آیا سرکوب دیماه ۱۴۰۴ میتواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد؟
پیوند با دو گزارش پیشین
دو گزارش پیشین این مجموعه، ابتدا «فاز قضایی سرکوب» و سپس سازوکار پیشاقضایی آن ـ از بازداشتگاههای غیررسمی تا اعترافگیری تحت فشار و شرایط زندانها ـ را مستند کردند. آنچه در آن دو بخش ترسیم شد، مجموعهای از وقایع منفرد نبود، بلکه الگویی پیوسته از خشونت، بازداشت، فشار روانی و محاکمات شتابزده بود که از خیابان آغاز شد و تا دادگاه امتداد یافت.
گزارش حاضر با اتکا به همان دادههای مستند، این پرسش را در سطح حقوق بینالملل مطرح میکند: آیا الگوی سرکوب پس از قیام دیماه ۱۴۰۴ واجد شاخصهایی است که آن را بتوان در چارچوب «جنایت علیه بشریت» مورد بررسی قرار داد؟
مقدمه: اهمیت طرح پرسش در سطح حقوق بینالملل
قیام دیماه ۱۴۰۴ در ۸ روز نخست به ۱۰۷ شهر در سراسر ایران گسترش یافت. واکنش امنیتی نیز به همان نسبت، سراسری و هماهنگ بود. در ماههای پس از آن، صدها ویدیو، شهادت مستقیم خانوادهها و شاهدان عینی، تصاویر از صحنههای شلیک، ضربوشتم، بازداشت، وضعیت زندانها و روایتهای مربوط به بازجوییها منتشر و به نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل، گزارشگران ویژه سازمان ملل و رسانههای بینالمللی ارسال شد. این حجم از مستندات نشان میدهد که با مجموعهای گسترده از شواهد قابل بررسی روبهرو هستیم.
در حقوق کیفری بینالمللی، جنایت علیه بشریت زمانی مطرح میشود که اعمالی نظیر قتل، حبس گسترده، رفتارهای قابل انطباق با تعریف شکنجه، یا ناپدیدسازی قهری، در قالب یک حمله گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی و در راستای یک سیاست دولتی یا سازمانی ارتکاب یابد. پرسش اصلی آن است که آیا مجموعه رفتارهای رخداده پس از دیماه ۱۴۰۴، عناصر لازم برای بررسی در این چارچوب را احراز میکند یا خیر.
۱. آیا سرکوب «گسترده» بوده است؟
گستردگی به دامنه جغرافیایی، تعداد قربانیان و استمرار زمانی رفتار اشاره دارد.
گسترش اعتراضات به ۱۰۷ شهر در ۸ روز نخست، نشاندهنده وسعت جغرافیایی وقایع است. بازداشتهای جمعی در سطح ملی، تشکیل هزاران پرونده قضایی، صدور کیفرخواستهای متعدد و استمرار رسیدگیها در ماههای پس از فروکش اعتراضات، بیانگر آن است که اقدامات محدود به یک شهر یا یک بازه کوتاهمدت نبوده است.
حجم شواهد تصویری و شهادتهای ثبتشده نیز عنصر گستردگی را تقویت میکند. استمرار روند سرکوب از مرحله میدانی به بازداشت و سپس به فرآیند قضایی، نشان میدهد که با یک الگوی ممتد و سراسری مواجه بودهایم.
۲. آیا این روند «سازمانیافته» بوده است؟
نظاممندی زمانی مطرح میشود که اقدامات از یک الگوی هماهنگ و تکرارشونده تبعیت کنند.
در بررسی وقایع پس از دیماه ۱۴۰۴، سه سطح بهصورت پیوسته مشاهده میشود:
- استفاده از خشونت میدانی برای مهار اعتراضات؛
- انتقال بازداشتشدگان به بازداشتگاههای غیرشفاف و اعمال فشار برای اخذ اعتراف؛
- تسریع در صدور کیفرخواست و صدور احکام سنگین، از جمله احکام اعدام.
