اوم تاریخی سرکوب قضایی؛ از دهه ۱۳۶۰ تا پروندههای امنیتی امروز
طی روزهای گذشته، ۵ شماره از مجموعه گزارشهای «قوه قضاییه در ایران؛ اهرم حقوقی سرکوب در چارچوب ولایت فقیه» منتشر شد که بهترتیب به این محورها پرداخت:
۱. ساختار حقوقی و سیاسی قوه قضاییه
۲. گزینش، آموزش و حذف قضات
۳. دادگاههای انقلاب و نقش نهادهای امنیتی
۴. از سلب حق دفاع تا جرمسازی قضایی
۵. از دادگاه انقلاب تا اجرای اعدام
اینک، در ششمین و آخرین شماره این مجموعه، به تداوم تاریخی این الگو پرداخته میشود؛ اینکه آنچه امروز در پروندههای سیاسی و امنیتی در ایران دیده میشود، یک انحراف تازه یا حاصل عملکرد چند قاضی و چند پرونده خاص نیست، بلکه امتداد تاریخی یک سازوکار تثبیتشده است که در آن قوه قضاییه، در چارچوب ولایت فقیه، نقش اهرم حقوقی سرکوب را ایفا میکند. شواهد گردآوریشده در مواد این پروژه، از محدودیت وکیل و انفرادی تا اعترافات اجباری، دادگاههای غیرشفاف، عناوین کیفری کشدار و اجرای شتابزده اعدام، همگی به این پیوستگی تاریخی اشاره دارند.
آنچه در این شماره بررسی میشود، صرفاً مرور گذشته نیست؛ بلکه خواندن حال در پرتو گذشته است. اگر در پنج گزارش پیشین، اجزای مختلف این سازوکار؛ از ساختار قدرت تا گزینش قضات، از دادگاه انقلاب تا سلب حق دفاع، از جرمسازی تا اجرای اعدام، بهصورت مرحلهبهمرحله بررسی شد، در اینجا مسئله اصلی روشنتر میشود: قوه قضاییه در ایران، در طول دههها، نه یک نهاد مستقل برای تضمین عدالت، بلکه بخشی از معماری سیاسی حذف مخالفان بوده است. تفاوت دورهها بیشتر در شکل بروز این نقش است تا در ماهیت آن.
سرکوب قضایی؛ الگویی مستمر و ساختاری
یکی از نتایج اصلی این مجموعه آن است که نقضها در پروندههای سیاسی و امنیتی در ایران، پراکنده و تصادفی نیستند. بازداشت خودسرانه، محرومیت از وکیل، ایزولهسازی در بازداشتگاههای امنیتی، انفرادی طولانی، تهدید خانواده، اخذ اعترافات تحت فشار، محدودیت دسترسی به پرونده، محاکمههای کوتاه و غیرعلنی، اتکا به عناوین کشدار امنیتی، فرجامخواهی کماثر، اجرای شتابزده یا مخفیانه احکام، و حتی تبعید زندانیان به زندانهای دوردست و بدآبوهوا با هدف تشدید فشار بر زندانی و خانوادهاش، در دورههای زمانی مختلف و در برابر طیفهای متنوعی از متهمان تکرار شدهاند. این عناصر کنار هم یک الگوی پایدار را میسازند؛ الگویی که در آن، قوه قضاییه بهجای آنکه فاصلهای میان قدرت امنیتی و سرنوشت متهم ایجاد کند، خود یکی از حلقههای انتقال اراده سیاسی حاکمیت به حذف قضایی است.
اهمیت این تکرار در آن است که ماهیت ساختاری سرکوب را آشکار میکند. اگر این نقضها فقط در چند پرونده خاص رخ میداد، میشد از بینظمی، سوءاستفاده یا تخلف فردی سخن گفت؛ اما وقتی همان الگو، با همان اجزا، از پروندههای قدیمیتر تا پروندههای سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ دیده میشود، دیگر سخن از استثناء نیست. در چنین وضعی، مسئله نه فقط قاضی خاص، نه فقط بازپرس خاص، و نه فقط یک شعبه مشخص، بلکه یک ساختار منسجم است که در آن قانون، بازداشتگاه، دادسرا، دادگاه و اجرای حکم، همگی در یک مسیر واحد عمل میکنند.
