ابوالقاسم صلواتی؛ قاضی مرگ و بازوی قضایی رژیم – در سرکوب سازمان‌یافته و نقض دادرسی عادلانه
در ادامه‌ی مجموعه‌ی مستندات حقوق بشری تحت عنوان «قاضیان مرگ»، این شماره به بررسی کارنامه و نقش ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، می‌پردازد؛ قاضی‌ای که نامش برای خانواده‌های زندانیان سیاسی، معترضان و اقلیت‌های دینی با احکام سنگین، اعترافات اجباری و دادگاه‌های نمایشی گره خورده است. تمرکز این گزارش نه بر فهرست قربانیان، بلکه بر الگوی عملکردی اوست: چگونگی نقض سیستماتیک اصول بنیادین دادرسی عادلانه، حذف حق دفاع و تبدیل دادگاه به ابزار ارعاب سیاسی.
این گزارش نشان می‌دهد صلواتی در مقام قاضی، از استانداردهای حقوقی داخلی و تعهدات بین‌المللی ایران عبور کرده و در تمام بحران‌های سیاسی دو دهه‌ی اخیر، نقشی محوری در مدیریت قضایی سرکوب ایفا کرده است. بررسی عملکرد او آشکار می‌کند که در ساختار قوه قضائیه، عدالت قربانی و قاضی به بازوی امنیتی قدرت سیاسی تبدیل شده است.
نقض دادرسی عادلانه و دادگاه‌های نمایشی
صلواتی در مقام قاضی نه تنها بی‌طرفی قضایی را کنار گذاشته، بلکه ساختار دادرسی را به ابزاری برای تحمیل اراده‌ی نهادهای امنیتی بدل کرده است. الگوی قضایی صلواتی، تجسم فروپاشی مفهوم دادرسی عادلانه در نظام قضایی ایران است. داده‌های سازمان‌های بین‌المللی چون متحد برای ایران و اطلس زندان‌های ایران نشان می‌دهد او تا سال ۲۰۲۰ مسئول صدور دست‌کم ۲۵ حکم اعدام و بیش از هزار سال حبس تعزیری برای صدها متهم بوده است. در همین دوره، ده‌ها متهم از حق داشتن وکیل انتخابی محروم شده‌اند.
در دادگاه‌های صلواتی، حضور وکیل یا ممنوع است یا بی‌اثر. متهمان مجبور به انتخاب وکلای «مورد تأیید قوه قضائیه» می‌شوند و وکلای مستقلی که از این دستور سر باز زنند، خود هدف تهدید یا بازداشت قرار می‌گیرند. جلسات دادگاه کوتاه و غیرعلنی است و قاضی همان روایت بازجویان را در حکم تکرار می‌کند. متهمان نه امکان مطالعه‌ی پرونده دارند و نه فرصت ارائه‌ی مدرک دفاعی.
در این ساختار، دادگاه به ادامه‌ی بازجویی در لباس قضاوت تبدیل شده است. اعترافات زیر شکنجه، به‌عنوان سند غیرقابل تردید در پرونده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و اعتراض به آن بی‌فایده است. در محاکمات پس از اعتراضات ۱۳۸۸، فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران بدون حضور وکیل و در مقابل دوربین رسانه‌های حکومتی وادار به اعتراف شدند. همین روند در پرونده‌های پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و قیام سال ۱۴۰۱ تکرار شد. صلواتی با سرعت در صدور احکام و بی‌اعتنایی به استانداردهای دادرسی، مأموریت داشت اعتراض را از طریق ارعاب قضایی خاموش کند.
صدور احکام فله‌ای اعدام برای معترضان و زندانیان سیاسی
رفتار قضایی صلواتی بازتابی از سیاست کلان رژیم حاکم بر ایران در حذف مخالفان از طریق خشونت قضایی و ارعاب قانونی است. او در کارنامه‌ی خود صدها حکم اعدام و حبس سنگین برای معترضان و فعالان سیاسی دارد و به‌دلیل صدور احکام فله‌ای مرگ در میان زندانیان سیاسی با عنوان «قاضی مرگ» شناخته می‌شود.