تکرار این الگو در استانهای مختلف، استفاده از عناوین اتهامی مشابه، محدودسازی سیستماتیک دسترسی به وکیل منتخب و اتکا به اعترافات مورد مناقشه، حاکی از وجود هماهنگی نهادی میان ارکان امنیتی و قضایی است. شواهد موجود نشان میدهد که در موارد متعدد، فرآیند قضایی در امتداد سیاست امنیتی اولیه عمل کرده است. این همپوشانی ساختاری یکی از شاخصهای مهم نظاممندی در تحلیلهای حقوق کیفری بینالمللی محسوب میشود.
یکی از این شواهد به صحنه آمدن غلامحسین محسنی اژهای بعنوان رئیس قوه قضاییه بطور مکرر و ظرف مدتی کوتاه است که با تهدید بر سرعت عمل برای رسیدگی به اتهام دستگیرشدگان روند فراقضایی و شتابزده را برای سلسله مراتب قضایی مشخص کرد. اژه ای، روز دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ با اشاره به پرونده بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه، خواستار تعجیل در صدور کیفرخواست معترضان شد. او با اشاره به آنچه «عناصر اصلی اغتشاشات» خواند، تأکید کرد: «نباید در صدور کیفرخواستهای مرتبط با عناصر اصلی اغتشاشات تأخیر داشته باشیم.» وی افزود مردم انتظار محاکمه و مجازات این افراد را دارند و تأخیر بلاوجه قابل قبول نیست.
۳. آیا اقدامات علیه «جمعیت غیرنظامی» بوده است؟
عنصر اساسی دیگر، هدفگیری جمعیت غیرنظامی است.
در جریان سرکوب دیماه ۱۴۰۴، بازداشت و تعقیب شامل دانشجویان، نوجوانان، شهروندان عادی، کادر درمان و معترضان غیرمسلح بوده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در مواضع رسمی خود تأکید کرده است که اکثریت بازداشتشدگان شهروندان عادی هستند.
بازداشت کودکان، انتقال آنان به مراکز نگهداری و تهدید به صدور احکام سنگین علیه افراد زیر ۱۸ سال، نشان میدهد که دامنه برخورد از یک گروه محدود فراتر رفته و بخشهای گستردهای از جمعیت غیرنظامی را دربر گرفته است.
۴. آیا نشانههایی از «سیاست حکومتی» وجود دارد؟
در حقوق کیفری بینالمللی، وجود سیاست لزوماً مستلزم ارائه دستور مکتوب نیست؛ بلکه میتواند از مجموعه قرائن عینی، استمرار رفتار و هماهنگی میان نهادهای رسمی استنباط شود
خامنهای در ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ مردم معترض را اغتشاشگر نامید و صراحتا گفت: «یک عدهای خود آن مفسدین و فتنهگران و کودتاچیها بودند، یک عدهای آنها بودند که اجل مهلتشان نداد و به درک واصل شدند و سر و کارشان با خدا است… اگر از این دسته مفسد اصلی کسانی هنوز در کشور باشند ــ که لابد هم هستند ــ اینها باید تعقیب بشوند، باید مجازات بشوند، باید محاکمه بشوند؛ ملّت، طلبکار این قضیّه است…»
اژه ای رئیس قوه قضاییه نیز خطاب به دادستان کل و دادستان های سراسر کشور گفت: «دستور می دهم با قاطعیت با اغتشاشگر و عناصری که تجهیزات و امکانات در اختیار آنها قرار می دهند، عمل کنید و هیچگونه اغماض و مماشاتی نداشته باشید.»
رادان فرمانده پلیس تهران به بازداشتهای گسترده در سراسر کشور اشاره کرد و گفت : «هر روز دستگیریهای هدفمند ما در استانها و سراسر کشور بیشتر میشود در حوزه برخورد با اغتشاشگران تا آخرین نفر پایبند هستیم و انشاالله همشون را به مردم به دستگاه عدالت معرفی خواهیم کرد »
اظهارات مقامات عالی درباره ضرورت «برخورد قاطع»، تأکید بر تسریع در صدور کیفرخواستها، استفاده از عناوین سنگین اتهامی و تکرار این روند در سطح ملی، مجموعهای از قرائن را فراهم میکند که در تحلیل وجود سیاست قابل ارزیابی است.
