انتقال سرکوب از دادگاه به بازداشتگاه
بازداشتگاههای مخفی و بازتولید الگوی اعترافگیری دهه ۶۰
در گرماگرم کشتار معترضان در روزهای قیام دیماه ۱۴۰۴ و بلافاصله پس از فروکش نسبی خیابانها، سرکوب به مرحلهای دیگر منتقل شد. همزمان با عملیاتهای گسترده بازداشت، نیروهای امنیتی و پاسداران با یورشهای شبانه به منازل، محل کار و دانشگاهها، موج تازهای از دستگیریهای خشونتآمیز را آغاز کردند. بسیاری از بازداشتها بدون ارائه حکم رسمی انجام شد و افراد به اماکن نامعلوم منتقل شدند؛ بهگونهای که خانوادهها برای روزها از محل نگهداری آنان بیاطلاع ماندند.
در ادامه این روند، گزارشهای متعدد از انتقال بازداشتشدگان به بازداشتگاههای غیررسمی و موسوم به «موقت» حکایت دارد؛ مراکزی که خارج از فهرست رسمی زندانها فعالیت میکنند. در این فضاهای بسته، بازجوییهای فشرده، نگهداری طولانیمدت در سلولهای انفرادی، اعمال فشار جسمی و روانی و اخذ اعترافات اجباری به بخشی از سازوکار تثبیت سرکوب تبدیل شد. این اعترافات بعداً در دادگاهها یا رسانههای رسمی بهعنوان مستندات پرونده مورد استفاده قرار گرفت.
الگوی گزارششده از این بازداشتگاهها ـ از جمله محرومیت از خواب، تهدید خانوادهها، استفاده از متون از پیشتنظیمشده برای ضبط اعتراف و تکرار ضبط تا دستیابی به روایت مطلوب بازجو ـ از نظر ساختاری یادآور شیوههای بهکاررفته در دهه ۶۰ است. در چنین چارچوبی، بازداشتگاه صرفاً محل نگهداری نیست؛ بلکه نقطه شکلگیری پرونده و تولید روایت امنیتی از اعتراضات است.
۱. نحوه دستگیریها؛ یورشهای شبانه و بازداشتهای خشونتآمیز
در جریان قیام دیماه ۱۴۰۴، بازداشتها تنها به صحنههای خیابانی محدود نماند. در روزها و هفتههای پس از اعتراضات، الگوی سازمانیافتهای از یورشهای شبانه به منازل، خوابگاههای دانشجویی و محلهای کار شکل گرفت. در بسیاری از موارد، نیروهای امنیتی و لباسشخصی بدون ارائه حکم قضایی وارد خانهها شدند، وسایل شخصی و تلفنهای همراه را ضبط کردند و افراد را در برابر خانوادههایشان بازداشت کردند. خانوادهها اغلب تا ساعتها یا حتی روزها از محل نگهداری بازداشتشدگان بیاطلاع بودند.
در خیابان نیز، بازداشتها با خشونت مستقیم همراه بود. یکی از نمونههای مستند، پرونده سارا ابراهیمی (معروف به دریا ابراهیمی)، متولد ۱۳۵۹ و اهل نهاوند، است. ویدیوی منتشرشده از دوربین مداربسته نشان میدهد که او در جریان تعقیب نیروهای سرکوبگر در نازیآباد تهران به زمین میافتد. در همان لحظه، یک نیروی لباسشخصی با لگد به سر و صورت او ضربه میزند. در ادامه، فرد دیگری با قمه به پشت سر او حمله میکند. تصاویر نشان میدهد که او غیرمسلح بوده و در حالت دفاعناپذیر قرار داشته است.
بر اساس روایتهای منتشرشده از سوی نزدیکان خانواده، سارا پس از انتقال به بیمارستان بر اثر خونریزی شدید و ضربه مغزی جان باخت. خانواده او اعلام کردهاند که پیکرش بدون اطلاع قبلی به بهشت زهرا منتقل و شبانه دفن شده است. این روایتها همچنین از فشار برای سکوت و روایتسازی رسمی حکایت دارد.
