در تاریک‌ترین دهه‌های تاریخ معاصر ایران، دستگاه قضایی نه تنها پناهگاه مظلومان و ابزار تحقق عدالت نبوده، بلکه به یکی از بی‌رحم‌ترین بازوهای سرکوب نظام مذهبی-استبدادی تبدیل شده است. قوه قضاییه که باید ضامن عدالت، آزادی و کرامت انسانی باشد، طی چهار دهه گذشته به میدان بی‌قانونی و خشونت سیستماتیک و ابزاری بی‌رحم برای سرکوب منتقدان، مخالفان سیاسی، اقلیت‌های مذهبی و قومی و حتی روشنفکران و هنرمندان تبدیل شده است؛ جایی که قاضی نه نماینده قانون، بلکه مجری بی‌چون و چرای فرمان ولی‌فقیه است. قاضیانی که باید حافظ قانون و عدالت می‌بودند، در قامت هیولاهایی بی‌چهره، بی‌رحمانه بر سرنوشت مردم ایران تیغ زدند. اینان همان کسانی هستند که به‌درستی در حافظه‌ی مردم ایران به عنوان «قضات مرگ» شناخته می‌شوند.
در مقدمه قانون اساسی رژیم، مسئله قضا چنین تعریف شده است:
«مساله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، بمنظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این‌رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است، این نظام به‌دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به‌دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموا بالعدل).»
هدف مجموعه گزارشاتی که در چند شماره منتشر خواهد شد، افشای همین سازوکار قدرت است: چگونه سیاست جنایت در درون نهادهای رسمی تثبیت می‌شود، چگونه آمران و عاملان آن پاداش می‌گیرند، و چرا هیچ‌گاه پاسخ‌گو نیستند.
نخستین شماره، به کارنامه‌ی سعید مرتضوی اختصاص دارد؛ دادستان سابق تهران که نامش با توقیف مطبوعات، شکنجه معترضان و قتل خبرنگاران گره خورده است؛ قاضی‌ای که عدالت را به خون آلوده کرد و به یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های سرکوب در جهان بدل شد.
در گزارش‌های رسمی بین‌المللی، از جمله بیانیه‌های اتحادیه اروپا، وزارت خزانه‌داری آمریکا و وزارت خارجه کانادا، از او چنین یاد شده است: «سعید مرتضوی نماد مصونیت ناقضان حقوق بشر در نظام قضایی ایران است.»
پرونده سعید مرتضوی — وکیل دروغین، قصاب کهریزک، قاتل خبرنگار
مقدمه تحلیلی
سعید مرتضوی، یکی از سیاه‌ترین چهره‌های تاریخ قضایی ایران، نماد کامل پیوند میان «قدرت سیاسی» و «سرکوب قضایی» است.
او نه یک خطاکار فردی، بلکه محصول نظامی است که عدالت را تابع اراده سیاسی کرده است. مرتضوی از آغاز دهه هفتاد تا امروز، در تمام جایگاه‌هایی که برعهده داشته، از قانون به‌عنوان ابزار خاموش‌سازی و ارعاب استفاده کرده است: از توقیف فله‌ای مطبوعات تا شکنجه و قتل خبرنگار ایرانی‌ـ‌کانادایی، زهرا کاظمی.
وی اخیراً تحت عنوان کارآموز وکالت با لبخندی تمسخرآمیز، حقوق بشر در ایران را به چالش کشیده است. همان فردی که آمر شکنجه و قتل معترضان در کهریزک، سارق اموال عمومی در سازمان تأمین اجتماعی، و ناقض بی‌رحم حقوق متهمان سیاسی بود، اکنون با ورود به کانون وکلای یزد، استقلال این نهاد را خدشه‌دار کرده است. مرتضوی در حافظه مردم ایران با نام‌هایی چون «قصاب مطبوعات» و «جلاد دادستانی تهران» شناخته می‌شود.
صعود یک جلاد: از قاضی جوان تا دادستان پایتخت
سعید مرتضوی در ۵ آذر ۱۳۴۶ در تفت، شهرستان میبد استان یزد، به دنیا آمد. پس از تحصیل در رشته حقوق، در کمتر از سه دهه به مقام قضاوت رسید. با حمایت محمد یزدی و اسدالله بادامچیان، در سال ۱۳۷۳ ریاست شعبه ۱۴۱۰ مجتمع قضایی کارکنان دولت – مشهور به دادگاه مطبوعات – را برعهده گرفت. جلسات او بیشتر شبیه بازجویی سیاسی بود تا محاکمه قضایی. خبرنگاران بدون وکیل و با تهدید و فریاد روبه‌رو می‌شدند.
در سال ۱۳۸۲، به دستور مستقیم علی خامنه‌ای، دادستان عمومی و انقلاب تهران شد و کنترل بازداشتگاه اوین و نهادهای امنیتی مرتبط را در اختیار گرفت. از آن پس مأمور حذف رسانه‌ها و مخالفان سیاسی بود. در ساختار ولایت فقیه، وفاداری سیاسی جایگزین شایستگی حقوقی است؛ بی‌رحمی و اطاعت کورکورانه مرتضوی ضامن پیشرفت او بود.
