قتل‌های ناموسی در ایران در سایه قوانین و سهل انگاری مراجع قضائی
در هفته های اخیر شاهد نمونه های تکاندهنده ای از قتل‌های ناموسی در ایران بودیم.
آمار دقیقی از قتل‌های ناموسی در ایران وجود ندارد اما در ماههای اخیر گزارشات متعددی از این موارد در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شده است.
آذر ۱۳۹۸ خبرگزاری ایسنا در گزارشی به استناد تحقیقات دانشگاهی نوشت که «بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه» در ایران رخ می‌دهد و «قتل‌های ناموسی» حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی در ایران را تشکیل می‌دهد.
ایران یکی از چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشده‌‌اند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، پدری که فرزند خود را به قتل رسانده باشد، قاتل محسوب نشده و مجازات قتل برای او در نظر گرفته نمی‌شود.
گلاله شیخی، فائزه ملکی، مبینا سوری، ماه سرگل حبیبی در شمار آخرین قربانیان قتل‌های ناموسی در ایران بوده‌اند.
سهل انگاری مراجع قضائی زمینه‌ساز قتل‌های ناموسی در ایران
در بسیاری از موارد قتل های ناموسی، پلیس و مراجع قضائی سهل انگارانه رفتار می کنند. عملکرد آنها مجوزی است برای وقوع قتل نمونه های بارز آن را در قتل رومینا اشرفی به دست پدرش در گیلان، سرگل حبیبی به دست شوهرش در سنندج، و قتل بیان و سحر مرادی شاهد بودیم بعد از آن که همه شکایت های بیان از همسرش در رابطه با خشونت های او نادیده گرفته شدند.
در مهر‌ماه گذشته خبر قتل فائزه ملکی نیا، ۲۲ ساله، اهل سنندج به دست پدرش بار دیگر بحث درباره قتل‌های ناموسی را مطرح کرد. خانم ملکی نیا بعد از طلاق از همسرش قصد ازدواج با فرد دیگری را داشت. اما پدرش با ازدواج او مخالف بود.
آخرین گزارشات حکایت از آن دارند که شب ۱۰ مهر ۱۴۰۰، پدر فائزه در توالت باغشان با ریختن بنزین روی بدن دخترش وی را به آتش کشیده است.
خبر وضعیت فائزه ملکی اولین بار توسط جراح وی، ایمان نوابی، در رسانه های اجتماعی منتشر شد. وی به دکتر نوابی گفته بود که پدرش او را به آتش کشیده بود.
پست دکتر نوابی روز بعد از دسترس خارج شد. پدر فائزه ادعا کرد که دخترش خودسوزی کرده و حتی دستان خودش در جریان خاموش کردن آتش سوخته است.
جسد فائزه ملکی نیا در پزشکی قانونی کالبد شکافی نشده تا برگه فوت او به صورت پزشکی و قانونی دلیل مرگش را ذکر کند.
هیچ نهاد حکومتی و قضایی وارد پرونده فائزه نشده و از پدر او بازجویی نکرده اند. برخی مقامات به مطبوعات و رسانه ها گفته اند که این پرونده شاکی خصوصی ندارد و به نظر می رسد که موضوع خودسوزی است.
روز ۱۲ مهر ۱۴۰۰ محمد جباری، دادستان عمومی و انقلاب سنندج، خواستار برخورد با پزشک جراح فائزه ملکی نیا شد.
قوانین زن ستیز مجوز قتل‌های ناموسی در ایران
فعالان حقوق زنان آمار بالای قتل‌های ناموسی در ایران را به قوانین زن ستیز و فرهنگ مردسالار نهادینه شده در جامعه ایران مرتبط میدانند.
به گفته یک فعال مدافع حقوق زنان قتل‌های ناموسی در ایران به طور عام به دلیل «اختلافات خانوادگی» توجیه می شوند.
رضوان مقدم، که طی ده سال گذشته مشغول مستندسازی قتل های ناموسی در ایران است، این توجیه را به زیر سوال می برد. او می گوید: «قتل های تحت عنوان «اختلافات خانوادگی» سرپوشی است بر روی « قتل‌های ناموسی»، چرا که قصد پنهان کاری است… یک پدر با یک دختر ۱۳ساله چه اختلاف خانوادگی می تواند داشته باشد؟ یا یک برادر با یک دختر ۱۳-۱۴ساله یا یک برادر ۲۰ساله با خواهر ۲۷ساله؟ در حالی که می بینیم پشت آنها مسئله دیگری نهفته است.
رضوان مقدم در جای دیگری ادامه می دهد:«به طور کل در ایران، حکومت مجوز خشونت صادر می کند. رسانه ها قتل زنان را تحریف می کنند. خشونت جرم انگاری نشده و نبود خانه امن برای زنان و عدم رسیدگی قضائی به خشونت ها عرصه را علیه زنان تنگ کرده و آمار خشونت را روز به روز بالاتر برده، به گونه ای که شاهد همدستی نظام سیاسی، قانونی و مردسالار علیه زنان هستیم.»
به گفته خانم مقدم با نگاهی به مجموعه قوانین ایران در مورد زنان متوجه می شویم که در نظام حقوقی ایران، زن به دلیل «جنسیت» به عنوان موجودی مستقل به رسمیت شناخته نشده و این پیشاپیش راه را بر خشونتی می گشاید که به طور سیستماتیک مجوزهای قانونی را برای خشونت در تمامی اشکال و خصوصاً حادترین نوع آن یعنی زن کشی فراهم می کنند.
ماده ۶۱۲ و ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که در ارتباط با زنان مشاهده و معنا پیدا می کنند. چرا که در این باره قانون از خود سلب مسئولیت می کند و مجوز و اختیار قانونی را به تصمیم شخصی و قضاوت فرد (قاتل) واگذار می کند. و این دقیقاً جایی است که خشونت علیه زنان از مجراهای قانونی و لوایج مجوز گرفته و با توسل به تفکر مردسالاری و سنت های ارتجاعی پیاده می شود.
