غلامحسین محسنی اژه‌ای : الگوی جنایت در دستگاه قضایی ولایت فقیه
قوه قضائیه در رژیم ولایت فقیه نهادی برای اجرای عدالت نیست، بلکه ابزاری در دست ولی‌فقیه برای سرکوب و کنترل جامعه است. عدالت در این ساختار مفهومی تهی از معناست و دستگاه قضا عملاً بازوی اجرایی سیاست‌های امنیتی و حذف مخالفان به‌شمار می‌رود.
از نخستین سال‌های استقرار نظام ولایت فقیه، قوه قضائیه فاقد استقلال بوده و کارکرد آن در تثبیت قدرت سیاسی تعریف شده است. مطابق اصل ۱۵۷ قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه مستقیماً از سوی رهبر منصوب می‌شود؛ امری که این نهاد را بخشی از هرم قدرت و نه ضامن عدالت ساخته است. قاضی در چنین ساختاری مأمور اجرای سیاست‌های امنیتی است، نه داور بی‌طرف قانون. اصول بنیادین قانون اساسی از جمله حق دسترسی به وکیل منتخب (اصل ۳۵)، منع بازداشت خودسرانه (اصل ۳۲) و اصل برائت (اصل ۳۷)، در دادگاه‌های انقلاب بارها نقض شده‌اند.
استمرار فرهنگ مصونیت از دهه شصت تا امروز
غلامحسین محسنی اژه‌ای از شاخص‌ترین چهره‌های این ساختار امنیتی–قضایی است. او در چهار دهه گذشته، از وزارت اطلاعات تا ریاست قوه قضائیه، نقش محوری در صدور احکام اعدام، شکنجه و سرکوب سیاسی داشته است. اگرچه مستقیماً در میان اعضای «هیئت مرگ» سال ۱۳۶۷ نبود، اما با تکرار همان منطق «محاربه» و «افساد فی‌الارض» در دهه‌های بعد، الگوی کشتار را استمرار بخشید و فرهنگ مصونیت از مجازات را نهادینه کرد. رسانه‌های رسمی قضایی در دوران ریاست او، اعدام‌های دهه شصت را «قاطعیت انقلابی» خوانده‌اند؛ تعبیری که نشانگر تداوم مشروع‌سازی رسمی جنایت است.
پیشینه و مناصب کلیدی
اژه‌ای متولد ۱۳۳۵ در اصفهان است. از دهه ۱۳۶۰ در نهادهای قضایی و امنیتی فعالیت کرد و در سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴ دادستان دادگاه ویژه روحانیت بود؛ نهادی که مأمور حذف صدای منتقدان مذهبی بود. او سپس به وزارت اطلاعات رفت و در دوره احمدی‌نژاد (۱۳۸۴–۱۳۸۸) وزیر اطلاعات شد؛ دوره‌ای همراه با بازداشت‌های گسترده، شکنجه و اعترافات اجباری. پس از برکناری، به قوه قضائیه بازگشت و به‌عنوان دادستان کل و سپس معاون اول منصوب شد. از تیرماه ۱۴۰۰ نیز با حکم مستقیم رهبر، ریاست قوه قضائیه را بر عهده گرفت.
در حکم انتصاب او، علی خامنه‌ای صراحتاً نوشت:
«جناب‌عالی را که علاوه بر صلاحیت‌های قانونی، برخوردار از تجربه‌ی گرانبها و شناخت عمیق و سابقه‌ی درخشان در امر قضا می‌باشید، به ریاست قوه قضائیه منصوب می‌کنم.»
چنین عبارتی، نه صرفاً تمجید شخصی، بلکه اعلام وفاداری سیاسی است؛ نشانه‌ای از پیوند ساختاری دستگاه قضا با رأس نظام. خامنه‌ای در دیدارهای اخیر نیز از عملکرد قوه قضائیه تحت مدیریت اژه‌ای ابراز «رضایت و خرسندی» کرده و آن را «امیدآفرین» خوانده است. این تمجیدها بیانگر آن است که سرکوب و اعدام، نه انحراف از سیاست رسمی، بلکه بخشی از دستور کار نظام ولایت فقیه است.
