح شد.
حبس نیز پایان تعقیب او نبوده است. بر اساس اسناد گردآوری‌شده، انتشار نامه‌ها و بیانیه‌های خواستار از داخل زندان به تشکیل چهار پرونده جدید علیه او منجر شده است.
در یکی از تازه‌ترین پرونده‌ها، او به اتهام «ضرب و جرح عمدی» به پرداخت دیه و هزینه درمان محکوم شد، در حالی که در جلسه رسیدگی حضور نداشت. منابع داخل زندان روایت متفاوتی از حادثه ارائه کرده و گفته‌اند تصاویر دوربین‌های زندان که می‌توانست واقعه را روشن کند در اختیار دفاع قرار نگرفته است. این ادعاها مستقلاً از طریق پرونده قضایی قابل تأیید نبوده‌اند و باید به منابع مربوط منتسب بمانند. پرونده خواستار نشان می‌دهد چگونه فعالیت یک معلم می‌تواند به حبس طولانی، پرونده‌های متوالی و ادامه تعقیب حتی در داخل زندان منجر شود.
بازداشت‌ها تا آستانه روز جهانی معلم
بر اساس آخرین داده‌های قابل تأیید تا ۳ اکتبر ۲۰۲۶، مسعود فرهیخته، ابوالفضل خوران، رسول بداقی، غفار دیندار و شکرالله احمدی با گزارش‌های تازه در زندان یا بازداشت بودند. این پنج نفر حداقل مواردی‌اند که وضعیت آنان در روزهای نزدیک به انتشار گزارش قابل تأیید بوده است.
در ۲۵ سپتامبر نیز شش معلم و فعال صنفی ــ شکرالله احمدی، علی صفری، رسول بداقی، غفار دیندار، علی‌حسن بهمن و حجت سادات ــ در نورآباد ممسنی بازداشت شدند. تا پایان ماه، سه نفر با وثیقه‌های دو میلیارد تومانی آزاد شدند، اما رسول بداقی، غفار دیندار و شکرالله احمدی همچنان در زندان گزارش می‌شدند.
این بازداشت‌ها تنها چند روز پیش از روز جهانی معلم رخ دادند و نشان می‌دهند برخورد امنیتی با فعالان صنفی تا آستانه ۵ اکتبر ادامه داشته است
زنان معلم؛ فشار مضاعف
زنان معلم علاوه بر فشارهای عمومی وارد بر فرهنگیان، با محدودیت‌ها و تبعیض‌هایی روبه‌رو هستند که مشخصاً متوجه زنان است. در دوره مورد بررسی، نام آزاده صالحی، کوکب بداغی پگاه، فاطمه زارعی، مستوره ناریمانی، آمنه بایراقداری و زهرا عارفی مهر در میان زنان معلم بازداشت‌شده، محکوم یا تحت فشار ثبت شده است.
آزاده صالحی پس از بازداشت ابتدا به ۱۰ سال حبس محکوم شد که در تجدیدنظر به پنج سال کاهش یافت. کوکب بداغی پگاه با تفتیش منزل، توقیف وسایل و حکم یک سال حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام» مواجه شد
پرونده آمنه بایراقداری اثر فشار بر خانواده را نیز نشان می‌دهد. او پس از بازداشت مجدد به زندان وکیل‌آباد منتقل شد؛ همسرش پس از این بازداشت دچار سکته مغزی شد و فرزندش نیز با بیماری جدی مواجه است
این پرونده‌ها نشان می‌دهند زنان معلم ممکن است هم‌زمان با محدودیت‌های جنسیتی، فشار شغلی و برخورد امنیتی و قضایی مواجه شوند.
مجازات بدون زندان؛ حذف از حرفه
سرکوب معلمان به زندان محدود نیست. در کردستان، هشت معلم باسابقه با حکم قطعی اخراج روبه‌رو شده‌اند: مجید کریمی، غیاس نعمتی و جهانگیر بهمنی از سنندج؛ امید شاهمحمدی، پرویز احسنی، کاوه محمدزاده و هیوا قریشی از دیواندره؛ و سمیه اخترشمار از مریوان.
هفت نفر از این هشت نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و بین ۱۸ تا ۲۶ سال سابقه تدریس بوده‌اند. دو نفر علاوه بر اخراج، به انفصال دائم از همه مشاغل دولتی محکوم شده‌اند.
در موارد دیگر نیز انفصال از خدمت، بازنشستگی اجباری همراه با کاهش رتبه، انتقال اجباری به استان دیگر، محرومیت از سمت مدیریتی و کسر حقوق ثبت شده است.