از دهه ۱۳۶۰ تا امروز؛ تغییر شکل، ثبات منطق
برای فهم وضعیت امروز، باید به این نکته توجه کرد که منطق سرکوب قضایی در ایران ریشه تاریخی دارد. دهه ۱۳۶۰، و بهویژه کشتار ۱۳۶۷، تنها یک فاجعه تاریخی جداافتاده نیست؛ بلکه نشانهای از نحوه عمل ساختار قدرت در مواجهه با مخالفان است. در آن دوره، حذف مخالفان با کمترین فاصله میان تصمیم سیاسی و نابودی فیزیکی انجام میشد؛ بدون دادرسی واقعی، بدون حق دفاع، و در قالب ساختارهایی که فقط ظاهری از رسیدگی داشتند. آنچه در دهههای بعد رخ داده، پایان این منطق نبوده است؛ بلکه بازآرایی حقوقی و اداری آن بوده است. یعنی همان اراده حذف، در سالهای بعد، بیش از پیش در قالب پروندههای امنیتی، عناوین کیفری، دادگاه انقلاب، رأی قضایی و آییننامه اجرایی صورتبندی شد.
در این دگردیسی، ظاهر قضایی پررنگتر شده، اما نتیجه در بسیاری از پروندهها همان باقی مانده است: خاموشسازی، زندانهای طولانی، یا حذف فیزیکی مخالف. اگر در گذشته، سرعت حذف بیشتر و تشریفات کمتر بود، امروز همان منطق در قالب قانون، شعبه، کیفرخواست، رأی، فرجام و اجرا بازتولید میشود. همین پیوستگی را میتوان در استفاده مستمر از دادگاه انقلاب، در تکرار انفرادی و اعتراف اجباری، در محدودیت وکیل، و در تبدیل اعتراض یا فعالیت سیاسی به جرایم مستوجب اعدام دید. این استمرار نشان میدهد که رژیم حاکم بر ایران در مدیریت مخالفان، از منطق حذف فاصله نگرفته است؛ فقط شکل اعمال آن را حقوقیتر و بوروکراتیکتر کرده است.
قانون؛ از ابزار عدالت تا زبان رسمی سرکوب
یکی از مهمترین یافتههای این مجموعه آن است که قانون در این ساختار نقش متعارف خود را از دست داده است. در یک نظام حقوقی سالم، قانون باید حد قدرت را تعیین کند، از متهم در برابر خودسری حکومت محافظت کند، و معیار پیشبینیپذیر و عادلانهای برای دادرسی فراهم آورد. اما در پروندههای سیاسی و امنیتی ایران، قانون بارها به ابزاری برای گسترش دامنه قدرت سرکوبگرانه تبدیل شده است. عناوینی مانند محاربه، افساد فیالارض، بغی، اجتماع و تبانی علیه امنیت، و تبلیغ علیه نظام، بهسبب ابهام، کشآمدگی و قابلیت تفسیر موسع، به دستگاه قضایی امکان میدهند که رفتارهای اعتراضی، نسبتهای سیاسی، یا فعالیتهای مدنی را در قالب سنگینترین جرایم کیفری بازتعریف کند.
این دگرگونیِ کارکرد قانون، در پروندههای عملی بهوضوح دیده میشود. در مواردی، آسیب محدود به یک عابربانک، آتشزدن یک پایگاه بسیج، نسبتدادن همکاری یا عضویت در یک گروه مخالف، یا حتی فعالیت رسانهای و بیانیهنویسی، در قالب محاربه، افساد فیالارض، بغی، اجتماع و تبانی، یا تبلیغ علیه نظام صورتبندی شده است. به این ترتیب، قانون دیگر مرز میان اعتراض و جرم را روشن نمیکند؛ بلکه این مرز را بنا به نیاز سیاسی حاکمیت جابهجا میکند. در چنین ساختاری، واژههای حقوقی به زبان رسمی سرکوب تبدیل میشوند. کیفرخواست نه ابزار توصیف دقیق جرم، بلکه ابزار سیاسیسازی پرونده است. و رأی قضایی، نه محصول سنجش بیطرفانه ادله، بلکه نتیجه نهایی صورتبندی حقوقیِ همان روایت امنیتی است که از مرحله بازداشت آغاز شده بود.
