محمد حبیبی فعال صنفی فرهنگیان و عضو هیئت مدیره کانون معلمان استان تهران، در وضعیت وخیم جسمی به سر برده و از دسترسی به درمان محروم است.
او از وجود یک تومور در ساعد دست چپ خود که در دوران حبس بزرگتر نیز شده است رنج میبرد.
محمد حبیبی در آبان ماه سال گذشته جهت انجام آزمایشات و عمل جراحی تشخیصی به بیمارستان اعزام شد اما مقامات زندان از تقبل هزینه های درمانی خودداری نموده و این مدافع حقوق بشر بدون دریافت رسیدگی مناسب به زندان باز گردانده شد.
اگرچه خانواده آقای حبیبی موافقت کرده اند که هزینه های درمان را پرداخت کنند، مقامات زندان تا کنون درخواست های مکرر وی را برای انتقال به بیمارستان رد کرده اند.
آقای حبیبی در حالی از رسیدگی پزشکی و دسترسی به خدمات درمانی محروم شده که نگرانی های زیادی از بدخیم بودن تومور و ریسک وجود سرطان در وی وجود دارد. نتیجه آزمایشات نیز تا کنون مشخص نیست و تایید وضعیت مستلزم اظهار نظر پزشکان میباشد.
محمد حبیبی ۳۹ ساله، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۶، به اتهام اقدام علیه امنیتی و از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از یک ماه و نیم بازجویی بدون وکیل، در روز ۲۶ فروردین ۹۷ با سپردن وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شدهبود.
محمد حبیبی فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷, در جریان تجمع اعتراضی فرهنگیان در مقابل سازمان برنامه و بودجه به همراه تعدادی دیگر از فعالان صنفی و شرکت کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و علیرغم آزادی همه بازداشت شدگان، در بازداشت مانده و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
سپس با ارجاع پرونده محمد حبیبی به دادگاه, وی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی “ماشالله احمدزاده” وی را به اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور”، به ۷ سال و نیم حبس تعزیری، “تبلیغ علیه نظام”, به ۱۸ ماه حبس تعزیری، “اخلال در نظم عمومی” به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری بعنوان مجازات تکمیلی به تحمل ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروهها و دستههای سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
این فعال صنفی فرهنگیان در تاریخ شهریور ۱۳۹۷ به زندان اوین منتقل شد و نهایتا جلسه دادگاه تجدید نظر وی در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی “احمد زرگر” مورد محاکمه قرار گرفت و این دادگاه در دیماه ۱۳۹۷ رای دادگاه بدوی را عینا تائید کرد. بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، تمامی مجازاتهای این فعال صنفی یک و نیم برابر شد و مجازات اشد جنبه اجرائی پیدا کرد.
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHumanRightsmonitornews