از سلب حق دفاع تا جرمسازی قضایی
سه گزارش پیشین این مجموعه، بهترتیب شالوده حقوقی و ساختاری قوه قضاییه رژیم حاکم بر ایران، سازوکار گزینش و حذف قضات، و نقش دادگاههای انقلاب و نهادهای امنیتی در هدایت پروندههای سیاسی و امنیتی را بررسی کردند. آن سه بخش نشان دادند که دستگاه قضایی در ایران نه یک نهاد مستقل برای اجرای عدالت، بلکه بخشی از معماری سرکوب در چارچوب ولایت فقیه است. گزارش شماره ۴ همین مسیر را در سطحی عینیتر دنبال میکند؛ اینکه چگونه متهمان در پروندههای سیاسی و امنیتی از نخستین مرحله بازداشت از حق دفاع محروم میشوند، چگونه با استفاده از عناوین کیفری مبهم و کشدار به جرایم سنگین متهم میگردند، و چگونه از همان آغاز، پرونده در مسیر حذف قضایی قرار میگیرد.
دادرسی شتابزده، شکنجه و اعدام بر پایه اعترافات اجباری
در هفتههای پایانی سال ۱۴۰۴ و روزهای آغازین سال ۱۴۰۵، موج تازهای از اعدام معترضان و بازداشتشدگان پروندههای امنیتی شکل گرفت؛ موجی که در آن، رسیدگیها با شتابی غیرعادی پیش رفت، دسترسی متهمان به وکیل مستقل محدود شد، ادعاهای شکنجه و اعترافگیری اجباری نادیده گرفته شد، و فاصله بازداشت تا صدور و اجرای حکم بهطرزی کمسابقه کوتاه شد. این شتاب، صرفاً محصول عملکرد موردی چند شعبه نبود؛ بلکه با تأکید علنی مقامهای عالی قضایی بر تسریع در رسیدگی به پروندههای امنیتی همسو بود. در اسناد مستند این پروژه نیز آمده است که رئیس قوه قضاییه در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۵ به مقامهای قضایی دستور داد روند رسیدگی به اینگونه پروندهها تسریع شود؛ امری که در ارزیابیهای بینالمللی، خطری جدی برای دادرسی عادلانه و عاملی در افزایش احتمال اعدامهای خودسرانه تلقی شده است.
پیش از پرونده ۷ نفره تهران، سه جوان بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در قم اعدام شدند؛ صالح محمدی، ۱۹ ساله، کشتیگیر و متولد ۲۰ اسفند ۱۳۸۵؛ مهدی قاسمی؛ و سعید داوودی. صالح محمدی در دادگاه کیفری قم محاکمه و به اعدام محکوم شد؛ مهدی قاسمی و سعید داوودی نیز در قم و در روندی شتابزده به اعدام محکوم شدند. احکام هر سه نفر پس از تأیید در دیوان عالی کشور، بامداد ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۲۶ در قم اجرا شد. در مورد صالح محمدی، ادعای اعتراف تحت شکنجه از سوی خود متهم مطرح شد، اما دادگاه آن را نپذیرفت. اسناد کامل رأی دادگاه و کیفرخواست این پرونده نیز بهصورت عمومی منتشر نشد. همین فقدان شفافیت، همراه با سرعت رسیدگی، این پرونده را به یکی از روشنترین نمونههای دادرسی فشرده در موج اخیر تبدیل میکند.
پس از آن، پرونده ۷ جوان معترض مرتبط با پایگاه بسیج ۱۸۵ شهید محمود کاوه در خیابان نامجو تهران به یکی از برجستهترین نمونههای همین الگو تبدیل شد. این ۷ نفر عبارت بودند از: امیرحسین حاتمی، ۱۸ ساله؛ محمدامین بیگلری، ۱۹ ساله، دانشجوی کامپیوتر و اهل کرج؛ شاهین واحدپرست؛ علی فهیم؛ ابوالفضل صالحی سیاوشانی؛ شهاب زهدی؛ و یاسر رجاییفر. همه آنان در ۱۸ دی ۱۴۰۴ بازداشت شدند و در ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ برابر با ۹ فوریه ۲۰۲۶ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شدند. در این پرونده نیز، مطابق مواد گردآوریشده، متهمان از وکیل مستقل محروم بودند، محاکمه با شتاب پیش رفت، و محدودیت دسترسی به پرونده، امکان دفاع مؤثر را تضعیف کرد.
از این ۷ نفر، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ برابر با ۲ آوریل ۲۰۲۶ در زندان قزلحصار اعدام شد. سپس محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ برابر با ۵ آوریل ۲۰۲۶ در همان زندان، بهصورت مخفیانه و بدون ملاقات آخر با خانواده اعدام شدند. بر مبنای اطلاعات تکمیلی این پرونده، علی فهیم نیز در شمار اعدامشدگان همین پرونده قرار دارد. سایر متهمان؛ ابوالفضل صالحی سیاوشانی، شهاب زهدی و یاسر رجاییفر، پس از انتقال به انفرادی، در معرض خطر فوری اجرای حکم قرار گرفتند. این پرونده نشان میدهد که چگونه در فاصلهای کوتاه، بازداشتشدگان یک اعتراض خیابانی میتوانند از مسیر بازجویی، محرومیت از دفاع و دادگاه انقلاب، به محکومان مرگ تبدیل شوند.
اهمیت این دو پرونده فقط در شمار اعدامها نیست؛ بلکه در الگویی است که آشکار میسازند. در هر دو مورد، بازداشتها در بستر اعتراضات انجام شد؛ رسیدگی با سرعت غیرعادی پیش رفت؛ متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل مستقل محروم شدند؛ ادعاهای شکنجه و اعترافگیری اجباری نادیده گرفته شد؛ و فاصله زمانی میان بازداشت، محاکمه، تأیید حکم و اجرای اعدام بهطرزی فشرده تنظیم شد. به این معنا، این اعدامها نه حاصل یک دادرسی منصفانه، بلکه محصول سازوکاری بودند که از ابتدا برای بیدفاعسازی متهم و رساندن پرونده به نقطه حذف قضایی عمل میکرد.
این میزان از شتاب در فرآیند قضایی، اصول متعارف دادرسی عادلانه را بهطور جدی نقض میکند. در بسیاری از نظامهای حقوقی، رسیدگی به اتهامهای سنگین مستلزم زمان کافی، بررسی چندلایه، امکان دفاع واقعی، و در موارد مهمتر، حضور چند قاضی یا سازوکارهای مضاعف برای کاهش خطر خطای قضایی است. اما در ساختار قضایی رژیم آخوندی، چون اولویت اصلی حفظ حاکمیت است، دستگاه قضایی به اهرم سرکوب تبدیل میشود و از مسیر متعارف عدالت فاصله میگیرد. همین واقعیت، آنچه را در فصلهای پیشین این مجموعه توضیح داده شد تأیید میکند؛ اینکه در ایرانِ تحت سلطه ولایت فقیه، قوه قضاییه در معنای حقوقی و کلاسیک آن عمل نمیکند، بلکه ابزاری در دست رأس حاکمیت برای ایجاد رعب، مهار جامعه و جلوگیری از گسترش اعتراضات است.
سلب حق دفاع؛ وکیل محدود، پرونده بسته، فرجامخواهی بیاثر
در پروندههای سیاسی و امنیتی در ایران، سلب حق دفاع فقط به جلسه دادگاه محدود نمیشود؛ بلکه از همان نخستین مرحله بازداشت آغاز میگردد. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و برخی جرایم سازمانیافته، انتخاب وکیل را در مرحله تحقیقات مقدماتی به فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه محدود کرده است. در سال ۱۳۹۷ نیز با ابلاغ فهرست ۲۰ نفره وکلای مورد تأیید در تهران، این محدودیت بهصورت عینی تثبیت شد. به این ترتیب، در حساسترین مرحله پرونده؛ یعنی مرحله بازجویی، اخذ اظهارات اولیه و شکلگیری بدنه اتهام، حق انتخاب آزادانه وکیل از متهم سلب میشود.
در عمل، این محدودیت حقوقی به حذف یا بیاثر کردن وکیل مستقل منجر میشود. در پرونده ۷ جوان معترض مرتبط با پایگاه بسیج نامجو، گزارش شده است که متهمان در مرحله تحقیقات از دسترسی به وکیل محروم بودند و سپس وکلای تسخیری جایگزین شدند. در همین پرونده، دسترسی وکلای مستقل به پرونده نیز محدود شد؛ امری که امکان دفاع مؤثر و حتی تنظیم فرجامخواهی واقعی را مختل میکرد. در نتیجه، وکیل نه از آغاز پرونده حضور مؤثر دارد و نه در مرحله بعد میتواند بهطور آزاد به اوراق پرونده دسترسی پیدا کند.
در پرونده احسان حسینپور حصارلو، ۱۸ ساله، و دو متهم نوجوان دیگر؛ ماتین محمدی و عرفان امیری، نیز همین الگو دیده میشود. در این پرونده، قاضی دستکم سه وکیل انتخابی خانواده را نپذیرفت و وکیل تسخیری را تحمیل کرد؛ وکیلی که دفاع مؤثری ارائه نداد. همزمان، در همین پرونده ادعا شد که احسان حسینپور پس از ضربوشتم شدید و قرار دادن اسلحه در دهانش وادار به اعتراف شده است. این همزمانیِ سلب وکیل و تولید اعتراف اجباری، ماهیت واقعی محدودیتهای دفاعی در پروندههای امنیتی را روشن میکند.
در پرونده محمد قبادلو نیز وکلای تعیینی او؛ مهدخت دامغانپور و امیر رئیسیان، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران پذیرفته نشدند. او در ماه اول بازداشت و در طول بازجویی از حق برخورداری از وکیل محروم بود. وکلای او نیز تنها یک روز پس از قبول وکالت و مطالعه پرونده، برای دفاع آخر فراخوانده شدند. به آنان گفته شده بود که دستور رسیدگی فوری به این پرونده صادر شده است. این وضعیت، دفاع را از یک حق واقعی به یک تشریفات صوری فرو میکاهد. محمد قبادلو بعدتر، با وجود درخواست اعاده دادرسی و وجود ایرادهای جدی در روند رسیدگی، اعدام شد؛ امری که این پرونده را به یکی از نمونههای شاخص بیاثر شدن دفاع در برابر اراده سرکوبگرانه دستگاه قضایی تبدیل میکند.
در پرونده محمد عباسی، ۵۵ ساله، و دخترش فاطمه عباسی، ۳۴ ساله، نیز شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران اجازه ورود وکیل انتخابی خانواده را به پرونده نداد و حتی پس از صدور حکم نیز از ارائه پرونده به وکیل انتخابی برای تنظیم فرجامخواهی جلوگیری کرد. در همین پرونده، گزارش شده است که وکیل تسخیری نیز استقلال لازم برای دفاع مؤثر را نداشت. این یعنی حتی پس از صدور حکم نیز راههای محدود باقیمانده برای دفاع میتواند از سوی همان ساختار قضایی مسدود شود.
نمونههای قدیمیتر نیز نشان میدهد این رویه به موج اخیر محدود نیست. آتنا فرقدانی در دوران بازداشت نزدیک به دو ماه در بند ۲-الف سپاه از دسترسی به وکیل محروم بود و بازجویان به او گفته بودند تا پایان تحقیقات حق داشتن وکیل ندارد. در پرونده وریشه مرادی نیز بر اساس مکاتبه گزارشگران ویژه سازمان ملل، وکلای او در مراحل مختلف دادرسی از دسترسی به موکل و امکان ارائه دفاعیه مؤثر محروم شدند. در پرونده اسکندر لطفی نیز وکیل او از دسترسی به موکل و مطالعه پرونده در بازداشتگاه ۲۰۹ محروم شد. این تداوم زمانی نشان میدهد که محدودیت وکیل یک استثناء نیست؛ بلکه جزء پایدار سازوکار دادرسی امنیتی در ایران است.
