شکنجه، اعترافات اجباری، تحریم‌ها و واکنش‌های بین‌المللی درباره قاضی سیدموسی آصف‌الحسینی
رفتار قضایی و امنیتی قاضی سیدموسی آصف‌الحسینی در پرونده‌های سیاسی، امنیتی و اعتراضات ۱۴۰۱ نه‌تنها به صدور احکام سنگین منجر شده، بلکه با الگویی از شکنجه، اجبار به اعتراف، و دادرسی‌های غیرعلنی همراه بوده است. این الگو در کنار احکام اعدام صادرشده توسط او، موجب شده که چندین دولت و نهاد بین‌المللی، از جمله بریتانیا، اتحادیه اروپا، کانادا و فرانسه، آصف‌الحسینی را به‌دلیل نقض گسترده حقوق بشر تحریم کنند. سازمان ملل نیز در بیانیه‌های رسمی، روند رسیدگی‌های او را خلاف اصول دادرسی عادلانه دانسته است.
این گزارش با تمرکز بر روشهای شکنجه مستند، رفتارهای قضایی و امنیتی، و واکنش‌های رسمی نهادهای بین‌المللی، تصویری روشن از عمق نقض حقوق بشر در پرونده‌های تحت قضاوت آصف‌الحسینی ارائه می‌کند.
۱. الگوی شکنجه و اعترافات اجباری در پرونده‌های تحت رسیدگی
۱.۱ پرونده نوجوانان و جوانان بازداشت‌شده در کرج (۱۴۰۱–۱۴۰۲)
در پرونده ۱۵ کودک و نوجوان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات کرج، متهمان به‌طور مستقیم در دادگاه اعلام کردند که اعترافاتشان تحت شکنجه و فشار اخذ شده است. روشهای گزارش‌شده شامل:
- ضرب‌وشتم شدید هنگام بازداشت و در بازجویی
- آویزان‌کردن از پشت («جوجه‌کشی»)
- شوک الکتریکی
- لگدزدن به سر و صورت تا حد بیهوشی
- کتک‌زدن همزمان توسط چند مأمور
- اجبار به خواندن متن‌های از پیش آماده‌شده
روشهای شکنجه و اعترافات اجباری در پرونده‌های تحت رسیدگی قاضی آصف الحسینی
| نام قربانی | روشهای شکنجه | جزئیات و پیامدها |
| محمد مهدی کرمی (۲۲ ساله، کارگر؛ اعدام ۱۷ دی ۱۴۰۱) | کتک‌زنی شدید، جابه‌جایی فک (dislocation)، شکستن دندان‌ها، زخم‌های دست و سر؛ «جوجه‌کشی» (بستن دست و پا از پشت و آویزان کردن)؛ کتک‌زنی همزمان توسط چند مأمور؛ اجبار به خواندن متن آماده در دادگاه | عدم دسترسی به درمان پزشکی؛ بیهوشی موقت؛ اعتراف اجباری رد شد اما حکم اعدام اجرا گردید. شب قبل از اعدام، خبر عفو جعلی پخش شد تا او سجده شکر بگذارد |
| سید محمد حسینی (۱۸ ساله؛ اعدام ۱۷ دی ۱۴۰۱) | کتک‌زنی با دست و چشم بسته، لگد به سر (بیهوشی)، ضربات میله آهنی به کف پا، شوک الکتریکی به اندام‌های مختلف؛ جوجه‌کشی و توهین‌های روانی | اعترافات نامعتبر قانونی؛ وکیل (علی شریف‌زاده اردکانی) در ۲۸ آذر ۱۴۰۱ این جزئیات را گزارش کرد. متهم در دادگاه نقش خود را انکار کرد |
| حمید قره حسنلو (۵۳ ساله، رادیولوژیست؛ ۱۵ سال حبس) | کتک‌زنی شدید منجر به شکستگی دنده و سوراخ شدن ریه؛ انتقال مستقیم از بیمارستان به دادگاه توسط اطلاعات | همسرش (فروزان قره حسنلو) نیز شکنجه شد: خانه‌تفتیشی خشن (درزدن در با لگد، پرتاب لباس‌ها به حمام)، اجبار به اعتراف دروغین (ضربه به عجمیان) که بعداً پس گرفت. عدم دسترسی به وکیل؛ دادگاه شواهد نجات‌دهی او (نجات یاسر اسماعیلی) را نادیده گرفت |
| رضا آریا (۴۳ ساله؛ محکوم به اعدام) | ربوده شدن از محل کار (شرکت برق مترو کرج)، بازجویی‌های اجباری و فشار روانی توسط آصف‌الحسینی در دادگاه (اتهام پرتاب سنگ علی‌رغم انکار) | بی‌گناهی اثبات‌شده با ویدیو (از خبرگزاری میزان)، اما اجبار به اعتراف؛ دادگاه عمومی نبود و خانواده‌ها از حضور محروم بودند. |
| امیرحسین محمدی (۲۶ ساله، بازیگر تئاتر؛ محکوم به اعدام) | کتک‌زنی در زمان دستگیری (۱۴ آبان ۱۴۰۱) و بازجویی؛ اضافه شدن ناگهانی به عنوان متهم ۱۶ام بدون دلیل | انتقال از زندان به دادگاه بدون اطلاع؛ اعتراف اجباری تحت فشار |
| سایر متهمان (مانند شایان چارانی، محمد امین اخلاقی، فرزانه قره حسنلو) | فشار روانی برای اعتراف، محرومیت از وکیل، خانه‌تفتیشی خشن؛ توهین و تهدید | احکام حبس تا ۲۵ سال؛ اعتراف اجباری از متهمان هم پرونده علیه یکدیگر که در قوانین بین المللی نامعتبر است اما (طبق قانون در ایران) پذیرفته شد |
برخی از متهمان با زخم، کبودی و شکستگی به دادگاه منتقل شدند، اما با وجود درخواست برای معاینه پزشکی، هیچ رسیدگی مستقلی انجام نشد.