در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، او برای محمد بروغنی و محمد قبادلو حکم اعدام صادر کرد؛ قبادلو در بهمن ۱۴۰۲ (فوریه ۲۰۲۴) در زندان قزلحصار اعدام شد و حکم بروغنی به دلیل نقص در پرونده موقتاً متوقف گردید. در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نیز سه معترض جوان، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، توسط او به اعدام محکوم شدند که پس از فشار افکار عمومی به پنج سال حبس تقلیل یافت.
صلواتی همچنین صادرکننده‌ی حکم اعدام محسن شکاری، نخستین معترض اعدام‌شده‌ی قیام ۱۴۰۱ بود. افزون بر این، او در دهه‌ی گذشته احکام مرگ علیه زندانیان سیاسی بسیاری صادر کرده است: فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی، زانیار و لقمان مرادی از جمله آنان‌اند. در سال ۱۳۸۹ نیز سه هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران، علی صارمی، محمدعلی حاج‌آقایی و جعفر کاظمی با حکم او اعدام شدند.
این مجموعه احکام نشان‌دهنده‌ی استفاده‌ی سازمان‌یافته از مجازات مرگ برای ایجاد ترس عمومی و تثبیت اراده‌ی سیاسی حاکمیت است.
تبعیض عقیدتی و سرکوب فکری
صلواتی از جایگاه قضایی خود برای جرم‌انگاری اندیشه و مذهب استفاده کرده است. شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب در دوران او به کانون محاکمه‌ی بهاییان، دراویش گنابادی و پیروان جریان‌های فکری مستقل تبدیل شد.
او چندین عضو جامعه‌ی بهایی از جمله فاران حسامی، کامران رحیمیان و کیوان رحیمیان را به دلیل تدریس در دانشگاه بهاییان به زندان محکوم کرد. در تیرماه ۱۳۹۲ نیز هفت وکیل و فعال درویش گنابادی از جمله حمیدرضا مرادی سروستانی، رضا انتصاری و مصطفی دانشجو را به بیش از پنجاه سال زندان محکوم کرد. در برخورد با نخبگان علمی نیز همین الگو تکرار شد: امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک اتمی، به دلیل امتناع از همکاری در پروژه‌های نظامی به ده سال زندان محکوم شد و محسن امیراصلانی، مفسر قرآن، به جرم «ترویج انحراف در دین» اعدام گردید.
این احکام، مصداق آشکار نقض ماده‌ی ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره‌ی آزادی دین و عقیده است و نشان می‌دهد قاضی صلواتی عدالت قضایی را در خدمت کنترل ایدئولوژیک به‌کار گرفته است.
در کنار این احکام ایدئولوژیک، صلواتی با سوءاستفاده از قدرت قضایی خود، به یکی از فاسدترین و در عین حال مصون‌ترین چهره‌های دستگاه عدالت حکومتی تبدیل شده است.
فساد قضایی، مصونیت امنیتی و گواهی شاهدان
صلواتی نه‌تنها در صدور احکام سرکوبگرانه، بلکه در فساد اخلاقی و اداری نیز بدنام است. گزارش‌های متعدد حاکی از سوءاستفاده‌ی او از موقعیت شغلی و برخورداری از مصونیت به‌دلیل وابستگی مستقیم به نهادهای امنیتی است. هیچ‌یک از شکایت‌ها علیه او در دستگاه قضایی بررسی نشده و هرگونه انتقاد با تهدید پاسخ گرفته است.
شهادت‌هایی که طی سال‌ها به دست آمده‌اند، تصویری هولناک از رفتارهای خشونت‌آمیز او ارائه می‌دهند.
خودش بعدها در گفت‌وگویی با یکی از آشنایان اعتراف کرده بود که برای گرفتن اعتراف از متهم، به هر شیوه‌ی ممکن متوسل شده است. صلواتی گفته بود: «از هرشکنجه ای استفاده کردم تا متهم را وادار به اعتراف کنم. وقتی باز هم سکوت کرد، نیمه‌شب خانواده‌اش را از شهر دیگری آوردم و آن‌قدر آنان را مقابل او کتک زدم تا بالاخره لب به اعتراف گشود»
این روایت نشان می‌دهد که برای صلواتی، شکنجه و تهدید خانواده‌ی متهم، بخشی از روند معمول دادرسی بوده است؛ رفتاری که عمق خشونت ساختاری در نظام قضایی ایران را آشکار می‌کند. این شهادت به‌عنوان نمونه‌ای از الگوهای گزارش‌شده‌ی شکنجه و فشار روانی در روند بازجویی و اعتراف‌گیری مورد توجه قرار می‌گیرد و ماهیت واقعی خشونت قضایی در رفتار صلواتی را نشان می‌دهد.