ثبات ابزارها؛ انفرادی، اعتراف، دادگاه انقلاب، اعدام
در تمام این سالها، ابزارهای اصلی این الگو دستخوش تغییر ماهوی نشدهاند. نخست، متهم از جهان بیرون جدا میشود؛ با بازداشت ناگهانی، قطع ارتباط با خانواده، محرومیت از وکیل، و نگهداری در انفرادی. سپس در شرایطی نابرابر و قهری، تحت فشار جسمی و روانی قرار میگیرد تا پذیرش اتهام یا اعتراف حاصل شود. بعد، همین مواد آلوده در دادگاه انقلاب یا محاکم همسو با ساختار امنیتی، به رأی قضایی تبدیل میشود. در پایان، با فرجامخواهی کماثر و اجرای شتابزده یا مخفیانه، پرونده به حذف قضایی میرسد. این توالی از دهههای گذشته تا امروز در پروندههای متعدد تکرار شده است.
در توصیف شرایط بندهای امنیتی، از قول آتنا فرقدانی آمده است که حتی در داخل دستشوییها دوربین نصب شده بود؛ و علی کانتوری شرح داده است که پس از ضربوشتم، ۲۵ روز در انفرادی کامل نگه داشته شد تا برای پذیرش اتهامات آماده شود. این توصیفها فقط جزئیات زندان نیستند؛ شرح مکانیسم شکستن متهماند.
در مرحله بعد، اعترافات اجباری جایگاهی محوری پیدا میکنند. در یکی از مواد گردآوریشده، شیوههای اخذ اعتراف؛ از ضربوشتم و شلاق تا شوک الکتریکی، اعدام مصنوعی، القای حس خفگی و تهدید خانواده، فهرست شدهاند. در پرونده نوید افکاری، خود او شکایت کرده بود که برای دادن اعترافات دروغین تحت شدیدترین شکنجهها قرار گرفته است؛ شاهدی نیز ضربوجرح او را ثبت کرده بود؛ اما دستگاه قضایی همان اعترافات را مبنای حکم قرار داد. در پروندههای دیگر نیز، از سهیل عربی تا وحید و حبیب افکاری، همین الگو دیده میشود. آنچه مسئله را ساختاری میکند، فقط وقوع شکنجه نیست؛ بلکه پذیرش قضایی اعترافات حاصل از شکنجه است. به این معنا، شکنجه در بازداشتگاه و رأی در دادگاه، دو حلقه جداگانه نیستند؛ اجزای یک سازوکار واحدند.
پروندههای جدید؛ بازتولید همان منطق
پروندههای سالهای اخیر، بهویژه در ارتباط با اعتراضات، بهروشنی نشان میدهند که این منطق چگونه در زمان حاضر بازتولید میشود. محسن شکاری در فاصلهای بسیار کوتاه از بازداشت تا اعدام پیش رفت. مجیدرضا رهنورد تنها ۱۳ روز پس از آغاز محاکمه اعدام شد. محمد قبادلو با رد وکلای تعیینی، شتاب در رسیدگی و محرومیت از دفاع مؤثر روبهرو شد. صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داوودی در قم، در فاصلهای کوتاه پس از بازداشت و در روندی شتابزده اعدام شدند. در پرونده ۷ جوان معترض مرتبط با پایگاه بسیج ۱۸۵ شهید محمود کاوه در خیابان نامجو تهران، چند تن از متهمان در فروردین ۱۴۰۵ اعدام شدند؛ در حالی که از همان ابتدا، پرونده با محرومیت از وکیل، محدودیت دسترسی به پرونده، اتکا به اعترافات اجباری و رسیدگی شتابزده همراه بود. اینها پروندههایی متفاوت با زمانها و جغرافیاهای مختلفاند، اما منطق مشترکشان یکسان است: بازداشت امنیتی، تضعیف دفاع، اتهامسازی، دادرسی فشرده و حذف.
