قاضیان مرگ؛ عاملان سیاست‌های جنایتکارانه رژیم ملایان – شماره 2

از کهریزک تا پروانه وکالت؛ چگونه جلادان در نظام قضایی ایران تبرئه و تقدیس می‌شوند

در بخش نخست دیدیم چگونه سعید مرتضوی، با سرکوب مطبوعات و قتل زهرا کاظمی، به نماد نابودی آزادی بیان در ایران بدل شد.
در این بخش ، مسیر او را در فاجعه کهریزک، فساد گسترده سازمان تأمین اجتماعی و به نهاد وکالت  دنبال می‌کنیم — روایتی از فروپاشی عدالت و تثبیت مصونیت قضایی در بالاترین سطوح قدرت.

کهریزک؛ بازداشتگاه مرگ و تولد رسمی جنایت سازمان‌یافته (۱۳۸۸)

تابستان ۱۳۸۸، پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری و آغاز اعتراضات مردمی، ده‌ها معترض توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند. دستور انتقال آنان به بازداشتگاه کهریزک از سوی سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صادر شد.

گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس رژيم تأکید می‌کند که بازداشتگاه کهریزک فاقد شرایط بهداشتی و انسانی بود و حتی مسئولان زندان اوین اعلام کرده بودند که ظرفیت کافی برای پذیرش بازداشت‌شدگان دارند. با وجود این، مرتضوی بر انتقال اصرار ورزید.

در آن بازداشتگاه، ده‌ها تن تحت شکنجه، ضرب‌وشتم، تجاوز، گرسنگی و بی‌خوابی قرار گرفتند. سه نفر – محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی – بر اثر شکنجه جان باختند. خانواده‌ها اجازه برگزاری مراسم عزاداری نداشتند و علت مرگ در ابتدا «مننژیت» اعلام شد؛ دروغی که بعدها پزشکی قانونی آن را رد کرد.

در سال ۱۳۸۹، گزارش رسمی مجلس مرتضوی را مسئول مستقیم انتقال غیرقانونی زندانیان دانست. با وجود مدارک روشن، او تنها به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.
در دادگاه تجدیدنظر، خود مرتضوی در دفاعیاتش گفت: «آنچه کردم، وظیفه شرعی و قانونی من بود.»

این جمله، چکیده و خلاصه جهان‌بینی قضایی اوست: جنایت در پوشش شرع.

در همان سال، وزارت خزانه‌داری آمریکا و اتحادیه اروپا، نام سعید مرتضوی را در فهرست تحریم ناقضان حقوق بشر قرار دادند. گزارش‌های سازمان ملل او را یکی از مسئولان اصلی شکنجه بازداشت‌شدگان معرفی کرد. با این حال، هیچ مجازات مؤثری اعمال نشد.

فساد ساختاری؛ از سازمان تأمین اجتماعی تا خرید وفاداری سیاسی

پس از انفصال از قضاوت، محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰، مرتضوی را به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد. این انتصاب، خود سندی از پاداش سیاسی به یک جلاد بود. در کمتر از دو سال، سازمان تأمین اجتماعی به مرکز فساد مالی گسترده تبدیل شد.

گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم (۱۳۹۲) نشان داد که مرتضوی:

• ۱۳۸ شرکت وابسته به شستا را به بابک زنجانی واگذار کرد؛
• میلیاردها تومان کارت هدیه و وام به مقامات دولتی و نمایندگان مجلس پرداخت؛
• و در عین حال، اموال بیمه‌شدگان و کارگران را برای خرید نفوذ سیاسی خرج کرد.

در سال ۱۳۹۵، دادگاه کیفری تهران او را به ۱۳۵ ضربه شلاق محکوم کرد، اما دو سال بعد، در بهمن ۱۳۹۷، با عفو رهبری، مجازات او بخشیده شد. در نتیجه، مرتضوی بدون هیچ مانع قضایی به جامعه بازگشت — نشانه‌ای روشن از مصونیت ساختاری ناقضان حقوق بشر.

مرور زمانی پرونده نقض‌های حقوق بشر توسط سعید مرتضوی

در جدول زیر، روند سمت‌ها و موارد ثبت‌شده از نقض‌های حقوق بشر توسط مرتضوی، بر اساس گزارش‌های رسمی داخلی و بین‌المللی، خلاصه شده است:

بازگشت جلاد به قانون؛ پروانه وکالت در یزد (۱۴۰۳)

در بهمن ۱۴۰۳، خبر صدور پروانه وکالت پایه یک برای سعید مرتضوی توسط کانون وکلای یزد منتشر شد. انتشار این خبر موجی از اعتراض برانگیخت.
بیش از ۹۰۰۰ وکیل و فعال حقوق بشر در نامه‌ای سرگشاده، صدور این پروانه را «توهین به عدالت و تحقیر قربانیان» خواندند.

مرتضوی در واکنش، در گفت‌وگویی کوتاه گفت: «من به حکم خدا و قانون عمل کردم و امروز هم افتخار می‌کنم که در لیست ناقضان حقوق بشر هستم.»

این اظهارنظر، نه فقط نشانه بی‌شرمی فردی، بلکه بازتابی از وضعیت ساختاری است که در آن، جنایتکاران برای جنایت‌های خود تقدیس می‌شوند.

رئیس کانون وکلای یزد در توجیه صدور مجوز گفت که «پس از استعلامات قانونی، مانعی وجود نداشت». همین جمله کافی است تا نشان دهد سیستم حقوقی ایران چگونه حقیقت را دفن کرده است؛ چرا که محکومیت رسمی مرتضوی در پرونده کهریزک، طبق قانون، باید مانع صدور پروانه می‌شد.

جمع‌بندی نهایی

سعید مرتضوی چکیده‌ی مصونیت قضایی در رژیم ولایت فقیه است. او از توقیف روزنامه‌ها و حذف صدای منتقدان، تا مرگ بازداشت‌شدگان زیر شکنجه، تا فساد مالی سازمان‌یافته، و حتی بازگشت به کسوت وکالت، هرگز با یک سازوکار واقعی پاسخ‌گویی روبه‌رو نشد. این فقط داستان یک فرد فاسد نیست؛ این مدلِ عمل‌کردن قدرت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. در این ساختار، جنایت نه یک استثناء، بلکه بخشی از منطق بقا و وفاداری است.

پرونده‌ی مرتضوی سند زنده‌ی فروپاشی عدالت در ایران است: جایی که قاضی به شکنجه‌گر تبدیل می‌شود، دادستان نقش قاتل پیدا می‌کند، و «وکیل» تبدیل می‌شود به ابزار تطهیر قدرت.

در ادبیات حقوق بشری، نام سعید مرتضوی فقط با کهریزک و قتل زهرا کاظمی گره نخورده است؛ نام او به یک مفهوم بزرگ‌تر وصل است: مصونیت مطلق در برابر عدالت.

تا زمانی که چنین چهره‌هایی آزادانه در دستگاه قانون نفس می‌کشند، عدالت در ایران نه قربانی، بلکه مرده است.