ایمان افشاری؛ بازوی قضایی سرکوب و قاضی اعدام‌های سیاسی در تهران
ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از چهره‌های بدنام دستگاه قضایی رژیم حاکم بر ایران است؛ فردی که هیچ تحصیلات دانشگاهی در رشته‌ی حقوق ندارد و تنها در حوزه‌های دینی درس خوانده است. او نه قاضی به معنای حقوقی، بلکه مجری مستقیم اراده‌ی نهادهای امنیتی است. نامش با صدور احکام اعدام، شکنجه و نقض فاحش اصول دادرسی عادلانه گره خورده است.
از زمستان ۱۳۹۷ تاکنون، افشاری به‌عنوان بازوی قضایی سرکوب، در حذف مخالفان سیاسی، فعالان مدنی، زنان معترض و اقلیت‌های مذهبی نقش محوری داشته است. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، که برای پرونده‌های امنیتی تشکیل شده، در دوره‌ی او به یکی از مراکز اصلی ارعاب سیاسی تبدیل شد. زندانیان متعددی شهادت داده‌اند که او پرونده‌ها را نمی‌خواند و احکامش را تنها بر اساس گزارش‌های وزارت اطلاعات و سپاه صادر میکند. یکی از متهمان نقل کرده است: «افشاری گفت تحلیل دستگاه‌های امنیتی برای صدور حکم کافی است.»
بی‌طرفی قربانی؛ وقتی تحلیل امنیتی جای قانون را می‌گیرد
رفتار ایمان افشاری نشان می‌دهد که در نگاه او، قانون صرفاً ابزاری برای توجیه تصمیمات امنیتی است. نمونه‌ی بارز این رویکرد، پرونده‌ی محمد رسول‌اف، کارگردان سینما، است. در تیرماه ۱۳۹۸، افشاری او را به یک سال زندان و محرومیت اجتماعی محکوم کرد. زمانی که رسول‌اف از او پرسید آیا فیلم‌هایش را دیده است، با صراحت پاسخ داد: «خیر؛ تحلیل دستگاه‌های امنیتی برای صدور حکم کافی است.» این اعتراف آشکار، نشان‌دهنده‌ی بی‌ارزشی قانون در برابر اراده‌ی نهادهای امنیتی است.
زندان‌بانان و زندانیان سیاسی بسیاری نیز رفتار توهین‌آمیز او را بازگو کرده‌اند. آتنا دائمی، فعال حقوق بشر، در شهادتی نوشته است که افشاری در دادگاه به پدرش گفته بود: «باید جواب فرزندان شهدا را بدهی. بی‌غیرتی که چنین دختری تربیت کرده‌ای!» این ادبیات نه‌تنها توهین به خانواده‌ها، بلکه نقض آشکار کرامت انسانی است.
بازتولید مرگ در لباس قانون
از نخستین روز ریاست افشاری، مرگ به رویه‌ای قضایی بدل شد. بازداشت‌شدگان در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای، بدون وکیل و بدون امکان دفاع، با احکامی روبه‌رو شدند که پیشاپیش در بولتن‌های امنیتی نوشته شده بود. افشاری در سال‌های اخیر صدها حکم حبس طولانی و ده‌ها حکم اعدام برای زندانیان سیاسی صادر کرده است.
در پرونده‌های مربوط به هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، او با اتهام فقهی «بغی» احکام اعدام متعددی صادر کرد. از جمله برای ابوالحسن منتظر (۶۵ ساله، زندانی سیاسی دهه ۶۰)، پویا قبادی (۳۲ ساله، مهندس برق)، وحید بنی‌عامریان (۳۲ ساله، فوق‌لیسانس مدیریت)، بابک علی‌پور (۳۳ ساله، لیسانس حقوق)، محمد تقوی (۵۸ ساله) و علی‌اکبر دانشورکار (۵۷ ساله، مهندس عمران). تمامی این زندانیان تحت شکنجه، بازجویی‌های خشن و انفرادی‌های طولانی قرار داشتند و از دسترسی به وکیل مستقل محروم بودند.
افشاری همچنین احکام اعدام دیگری برای زندانیان صادر کرد، برای پخشان عزیزی و چهار زندانی کُرد: محسن مظلوم، پژمان فاتحی، هژیر فرامرزی و وفا آذربار، و همچنین حبیب اسیود، زندانی دوتابعیتی عرب اهوازی که حکم او در بامداد ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ اجرا شد. این پرونده‌ها، که با اتهامات مبهم و بدون شواهد روشن همراه بودند، نشان‌دهنده‌ی نقش او در سرکوب سیستماتیک اقوام و اقلیت‌هاست.
تنها در یک بازه‌ی پنج‌ماهه، نه حکم اعدام از شعبه‌ی او صادر شد؛ آماری که نشان می‌دهد دستگاه قضایی در دست او به ابزار مستقیم حذف سیاسی بدل شده است.
اعدام بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی؛ نقطه‌ی اوج ترور قضایی
5مرداد ۱۴۰۴ (27جولای ۲۰۲5)، دو زندانی سیاسی، بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی، در زندان قزلحصار با حکم مستقیم ایمان افشاری اعدام شدند. آنان به اتهام «محاربه از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» محاکمه شدند؛ اتهامی فاقد مدرک حقوقی. خانواده‌هایشان ماه‌ها از محل نگهداری و روند پرونده بی‌خبر بودند تا خبر اجرای حکم ناگهانی به آن‌ها ابلاغ شد.
