سیدموسی آصف‌الحسینی؛ قاضی مرگ در دادگاه انقلاب کرج و نقش او در سرکوب معترضان و نوجوانان
سیدموسی آصف‌الحسینی، رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب کرج، یکی از چهره‌های شناخته شده دستگاه قضایی رژیم حاکم بر ایران است که نام او در پرونده‌های سنگین، احکام اعدام، محروم‌سازی متهمان از حق دفاع، و رسیدگی‌های سریع و غیرعلنی و برخوردهای خشن با متهمان سیاسی، تکرار می‌شود. نقش مستقیم او در صدور احکام اعدام علیه محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی در دی‌ماه ۱۴۰۱ و همچنین رسیدگی به پرونده ۱۵ کودک و نوجوان معترض در کرج، او را به یکی از نمادهای نقض سیستماتیک دادرسی عادلانه تبدیل کرده است.
در جریان اعتراضات کرج در آبان ۱۴۰۱، پانزده کودک و نوجوان به اتهام قتل روح‌الله عجمیان، از نیروهای بسیج، بازداشت شدند. بر اساس گزارش سخنگوی قوه قضاییه، پنج نفر از متهمان به اعدام و یازده نفر دیگر از جمله سه نوجوان زیر ۱۸ سال به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند. رسیدگی به این پرونده در دادگاه انقلاب البرز به ریاست موسی آصف الحسینی انجام شده است.
وکلای مستقل اعلام کرده‌اند که متهمان این پرونده از حق دسترسی به وکیل انتخابی و بررسی پرونده شخصیت محروم بوده‌اند. سعید دهقان، وکیل دادگستری، در واکنش به این روند در حساب شخصی خود نوشت:
«یکی از ضد‌وکیل‌ترین قضات، آصف الحسینی است. او در یکی از غیرقانونی‌ترین محاکم، بدون وکیل و بدون پرونده شخصیت، به پرونده ده کودک با اتهامات سنگین رسیدگی میکند.»
شماری از زندانیان سیاسی شناخته‌شده که پرونده‌های آنان پیش‌تر در اختیار این قاضی بوده، درباره رفتارهای غیرقانونی و خشونت‌بار وی هشدار داده‌اند. ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی قدیمی، در نامه‌ای از زندان او را «ملایی روانی و بی‌سواد» و «جانی بالفطره» توصیف کرد و از سازمان‌های بین‌المللی خواست سلامت روانی او را مورد بررسی قرار دهند.
زندانیان سیاسی علی معزی و پروین محمدی نیز در گزارش‌های جداگانه، الحسینی را به برخوردهای غیرقانونی، اعمال فشار برای اعترافات اجباری و صدور احکام از پیش تعیین‌شده متهم کرده‌اند. آنان گفته‌اند که وی از سلامت روانی و قضایی لازم برای قضاوت برخوردار نیست.
این گزارش، با تکیه بر داده‌های قابل استناد و روایت‌های مستقیم متهمان و وکلا، به بررسی مسیر حرفه‌ای، نحوه عملکرد، و نقض‌های ساختاری در پرونده‌های تحت قضاوت آصف‌الحسینی می‌پردازد.
۱. پیشینه و موقعیت قضایی
۱.۱ اطلاعات هویتی و پیشینه
سیدموسی آصف‌الحسینی فرزند سیدرضا، متولد روستای کوکج‌نو از توابع قزوین، با شماره ملی ۵۳۸۹۸۴۷۰۰۸ شناخته می‌شود.
او از اوایل دهه ۱۳۸۰ در دادگاه انقلاب کرج فعالیت خود را آغاز کرد و طی سال‌ها، مسئولیت پرونده‌های امنیتی، پرونده‌های مرتبط با اعتراضات مردمی، و پرونده‌های مواد مخدر را بر عهده داشته است.
۱.۲ جایگاه در ساختار قضایی
آصف‌الحسینی در سال‌های اخیر یکی از چهره‌های پرنفوذ دادگاه انقلاب کرج بوده و علاوه بر آن، مدتی نیز در اصفهان پرونده‌های امنیتی را رسیدگی کرده است.
نوع انتخاب پرونده‌هایی که به او سپرده می‌شود — عمدتاً معترضان، فعالان مدنی، زندانیان سیاسی و نوجوانان — نشان می‌دهد که او بخشی از ساختار امنیتی ـ قضایی رژیم حاکم بر ایران است که وظیفه سرکوب جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات را بر عهده دارد.
۲. نقش مستقیم در صدور احکام اعدام علیه محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی
۲.1 روند بازداشت و تشکیل پرونده
پس از اعتراضات گسترده سال ۱۴۰۱، پرونده‌ای با عنوان «قتل یک بسیجی» در کرج تشکیل شد. بازداشت‌ها در فضایی امنیتی، بدون دسترسی به وکیل، و همراه با ضرب‌وشتم و فشار روانی انجام شد. بسیاری از بازداشتی‌ها بلافاصله به بازداشتگاه‌های امنیتی منتقل شدند.