این احکام نشان می‌دهد مجازات فعالیت یک معلم می‌تواند مستقیماً شغل، درآمد و آینده حرفه‌ای او را هدف قرار دهد.
واکنش‌های بین‌المللی
برخورد با معلمان و فعالان صنفی ایران طی سال گذشته واکنش نهادهای بین‌المللی آموزشی، اتحادیه‌های معلمان و سازوکارهای حقوق بشری را نیز در پی داشته است.
Education International، فدراسیون جهانی اتحادیه‌های آموزش، در ۳ اکتبر ۲۰۲۵ تشدید برخورد با فعالان صنفی معلمان ایران را محکوم کرد. این نهاد به بازداشت ۱۸ نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در شهرضا، برخورد با مسعود فرهیخته و احکام اخراج، بازنشستگی اجباری و انتقال معلمان در کردستان اشاره کرد و خواستار آزادی فرهیخته، لغو مجازات‌های شغلی و پایان‌دادن به جرم‌انگاری فعالیت مسالمت‌آمیز صنفی شد
بیانیه Education International، ۳ اکتبر ۲۰۲۵
این نهاد در ژانویه ۲۰۲۶ نیز از مقام‌های ایران خواست به برخورد خشونت‌آمیز با معترضان پایان دهند و امنیت معلمان، دانش‌آموزان و جامعه آموزشی را تضمین کنند. Education International در مه ۲۰۲۶ نیز Education International گزارش کرد که معلمان ایرانی همچنان با احضار، بازجویی، زندان و فشارهای امنیتی روبه‌رو هستند.
موضع Education International درباره ایران، ۴ مه ۲۰۲۶
اتحادیه ملی آموزش بریتانیا (NEU) در ۷ مه ۲۰۲۶ خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط معلمان زندانی، پایان امنیتی‌سازی محیط آموزش و تضمین حق آموزش در ایران شد. این اتحادیه به‌طور مشخص نسبت به وضعیت فعالان صنفی زندانی ابراز نگرانی کرد و هدف قرار دادن فعالان اتحادیه‌ای معلمان را تعرض به آزادی تشکل و آزادی بیان دانست.
بیانیه National Education Union، ۷ مه ۲۰۲۶
در سطح رسمی سازمان ملل، چند گزارشگر و کارشناس ویژه در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴ طی مکاتبه‌ای مشترک با حکومت ایران، پرونده‌های محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و رسول بداقی را مطرح کردند. این مکاتبه به بازداشت‌ها، محکومیت‌های مکرر و اخراج آنان از شغل معلمی اشاره کرده و نگرانی جدی ابراز کرده است که این اقدامات مستقیماً با فعالیت مسالمت‌آمیز آنان برای حقوق کار و اصلاح آموزش مرتبط باشد و حقوق و معیشت آنان را نقض کند. UN Human Rights Reports
مکاتبه رسمی کارشناسان سازمان ملل، IRN 18/2024
در ژوئیه ۲۰۲۶، Center for Human Rights in Iran نیز دست‌کم ۶۰ معلم و فعال صنفی بازداشت‌شده، تحت تعقیب یا زندانی را مستند کرد و گزارش داد که در شماری از پرونده‌ها اتهامات امنیتی، سلول انفرادی، محرومیت از درمان و محدودیت تماس خانوادگی گزارش شده است
جمع‌بندی
در آستانه روز جهانی معلم ۲۰۲۶، شواهد موجود نشان می‌دهد فشار بر معلمان ایران از چند مسیر هم‌زمان اعمال می‌شود: بازداشت و زندان، پرونده‌های امنیتی، وثیقه‌های سنگین، اخراج، انفصال از خدمت، بازنشستگی اجباری، کاهش رتبه و انتقال اجباری. معلمان ایران زیر فشار سرکوب
پرونده هاشم خواستار نمونه‌ای از تداوم چندساله این فشار است و بازداشت فعالان صنفی در نورآباد تنها چند روز پیش از روز جهانی معلم نشان می‌دهد این برخوردها همچنان ادامه دارد.
در کنار بحران معیشتی بررسی‌شده در شماره نخست، این واقعیت بخش دیگری از وضعیت حرفه معلمی در ایران را نشان می‌دهد: معلم نه تنها برای برخورداری از یک زندگی شایسته با مشکل روبه‌روست، بلکه مطالبه مسالمت‌آمیز حقوق حرفه‌ای و بیان دیدگاه انتقادی نیز می‌تواند برای او هزینه امنیتی، قضایی و شغلی داشته باشد.