اهمیت این پروندهها در آن است که نشان میدهند الگوی تاریخی سرکوب قضایی فقط به گذشته تعلق ندارد، بلکه فعال و جاری است. آنچه در دهههای قبل با شیوههای دیگر اعمال میشد، امروز در قالب پروندههای امنیتی، شعب دادگاه انقلاب، رأیهای قضایی، و آییننامههای اجرای احکام ادامه یافته است. در یک بازه، دیوان عالی کشور شمار بالایی از احکام اعدام را در فاصلهای کوتاه تأیید کرده است؛ در بازهای دیگر، هشدار رسمی داده شده که دستور برای تسریع رسیدگی به پروندههای امنیتی، خطر اعدامهای خودسرانه و اجمالی را افزایش میدهد. افزون بر این، اظهارات اخیر محسنی اژهای درباره ضرورت رسیدگی «فوقالعاده» به پروندههای امنیتی نیز بار دیگر نشان داد که در ساختار قضایی رژیم حاکم بر ایران، تسریع در دادرسی و اجرای احکام بخشی از منطق سرکوب است، نه یک استثناء. بررسی تفصیلی نقش اژهای و دیگر مقامهای قضایی در گزارش جداگانه مربوط به آمران و مجریان سرکوب قضایی آمده است.
قوه قضاییه؛ جزئی از معماری قدرت، نه ناظر بر آن
اگر از سطح پروندهها بالاتر برویم، جمعبندی این ششگانه به یک نتیجه روشن میرسد: قوه قضاییه در ایران بیرون از ساختار سرکوب قرار ندارد که صرفاً گاهی در برابر آن کوتاهی کرده باشد. این نهاد خود یکی از اجزای اصلی همان ساختار است. از نحوه انتصاب رئیس قوه، تا تمرکز اختیارات، تا گزینش ایدئولوژیک قضات، تا پیوند با ضابطان امنیتی، تا دادگاههای انقلاب و امکان مداخله رئیس قوه در احکام قطعی، همه نشان میدهد که قوه قضاییه در ایران در دل ساختار ولایت فقیه عمل میکند، نه در فاصلهای مستقل از آن. این دستگاه، از مرحله بازداشت تا اجرای حکم، در کنار نهادهای امنیتی، یکی از بازوهای تنظیم، مشروعیتبخشی و تکمیل سرکوب است. همین چارچوب بود که در گزارشهای قبلی، از ساختار قدرت تا گزینش قضات و نقش نهادهای امنیتی، بهصورت مرحلهبهمرحله مستند شد.
در چنین وضعی، حتی بررسی قضات و دادستانهای کلیدی نیز باید در همین چارچوب فهمیده شود. مسئله فقط افراد نیستند، هرچند نقش افراد و شعبههای شناختهشده مهم است. مسئله این است که این افراد و شعبهها در یک معماری بزرگتر عمل میکنند که به آنها امکان میدهد روایت امنیتی را به حکم قضایی، و حکم قضایی را به مجازات مرگ یا خاموشسازی طولانیمدت تبدیل کنند. به همین دلیل، همانطور که پیشتر توافق شد، بررسی تفصیلی افراد و شعبهها بهتر است در ضمیمه مستقل یا گزارش جداگانه مربوط به «قضات مرگ» و آمران و مجریان سرکوب قضایی دنبال شود؛ اما جمعبندی ساختاری این مجموعه بدون تصریح به نقش نهادی قوه قضاییه در معماری قدرت کامل نمیشود. قوه قضاییه در اینجا نه ناظر بر سرکوب، بلکه یکی از ارکان آن است.