۲.۲ شیوه رسیدگی
پرونده در زمانی بسیار کوتاه — چند هفته — و بدون رعایت حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه به مرحله صدور حکم رسید.
به گفته وکلای پرونده، هیچ‌یک از متهمان اجازه انتخاب وکیل مستقل نداشتند و تنها وکلای تسخیری وابسته معرفی شدند.
جلسات دادگاه در چند جلسه کوتاه برگزار شد؛ جلساتی که:
- علنی نبود
- خانواده‌ها اجازه حضور نداشتند
- بررسی‌های فنی، بازسازی صحنه، یا ارزیابی مستقل صورت نگرفت
۲.۳ اعترافات اجباری و نقض حقوق دفاعی
دو متهم اصلی، محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی، در دادگاه اعلام کردند که اعترافاتشان تحت فشار، ضرب‌وشتم و تهدید گرفته شده است. هر دو بارها به قاضی گفته بودند که اعترافاتشان «حاصل شکنجه» بوده؛ اما آصف‌الحسینی این اظهارات را نادیده گرفت و بر مبنای اعترافات ضبط‌شده و گزارش‌های ضابطان امنیتی حکم صادر کرد.
۲.۴ صدور و اجرای حکم اعدام
احکام اعدام در دی‌ماه ۱۴۰۱ صادر و ظرف مدتی بسیار کوتاه اجرا شد. با وجود اعتراض‌های گسترده حقوقی و درخواست‌های مکرر خانواده‌ها برای بازبینی پرونده، روند اجرای حکم متوقف نشد. این دو اعدام از جمله پرونده‌هایی است که در سطح بین‌المللی به عنوان نمونه بارز «محاکمه ناعادلانه» و «نقض حق حیات» مطرح شده است.
۳. پرونده ۱۵ کودک و نوجوان معترض؛ نمونه بارز نقض حقوق کودک
۳.۱ روند بازداشت
پس از اعتراضات آبان ۱۴۰۱ در کرج، پانزده کودک و نوجوان — برخی زیر ۱۸ سال — بازداشت شدند.
بازداشت‌ها معمولاً همراه با ضرب‌وشتم بوده و برخی نوجوانان با آثار جراحت به بازداشتگاه منتقل شدند.
۳.۲ روند دادرسی
پرونده به‌طور کامل در اختیار آصف‌الحسینی قرار گرفت. او تمام محدودیت‌های قانونی مرتبط با کودکان را نادیده گرفت و پرونده را در شعبه دادگاه انقلاب — نه دادگاه ویژه اطفال — بررسی کرد.
نقض‌های کلیدی:
- عدم دسترسی به وکیل انتخابی
- سرعت غیرقابل قبول روند دادرسی (چند جلسه کوتاه)
- عدم بررسی پرونده شخصیت
- اتکا به اعترافات کودکان، در حالی که برخی در دادگاه گفتند تحت فشار و تهدید مجبور به اعتراف شده‌اند
- بی‌توجهی به سن و شرایط آسیب‌پذیر متهمان
۳.۳ احکام صادر شده
با وجود اعتراض خانواده‌ها، آصف‌الحسینی:
- برای ۵ نفر حکم اعدام صادر کرد:
1.محمد مهدی کرمی (۲۲ ساله، کارگر؛ اعدام در ۱۷ دی ۱۴۰۱ در زندان رجایی‌شهر کرج).
۲. سید محمد حسینی (فرزند سید حسن، ۳۹ ساله؛ اعدام در ۱۷ دی ۱۴۰۱؛ ویدیویی از او در حال کارگری منتشر شد که نشان‌دهنده بی‌گناهی بود).
۳. حمید قره حسنلو (به دلیل وخامت حال به بیمارستان منتقل شد؛ وضعیت نامشخص).
۴. رضا آریا (فرزند یحیی).
۵. حسین محمدی (یا امین مهدی شکراللهی).
- برای سایر متهمان احکام سنگین حبس طولانی تا ۲۵ سال حبس و تبعید صادر کرد:
شایان چارانی، محمد امین اخلاقی، امیر مهدی جعفری، رضا شاکر زواردهی، فرزانه قره حسنلو، جواد زرگران، بهراد علی کناری، علی معظمی گودرزی، آرین فرزام نیا، محمد محمدی، و یکی نامشخص.
این مجموعه احکام در تاریخ قوه قضاییه ایران، یکی از بی‌سابقه‌ترین نمونه‌های برخورد قضایی با کودکان و نوجوانان است.
