مجازات قطع دست در ایران – رسانه های محلی روز ۴تیر۹۹ خبردادند، حکم «قطع چهار انگشت دست راست» سه زندانی متهم به سرقت در زندان ارومیه به نام‌های هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند از سوی دیوان عالی کشور تایید و برای اجرا به دفتر اجرای احکام دادگستری ارومیه ارسال شد.
در همین روز خبر تایید حکم قطع دست برای کسری کرمی، شهروند اهل کرمانشاه نیز به تایید دیوان عالی کشور رسید. حکم وی، در ۱۸مهر۹۷ صادر شده بود.
در ۱۲مهر۹۹ یک زندانی با هویت آرش علی اکبری به اتهام سرقت به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شد.
در ۱۵مهر ۹۹ حکم قطع انگشتان دست راست دو برادر به نام های شهاب و مهرداد تیموری در دیوان عالی کشور تایید شد.
پیش از این نیز احکام مشاهبی در خصوص قطع اعضای بدن متهمان از سوی قضاییه رژیم صادر و به اجرا گذاشته شده بود:
۱۹فروردین ۹۶: اجرای حکم قطع دست یک زندانی متهم به قتل و سرقت در شیراز و به فاصله ۱۰روز، اعدام وی.
۲۹دی ۹۶: اجرای حکم قطع دست جوانی در مشهد که متهم به سرقت گوسفند شده بود.
۵دی ۹۵: اجرای حکم قطع انگشتان دست دو برادر در زندان ارومیه به طور همزمان
۱۳مرداد۹۴: اجرای حکم قطع دست راست و پای چپ یک زندانی در مشهد
۲۶فروردین ۸۶: اجرای حکم قطع دست و پای یک زندانی در ماهشهر
۲۸آذر ۹۴: اجرای حکم قطع انگشتان یک متهم به سرقت در شیراز در ملاءعام
۲۴آذر ۹۱ : اجرای حکم قطع دست در یزد در ملاء عام
چنین مجازات های بیرحمانه و غیرانسانی ای در ایران براساس قوانین مجازات اسلامی صورت می گیرد.
بر اساس ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات سرقت در نخستین بار “قطع چهار انگشت دست راست”، در دومین بار “قطع پای چپ”، در سومین بار “حبس ابد” و در چهارمین مرتبه “اعدام سارق” است.
سازمان عفو بين‌الملل اجرای مجازات قطع دست در ایران را «شنیع»، «مصداق شکنجه» و «ضد انسانی» خوانده و خواستار اصلاح فوری قوانین مرتبط با این مجازات گردیده است.
این سازمان در خصوص اجرای حکم قطع دست یک متهم در ساری بیانیه ای به تاریخ ۲آبان۹۸ صادر و اعلام کرد، «مقامات ایرانی با اجرای این مجازات به غایت بیرحمانه مرتکب شکنجه شده‌اند که مطابق قوانین بین‌المللی جرم است. ایران به عنوان یک عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی موظف است که اعمال شکنجه را در هر شرایطی و بدون استثناء منع کند».
معاون بخش خاورمیانه عفو بین‌الملل در این بیانیه تصریح کرده بود: «قطع عضو و مثله‌سازی برنامه‌ریزی شده انسان‌ها یک حمله هولناک علیه کرامت انسانی است، نه اجرای عدالت. این مجازات شکلی شنیع از شکنجه است و هرگونه تلاش از سوی مقامات که آن را به شکلی جز این جلوه دهند، شرم‌آور است.»
به گفته وی: «اصلاح قانون مجازات اسلامی برای توقف این اعمال شنیع باید سال‌ها پیش صورت می‌گرفته است. نمایندگان مجلس ایران باید فورا با اصلاح قانون همه اشکال مجازات‌های بدنی را لغو کنند.»