مصونیت عاملان سرکوب خبرنگاران از مجازات؛ نقض سیستماتیک عدالت و آزادی بیان

به مناسبت دوم نوامبر، روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات جنایات علیه خبرنگاران

دوم نوامبر، روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات جنایات علیه خبرنگاران است؛ روزی که سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۳ میلادی نام‌گذاری کرد تا یادآور مسئولیت دولت‌ها در تحقیق، پیگرد و مجازات عاملان جنایات علیه فعالان رسانه‌ای باشد. این روز در حالی فرا می‌رسد که آزادی مطبوعات در بسیاری از کشورها با تهدید روبه‌روست، اما در ایران، مصونیت از مجازات به بخشی از ساختار قدرت و ابزار نظام‌مند سرکوب تبدیل شده است.

طبق داده‌های یونسکو، از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۸۵ درصد قتل‌های خبرنگاران در جهان بدون پیگرد باقی مانده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران (CPJ) ایران را یکی از ده کشور با بالاترین سطح مصونیت در برابر جرم‌انگاری و سرکوب خبرنگاران معرفی کرده است.

نهادینه‌شدن مصونیت و سرکوب رسانه‌ها در رژیم حاکم بر ایران

در رژیم حاکم بر ایران، نهادهای امنیتی و قضایی به‌جای پاسداری از قانون، به بازوی سرکوب تبدیل شده‌اند. احکام سنگین، بازداشت‌های خودسرانه، و محرومیت خبرنگاران از وکیل و دادرسی عادلانه، به رویه‌ای دائمی بدل شده است.

در مهر ۱۴۰۲، پس از سیزده ماه بازداشت، دو خبرنگار زن، نیلوفر حامدی و الهه محمدی، که خبر قتل و خاکسپاری ژینا (مهسا) امینی را پوشش داده بودند، به‌ترتیب به سیزده و دوازده سال زندان محکوم شدند که بخش عمده‌ای از آن قابل اجراست. این احکام به اتهام واهی «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» صادر شد.

در دی ۱۴۰۲، سارا معصومی، خبرنگار، به‌دلیل انتشار یک توییت به شش ماه زندان و دو سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای محکوم شد.
در مرداد همان سال، مرضیه محمودی برای بار دوم به پرداخت جریمه نقدی و تبعید به شهر دورافتاده تربت‌جام محکوم گردید.
نازیلا معروفیان، خبرنگار جوان ۲۳ ساله اهل سقز، در تیرماه ۱۴۰۲ پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت و چند ماه بعد پیش از جلسه دادگاه دچار حمله قلبی شد.
در اسفند ۱۴۰۱، آناهیتا رمضانیان به هفت ماه زندان و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد.
یلدا معیری، عکاس خبری با بیش از دو دهه سابقه، به شش سال زندان و کار اجباری در فضای سبز محکوم گردید.
در آذر ۱۴۰۱، زیبا امیدی‌فر، خبرنگار کرد در قروه، پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در سنندج، زیر شکنجه جان باخت. هیچ‌کدام از عاملان بازداشت و مرگ او تحت پیگرد قرار نگرفتند.

این مجموعه از پرونده‌ها نشان می‌دهد که سرکوب خبرنگاران در ایران نه یک روند مقطعی بلکه سیاستی ساختاری است. مأموران امنیتی و قضات سرکوبگر نه‌تنها مجازات نمی‌شوند، بلکه در سلسله‌مراتب حکومتی ارتقا می‌یابند.
نمونه بارز آن سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران است که با وجود نقش مستقیمش در قتل زهرا کاظمی، سال‌ها بعد مجوز وکالت دریافت کرد و اکنون در سیستم قضایی مشغول به کار است — نماد آشکار مصونیت نهادینه‌شده برای عاملان سرکوب.

پرونده زهرا کاظمی؛ نمونه تاریخی مصونیت عاملان سرکوب خبرنگاران

پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی، از نخستین نمونه‌های ثبت‌شده مصونیت دولتی در قبال قتل خبرنگاران است.
او در تیرماه ۱۳۸۲ هنگام تهیه گزارش از تجمع خانواده‌های زندانیان در برابر زندان اوین بازداشت و هجده روز بعد زیر شکنجه کشته شد.