صرفنظر از جزئیات نهایی پرونده، ویدیو و شواهد تصویری منتشرشده، الگویی از دستگیریهای همراه با ضربات مستقیم و کشنده را نشان میدهد؛ الگویی که در آن هدف صرفاً متفرقکردن جمعیت نیست، بلکه وارد کردن آسیب جدی و بازداشت در شرایط بیدفاعی است.
گزارشهای مشابهی از شیراز، مشهد، کرج و رشت منتشر شده که در آنها بازداشتشدگان پیش از انتقال، در محل دستگیری مورد ضربوشتم شدید قرار گرفتهاند. خشونت اعمالشده در لحظه دستگیری، تنها پایان یک درگیری خیابانی نبود؛ آغاز مرحلهای پنهانتر بود. بسیاری از افرادی که با ضربوشتم بازداشت شدند، مستقیماً به بازداشتگاههایی منتقل شدند که خارج از ساختار شفاف زندانهای رسمی عمل میکنند. در این مرحله، دسترسی به وکیل، تماس با خانواده و رسیدگی پزشکی فوری عملاً قطع میشد و روند بازجویی در فضایی بسته و تحت فشار آغاز میگردید.
۲. بازداشتگاههای موقت و غیررسمی؛ سروش و دیگر مراکز خارج از نظارت رسمی
گزارشهای متعدد از شهرهای مختلف نشان میدهد که بخش قابل توجهی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ ابتدا به بازداشتگاههای موسوم به «موقت» یا «اماکن نامعلوم» منتقل شدهاند؛ مراکزی که نام آنها در فهرست رسمی زندانهای کشور اعلام نشده و نظارت عمومی بر آنها وجود ندارد.
یکی از این مراکز، بازداشتگاه «سروش» در مشهد است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این بازداشتگاه تحت مدیریت نیروی انتظامی فعالیت میکند و در پشت یک سوله ورزشی قرار دارد؛ بدون تابلو یا نشانه رسمی. خانوادههای بسیاری از بازداشتشدگان در روزهای نخست از محل نگهداری عزیزان خود اطلاعی نداشتند و تنها پس از پیگیریهای مکرر متوجه انتقال آنان به این مرکز شدند. روایتهای منتشرشده از این بازداشتگاه حاکی از بازجوییهای فشرده، نگهداری در شرایط محدود و اعمال فشار برای اخذ اعتراف است.
در شیراز نیز بازداشتگاهی با همین نام گزارش شده که در مجاورت اداره آگاهی قرار دارد و با عنوان «احمدی نو» شناخته میشود. منابع محلی این مرکز را محل نگهداری و بازجویی اولیه بسیاری از بازداشتشدگان معرفی کردهاند. گزارشها از این بازداشتگاه نیز از اعمال فشار جسمی و روانی و محدودیت شدید تماس با خانواده حکایت دارد.
ویژگی مشترک این مراکز، عدم شفافیت در وضعیت حقوقی بازداشتشدگان در روزهای نخست، فقدان دسترسی به وکیل مستقل و قطع ارتباط با خانواده است؛ شرایطی که زمینه را برای مرحله بعدی، یعنی بازجویی تحت فشار و اعترافگیری اجباری، فراهم میکند.
۳. زندان بهعنوان امتداد سرکوب؛ تزریق جمعی بازداشتشدگان به ساختاری از پیش فرسوده
پس از موج بازداشتهای دیماه ۱۴۰۴، دهها هزار نفر به جمعیت زندانهایی افزوده شدند که پیش از آن نیز با تراکم بالاتر از ظرفیت رسمی اداره میشدند. این انتقال گسترده نه با افزایش امکانات، نه با آمادهسازی زیرساختها و نه با رعایت اصول تفکیک قانونی همراه بود. نتیجه، تبدیل زندانها به فضاهایی فشرده، بیسامان و مستعد نقض سیستماتیک حقوق بازداشتشدگان بود.
