مسئولان زندان اوین، بدون ارائه هیچگونه توضیحی، از ملاقات حضوری خانواده با بیژن کاظمی، زندانی سیاسی محبوس در این زندان، جلوگیری کردهاند.
شهناز خسروی، مادر او، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده است که پس از پنج هفته انتظار و پیگیری، تنها یک تماس تلفنی کوتاه از فرزندش دریافت کرده و تاکنون هیچ امکان ملاقات حضوری برای خانواده فراهم نشده است.
به گفته او، این محرومیت صرفاً به ملاقات حضوری محدود نیست و شامل محدودیت تماس تلفنی و محرومیت کامل از دسترسی به وکیل نیز میشود. وکلای بیژن کاظمی تاکنون امکان بررسی پرونده را نداشتهاند و حتی اتهامات رسمی منتسب به او به خانوادهاش ابلاغ نشده است.
بلاتکلیفی قضایی و سلب حقوق اولیه
بیژن کاظمی نزدیک به ۱۱ ماه است که در بازداشت بهسر میبرد و در این مدت، بدون تفهیم اتهام رسمی و بدون دسترسی مؤثر به وکیل، میان بازداشتگاههای امنیتی جابهجا شده است. تماسهای تلفنی محدود، نامنظم و کوتاه و ممنوعیت ملاقات حضوری، نشاندهنده تداوم بلاتکلیفی قضایی و سلب حقوق اولیه یک زندانی سیاسی است.
قربانیسازی امنیتی و فشار برای اعتراف اجباری
بر اساس روایت خانواده و دادههای موجود در پرونده، بیژن کاظمی در تمام دوره بازداشت خود تحت فشار شدید روانی و جسمی قرار داشته است. مادر او پیشتر اعلام کرده است که ضابطان پرونده، برخورداری فرزندش از حقوق اولیه از جمله دسترسی به وکیل و تماس منظم با خانواده را صراحتاً منوط به «همکاری» کردهاند؛ عبارتی که در رویههای امنیتی ایران، بهطور گسترده به معنای اعمال فشار برای اخذ اعتراف اجباری تلقی میشود.
نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی، بازجوییهای فرسایشی، قطع ارتباط با خانواده و بیاطلاعی کامل از روند قضایی، این پرونده را به نمونهای روشن از قربانیسازی امنیتی یک فعال سیاسی تبدیل کرده است.
بازداشت خودسرانه و پیشینه پرونده
بیژن کاظمی روز یکشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۳ (۱۹ ژانویه ۲۰۲۵) بدون احضار یا ابلاغ قبلی، در منزل شخصی خود در شهرستان کوهدشت بازداشت شد. مأموران امنیتی همزمان تمامی لوازم الکترونیکی او و اعضای خانوادهاش را توقیف کردند.
او پیشتر نیز در فروردین ۱۳۹۹ به اتهامات امنیتی بازداشت و به سه سال و نیم حبس محکوم شده بود و پس از گذراندن دو سال زندان، با پابند الکترونیکی آزاد شد. بنا بر اطلاعات موجود، سابقه فعالیت سیاسی و زندان پیشین از عوامل مؤثر در بازداشت مجدد او عنوان شده است.
مسئله وثیقه؛ قرار صوری و جلوگیری از آزادی
با وجود صدور قرار وثیقه سنگین چهار میلیارد تومانی، خانواده بیژن کاظمی اعلام کردهاند که علیرغم مراجعه برای تودیع وثیقه، از آزادی او جلوگیری شده است.
شهناز خسروی در اینباره نوشته است:
«بعد از ماهها بازداشت موقت، جلسه بازپرسی بیژن بدون حضور وکیل منتخب برگزار شد. شب قبل، بیژن در تماس کوتاهی گفت که برایش قرار وثیقه صادر شده، اما وقتی برای سپردن وثیقه مراجعه کردم، گفتند پسرت آزاد نمیشود.»
این روند، در کنار محرومیت از وکیل و تداوم بلاتکلیفی، نشان میدهد که وثیقه صادرشده فاقد اثر واقعی بوده و تصمیمات امنیتی بر فرآیند قضایی غلبه داشته است.
اطلاعرسانی به نهادهای بینالمللی
بر اساس اطلاعات موجود، وضعیت بازداشت و بلاتکلیفی قضایی بیژن کاظمی، در چارچوب مکاتبات و گزارشهای حقوق بشری، به نهادهای بینالمللی از جمله سازمان عفو بینالملل و سازوکارهای ویژه سازمان ملل متحد منتقل شده و در مسیر پیگیریهای حقوق بشری قرار گرفته است.
جمعبندی حقوق بشری
پرونده بیژن کاظمی تصویری روشن از نقض سیستماتیک حقوق زندانیان سیاسی ارائه میدهد؛ از بازداشت خودسرانه و قطع ارتباط با خانواده، تا محرومیت از وکیل، فشار برای اعتراف اجباری و بیاثر کردن قرار وثیقه. تداوم این وضعیت، سلامت جسمی و روانی این زندانی سیاسی و آرامش خانواده او را در معرض فرسایش مداوم قرار داده و بار دیگر ضرورت توجه جدی نهادهای حقوق بشری بینالمللی به الگوهای ساختاری نقض دادرسی عادلانه در ایران را برجسته میکند.