شواهد پزشکی نشان داد علت مرگ «خونریزی مغزی ناشی از ضربه شدید» و آثار شکنجه بر بدن او آشکار بود. با وجود مدارک غیرقابل انکار، هیچ مقام ارشد امنیتی یا قضایی محاکمه نشد. سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، که به‌عنوان مسئول مستقیم بازجویی معرفی شده بود، نه‌تنها از پیگرد مصون ماند بلکه سال‌ها بعد مجوز وکالت گرفت و اکنون در ساختار قضایی مشغول به کار است — تصویری روشن از مصونیت ساختاری جلادان در رژیم آخوندی.

بازداشت گسترده خبرنگاران در قیام سراسری ۱۴۰۱

از آغاز قیام سراسری ایران در شهریور ۱۴۰۱، بازداشت گسترده خبرنگاران به یکی از ابزارهای اصلی رژیم برای پنهان‌سازی واقعیت تبدیل شد.
بر اساس داده‌های مستند، از آغاز اعتراضات تا اوایل مهرماه همان سال، دست‌کم ۲۰ خبرنگار و فعال رسانه‌ای در شهرهای مختلف ایران بازداشت یا احضار شدند.

جدول خبرنگاران بازداشت‌شده در جریان قیام سراسری ۱۴۰۱

در اغلب موارد، بازداشت‌ها بدون حکم قضایی و همراه با مصادره وسایل شخصی صورت گرفت.
بازجویی‌ها طولانی، دسترسی به وکیل محدود، و فشار بر خانواده‌ها برای سکوت بخشی از الگوی تکرارشونده‌ی سرکوب بود.
اکثر بازداشت‌شدگان با اتهام‌های کلی مانند «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» روبه‌رو شدند.

زنان خبرنگار؛ قربانی تبعیض مضاعف و خشونت ساختاری

زنان خبرنگار در ایران هدف تبعیض مضاعف هستند. آنان علاوه بر تهدیدهای امنیتی، با آزار سازمان‌یافته، محرومیت شغلی و تحقیرهای جنسیتی مواجه‌اند.
قانون مطبوعات فاقد حمایت از حقوق شغلی زنان است و بسیاری از آنان با قراردادهای موقت و حداقل حقوق کار می‌کنند.

در سال‌های اخیر، شمار قابل‌توجهی از زنان خبرنگار بازداشت یا با احکام ناعادلانه روبه‌رو شده‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده سیاستی هدفمند برای حذف صدای زنان از رسانه‌ها و عرصه عمومی است.

تحلیل حقوقی و تعهدات بین‌المللی نقض‌شده

رژیم حاکم بر ایران با امضای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و کنوانسیون منع شکنجه (CAT)، موظف به رعایت اصول دادرسی عادلانه و حمایت از آزادی بیان است.
اما در عمل، بازداشت خودسرانه، شکنجه و صدور احکام سنگین علیه خبرنگاران، نقض آشکار این تعهدات است.
گزارش مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره اعتراضات ایران در سال ۲۰۲۴ تأیید کرده که برخورد رژیم با خبرنگاران و معترضان، از مصادیق جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

بی‌تفاوتی نهادهای قضایی در برابر این جنایات به معنای دو بار نقض عدالت است: یک‌بار علیه قربانیان و بار دیگر علیه جامعه‌ای که از حق دانستن محروم می‌شود.

نتیجه‌گیری و فراخوان اقدام

مصونیت عاملان سرکوب خبرنگاران از مجازات، نشانه زوال عدالت در ایران است. از زهرا کاظمی تا خبرنگاران قیام ۱۴۰۱، مسیر عدالت با انکار و مصونیت بسته شده است.

تداوم این روند، نقض صریح تعهدات بین‌المللی و تهدیدی مستقیم علیه حق جامعه برای دسترسی به حقیقت است.
جامعه جهانی باید با استفاده از صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction) برای محاکمه آمران و عاملان این جنایات اقدام کند.
در داخل کشور نیز لغو قوانین امنیتی مبهم، تضمین دسترسی آزاد به وکیل، و اصلاح قانون مطبوعات برای حمایت از زنان خبرنگار از گام‌های فوری است.

تا زمانی که خبرنگاران در ایران نتوانند بدون ترس از بازداشت، شکنجه یا مرگ قلم بزنند، سخن گفتن از آزادی و عدالت، تنها شعاری خالی خواهد بود.