در بسیاری از زندانها، اتاقهایی که برای ۲۰ تا ۳۰ نفر طراحی شده بودند، محل نگهداری بیش از ۱۰۰ نفر شدند. در بند زنان عادلآباد شیراز، بیش از ۱۵۰ نفر در اتاقی با ظرفیت ۳۰ نفر اسکان داده شدند. نفس کشیدن دشوار گزارش شده است. تختها دو یا سه نفره شده و بسیاری کفخواب شدهاند. اصل تفکیک جرائم رعایت نشده؛ بازداشتشدگان اعتراضات در کنار محکومان قتل، مواد مخدر و جرائم خشن نگهداری شدهاند. نوجوانان و دانشآموزان نیز در همین ترکیب قرار گرفتهاند.
این الگو محدود به شیراز نبود. در زندان مرکزی کرج، بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ نفر در سالن ۲ و حتی یک سوله ورزشی اسکان داده شدند. فضای هواخوری نیز به محل نگهداری تبدیل شد. در قزلحصار، حدود ۵۰۰ نفر در قرنطینهای با ظرفیت ۱۸۰ تخت مستقر شدند؛ بسیاری در سرمای زمستان بدون پتو و تشک روی زمین خوابیدند.
تراکم تنها مسئله نبود؛ ترکیب جمعیتی زندانها نیز تغییر کرد. بازداشتشدگان سیاسی و معترضان در کنار زندانیان جرائم عمومی قرار گرفتند. گزارشهایی از انتقال کودکان و نوجوانان به بندهایی با حضور بزرگسالان وجود دارد. این همجواری نهتنها امنیت فردی را تهدید میکند، بلکه ابزاری برای اعمال فشار روانی نیز محسوب میشود.
در کنار این ازدحام، سلولهای انفرادی بهطور گسترده فعال شدند. برخی بازداشتشدگان برای روزها یا هفتهها در انفرادی نگهداری شدند؛ مرحلهای که همزمان با بازجوییهای فشرده و تلاش برای اخذ اعتراف صورت گرفت. قطع تماس با خانواده، محرومیت از وکیل و بیخبری کامل از وضعیت پرونده، انفرادی را به ابزار فشار چندلایه تبدیل کرد.
شرایط بهداشتی نیز متناسب با این افزایش جمعیت اصلاح نشد. در عادلآباد، دسترسی به حمام و توالت به صفهای طولانی محدود شد. در اوین، کاهش جیره غذایی و قطع عرضه میوه گزارش شد. در برخی بندها بوی فاضلاب در فضای سالنها باقی میماند. در قزلحصار و کرج، کمبود آب گرم، پتو و وسایل اولیه بهداشتی ثبت شده است.
بازداشتشدگان مجروح، از جمله افرادی با آثار شلیک ساچمه یا ضربوشتم، در همین شرایط نگهداری شدند. گزارشها حاکی از آن است که بسیاری از آنان به مراکز درمانی تخصصی منتقل نشدند و تنها پانسمانهای ابتدایی دریافت کردند.
همزمان، بخشی از اسامی بازداشتشدگان در سامانههای رسمی ثبت نشد. خانوادهها هنگام مراجعه با پاسخ «نامی ثبت نشده» مواجه شدند. این وضعیت، در کنار انتقال برخی زندانیان به بازجویی و بازنگشتن آنان به بند، نگرانی جدی درباره ناپدیدسازی قهری ایجاد کرده است.
در چنین چارچوبی، زندان دیگر صرفاً محل نگهداری نیست. به ساختاری تبدیل شده که در آن تراکم، ترکیب جمعیتی ناایمن، انفرادی، محرومیت از ارتباط و فشار روانی در هم تنیده شدهاند. این فضا، ادامه همان سرکوب خیابانی است؛ اما در محیطی بسته، دور از دوربینها و خارج از نظارت عمومی.
تزریق ناگهانی هزاران بازداشتشده به زندانهایی که پیشتر نیز فراتر از ظرفیت رسمی فعالیت میکردند، نه یک پیامد ناخواسته، بلکه بخشی از سازوکار مهار اعتراضات بهنظر میرسد. تراکم شدید، اختلاط بازداشتشدگان سیاسی با محکومان جرائم خشن، نگهداری نوجوانان در کنار بزرگسالان، فعالسازی گسترده سلولهای انفرادی و محدودسازی دسترسی به حداقل امکانات بهداشتی و درمانی، در مجموع فضایی ایجاد کرده که در آن فرسایش جسمی و روانی زندانیان به عاملی مکمل در روند بازجویی و پروندهسازی تبدیل میشود. در چنین شرایطی، زندان از یک نهاد اداری به ابزاری فعال در چرخه سرکوب تبدیل شده است.