بنابراین، در این پروندهها مسئله فقط «نبود وکیل» نیست. مسئله این است که ساختار قضایی رژیم حاکم بر ایران، وکیل مستقل را یا از ابتدا حذف میکند، یا با تأخیر وارد پرونده میکند، یا دسترسی او به موکل و اوراق پرونده را محدود میسازد، یا حتی پس از صدور حکم نیز امکان اقدام مؤثر را از او میگیرد. نتیجه، متهمی است که پیش از آنکه در برابر دادگاه قرار گیرد، از مهمترین ابزار دفاعی خود محروم شده است. این بیدفاعسازی، پایه اصلی مرحله بعدی است؛ یعنی تبدیل رفتار اعتراضی یا نسبتهای سیاسی به جرایم امنیتی سنگین.
جرمسازی با عناوین کشدار؛ از اعتراض تا محاربه و بغی
پس از بیدفاعسازی متهم، مرحله بعدی آغاز میشود؛ تبدیل رفتارهای اعتراضی، سیاسی یا نسبتهای امنیتی به سنگینترین عناوین کیفری. در اینجا، قانون نه بهعنوان ابزار حمایت از حقوق، بلکه بهعنوان زبان رسمی سرکوب عمل میکند. در مواد گردآوریشده برای این گزارش، پنج عنوان بیش از همه تکرار میشوند؛ محاربه، افساد فیالارض، بغی، اجتماع و تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام. وجه مشترک این عناوین، دامنه تفسیرپذیر، مرزهای مبهم، و قابلیت استفاده سیاسی از آنهاست.
محاربه یکی از اصلیترین این ابزارهاست. در پرونده ۷ جوان معترض مرتبط با پایگاه بسیج نامجو، همه متهمان با عناوینی چون محاربه و افساد فیالارض روبهرو شدند. در پرونده آرمین نورمحمدی نیز آسیبی که بهعنوان آتشزدن جزئی یک عابربانک توصیف شده، در نهایت در قالب محاربه به صدور حکم اعدام انجامید. در پرونده محسن شکاری نیز همین عنوان بهکار رفت و او در فاصلهای بسیار کوتاه پس از بازداشت اعدام شد. این استفاده از محاربه نشان میدهد که فاصله میان رفتار انتسابی و سنگینترین عنوان کیفری، در دادگاههای انقلاب بهسادگی پر میشود.
افساد فیالارض نیز بهدلیل واژههای کشدار و فاقد معیار روشن، یکی از منعطفترین ابزارهای سرکوب است. در مواد گردآوریشده برای این گزارش، تأکید شده که عباراتی مانند «بهطور گسترده»، «اخلال شدید» و «در حد وسیع» امکان تفسیر موسع و دلخواه را فراهم میکنند. همین منطق، این ماده را به یکی از خطرناکترین ابزارهای حقوقی برای رساندن پروندههای سیاسی و امنیتی به مجازات مرگ تبدیل کرده است. نمونههایی چون پرونده محمدمهدی کرمی و دیگر متهمان پرونده کرج، و نیز پرونده محمد قبادلو، نشان میدهد که این عنوان چگونه در بستر اعتراضات و پروندههای سیاسی به کار گرفته میشود.
بغی نیز در سالهای اخیر بهطور گسترده علیه زندانیان سیاسی، بهویژه در پروندههای مرتبط با احزاب و سازمانهای مخالف، به کار رفته است. در پرونده وحید بنیعامریان، ابوالحسن منتظر، بابک علیپور، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی نیز عنوان بغی بر پایه ادعای وابستگی به سازمان مجاهدین خلق به کار گرفته شد و به صدور احکام اعدام انجامید. این پروندهها نشان میدهد که عنوان بغی، بهجای آنکه صرفاً یک مفهوم محدود حقوقی باشد، به ابزاری برای جرمانگاری سازمانیافته مخالفت سیاسی تبدیل شده است.
