در سال‌های اخیر، موج تازه‌ای از فشارها، تهدیدها و بازداشت‌ها خانواده‌های زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه را در سراسر ایران هدف قرار داده است.
این خانواده‌ها که بسیاری از آنان دهه‌هاست در جست‌وجوی حقیقت و عدالت برای عزیزان از‌دست‌رفته‌شان هستند، اکنون خود به‌دلیل همین دادخواهی تحت تعقیب و آزار قرار گرفته‌اند.
چنین روندی آشکارا ناقض اصل بنیادین شخصی بودن مسئولیت کیفری است که تصریح می‌کند هیچ‌کس را نمی‌توان به دلیل اقدام یا عقیده‌ی شخص دیگری مورد مجازات یا آزار قرار داد.
اعمال فشار، تهدید یا محرومیت علیه خانواده‌هایی که خود هیچ اتهامی ندارند، نقض آشکار این اصل و مصداق روشن مجازات جمعی است — رفتاری که در حقوق بین‌الملل صراحتاً ممنوع شمرده شده است.
ابزارهای سرکوب و معماری فشار
شواهد متعدد نشان می‌دهد که این آزارها محصول تصمیم‌های موردی نیستند، بلکه بخشی از یک سیاست امنیتی منسجم‌اند.
وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، دادستانی و سازمان زندان‌ها در اجرای این فشارها نقش‌های مکمل دارند.
خانواده‌ها از تماس‌های تهدیدآمیز، احضارهای غیررسمی و بازداشت‌های کوتاه‌مدت گزارش داده‌اند.
مأموران امنیتی اغلب هشدار داده‌اند که در صورت اطلاع‌رسانی درباره وضعیت زندانی یا گفت‌وگو با نهادهای بین‌المللی، عزیزان آنان به انفرادی منتقل یا از درمان محروم خواهند شد.
این رویکرد نه‌تنها نقض قانون، بلکه تلاشی عامدانه برای ایجاد ترس و سکوت جمعی است.
فاکت‌ها و نمونه‌های میدانی
خانواده اکبری منفرد
خانواده اکبری منفرد از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های تداوم سرکوب در ایران است. سه نسل از این خانواده در بازداشت، تبعید یا محرومیت از حقوق اولیه به‌سر می‌برند.
در حال حاضر، امیرحسن اکبری منفرد در زندان فشافویه، پدرش محمدعلی اکبری منفرد با وضعیت وخیم جسمی در بیمارستان تحت مراقبت امنیتی، و خواهرش مریم اکبری منفرد در زندان قرچک ورامین زندانی هستند.
این خانواده بارها هدف تهدید و ارعاب مأموران قرار گرفته و رسانه‌ای شدن وضعیت آنان موجب افزایش فشار امنیتی شده است.
خانواده شیوا اسماعیلی و محمدجواد وفایی ثانی
شیوا اسماعیلی، مادر دو زندانی سیاسی، همراه با پسرعمویش محمدجواد وفایی ثانی از جمله خانواده‌هایی است که در ماه‌های اخیر تحت فشار شدید نهادهای امنیتی قرار گرفته‌اند.
خانم اسماعیلی در تهران بازداشت و زندانی است، در حالی که پسرعمویش محمدجواد وفایی ثانی در زندان مشهد نگهداری می‌شود و حکم اعدام علیه او صادر شده است.
دو پسر خانم اسماعیلی، سیدمهدی وفایی ثانی (با حکم شش سال زندان) و سیدعلیرضا وفایی ثانی (با حکم پنج سال حبس)، هر دو در بند ۸ زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذرانند.
اکنون این مادر زندانی، از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی یعنی تماس و ارتباط با فرزندانش نیز محروم است.
بازداشت و حبس هم‌زمان چند عضو از یک خانواده، مصداق بارز مجازات جمعی است؛ سیاستی که هدف آن، ایجاد فشار روانی مضاعف بر خانواده و هشدار به دیگران برای سکوت در برابر ظلم است.
خانواده سالار صدیقی و زندانیان کرد
در کردستان، خانواده‌های زندانیان سیاسی کرد، از جمله خانواده سالار صدیقی، بارها از سوی نیروهای امنیتی احضار و تهدید شده‌اند.
انتقال سالار صدیقی به زندان‌های دورافتاده و ممنوعیت ملاقات، خانواده‌اش را در شرایط سخت اقتصادی و روحی قرار داده است.
این خانواده تنها نمونه‌ای از ده‌ها مورد مشابه است که در استان‌های کردنشین، سیستان‌وبلوچستان و خوزستان در معرض فشارهای مشابه قرار دارند.
محمد بنازاده امیرخیزی؛ استمرار آزار نسل‌های دادخواه
محمد بنازاده امیرخیزی، ۷۹ ساله و از خانواده‌های آسیب‌دیده در دهه‌ی شصت، نمونه‌ای روشن از استمرار آزار نسل‌های دادخواه است.
او که بیش از ده سال در زندان‌های اوین و گوهردشت زندانی بود، پس از آزادی در سال ۱۴۰۰ با وجود کهولت سن و بیماری، دوباره بازداشت شد.
رفتار حکومت با او نشانه‌ای است از این‌که هیچ محدودیتی از سن، سلامت یا زمان نمی‌تواند مانع سیاست انتقام‌جویانه‌ی حاکمیت علیه خانواده‌های دادخواه شود.