۴. شیوههای بازجویی و اعترافگیری اجباری
مرحله بازجویی، حلقه اصلی این چرخه سرکوب محسوب میشود. گزارشهای خانوادهها و وکلای مستقل حاکی از آن است که در بسیاری از پروندهها، ستون اصلی کیفرخواست بر «اقرار» متهم استوار شده است؛ اقراری که در شرایط بازداشت انفرادی، فشار روانی، تهدید یا ضربوشتم اخذ شده است.
برخی بازداشتشدگان در جلسات دادگاه اعلام کردهاند که اعترافاتشان تحت فشار اخذ شده است. در مواردی نیز اعترافات تصویری از طریق رسانههای دولتی منتشر شده است؛ پیش از آنکه روند دادرسی تکمیل شود. انتشار عمومی این اعترافات، عملاً اصل بیگناهی را مخدوش میکند و فضای دادگاه را تحت تأثیر قرار میدهد.
فشار تنها متوجه بازداشتشده نبوده است. خانوادهها نیز در مواردی با تهدید، احضار یا فشار برای سکوت مواجه شدهاند. گزارشهایی از الزام خانوادهها به امضای تعهدنامه، خودداری از برگزاری مراسم عمومی یا پذیرش روایت رسمی منتشر شده است. در برخی پروندهها، وثیقههای سنگین تعیین شده که عملاً خارج از توان اقتصادی خانوادهها بوده است.
الگوی اتکای گسترده به اعترافات، در کنار تسریع صدور کیفرخواست، خطر صدور احکام سنگین – از جمله اعدام – را افزایش میدهد. این نگرانی زمانی جدیتر میشود که مقامات عالی قضایی همزمان بر «قاطعیت» و «عدم تساهل» تأکید کردهاند.
۵. محرومیت سیستماتیک از وکیل و تماس با خانواده
یکی از رویههای ثابت در برخورد با بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، محرومسازی سازمانیافته آنان از ابتداییترین حقوق قانونی است؛ از جمله حق دسترسی به وکیل منتخب و حق تماس با خانواده.
بر اساس اطلاعات موجود، تنها بخشی از بازداشتشدگان که از نظر مقامات قضایی دارای «اتهام سبکتر» تلقی میشوند، اجازه تماس محدود و کنترلشده با خانواده را دریافت میکنند. این افراد عمدتاً در زندانهایی مانند زندان تهران بزرگ نگهداری میشوند و وضعیت آنان، هرچند نگرانکننده، تا حدی قابل پیگیری است.
در مقابل، بازداشتشدگانی که اتهام آنان «امنیتی» یا «سنگین» ارزیابی میشود، بهطور کامل از تماس با خانواده و دسترسی به وکیل مستقل محروم هستند. در بسیاری از موارد حتی محل نگهداری آنان اعلام نمیشود. خانوادهها میان دادسرا، زندان، اداره اطلاعات و پزشکی قانونی سرگردان میشوند، بدون آنکه پاسخ روشنی دریافت کنند. این وضعیت زمینهساز فشار، بازجوییهای بدون نظارت و خطر صدور احکام سنگین – از جمله اعدامهای پنهانی – است.
6. ناپدیدسازی قهری؛ بیخبری کامل از سرنوشت بازداشتشدگان
در کنار این محرومیتها، موارد متعددی از ناپدیدسازی قهری گزارش شده است. خانوادهها اعلام کردهاند که فرزند یا عضو خانواده برای شرکت در اعتراضات از خانه خارج شده و هرگز بازنگشته است. نام آنان در فهرست مجروحان بیمارستانها ثبت نشده و پیکرشان نیز در پزشکی قانونی شناسایی نشده است. در عین حال، هیچ نهاد رسمی مسئولیت بازداشت یا اطلاعرسانی درباره وضعیت آنان را برعهده نگرفته است.