اژه‌ای نیز در واکنش به انتقادهای بین‌المللی از موج اعدامها، صریحاً از اجرای احکام دفاع کرد و آن را «نشانه قاطعیت نظام در برخورد با مفسدان و محاربان» دانست. او با تأکید بر این‌که «احکام اعدام طبق شرع و قانون اجرا می‌شوند»، عملاً استفاده سیاسی از مجازات مرگ را مشروع جلوه داد. این اظهارات، نشان می‌دهد که توجیه ایدئولوژیک اعدامها بخشی از گفتمان رسمی و مورد حمایت رأس قدرت است، نه یک اقدام موردی قضایی.
نقض حق حیات و استفاده سیاسی از اعدام
در دوره‌های مختلف مسئولیت اژه‌ای، حق حیات به‌طور سازمان‌یافته نقض شده است. بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ بیش از ۱۱۰۰ زندانی، عمدتاً در پرونده‌های مواد مخدر، اعدام شدند. بسیاری از این احکام بر اساس اعترافات گرفته‌شده زیر شکنجه صادر شد. در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و خیزش ۱۴۰۱ نیز، ده‌ها معترض بدون دسترسی به وکیل و در جلساتی چند دقیقه‌ای محکوم به مرگ شدند. عفو بین‌الملل و اتحادیه اروپا این روند را مصداق استفاده ابزاری از مجازات مرگ برای سرکوب سیاسی دانسته‌اند. چنین الگوهایی نشان می‌دهد که اعدام در ایران نه ابزار عدالت کیفری و مکانیزمی حقوقی و یا جرمشناسانه برای پیشگیری از ارتکاب جرائم، بلکه سازوکار کنترل سیاسی و امنیتی و سرکوب هرگونه اعتراض و مخالفت سیاسی با رژیم است.
اژه‌ای و سیاست زن‌ستیزانه رژیم
در دوران ریاست اژه‌ای (از ۱۴۰۰ تاکنون)، موج جدیدی از نقض حقوق بنیادین زنان در زندان‌ها و در احکام اعدام شکل گرفته است. اعدام زنان در این دوره به بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته رسیده؛ دست‌کم ۴۶ زن در سال ۲۰۲۵ اعدام شده‌اند. تنها حدود ۱۲ درصد از این موارد به‌صورت رسمی اعلام شده‌اند، نشانه‌ای از پنهان‌کاری و فقدان شفافیت در سیستم قضایی.
زندان قرچک ورامین، که به «ندامتگاه شهرری» معروف است، نمونه‌ای آشکار از رفتار زن‌ستیزانه و غیرانسانی این ساختار است. زندانیان سیاسی زن در نامه‌ای به اژه‌ای، این زندان را «سیاه‌چال تبعیض» نامیدند. آن‌ها از محرومیت از درمان و شرایط بهداشتی فاجعه‌بار نوشته‌اند. مرگ سمیه رشیدی، زندانی سیاسی که با وجود وخامت حال از درمان محروم ماند، نماد این بی‌رحمی است.
بازدید نمایشی اژه‌ای از زندان قرچک در خرداد ۱۴۰۱ نیز تغییری در شرایط ایجاد نکرد. در همان زمان، زنان سیاسی در قرنطینه از ملاقات با خانواده و وکیل محروم بودند و به دلیل اعتراض به قطع برق مجازات شدند. چنین رویکردی نشان می‌دهد که سیاست زن‌ستیزانه، بخشی از راهبرد کلان رژیم برای شکستن مقاومت زنان و ارعاب جامعه است.
آتش‌سوزی اوین؛ تحریف حقیقت و انکار مسئولیت
در پی آتش‌سوزی زندان اوین در ۲۳ مهر ۱۴۰۱، قوه قضائیه تحت نظارت اژه‌ای تلاش کرد تا واقعیت را پنهان کند. دستگاه قضایی حادثه را به «درگیری میان زندانیان مالی» نسبت داد و ارتباط آن با زندانیان سیاسی را انکار کرد. اژه‌ای مدعی شد «عوامل دشمن» عامل این واقعه بوده‌اند و دستور «شناسایی و مجازات» آن‌ها را داد. این در حالی است که شاهدان از شلیک گاز اشک‌آور و تیراندازی به سوی زندانیان سیاسی خبر دادند. چنین رفتارهایی نشان می‌دهد که دستگاه قضا نه ناظر بر عدالت، بلکه مجری سیاست تحریف و انکار است.