تعارض ساختاری با تعهدات بینالمللی
وقتی این الگو در پرتو تعهدات بینالمللی ایران سنجیده میشود، ماهیت آن آشکارتر میشود. ماده ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی و امنیت شخصی، منع بازداشت خودسرانه، و حق دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل منتخب را تضمین میکنند. تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر نیز تصریح میکند که در پروندههای مستوجب اعدام، برخورداری مؤثر از وکیل در تمام مراحل دادرسی بدیهی است و مجازات پس از محاکمه آشکارا ناعادلانه، خودسرانه محسوب میشود. همچنین بر کنار گذاشتن ادله حاصل از شکنجه تأکید شده است. اما رویهای که در این مجموعه مستند شد؛ از انفرادی و محرومیت از وکیل تا اعترافات اجباری، دادگاههای صوری، فرجامخواهی کماثر و اجرای مخفیانه یا شتابزده، تقریباً در تمام این نقاط با تعهدات مزبور در تعارض است. به همین دلیل است که در ارزیابیهای بینالمللی، از محاکمههای صوری، اعدامهای خودسرانه، و روندهای بهطور سیستماتیک ناعادلانه سخن گفته میشود.
این تعارض، حاشیهای یا فرعی نیست؛ بلکه ساختاری است. مسئله فقط این نیست که یک حکم خاص ناعادلانه بوده یا یک قاضی خاص مرتکب تخلف شده است. مسئله این است که در شمار زیادی از پروندهها، تمام مسیر دادرسی؛ از بازداشت تا حکم و اجرا، در تضاد با اصول بنیادین دادرسی عادلانه، منع شکنجه و حق حیات قرار گرفته است. وقتی متهم از وکیل مستقل محروم است، به پرونده دسترسی ندارد، اعترافش تحت شکنجه اخذ میشود، دادگاه استقلال و شفافیت ندارد، و اجرای حکم بدون آخرین ملاقات یا اطلاع قبلی انجام میشود، دیگر نمیتوان از عدالت کیفری سخن گفت. آنچه دیده میشود، فرآیندی است که در آن ظاهر قضایی برای مشروعیتبخشی به تصمیمی سیاسی به کار گرفته میشود.
جمعبندی نهایی؛ قانون بهمثابه زبان حذف
اگر این شش گزارش در کنار هم خوانده شوند، نتیجه نهایی روشن است: قوه قضاییه در ایران، در چارچوب ولایت فقیه، نه نهادی برای تضمین عدالت، بلکه یکی از ستونهای اصلی تداوم سرکوب است. این نقش از سطح ساختار آغاز میشود؛ در گزینش و کنترل قضات، در وابستگی به رأس قدرت، و در پیوند با نهادهای امنیتی. در مرحله بعد، در پروندههای سیاسی و امنیتی، خود را در قالب محدودیت وکیل، انفرادی، اعترافات اجباری، اتهامهای کشدار و محاکمههای غیرشفاف نشان میدهد. سپس در دادگاه انقلاب، دیوان عالی و مرحله اجرای حکم، به خاموشسازی کامل، زندانهای طولانی، یا حذف فیزیکی مخالفان میرسد. به این معنا، قانون دیگر سپر متهم نیست؛ زبان رسمی حذف اوست. دادرسی دیگر مسیر کشف حقیقت نیست؛ مسیر مشروعیتبخشی به تصمیمی است که از پیش در فضای امنیتی شکل گرفته است. و اعدام، در این زمینه، نه پایان یک عدالت کیفری، بلکه آخرین حلقه یک زنجیره سرکوب است.
این جمعبندی، حاصل منطق کل این مجموعه است؛ از گزارش اول تا گزارش ششم. آنچه از این ششگانه به دست میآید، تصویری منسجم از جایگاه قوه قضاییه در ساختار قدرت در ایران است؛ نه بهعنوان مرجع بیطرف داوری، بلکه بهعنوان اهرم حقوقی سرکوب در چارچوب ولایت فقیه. فهم این نقش، برای هر ارزیابی جدی از وضعیت حقوق بشر، اعدام، دادرسی ناعادلانه و سرکوب سیاسی در ایران، ضروری است.