واکنش‌ها و تحریم‌های بین‌المللی
ابوالقاسم صلواتی طی سال‌های اخیر در فهرست تحریم‌های چند کشور و نهاد بین‌المللی قرار گرفته و به‌عنوان یکی از ناقضان جدی حقوق بشر در ایران شناخته می‌شود.
اتحادیه اروپا نخستین نهادی بود که در آوریل ۲۰۱۱ او را به‌دلیل نقش در محاکمات پس از اعتراضات ۱۳۸۸ تحریم کرد. این تحریم شامل ممنوعیت سفر و توقیف دارایی‌ها بود و در بیانیه‌ی رسمی، صلواتی به صدور احکام اعدام و حبس‌های سنگین علیه معترضان و فعالان سیاسی متهم شد.
در دسامبر ۲۰۱۹، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶، او را به‌دلیل «نقض فاحش حقوق بشر و صدور احکام ناعادلانه» تحریم کرد. بیانیه‌ی رسمی تأکید داشت که صلواتی با برگزاری دادگاه‌های نمایشی و محروم‌کردن متهمان از وکیل، در سرکوب سیستماتیک جامعه‌ی مدنی نقش مستقیم دارد.
کانادا در ژوئن ۲۰۲۳، در هماهنگی با اتحادیه اروپا و آمریکا، صلواتی را به‌دلیل «نقض سازمان‌یافته‌ی حقوق بشر» تحریم کرد. بریتانیا نیز در همان سال او را در فهرست جهانی ناقضان حقوق بشر خود ثبت نمود.
در گزارش‌های سازمان ملل متحد و بیانیه‌های پرفسور جاوید رحمان گزارشگر ویژه‌ی این سازمان در امور ایران، نام صلواتی در کنار دیگر قضات دادگاه انقلاب به‌عنوان یکی از مسئولان مستقیم «سلب خودسرانه‌ی حق حیات» ذکر شده است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) نیز خواستار پیگرد بین‌المللی او بر اساس اصل صلاحیت جهانی شده‌اند. استمرار این تحریم‌ها نشان می‌دهد که جامعه‌ی جهانی به اجماعی روشن رسیده است: دستگاه قضایی ایران، در قالب چهره‌هایی مانند صلواتی، نه ضامن عدالت بلکه ابزار رسمی سرکوب حکومتی است. این روند تأکیدی است بر ضرورت پیگیری قضایی بین‌المللی و پایان دادن به مصونیت ساختاری ناقضان حقوق بشر در نظام قضایی ایران.
جمع‌بندی و فراخوان به اقدام
کارنامه‌ی ابوالقاسم صلواتی نشان می‌دهد او نه خطاکار فردی، بلکه نماینده‌ی یک نظام قضایی سرکوبگر است که قانون را در خدمت ارعاب سیاسی و کنترل اجتماعی به‌کار می‌گیرد. از محروم‌سازی متهمان از وکیل تا صدور احکام اعدام بر پایه‌ی اعترافات اجباری، از سرکوب اقلیت‌های مذهبی تا مصونیت قضایی و فساد ساختاری، همه بیانگر آن است که عدالت در ایران به ابزاری در خدمت حفظ قدرت تبدیل شده است.
برای پایان دادن به این چرخه‌ی بی‌کیفری، گردآوری شهادت‌ها، مستندسازی و پیگیری قضایی در سطح بین‌المللی ضروری است. تنها از مسیر پاسخگویی حقوقی و اصل صلاحیت جهانی می‌توان مانع تکرار جنایاتی شد که صلواتی و دیگر قضات مرگ در لباس قضاوت مرتکب شده‌اند.
این گزارش از شورای حقوق بشر سازمان ملل، نهادهای اروپایی و دادگاه‌های ملی کشورها می‌خواهد که این جنایات قضایی را بی‌پاسخ نگذارند و در مسیر در مسیر پاسخگویی گام بردارند.