نقض دادرسی عادلانه و فروپاشی قانون
در دوران اژه‌ای، اصول دادرسی منصفانه به‌صورت سیستماتیک زیر پا گذاشته شده است. متهمان سیاسی از وکیل مستقل محروم‌اند و تنها «وکلای مورد تأیید» امنیتی اجازه حضور دارند. احکام سنگین، از جمله اعدام، بر اساس اعترافات اجباری صادر می‌شوند. ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی که سلب حقوق قانونی افراد را جرم می‌داند، هیچ‌گاه در مورد مقامات قضایی اعمال نشده است. این بی‌اعتنایی به قانون اساسی، نشانگر فروپاشی حاکمیت قانون و تبدیل قوه قضائیه به ابزار کنترل سیاسی است.
سرکوب جامعه مدنی و اقلیت‌ها
نقش اژه‌ای در سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی بارها مستند شده است. او در دهه ۱۳۸۰ به روزنامه‌نگار عیسی سحرخیز حمله کرد و توقیف مطبوعات را سیاست دائمی خود قرار داد. در سال ۲۰۱۸ چهار فعال محیط زیستی را به «افساد فی‌الارض» متهم کرد تا جامعه مدنی را مرعوب سازد. بازداشت و محرومیت‌های گروهی علیه جامعه بهائیان در دوره او شدت گرفت؛ مصادیقی از آزار سیستماتیک دینی که در چارچوب «جنایت علیه بشریت» قابل بررسی است.
واکنش و تحریم بین‌المللی
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱ نام اژه‌ای را در فهرست تحریم‌ها قرار داده و در سال ۲۰۲۲ بریتانیا نیز او را به‌دلیل صدور احکام مرگ علیه معترضان تحریم کرد. عفو بین‌الملل تأکید کرده که قوه قضائیه تحت ریاست او بحران اعدام را تشدید کرده و از مجازات مرگ به‌عنوان ابزار سیاسی استفاده میکند. این تحریم‌ها، بازتاب مسئولیت مستقیم او و سلسله‌مراتب بالادستی‌اش در نقض سیستماتیک حقوق بشر است.
جمع‌بندی و تحلیل حقوقی
غلامحسین محسنی اژه‌ای، مصداق روشن « فرماندهی» در نقض‌های گسترده حقوق بشر است. او در موقعیتی بوده که می‌توانست مانع شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و اعدام‌های فراقضایی شود، اما نه‌تنها چنین نکرد بلکه بر شدت آن افزود. حمایت‌های آشکار خامنه‌ای از او، نشان‌دهنده مسئولیت سلسله‌مراتبی رهبر در استمرار این جنایات است. نقض منظم حق حیات، تبعیض جنسیتی، و هدف‌گیری معترضان و اقلیت‌ها بخشی از حمله‌ای گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی است و می‌تواند در چارچوب جنایت علیه بشریت (قتل و آزار) ارزیابی شود.
فراخوان به اقدام
جامعه بین‌المللی باید از اصل صلاحیت جهانی و همه سازوکارهای پاسخ‌گویی استفاده کند تا اژه‌ای و سایر مقامات مسئول در قبال این جنایات محاکمه شوند. مأموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران باید تمدید و تقویت شود. همچنین تحریم‌های هدفمند علیه قضات دادگاه‌های انقلاب و نهادهای دخیل در صدور احکام مرگ باید گسترش یابد. تضمین دسترسی فوری متهمان به وکیل منتخب، دادرسی علنی و دو‌مرحله‌ای باید پیش‌شرط هرگونه تعامل با دستگاه قضایی رژیم حاکم بر ایران باشد.
