با آغاز سال تحصیلی جدید، معلمان کشور در مهر ۱۴۰۴ در شرایطی به کلاس‌های درس بازگشته‌اند که نه تنها از حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه محروم‌اند، بلکه با سرکوب و محرومیت از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی نیز روبه‌رو هستند. دستمزدهایی که کفاف زندگی روزمره را نمی‌دهد، ناامنی شغلی گسترده، و فقدان امکان ایجاد تشکل‌های مستقل، حق بنیادین آنان برای کار شرافتمندانه و زندگی در شأن انسانی را نقض کرده است. در کنار این محرومیت‌ها، رژیم حاکم بر ایران همچنان با بازداشت، محاکمه و صدور احکام سنگین علیه فعالان صنفی، حق آزادی بیان و تشکل‌یابی را نیز زیر پا می‌گذارد. به این ترتیب، آغاز سال تحصیلی برای معلمان نه نماد امید و آموزش، بلکه نشانه‌ای از تداوم نقض سیستماتیک حقوق بشر در کشور است.
بحران معیشتی و شرایط کاری معلمان
معلمان ایران سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ را در حالی آغاز کرده‌اند که شکاف میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی به بی‌سابقه‌ترین سطح خود رسیده است. طبق آمار رسمی، میانگین حقوق یک معلم حدود ۱۶ میلیون تومان در ماه است، در حالی که خط فقر برای یک خانوار شهری بیش از ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. گزارش‌های مستقل نشان می‌دهد بیش از یک‌سوم معلمان کمتر از ۲۰۰ دلار در ماه درآمد دارند؛ رقمی که آنان را ناچار به کار دوم و سوم کرده است.
بی‌ثباتی شغلی نیز معضل جدی دیگری است. هزاران معلم حق‌التدریس و پیمانی بدون بیمه و قراردادهای پایدار مشغول به کارند و هر سال با خطر اخراج یا تمدید نشدن قرارداد مواجه می‌شوند. این وضعیت نه تنها کرامت و امنیت شغلی معلمان را تضعیف کرده، بلکه کیفیت آموزش را نیز به‌شدت پایین آورده است.
کلاس‌های پرجمعیت، کمبود امکانات و کاهش بودجه آموزشی بار مضاعفی بر دوش معلمان گذاشته است. در بسیاری از مناطق، کلاس‌ها با بیش از ۴۰ دانش‌آموز برگزار می‌شود و معلمان ناچارند بدون امکانات کافی وظیفه آموزش را بر دوش بکشند.
سرکوب معلمان به‌خاطر درخواست حق بنیادین برای یک زندگی شرافتمندانه
سرکوب معلمان در ایران یک روند مقطعی نیست، بلکه سیاستی ساختاری است. ده‌ها معلم و فعال صنفی با اتهامات ساختگی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» یا «عضویت در گروه‌های معاند» هدف احضار، بازداشت و محاکمه قرار گرفته‌اند. واقعیت این است که هیچ‌یک از آنان به دلیل جرائم عمومی یا سیاسی بازداشت نشده‌اند؛ آنان صرفاً به خاطر درخواست‌های صنفی و معیشتی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
نماد روشن این سرکوب، هاشم خواستار، معلم بازنشسته و عضو کانون صنفی معلمان مشهد است که از اوایل دهه ۱۳۸۰ تاکنون بارها به دلیل فعالیت‌های صنفی و اعتراضات مسالمت‌آمیز بازداشت و محاکمه شده است. او در سال ۱۳۹۸ به ۱۶ سال زندان و تبعید محکوم شد و در سال ۱۴۰۲ نیز به دو سال و نیم حبس دیگر محکوم گردید. با وجود بیماری‌های متعدد و محرومیت از درمان در زندان وکیل‌آباد مشهد، او همچنان به‌عنوان صدای مستقل فرهنگیان شناخته می‌شود.
در کنار او، گروهی از معلمان از جمله میترا نیک‌پور، زهرا عزیزی، حسین رشیدی زرندی، لیلا افشار، مجید نادری، شهناز رضایی شریف‌آبادی، فاطمه یزدانی و محمدرضا بهزادپور به زندان و جزای نقدی محکوم شدند. همچنین فرهنگیان باسابقه‌ای چون نسرین کریمی، مجید کریمی، صلاح حاجی‌میرزایی، غیاث نعمتی، لیلا زارعی، فیصل نوری، پرویز احسنی، کاوه محمدزاده، هیوا قریشی و امید شاه‌محمدی با اخراج، بازنشستگی اجباری یا انفصال از خدمت مواجه شده‌اند.
در ماه‌های اخیر نیز دست‌کم ۱۵ فعال صنفی به دادگاه و ۱۷ معلم به نهادهای امنیتی احضار شدند. معلمانی چون معصومه عسگری و زینب همرنگ همچنان در زندان به سر می‌برند و از خدمات درمانی محروم‌اند.
این فشارها تنها یک هدف دارند: ایجاد ترس و جلوگیری از همبستگی و اعتراض جمعی. با این حال، جنبش معلمان همچنان پایدار مانده و به یکی از مقاوم‌ترین جریان‌های مدنی در ایران تبدیل شده است.
نقض تعهدات بین‌المللی
اقدامات حکومت ایران علیه معلمان نقض آشکار تعهدات بین‌المللی کشور است:
- میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مواد ۶ و ۷): حق کار شرافتمندانه و دستمزد عادلانه.
- میثاق مدنی و سیاسی (مواد ۱۹ و ۲۲): آزادی بیان و آزادی تشکل.
- اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد ۹ و ۲۳): منع بازداشت خودسرانه و تضمین امنیت شغلی.
فراخوان به اقدام بین‌المللی
ما از سازمان بین‌المللی کار (ILO)، یونسکو، شورای حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه‌های معلمان جهان می‌خواهیم آزادی فوری و بدون قید و شرط همه معلمان زندانی را مطالبه و سرکوب تشکل‌های صنفی در ایران را محکوم کنند.
خاموش کردن صدای معلمان یعنی خاموش کردن آینده آموزش در ایران.