اعتراضات رسمی متهمان در دادگاه که اعترافات خود را «حاصل شکنجه» توصیف کرده بودند، هیچ‌گاه توسط قاضی مورد بررسی قرار نگرفت.
۱.۲ فشارهای روانی و امنیتی بر متهمان و خانواده‌ها
رفتار مأموران امنیتی شامل:
- تهدید به آسیب‌رسانی به اعضای خانواده
- محرومیت طولانی‌مدت از ملاقات
- انتقال‌های شبانه بین بازداشتگاه‌ها
- ممانعت از تماس تلفنی
- اجبار به امضای اعترافات مکتوب
- تهدید خانواده‌ها برای مجبورکردن متهمان به همکاری
این شیوه‌ها چنان گسترده و ساختاری یا سازمان‌یافته بوده که مجموعه‌ای از خانواده‌ها اعلام کردند دادگاه نه‌تنها بی‌طرف نیست، بلکه بخشی از فرآیند فشار امنیتی به متهمان است.
۱.۳ شکنجه در پرونده‌های سیاسی پیشین
در پرونده‌هایی مانند زندانیان سیاسی علی معزی و ارژنگ داوودی نیز گزارش شده است که متهمان با آثار ضرب‌وشتم به جلسه رسیدگی منتقل شدند و قاضی:
- از بررسی وضعیت جسمی آنان خودداری کرده
- اجازه حضور وکیل را نداده
- و بدون بررسی مستقل اظهارات متهم، حکم صادر کرده است.
این روند نشان‌دهنده بی‌توجهی نهادینه‌شده به ادعاهای شکنجه در پرونده‌های تحت قضاوت او است.
۲. رفتارهای امنیتی – قضایی و نقض‌های سیستماتیک دادرسی
۲.۱ دادرسی غیرعلنی و محرمانه
بیشتر جلسات دادگاه تحت ریاست آصف‌الحسینی پشت درهای بسته برگزار شده‌اند. خانواده‌ها، رسانه‌ها و حتی وکلای مستقل امکان حضور نداشتند. این روند، نقض آشکار اصول شفافیت و نظارت عمومی بر دادرسی است.
۲.۲ محرومیت از وکیل انتخابی
در بسیاری از پرونده‌ها، متهمان تنها به وکلای تسخیری وابسته دسترسی داشتند؛ وکلایی که معمولاً به پرونده دسترسی کافی نداشتند و امکان دفاع مؤثر برای آنان وجود نداشت. وکلای تسخیری نیز چون تحت نظارت قوه قضاییه رژیم کار می‌کنند از حق دفاع آزادانه به نفع موکلینشان برخوردار نیستند و در صورت سرپیچی از آنچه مرکز وکلای قوه قضاییه به آنها دیکته کرده است، پروانه وکالت آنها لغو و مواردی بوده که وکیل دستگیر و زندانی شده است. در برخی موارد، وکلا حتی فرصت مطالعه پرونده پیش از جلسه را نیز نیافتند.
۲.۳ اتکای سیستماتیک به گزارش‌های ضابط امنیتی
در ساختار رسیدگی این قاضی، گزارش ضابطان امنیتی عملاً جایگزین تحقیق قضایی شده است.
هیچ بررسی کارشناسی و مستقلی برای راستی‌آزمایی ادعاها و اتهامات انجام نمی‌شود و بازسازی صحنه، استعلام‌های بی‌طرفانه یا تحقیقات میدانی صورت نمی‌گیرد.
۲.۴ رفتار غیرقضایی با متهمان
چندین متهم در دادگاه اعلام کرده‌اند که قاضی:
- فریاد زده
- تهدید کرده
- به آنان اجازه بیان کامل دفاعیه نداده
- و به محض بیان ادعای شکنجه، بحث را قطع کرده است.
این رفتارها با معیارهای بی‌طرفی قضایی سازگار نیست و نشان‌دهنده تبعیض ساختاری علیه متهمان سیاسی و معترضان است.