اجتماع و تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام نیز در ظاهر پایینتر از عناوین مستوجب اعدام قرار دارند، اما در عمل همان پل اولیه برای امنیتیسازی پروندهاند. در پرونده سامان صیدی، عنوان اجتماع و تبانی در کنار دیگر اتهامات به صدور حکم اعدام انجامید. در پرونده اشکان ملکی، مهرداد محمدینیا و آرمان معرفتی نیز همین عنوان در کیفرخواست دیده میشود. درباره دانیال نیازی نیز اتهام تبلیغ علیه نظام در کنار سایر اتهامات ثبت شد. این یعنی حتی عناوینی که در ظاهر سبکتر به نظر میرسند، میتوانند بخشی از نردبان قضاییِ رساندن متهم به پرونده امنیتی سنگین باشند.
جوهر این فرآیند در همینجاست؛ نخست متهم از وکیل و دفاع مؤثر محروم میشود؛ سپس رفتار او یا نسبتهای انتسابی به او، در چارچوب عناوین مبهم و کشدار امنیتی بازتعریف میشود؛ و در نهایت همین عنوانها، با اتکا به بازجویی، اعترافات اجباری و دادگاه انقلاب، به احکام مرگ یا مجازاتهای سنگین تبدیل میشوند. به همین دلیل، این عناوین باید نه فقط بهعنوان اصطلاحات حقوقی، بلکه بهعنوان اجزای اصلی زبان سرکوب قضایی در ایران فهمیده شوند. قانون در اینجا کارکرد حمایتی خود را از دست میدهد و به ابزار رسمی تبدیل معترض به مجرم امنیتی میشود.
جمعبندی
آنچه در این گزارش دیده میشود، آغاز یک مسیر منظم و ساختاری است. این مسیر با سلب حق دفاع شروع میشود؛ یعنی محدود کردن وکیل از طریق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، جلوگیری از دسترسی آزاد به موکل، بستن پرونده به روی وکلای مستقل، و تهیکردن فرجامخواهی از محتوای واقعی. سپس به جرمسازی میرسد؛ جایی که رفتارهای اعتراضی، نسبتهای امنیتی یا اتهامهای اثباتنشده در قالب عناوینی چون محاربه، افساد فیالارض، بغی، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام صورتبندی میشوند. در این مرحله، متهم پیش از آنکه به دادگاه برسد، عملاً در موقعیتی نابرابر و از پیش تضعیفشده قرار گرفته است.
نمونههای این گزارش؛ از صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داوودی در قم تا امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست و علی فهیم در پرونده ۷ جوان معترض تهران، نشان میدهند که چگونه فاصله میان بازداشت، بازجویی، صورتبندی اتهام و صدور حکم میتواند بهطرزی غیرعادی کوتاه شود. در این میان، متهمان از وکیل مستقل محروم میشوند، ادعاهای شکنجه و اعترافگیری اجباری نادیده گرفته میشود، اطلاعرسانی درباره محتوای واقعی پروندهها شفاف نیست، و بهسبب حذف یا محدود شدن وکلای انتخابی، چرخهای بسته میان سازندگان پرونده و صادرکنندگان حکم شکل میگیرد. اتهامها نیز با سرعت به سنگینترین عناوین امنیتی و کیفری ارتقا مییابد. اینها نشانههای یک دادرسی مختل نیست؛ نشانههای یک سازوکار قضایی طراحیشده برای سرکوب است.
گزارش شماره ۵ همین مسیر را در مرحله بعدی دنبال خواهد کرد؛ جایی که این پروندهها وارد دادگاه انقلاب میشوند، از دیوان عالی عبور میکنند، و در نهایت در فرآیندی شتابزده یا پنهانی به اجرای حکم اعدام میرسند. در آن مرحله، روشنتر دیده خواهد شد که چگونه دستگاه قضایی، از سطح قانون و اتهامسازی، به سطح حکم و حذف فیزیکی منتقل میشود.