در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱، اعمال مجازات های بیرحمانه در ایران بر روی شهروندان و بازداشتیان ادامه یافت. در یک نمونه قابل توجه، ناصر موسوی لارگانی عضو هیات رییسه مجلس، از مجازات قطع دست برای متهمان به سرقت، دفاع کرد.
وی گفت، «متاسفانه این روزها شاهد افزایش ارتکاب سرقت در سطح جامعه هستیم … چرا که هم تورم سنگین در کشور وجود دارد و هم آمار بیکاران افزایش یافته است … عدم برخورد قاطع با سارقان از دیگر دلایل افزایش این جرم در سطح جامعه است، کما اینکه سارقان را دستگیر می کنند، اما برخورد لازم با این مجرمان صورت نمی گیرد … حکم قطع دست باید برای سارقان اجرا شود تا این مجرمان دست از شرارت بردارند. (وبسایت حکومتی خبر فوری – ۱۶دی ۱۳۹۹)
اجرای حکم شلاق
روز یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ حکم ۶۰ ضربه شلاق هادی رستمی در شعبه ۸ واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به اجرا درآمد.
هادی رستمی در آبان ۱۳۹۹ از بابت پرونده جدیدی که در دوران حبس برای وی گشوده شد، از بابت اتهام اخلال در نظم زندان مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و توسط شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری ارومیه به ۸ ماه حبس و ۶۰ ضربه شلاق محکوم شد. اجرای حکم شلاق هادی رستمی در شرایطی به اجرا درآمد که این زندانی در طی چند ماه اخیر با خوردن شیشه دو بار اقدام به خودکشی کرده بود و وضعیت جسمی مناسبی نداشت.
پیش از این و در ۲۸ آبان ۱۳۹۸، هادی رستمی از سوی شعبه یک دادگاه کیفری یک اطفال و نوجوانان ارومیه به اتهام سرقت به قطع دست محکوم شده بود. این حکم در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور تایید شد و به وی ابلاغ گردید.
حکم شلاق برای فعالین سیاسی
۳ تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان در بهبهان به ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند. به گزارش منابع خبری در ۱۳ اسفند ۱۳۹۹، هویت این شهروندان، ستار افشین پور، بهمن امینی و محمد طیبی عنوان شده است. حکم صادره علیه آنها به تائید شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان رسیده است.
در نمونه ای دیگر، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹، رضا محمدحسینی ۲۸ساله، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج توسط دادگاه کیفری ۲ استان تهران به تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. اتهام مطروحه علیه وی توهین به مامور در حین انجام وظیفه عنوان شده بود.
حکم شلاق برای متهمین اقتصادی
در ۲۶بهمن ۱۳۹۹، دو متهم اقتصادی به اتهام کلاهبرداری، قاچاق ارز و پولشویی، مجموعا به ۱۴۸ ضربه شلاق در ملا عام محکوم شدند. منابع حکومتی خبردادند که دستگاه قضایی پس از بررسی پرونده ۳۰ هزار صفحه ای پروژه رضوان، در نهایت حکم متهمان این پرونده را صادر کرد. رضوان پروژه ای مسکونی بود بسیاری از مردم را با امید خانه دار شدن برای پیش خرید به سمت شرکت انبوه سازی کشاند اما آنها را بی پاسخ گذاشت.
یک ماه بعد و در ۲۷ اسفند ۱۳۹۹، منابع حکومتی خبر از اعطای حکم شلاق به یکی از متهمان پرونده «گروه اقتصادی یاس» دادند. محمود خاکپور علاوه بر ۵ سال و ۶ ماه حبس، به ۴۰ ضربه شلاق تعزیری، جزای نقدی و رد مال نیز محکوم شد. اتهام مطرح شده علیه متهمان این پرونده، مشارکت در کلاهبرداری باندی، مشارکت در پولشویی و برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه عنوان شده بود.
حکم شلاق برای فعالین مدنی، فعالین رسانه و شهروندان
در ۲۲دی ۱۳۹۹، فعالین ترک آذربایجانی میثم جولانی و علی خیرجو، توسط شعبه۱۱۰ دادگاه کیفری دو اردبیل به ۸ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند. اتهام آنها مشارکت در اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال عنوان شده بود.
در ۲۴ دی ۱۳۹۹، دادگاه کیفری دو تبریز، پنج فعال مدنی تُرک را مجموعا به پنج سال حبس و تحمل ۳۰۰ ضربه شلاق محکوم کرد. این پنج فعال مدنی، یاسمن ظفری، حکیمه احمدی، رحیم ساسانی، سعدالله ساسانی و مهدی پورعلی خرمالو به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی و تمرد از مأموران»، هر یک به ۶۰ ضربه شلاق محکوم گردیدند.
در ۱۱بهمن ۱۳۹۹ عباس دهقان، درویش گنابادی، پدر دو فرزند و از مدیران وبسایت مجذوبان نور به حبس، شلاق و پرداخت دیه محکوم شد. اتهامات وی اجتماع و تبانی برعلیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و توهین به مامورین عنوان شده بود. وی از سوی شعبه ۲۸دادگاه انقلاب تهران در مجموع به ۱۱سال و ۶ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۱۴۰ میلیون تومان دیه محکوم گردید.
در ۱۹بهمن ۱۳۹۹، یک روزنامه نگار به دلیل نوشتن درباره فساد حکومتی، حکم حبس و شلاق دریافت کرد.
فریبرز کلانتری به ۳ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شد. پرونده وی با شکایت مهدی جهانگیری، برادر معاون روحانی، رییس جمهور رژیم مطرح گردید. کلانتری در خصوص حکم خود نوشت: «مهدی جهانگیری به دلیل قاچاق حرفه‌ای ارز و فساد گسترده به ۲ سال زندان محکوم شد، من هم به اتهام نوشتن درباره فساد او به ۳ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق …».
در ۳ فروردین ۱۴۰۰، یک شهروند با هویت حمیدرضا عادلی فر، در کنار مجازات حبس به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد. اتهامات وی تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب در فضای مجازی و نگهداری مشروبات الکلی عنوان شده بود.
در ۸ فروردین ۱۴۰۰، یک بازیگر سینما حکم شلاق دریافت کرد. منابع حکومتی از حکم ۶ ماه حبس و ۷۵ ضربه شلاق وی به اتهام اغفال یک زن خبردادند.