در حالی‌که حمله بی‌سابقه به زندان اوین تهران همچنان نگرانی‌ها در خصوص امنیت جانی زندانیان سیاسی را افزایش داده، گزارش‌ها از زندان وکیل‌آباد مشهد حاکی از تشدید سرکوب‌ها و اعمال محدودیت‌های شدیدتر بر زندانیان سیاسی است.
از روز جمعه ۳۰ خرداد ۱۴۰۴، تماس‌های تلفنی زندانیان سیاسی در زندان وکیل‌آباد مشهد به‌طور کامل و ناگهانی قطع شده است. این تصمیم بدون هرگونه اطلاع‌رسانی رسمی یا توضیح حقوقی اتخاذ شده و خانواده‌های زندانیان را در شرایط بی‌خبری و اضطراب عمیق فرو برده است. هم‌زمان، ملاقات‌های حضوری نیز به‌صورت یک‌جانبه لغو و به ملاقات‌های کابینی (پشت شیشه‌ای) محدود شده‌اند.
هم‌زمانی نگران‌کننده با حمله نظامی به زندان اوین
تنها چند روز پیش، در روز دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۴، زندان اوین تهران هدف حمله هوایی قرار گرفت؛ حمله‌ای که منجر به تخریب گسترده بخش‌هایی از این زندان، از جمله بند ۴، بند زنان، سالن ورزش، کتابخانه و بهداری شد. شاهدان از مجروح‌شدن شماری از زندانیان، شکستن شیشه‌ها و پراکندگی نیروهای امنیتی خبر داده‌اند.
به‌ویژه وضعیت نامشخص زندانیان بند ۲۰۹، که به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند، نگرانی‌ها را دوچندان کرده است. سکوت مقام‌های مسئول در برابر این رویداد، بیم تکرار فجایع امنیتی گذشته از جمله آتش‌سوزی مرگبار زندان اوین در سال ۱۴۰۱ را زنده کرده است.
فشارهای روانی در پوشش امنیتی
افزایش محدودیت‌ها در زندان وکیل‌آباد، از جمله قطع کامل تماس تلفنی و لغو ملاقات‌های حضوری، از منظر حقوق بشری به‌منزله محروم‌سازی زندانیان از حداقل‌های انسانی و اعمال شکنجه روانی تعبیر می‌شود. این اقدامات در حالی انجام می‌گیرد که بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حفظ امکان ارتباط زندانیان با خانواده، به‌ویژه در دوران بحران، یک حق غیرقابل چشم‌پوشی است.
از سوی دیگر، لغو یک‌جانبه و بدون توضیح ملاقات‌ها، نقض آشکار اصول حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران در کنار تخطی از استانداردهای جهانی حقوق بشر به شمار می‌آید.
نگهداری زندانیان سیاسی در شرایط جنگی؛ مسئولیت بین‌المللی دولت
در شرایطی که ایران با بحران‌های امنیتی مواجه است، از جمله بمباران اخیر اوین، دولت موظف به اتخاذ تدابیری برای حفاظت از سلامت، کرامت و جان زندانیان است. با این حال، عدم اطلاع‌رسانی شفاف، تشدید محدودیت‌ها و بی‌توجهی به جابه‌جایی زندانیان به مکان‌های امن‌تر، نقض فاحش کنوانسیون‌های بین‌المللی، به‌ویژه کنوانسیون منع شکنجه محسوب می‌شود.
از بحران‌های مقطعی تا سیاست سرکوب سیستماتیک
از شیوع ویروس کرونا و بی‌توجهی به سلامت زندانیان، تا آتش‌سوزی خونین اوین در مهرماه ۱۴۰۱، و اکنون قطع کامل ارتباط زندانیان در وکیل‌آباد؛ شواهدی انکارناپذیر از شکل‌گیری یک سیاست سازمان‌یافته سرکوب علیه زندانیان سیاسی در ایران است. این روند، نه‌تنها نقض مکرر تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد، بلکه زنگ خطری جدی برای جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج کشور است.