این دو زندانی در دوران بازداشت تحت شکنجه و فشار روحی قرار داشتند و در دادگاهی چند دقیقه‌ای و بدون وکیل محاکمه شدند. عفو بین‌الملل این اعدامها را «نقض فاحش حق حیات» خواند و گزارشگران ویژه سازمان ملل آن را مصداق «قتل قضایی» دانستند. سازمان حقوق بشر ایران نیز اعلام کرد افشاری به چهره‌ی تازه‌ی قاضی صلواتی تبدیل شده است.
اعدام این دو زندانی نماد استفاده‌ی سیستماتیک از مجازات مرگ برای ارعاب جامعه است؛ در ساختاری که قانون تنها پوششی برای حذف مخالفان سیاسی است.
زن‌ستیزی قضایی؛ احکام سنگین علیه زنان معترض
در کارنامه‌ی ایمان افشاری، ده‌ها زن تنها به جرم دفاع از آزادی و کرامت انسانی محکوم شده‌اند. او در دادگاه‌ها با لحن توهین‌آمیز سخن می‌گوید و زنان معترض را تهدیدی برای نظم مردسالارانه‌ی رژیم می‌داند.
از جمله قربانیان او، فروغ تقی‌پور و مرضیه فارسی هر یک به ۱۵ سال زندان محکوم شدند. ارغوان فلاحی و شیوا اسماعیلی، دو زندانی سیاسی دیگر، هنگام بازدید افشاری از بند زنان اوین در دی‌ماه ۱۴۰۲ در برابر او ایستادند و نسبت به بلاتکلیفی پرونده‌هایشان اعتراض کردند؛ پاسخش قطع تماس تلفنی و تهدید به تبعید بود.
مژگان ایلانلو، مستندساز و فعال اجتماعی، به‌دلیل حمایت از خیزش ۱۴۰۱ و انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری، به ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد.
نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار اهل سقز، نیز به‌دلیل مصاحبه با پدر مهسا امینی، بدون حضور وکیل و بدون جلسه‌ی دفاع، به دو سال حبس و پنج سال ممنوع‌الخروجی و جریمه نقدی محکوم شد.
افشاری در برخورد با زنان زندانی نیز رفتاری توهین‌آمیز داشته است. روایت زندانیان سیاسی در بند زنان اوین نشان می‌دهد که در دی‌ماه ۱۴۰۲ هنگام بازدید این قاضی، بسیاری از زنان به نشانه اعتراض نسبت به بلاتکلیفی و احکام سنگین فریاد زدند و با او درگیر شدند. این واکنش نشان‌دهنده عمق نارضایتی از رویکرد ظالمانه اوست. اما به جای بررسی خواسته‌های زندانیان، نتیجه این اعتراض‌ها تحمیل محدودیت‌های تازه از جمله قطع تماس‌های تلفنی و تهدید به تبعید بود.
افشاری در سرکوب حقوق زنان و فعالان زن به ویژه مخالفان حجاب اجباری نیز سرآمد بوده است. او سه مخالف حجاب اجباری را مجموعا به ۵۸ سال زندان محکوم کرده است.
افشاری شهریور ماه ۱۳۹۸ فرشته دیدنی فعال حقوق زنان و از مخالفان حجاب اجباری را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشویق مردم به فساد و فحشا، توهین به رهبری و توهین به خمینی» به ۳۰ سال حبس محکوم کرد.
صبا کردافشاری دیگر فعال زنان و مخالف حجاب اجباری نیز همین زمان از سوی ایمان افشاری به اتهام «اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب و فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق ارتباط با گروه‌های معاند و طرح براندازی نرم و اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق ارتباط با رسانه‌های خارجی» به ۲۴ زندان محکوم شد.
ایمان افشاری همچنین آذر ماه ۹۸ راحله احمدی مادر صبا کردافشاری را نیز به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه‌های «معاند» و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به چهار سال و دو ماه زندان محکوم کرد.
حکم محکومیت اسرین درکاله، ناهید شقاقی، مریم محمدی و اکرم نصریان از فعالان زنان و عضو انجمن ندای زنان ایران هر یک به چهار سال زندان نیز توسط افشاری صادر شده است.
روایت‌های زندانیان زن نشان می‌دهد که او آنان را با واژگانی چون «بی‌عفت» و «مفسد» تحقیر میکند و حبس را «تطهیر گناه» می‌خواند؛ نگرشی که پیوند مستقیم میان شریعت اجباری و سرکوب جنسیتی را آشکار می‌سازد.در واقع، رفتار ایمان افشاری علیه زنان فقط صدور حکم نیست؛ بلکه نوعی شکنجه روانی و تحقیر سیستماتیک است. زنان در دادگاه‌های او نه تنها متهم، بلکه «گناهکار» شناخته می‌شوند و هیچ فرصتی برای دفاع عادلانه ندارند. این نگاه امنیتی و جنسیت‌زده، زنان را هدف اصلی سرکوب کرده و نقش افشاری را در ادامه تبعیض ساختاری علیه نیمی از جامعه آشکار می‌سازد.
این الگوی پایدار تحقیر و سرکوب، تنها یکی از وجوه عملکرد ایمان افشاری است؛ در گزارش بعدی، ابعاد گسترده‌تر و کمتر مستندشده نقش او در سازوکارهای عقیدتی و امنیتی دستگاه قضایی بررسی خواهد شد.
