جمهوری اسلامی ایران چه کسانی را اعدام می کند
خبر اعدام مجید آدینه، معترض بازداشتی اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در ایران، از معترضین محمدشهر، کرج، در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۵، به اتهام اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروههای متخاصم موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی اعدام شد.
اما مجید آدینه که بود
به گفته فردی که مجید آدینه را از نزدیک میشناخته وی سالیان حامی کودکان و خانوادههای فقیر بوده است. در پرونده ساخته شده برای او ابهام در مدارک وجود داشته، وی شکنجه شده است و به خانواده او تنها چند ساعت پیش از اجرای حکم اطلاعرسانی شده است.
وی در نوشته ای در رابطه با مجید آدینه می نویسد (نقل به مضمون):
۲۰ سال فعالیت برای کودکان و خانوادههای فقیر
مجید ۲۰ سال زندگی خود را وقف حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست و خانوادههای فقیر و بیخانمان کرده است. مجید آدینه ابتدا مؤسسه «فدک» را در منطقه سرآسیاب فردیس و سپس مؤسسه «آبشار سبز عاطفهها» را در محمدشهر با هزینه شخصی تأسیس کرد. این مجموعهها با همراهی شماری از خیرین، حدود ۵۰ خانواده را در تأمین مواد غذایی، لوازم تحریر و دیگر نیازهای ضروری حمایت میکردند. مجید آدینه در دو نوبت برای مجموعاً ۱۰ زوج دارای معلولیت و سندرم داون، مراسم ازدواج برگزار کرده بود. هدف از این برنامهها، ایجاد فرصت مشارکت اجتماعی و حمایت از زوجهایی عنوان شده که برای برگزاری مراسم و آغاز زندگی مشترک با محدودیت مالی روبهرو بودند.
کلاسهای آموزشی، هنری و ورزشی برای کودکان
مجید آدینه در موسسات تحت حمایت خود کلاسهای متنوعی از جمله زبان، تقویت دروس مدرسه، ورزش، شنا، کامپیوتر، نقاشی، تئاتر و شاهنامهخوانی، گیتار، سنتور و دف برای کودکان برگزار می کرد. و در هماهنگی با فردی نیکوکار در آمریکا این کودکان در صورت قبولی در رشتههای پزشکی و پیراپزشکی میتوانستند با کمک این فرد (تامین هزینه تحصیل آنها) ادامه تحصیل بدهند.
این تصویری از مجید آدینه است که توسط جمهوری اسلامی ایران اعدام شد.
دستگیری، تهدید خانواده و شکنجه در زندان
مجید در ۱۹ دیماه در اعتراضات حضور داشته است. روز ۲۰ دیماه دستگیر می شود و ماموران یک اره برقی که در انبار موسسه او بوده و برای امور باغبانی استفاده می شده و همچنین یک سلاح متعلق به او را به عنوان مدرک مربوط به پرونده ضبط می کنند بدون اینکه استفاده ای از این سلاح شده باشد. خانواده مجید آدینه گفتهاند او ۱۹ دیماه وسیله نقلیهای در اختیار نداشت و حمل ابزار بزرگی مانند اره برقی برای او امکانپذیر نبوده است.
خانواده او پس از بازداشت تحت فشار و تهدید قرار گرفتند و به همین دلیل، مدتها اطلاعات محدودی درباره وضعیتش منتشر شد. مجید آدینه در زندان تحت شکنجه قرار گرفت و ناحیه کتف او آسیب دید.
نقض فاحش قوانین حقوق بشری و قوانین داخلی
مجید آدینه وکیل داشته، اما خانواده تنها صبح روز اجرای حکم از تصمیم نهایی برای اعدام مطلع شدند. اطلاعرسانی در آخرین ساعات، فرصت خانواده و وکیل برای پیگیری حقوقی و انجام اقدامات فوری را بهشدت محدود کرده است.
صدور و اجرای حکم اعدام مجید آدینه، نقض آشکار قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی ایران است از منظر حقوق داخلی، ادعاهای مطرحشده درباره شکنجه، ابهامات موجود در ادله پرونده و نگرانیها نسبت به رعایت کامل حق دفاع، با اصول ۳۷ (اصل برائت)، ۳۸ (ممنوعیت شکنجه) و ۳۹ (ممنوعیت هتک حرمت زندانیان) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرتبط است.
از منظر حقوق بینالملل، اجرای مجازات اعدام پس از دادرسیای که با ادعاهای جدی درباره شکنجه، اقرار اجباری و محدودیت دسترسی مؤثر به وکیل همراه بوده، میتواند با ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (حق حیات)، ماده ۷ (منع شکنجه و رفتار غیرانسانی)، ماده ۹ (منع بازداشت خودسرانه) و ماده ۱۴ (حق دادرسی عادلانه) در تعارض باشد.
نتیجهگیری و جمعبندی
اعدام مجید آدینه به اتهامهای امنیتی در شرایطی انجام شد که درباره روند رسیدگی قضایی، ادله ارائهشده، ادعاهای مربوط به شکنجه، محدودیت اطلاعرسانی به خانواده و رعایت حق دادرسی منصفانه پرسشهای جدی مطرح شده است. این پرونده نمونهای از نگرانیهای گستردهتر درباره استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان و متهمان پروندههای امنیتی در ایران به شمار میرود.
از این رو، از گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر سازوکارهای بینالمللی حقوق بشر درخواست میشود که پرونده مجید آدینه را مورد بررسی مستقل قرار دهند و درباره روند بازداشت، محاکمه و اجرای حکم وی شفافسازی مطالبه کنند.
همچنین از دولتها و نهادهای بینالمللی خواسته میشود که در تعاملات خود با جمهوری اسلامی ایران، موضوع حق حیات، توقف اعدام معترضان، رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه و پاسخگویی در قبال موارد نقض حقوق بشر را به عنوان بخشی از تعهدات بینالمللی ایران مورد تأکید قرار دهند. ثبت، مستندسازی و پیگیری بینالمللی چنین پروندههایی میتواند گامی مؤثر در جهت جلوگیری از تکرار موارد مشابه و حمایت از حق حیات و عدالت باشد.