۳. تحریم‌های رسمی بین‌المللی علیه سیدموسی آصف‌الحسینی
۳.۱ بریتانیا (United Kingdom)
در فوریه ۲۰۲۳، بریتانیا آصف‌الحسینی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر، از جمله:
- صدور احکام اعدام بر اساس اعترافات اجباری
- محرومیت از دادرسی عادلانه
- نقض حق حیات
در فهرست تحریم‌های حقوق بشری خود قرار داد.
این تحریم شامل مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر است.
۳.۲ اتحادیه اروپا (EU)
اتحادیه اروپا نیز در سال ۲۰۲۳، قاضی آصف الحسینی را به دلیل نقش در سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ و مشارکت مستقیم در دادرسی‌های غیرعادلانه، تحریم کرد.
تحریم‌های اروپا شامل:
- ممنوعیت ورود به کشورهای اروپایی
- مسدودسازی دارایی‌ها
است.
۳.۳ کانادا
کانادا با استناد به قانون اقدامات ویژه اقتصادی، این قاضی را به‌دلیل نقش در اجرای احکام اعدام علیه معترضان و نقض گسترده حقوق بشر، تحریم کرد.
۳.۴ فرانسه
فرانسه نیز در چارچوب اعمال تحریم‌های هماهنگ اتحادیه اروپا، دارایی‌های احتمالی او را مسدود و ورودش را ممنوع کرد.
۳.۵ اهمیت حقوقی تحریم‌ها
این مجموعه تحریم‌ها نشان‌دهنده آن است که اقدامات آصف‌الحسینی نه فقط تخلف داخلی، بلکه نقض بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود و در چارچوب مسئولیت کیفری بین‌المللی قابل پیگیری است.
۴. واکنش‌های رسمی سازمان ملل
۴.۱ کمیسر عالی حقوق بشر (OHCHR)
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژانویه ۲۰۲۳، اعدام‌های صادرشده در دادگاه تحت ریاست آصف‌الحسینی را:
- «نقض شدید حقوق بشر»
- «کشتار دولتی»
- و «استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای سرکوب»
توصیف کرد.
۴.۲ گزارش‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل
در گزارش‌های سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴:
- اتکا به اعترافات تحت شکنجه
- محرومیت از وکیل
- محاکمه نوجوانان
- و اجرای سریع احکام اعدام
به عنوان نقض صریح استانداردهای دادرسی عادلانه مطرح شده است.
۴.۳ کارشناسان مستقل سازمان ملل
چندین کارشناس ویژه سازمان ملل در حوزه اعدام‌های فراقضایی، شکنجه، و حقوق کودکان هشدار داده‌اند که:
- دادرسی‌های انجام‌شده به ریاست آصف‌الحسینی «خلاف حقوق بین‌الملل» است.
- این رویه‌ها می‌تواند مشمول «مسئولیت کیفری فردی» شود..
- معترضان بازداشت‌شده در معرض «خطر اعدام‌های بیشتر» هستند.
۵. تحلیل حقوقی رفتار و عملکرد آصف‌الحسینی
۵.۱ نقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر
شکنجه، ضرب‌وشتم، بازجویی‌های خشونت‌بار و اعترافات اجباری نقض مستقیم ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که منع هرگونه شکنجه و رفتار ظالمانه را تضمین می‌کند.
۵.۲ نقض اصول دادرسی عادلانه
رفتار او در پرونده‌ها نقض مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز مفاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
۵.۳ نقض کنوانسیون حقوق کودک
- محاکمه نوجوانان در دادگاه انقلاب
- صدور احکام سنگین
- نادیده‌گرفتن شکنجه گزارش‌شده توسط کودکان
نقض آشکار تعهدات بین‌المللی مربوط به کودکان است.
۵.۴ مسئولیت کیفری فردی
با توجه به ارتباط مستقیم او با صدور احکام اعدام، محروم‌سازی از دادرسی عادلانه، و بی‌توجهی به ادعاهای شکنجه، عملکرد او می‌تواند مشمول اصول مسئولیت فردی در حقوق بین‌الملل شود.
۶. جمع‌بندی
قاضی سیدموسی آصف‌الحسینی، با صدور احکام اعدام مبتنی بر اعترافات تحت شکنجه، محروم‌سازی متهمان از وکیل، محاکمه کودکان در دادگاه انقلاب، و چشم‌پوشی از خشونت‌های امنیتی، یکی از چهره‌های برجسته نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. تحریم‌های رسمی چندین کشور و موضع‌گیری‌های سازمان ملل و ارگانهای رسمی مرتبط با حقوق بشر نشان می‌دهد که رفتار او فراتر از یک مسئله داخلی، به‌عنوان نقض جدی، ارگانیک و سازمان‌یافته حقوق بشر شناسایی شده است.
پیگیری این پرونده در سطح بین‌المللی، شامل درخواست برای تعلیق فوری از منصب قضاوت، آغاز تحقیقات مستقل و پاسخ‌گویی کیفری، ضرورتی اساسی برای پیشگیری از تکرار چنین مواردی است.