فشار فزاینده بر خانواده‌های دادخواه
خانواده‌های متعددی از شهرهای تهران، مشهد، سنندج، تبریز و رشت گزارش داده‌اند که مأموران امنیتی آنان را از برگزاری یادبود یا گفتگو با رسانه‌ها منع کرده‌اند.
برخی از آنان احضار و تهدید شده‌اند که «در صورت ادامه اطلاع‌رسانی، بازداشت می‌شوند».
در چندین مورد، مأموران اجازه‌ی حضور در مراسم خاک‌سپاری یا سوگواری عزیزان را نداده‌اند.
این فشارها نه واکنشی موردی، بلکه سیاستی عامدانه برای سرکوب خانواده‌های دادخواه و خاموش کردن صدای عدالت‌خواهی است.
ابعاد انسانی و روانی
سیاست فشار و تهدید علیه خانواده‌های زندانیان سیاسی نتوانسته است اراده و پایداری آن‌ها را در هم بشکند.
مادران، همسران و فرزندان زندانیان، با وجود خطر بازداشت، همچنان پیگیر وضعیت عزیزانشان هستند و صدای آنان را به بیرون از زندان رسانده‌اند.
آن‌ها با استقامت خود نشان داده‌اند که دادخواهی، حتی زیر سنگین‌ترین فشارها، خاموش نمی‌شود.
این پایداری جمعی، به یکی از نشانه‌های امید و وجدان زنده‌ی جامعه ایران تبدیل شده است.
تحلیل حقوقی فشرده
سیاست هدف قرار دادن خانواده‌ها، نقض مستقیم چند اصل بنیادین در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است:
- ماده ۷: ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی؛ بی‌خبری، تهدید و ارعاب مصداق شکنجه روانی است.
- ماده ۹: منع بازداشت خودسرانه؛ احضار و بازداشت خانواده‌ها بدون اتهام نقض این ماده است.
- ماده ۱۰: لزوم رفتار انسانی با زندانیان؛ استفاده از خانواده به‌عنوان ابزار فشار، خلاف این اصل است.
- ماده ۲۳: حمایت از نهاد خانواده؛ انتقال زندانیان به زندان‌های دوردست و سلب ملاقات، نقض آشکار این حق محسوب می‌شود.
این الگوها که در گزارش‌های متعدد مستند شده‌اند، بیانگر تعقیب و آزار سیستماتیک هستند و می‌توانند در چارچوب جنایت علیه بشریت (Persecution) مورد پیگرد بین‌المللی قرار گیرند.
واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های بین‌المللی (۲۰۲۱–۲۰۲۵)
عفو بین‌الملل
در بیانیه‌های سال‌های اخیر، عفو بین‌الملل اعمال فشار و تهدید علیه خانواده‌های زندانیان سیاسی را مصداق شکنجه روانی دانسته و خواستار پایان دادن به این سیاست شده است.
این سازمان تأکید کرده که «پنهان‌کاری و تهدید خانواده‌ها برای سکوت، نقض ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی است».
گزارشگر ویژه سازمان ملل
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، در گزارش ۲۰۲۴ خود اعلام کرد که فشار بر بستگان زندانیان و قربانیان اعتراضات، نقض حق دادخواهی است و باید در چارچوب مکانیزم پاسخگویی بین‌المللی بررسی شود.
او خواستار تشکیل ساختاری دائمی برای مستندسازی و پیگرد ناقضان حقوق خانواده‌ها شد.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل (FFM)
در گزارش نهایی سال ۲۰۲۵، کمیته حقیقت‌یاب تأکید کرد که «فشار برای سکوت» و «سرکوب فرامرزی از طریق تهدید خانواده‌ها» بخشی از سیاست سرکوب سیستماتیک در ایران است.
این کمیته هشدار داد که آزار خانواده‌ها با هدف خاموش کردن کنشگران در داخل و خارج کشور، مصداق سرکوب نیابتی (Repression by Proxy) است.
فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH)
FIDH و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران بارها سیاست «زندان در تبعید» و انتقال زندانیان به شهرهای دور را محکوم کرده‌اند و آن را شکلی از مجازات جمعی علیه خانواده‌ها دانسته‌اند.
این نهادها تأکید کرده‌اند که خانواده‌ها به دلیل تلاش برای اطلاع‌رسانی و حمایت از عزیزانشان، به‌طور فزاینده‌ای هدف تهدید و ارعاب قرار می‌گیرند.
جمع‌بندی و فراخوان اقدام
فشار بر خانواده‌های زندانیان سیاسی و دادخواه در ایران، شکلی عامدانه و سازمان‌یافته از سرکوب است که هدف آن تحمیل سکوت و رعب بر جامعه است.
این سیاست، نقض آشکار کرامت انسانی و مصداق شکنجه روانی و مجازات جمعی است.
جامعه بین‌المللی باید این روند را در چارچوب جنایت علیه بشریت بررسی کرده و با بهره‌گیری از سازوکارهای سازمان ملل، مقامات مسئول را پاسخگو سازد.
پایان دادن به این سیاست، گامی حیاتی در مسیر عدالت و احیای حق دادخواهی در ایران است.