۴. احکام اعدام در پرونده‌های مواد مخدر
۴.۱ سابقه در دهه ۱۳۸۰
در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، آصف‌الحسینی ده‌ها حکم اعدام صادر کرد، از جمله:
- حکم اعدام برای ۱۷ نفر در یک پرونده مواد مخدر
- حکم اعدام برای فردی به دلیل حمل ۵۱ گرم هروئین
این موارد نشان‌دهنده رویکرد او در صدور احکام افراطی و نامتناسب است؛ بدون اینکه بررسی‌های کارشناسی مستقل یا ارزیابی شواهد کافی انجام شده باشد. در این پرونده‌ها یکی از از اصول مسلم حقوق و مورد قبول در کلیه سیستم‌های قضایی تحت عنوان «تناسب مجازات با اتهام انتسابی» نادیده گرفته شده است.
۴.۲ اتکا به اعترافات و گزارش‌های ضابط
در بسیاری از این پرونده‌ها، روند رسیدگی بر اساس گزارش‌های بازداشت اولیه و اعترافات متهمان در بازجویی بوده است؛ اعترافاتی که بعداً برخی از محکومان آن‌ها را تحت فشار عنوان کرده‌اند.
۵. الگوی سیستماتیک نقض حقوق بشر در پرونده‌های تحت قضاوت آصف‌الحسینی
۵.۱ دادرسی غیرعلنی و محرمانه
تقریباً تمام پرونده‌های امنیتی تحت ریاست او پشت درهای بسته برگزار می‌شود.
این محرمانه‌سازی یکی از ابزارهای اصلی محروم‌کردن متهمان از حق دفاع، نظارت عمومی(برگزاری علنی جلسات دادگاه) و رفتار منصفانه است.
۵.۲ محرومیت از وکیل
در اکثر پرونده‌ها، وکیل انتخابی اجازه ورود به روند دفاع را ندارد.
وکلای مستقل گزارش کرده‌اند که این قاضی به‌طور سیستماتیک از حضور وکیل جلوگیری میکند و حتی در برخی موارد اجازه مطالعه پرونده را نیز نمی‌دهد.
۵.۳ بی‌توجهی به آثار شکنجه
در چندین پرونده، متهمان با آثار جراحت، کبودی، شکستگی یا آسیب‌های ناشی از ضرب‌وشتم در جلسه دادرسی حاضر شده‌اند، اما قاضی آصف الحسینی نه‌تنها دستور بررسی پزشکی صادر نکرده، بلکه اظهارات متهمان درباره شکنجه را نادیده گرفته است.
۵.۴ صدور احکام از پیش تعیین‌شده
رفتار و سرعت رسیدگی در برخی پرونده‌ها نشان می‌دهد که حکم از پیش مشخص بوده و دادگاه صرفاً یک روند ظاهری را طی کرده است.
دادرسی‌هایی که در چند جلسه کوتاه، بدون بررسی‌های اساسی و مکفی، به احکام سنگین منجر می‌شود، با هیچ استاندارد حقوقی قابل تطبیق نیست.
۵.۵ نقض حقوق کودک
محاکمه نوجوانان زیر ۱۸ سال در دادگاه انقلاب — و صدور حکم اعدام برای برخی از آنان — نقض صریح کنوانسیون حقوق کودک است که رژیم حاکم بر ایران نیز به آن ملحق شده است.
۶. تحلیل حقوقی
۶.۱ نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر
اقدامات و رویه‌های آصف‌الحسینی نقض صریح مواد زیر است:
ماده ۵: ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی.
ماده ۹: منع بازداشت و محاکمه خودسرانه
ماده ۱۰: حق محاکمه بی‌طرف و علنی
ماده ۱۱: فرض بی‌گناهی (اصل برائت تا اثبات اتهام در دادگاه ذیصلاح و دادرسی عادلانه) و ممنوعیت اتکا به اعترافات اجباری
۶.۲ نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
- حق داشتن وکیل
- حق دسترسی به دادگاه صالح
- حق تجدیدنظر
- ممنوعیت اعترافات اجباری
به‌طور سیستماتیک در پرونده‌های تحت بررسی توسط آصف الحسینی نقض شده است.
۶.۳ نقض کنوانسیون حقوق کودک
- رسیدگی در دادگاه ویژه (و نه دادگاه عمومی و علنی)
- منع اعمال شکنجه
- ممنوعیت صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال
هیچ‌یک رعایت نشده است.
۷. جمع‌بندی
قاضی سیدموسی آصف‌الحسینی یکی از برجسته‌ترین نمادهای نقض دادرسی عادلانه، سوءاستفاده از قدرت قضایی، و صدور احکام اعدام بر مبنای اعترافات اجباری در ساختار قضایی رژیم حاکم بر ایران است.
پرونده او — به‌ویژه نقش مستقیم در اعدام دو جوان معترض و محاکمه کودکان — نشان‌دهنده الگوی روشن و تکان‌دهنده‌ای از خشونت قضایی است که نیازمند تعلیق فوری، تحقیق مستقل و پیگیری مسئولیت کیفری در سطح بین‌المللی است.