همزمانی اقدامات میدانی، بازداشتهای گسترده، گزارشهای مربوط به اعمال فشار فیزیکی و روانی برای اخذ اعتراف و محاکمات شتابزده، نشان میدهد که سرکوب از خیابان تا دادگاه در قالب یک زنجیره پیوسته عمل کرده است. در حقوق کیفری بینالمللی، چنین پیوستگیای در ارزیابی وجود یا عدم وجود سیاست سازمانیافته اهمیت تعیینکننده دارد.
افزون بر اقدامات میدانی، از شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ (۸ ژانویه ۲۰۲۶) دسترسی به اینترنت و ارتباطات موبایلی در سطح سراسری قطع یا بهشدت محدود شد. در همان بازه زمانی، گزارشهای متعدد از شدیدترین مرحله برخوردهای خیابانی، استفاده از نیروی مرگبار و بازداشتهای گسترده منتشر شد. همزمانی خاموشی دیجیتال با اوج سرکوب میدانی، نهتنها امکان مستندسازی فوری وقایع و انتقال تصاویر را محدود ساخت، بلکه در تحلیل حقوق کیفری بینالمللی میتواند بهعنوان قرینهای بر هماهنگی اقدامات و تلاش برای کنترل جریان اطلاعات در بستر یک حمله گسترده علیه جمعیت غیرنظامی مورد ارزیابی قرار گیرد.
مقایسهای کوتاه با تجربههای پیشین
در برخی پروندههای بینالمللی، زمانی بحث جنایت علیه بشریت مطرح شد که سرکوب از سطح درگیریهای پراکنده فراتر رفت و به الگویی هماهنگ علیه جمعیت غیرنظامی تبدیل شد. در آن موارد نیز، ترکیب خشونت میدانی، بازداشتهای گسترده، رفتارهای قابل انطباق با تعریف شکنجه، ناپدیدسازی و محاکمات فاقد تضمینهای دادرسی منصفانه بهصورت مجموعی مورد ارزیابی قرار گرفت.
تحلیل وضعیت ایران نیز باید بر اساس مجموع این عناصر صورت گیرد؛ نه بر پایه هر اقدام بهصورت منفرد.
وضعیت صلاحیت بینالمللی
ایران عضو دیوان کیفری بینالمللی نیست. با این حال، در حقوق بینالملل مکانیزمهایی مانند ارجاع شورای امنیت یا اعمال صلاحیت جهانی توسط برخی دولتها پیشبینی شدهاند که میتوانند امکان بررسی چنین جرائمی را فراهم کنند.
علاوه بر آن، استمرار مأموریت سازوکارهای نظارتی سازمان ملل، از جمله هیئت حقیقتیاب مستقل درباره وضعیت ایران، چارچوبی برای مستندسازی و ارزیابی حقوقی این وقایع فراهم میکند. در صورتی که گستردگی، نظاممندی و وجود سیاست حکومتی در بررسیهای مستقل تأیید شود، تحلیل آن در چارچوب جنایت علیه بشریت در حوزه صلاحیت ماهوی چنین سازوکارهایی قرار میگیرد.
نتیجهگیری:
مجموعه رفتارهای مستندشده پس از قیام دیماه ۱۴۰۴ ـ از گسترش اعتراضات به 220 شهر و استفاده از خشونت میدانی تا بازداشتهای گسترده، نگهداری در شرایط غیرشفاف، گزارشهای مربوط به اعمال فشار فیزیکی و روانی و صدور احکام سنگین ـ نشان میدهد که این وضعیت واجد شاخصهایی است که در حقوق کیفری بینالمللی برای بررسی جنایت علیه بشریت مورد توجه قرار میگیرد.
تعیین قطعی ماهیت حقوقی این وضعیت مستلزم ارزیابی مستقل و بیطرفانه است. با این حال، انطباق عناصر گستردگی، نظاممندی، هدفگیری جمعیت غیرنظامی و قرائن مربوط به سیاست حکومتی نشان میدهد که طرح پرسش جنایت علیه بشریت در این زمینه، دارای مبنای حقوقی جدی است.
این پرسش اکنون در برابر سازوکارهای بینالمللی قرار دارد؛ پرسشی که پاسخ آن میتواند پیامدهای حقوقی فراتر از مرزهای داخلی داشته باشد.