سرکوب مطبوعات؛ دهه سیاه آزادی بیان (۱۳۷۹–۱۳۸۸)
اردیبهشت ۱۳۷۹ فصل تاریکی در تاریخ مطبوعات ایران بود. پس از خطبه‌های خامنه‌ای در مصلای تهران که روزنامه‌ها را «پایگاه دشمن» نامید، مرتضوی مأمور اجرای دستور شد. طی چند هفته، بیش از ۱۲۰ نشریه توقیف و بیش از ۲۵۰ روزنامه‌نگار بازداشت یا محاکمه شدند.
اتهامات این روزنامه‌نگاران از «تبلیغ علیه نظام» تا «جاسوسی» متغیر بود، اما هدف اصلی حذف هر صدای منتقدی از فضای رسانه‌ای بود. مرتضوی برای توقیف نشریات از ماده‌ای که ربطی به مطبوعات نداشت استفاده کرد تا نشان دهد قانون ابزاری برای سرکوب است.
روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده گفته‌اند در بازجویی‌ها با تهدید مستقیم او مواجه می‌شدند: «اگر اعتراف نکنی، تصادف می‌کنی یا گم می‌شوی.» در این دهه هیچ رسانه مستقلی از توقیف در امان نماند. لقب «قصاب مطبوعات» از همین دوران بر پیشانی او نشست.
پرونده زهرا کاظمی؛ خبرنگاری که با دستور مرتضوی کشته شد
زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی–کانادایی، در تیر ۱۳۸۲ هنگام عکاسی از تجمع خانواده‌های دانشجویان زندانی مقابل زندان اوین بازداشت شد. مرتضوی شخصاً در بازجویی‌های اولیه حضور داشت و بنا به شهادت پزشک معالج و بازجویان، در همان ساعات نخست تحت شکنجه جسمی و روانی قرار گرفت. سه روز بعد بر اثر شکستگی جمجمه و خون‌ریزی مغزی در بیمارستان بقیه‌الله جان باخت.
مرتضوی تلاش کرد پرونده را امنیتی جلوه دهد. علی یونسی، وزیر اطلاعات وقت، بعداً گفت: «ما گفتیم زهرا کاظمی جاسوس نیست، اما مرتضوی اصرار داشت پرونده امنیتی تشکیل دهد.»
دکتر شهرام اعظم، پزشک معاینه‌کننده، بعدها در خارج از کشور شهادت داد که آثار شکنجه بر بدن او آشکار بوده است. مادر زهرا کاظمی نیز تأیید کرد که بدن دخترش هنگام تحویل کبود و متورم بوده است.
دولت کانادا در پی این قتل روابط دیپلماتیک را تعلیق کرد و مرتضوی را رسماً مسئول مرگ او معرفی نمود. در ایران، یک مأمور جزء به‌عنوان متهم صوری محاکمه و تبرئه شد و پرونده مختومه اعلام گردید. این پرونده نشان داد که در رژیم ولایت فقیه، حتی مرگ یک خبرنگار خارجی نیز عدالت را بیدار نمی‌کند.
موضع‌گیری‌های بین‌المللی و افشاگری‌های داخلی
قتل زهرا کاظمی موجی از خشم جهانی برانگیخت. وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۱۳۸۹ مرتضوی را به دلیل «نقض شدید و مداوم حقوق بشر» تحریم کرد. دولت کانادا این پرونده را نمونه قتل تحت بازداشت و نقض ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دانست.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ مرتضوی را به دلیل «نقش مستقیم در شکنجه و قتل بازداشت‌شدگان» تحریم و ممنوع‌الورود کرد. عفو بین‌الملل نیز این قتل را «نماد خاموش‌کردن صدای زنان خبرنگار در ایران» خواند.
در داخل ایران، چهره‌هایی چون علی مطهری و احمد توکلی عملکرد او را «مایه ننگ دستگاه قضا» دانستند.
جمع‌بندی
سعید مرتضوی در کمتر از یک دهه، آزادی بیان را نابود و عدالت را دفن کرد. او نه اشتباه کرد و نه از مسیر منحرف شد؛ خود مسیر بود – مسیر تبدیل قانون به ابزار ترس.
پرونده زهرا کاظمی سندی است از این واقعیت که در نظام ولایت فقیه، قاضی می‌تواند قاتل شود و دادستان می‌تواند شکنجه‌گر باشد.
از توقیف مطبوعات تا قتل خبرنگاران، مرتضوی تجسم نظامی است که قانون را نه برای حمایت از انسان، بلکه برای حفاظت از قدرت به‌کار می‌گیرد.
این بخش از گزارش، تنها نیمه نخست کارنامه اوست. در شماره بعد، خواهیم دید چگونه همان جلاد در فاجعه کهریزک، از قتل خبرنگاران به شکنجه و مرگ معترضان رسید — و چگونه با عفو و پروانه وکالت، به نماد مصونیت مطلق در نظام ولایت فقیه تبدیل شد.