انکار بازداشت، فقدان پاسخگویی و خودداری از ارائه اطلاعات، مصداق روشن ناپدیدسازی قهری است؛ وضعیتی که نهتنها رنج روانی شدیدی بر خانوادهها تحمیل میکند، بلکه امکان هرگونه پیگیری حقوقی را عملاً مسدود میسازد.
7. مرگ در بازداشت؛ سپهر شکری
سپهر شکری در جریان اعتراضات هدف گلوله قرار گرفت. مادر او در مراسم چهلم، ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ در بهشت زهرا، گفت: «لباس شخصیها از بغل نافش تیر زدن، از اینور درآمد. بردیمش بیمارستان، دو تا عملش کردن، موفق بود. اومدن تو بیمارستان کشتن بچهام رو.»
این روایت ، نشان میدهد که مرز میان «میدان درگیری» و «فضای درمان» نیز در جریان سرکوب فرو ریخته است. ورود نیروهای امنیتی یا لباسشخصی به محیط بیمارستان و مداخله در روند درمان، نهتنها نقض حق حیات، بلکه نقض اصل مصونیت مراکز درمانی و امنیت بیماران محسوب میشود. چنین الگویی، در صورت صحت، بیانگر آن است که کنترل امنیتی بر جان معترضان حتی پس از انتقال به مراکز درمانی نیز ادامه یافته است.
در پروندهای دیگر، نیما جعفری، ۲۲ ساله، پس از بازداشت توسط اداره اطلاعات بندرعباس جان باخت. خانواده او تحت فشار قرار گرفتند تا علت مرگ را «خودکشی» اعلام کنند.
8. اشاره به الگوهای دهه ۶۰ و بازتولید روشهای گذشته
در برخی اظهارات رسمی و تحلیلهای نزدیک به نهادهای حاکمیتی، به «الگوسازی از دهه ۶۰» اشاره شده است؛ دورهای که با موج گسترده بازداشتها، دادگاههای کوتاهمدت و اعدامهای سیاسی شناخته میشود. بازگشت برخی الگوها – از جمله تسریع در رسیدگی، اتکا به اعترافات تحت فشار، محدودسازی دسترسی به وکیل و برجستهسازی مجازاتهای شدید – موجب نگرانی جدی درباره تکرار تجربههای گذشته شده است؛ تجربهای که در حافظه جمعی جامعه ایران با بازداشتهای گسترده و احکام سنگین سیاسی شناخته میشود. در همین چارچوب، گزارش افشاگرانهای از سوی شبکه فاکسنیوز به نقل از منابع مقاومت ایران منتشر شد که به وجود بازداشتگاههایی موسوم به «جعبه سیاه» اشاره میکند؛ مراکزی که بهگفته این منابع، هزاران نفر در آنها نگهداری میشوند و با الگوهای دهه ۱۹۸۰ اداره میشوند؛ از جمله نگهداری در فضاهای بسیار محدود و شرایط ایزوله طولانیمدت.
جمعبندی تحلیلی
اگر در گزارش شماره ۱ «فاز قضایی سرکوب» ترسیم شد، شماره ۲ سازوکار پیشاقضایی آن را نشان میدهد؛ زنجیرهای که از دستگیریهای خشونتآمیز آغاز میشود، از بازداشتگاههای خارج از نظارت عبور میکند، در ازدحام زندانها و انفرادیهای طولانی تثبیت میشود و در نهایت با اعترافگیری تحت فشار به کیفرخواست و حکم ختم میگردد.
در این الگو، سرعت جای دقت را میگیرد، اعتراف جای تحقیق مستقل را، و ارعاب جای تضمین حقوق دفاعی را. این روند، صرفاً رسیدگی به یک پرونده نیست؛ بلکه مدیریت یک موج اجتماعی از طریق ابزار امنیتی–قضایی است.
بررسی پیامدهای حقوقی و واکنشهای بینالمللی به این روند، موضوع بخش بعدی این گزارش خواهد بود.