فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی-مصداق نقض آزادی بیان
در صورت تصویب مصوبه اخیر مجلس در شورای نگهبان، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های محبوب مردمی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۴۴ به نام غلامرضا نوری در مصاحبه‌ای به سایت حکومتی مدارا گفت: «معنی مصوبه مدتی قبل مجلس که تصمیمات شورای عالی فضای مجازی را از هرگونه دادخواهی و شکایت افراد مصون کرده این است که تمام نرم‌افزار‌های پرکاربرد در فضای مجازی در معرض محدودیت هستند و کسی هم نمی‌تواند به آن اعتراض کند.
نوری در ادامه اضافه می‌کند: «سرنوشت طرح صیانت مبهم است. طرح صیانت، به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده است.»
این نماینده در ادامه اظهار کرد: «یک ماه قبل درجریان بررسی طرح شفافیت، پیشنهاد دادم تا جلسات، نظرات و آرای شورای عالی فضای مجازی شفاف شود که تصویب نشد و پشت سرش هم در هفته گذشته تصمیمات شورای عالی فضای مجازی از هرگونه دادخواهی و شکایت افراد و اشخاص مصون شد.»
نوری همچنین افزود: «با این حال می‌توان گفت طرح صیانت درجایی است که سرنوشتش برای ما مبهم و نامعلوم است که چه اتفاقی برایش خواهد افتاد؛ چون دیگر از شفافیت و بازخواست هم مصون است، ولی امیدواریم این کار را با مردم نکنند.»
این عضو مجلس حکومتی در ادامه تاکید کرد: «با این مصوبه عملا موضوع فیلترینگ تمام ابزارهای پرکاربرد فضای مجازی مانند واتس‌اپ، اینستاگرام و بقیه موارد قابلیت اجرایی د‌ارد.»
به گفته وی، «اگر شورای نگهبان هم مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری را تایید کند، هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند شکایت کند که مثلا این تصمیم شما برای اقتصاد، کسب‌وکار، زندگی و گردش آزاد اطلاعات و برای این بخش از حقوق اساسی ما مضر است و درخواست لغو آن را نمی‌توان داد.»
وی با اشاره به ارسال طرح صیانت توسط رئیس مجلس به شورای عالی فضای مجازی نیز گفت: «در آن مقطعی که این طرح را از دست کمیسیون اصل ۸۵ که اکثریت اعضا با هماهنگی و مهندسی شده جمع شده بودند که صیانت را به زور قانون کنند، مسیر برون‌رفت خوبی بود؛ ولی بعد از آن دو تصمیم که پشت سرش برای شورای عالی فضای مجازی آمد در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.
نوری گفت: هیچ راهی برای اصلاح مصوبه مجلس وجود ندارد مگر آنکه شورای نگهبان این مصوبه را تایید نکند.»
سرکوب اینترنتی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران، هدف اصلی
آنچه که به وضوح از پیدایش و مواد این طرح مبنی بر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی دیده می شود، سرکوب در مداری جدید در زمینه اینترنت و فضای مجازی در ایران است.
سابقه امر در اعتراض های خیابانی نیز سانسور و قطع اینترنت در ایران را نشان می دهد.
مانیتورینگ حقوق بشر ایران، خواهان رعایت اصل آزادی بیان برای تمامی شهروندان در ایران است و طرح جدید اینترنتی را نشانه سلطه کامل سپاه پاسداران بر تمامی ابعاد ارتباطی در ایران می داند.
ما این طرح را محکوم می کنیم و معتقدیم که مردم ایران باید بتوانند حق آزادی بیان، و اطلاع رسانی آزاد داشته باشند.