علی یونسی و امیرحسین مرادی همچنان در بند امنیتی نگهداری می‌شوند
زندانیان سیاسی علی یونسی و امیرحسین مرادی با گذشت بیش از ۲ سال از زمان بازداشتشان، در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شوند.
لازم به تاکید است که این در حالی است که این دو زندانی سیاسی به تازگی هر کدام به ۱۶ سال حبس محکوم شده اند و دلیلی برای نگهداری آنان در بند امنیتی و در شرایط امنیتی وجود ندارد.
مصطفی نیلی وکیل زندانیان سیاسی علی یونسی و امیرحسین مرادی در مورد نگهداری موکیل خود در بند امنیتی احضار داشت که: “در این پرونده رسما قانون حداکثر مدت بازداشت موقت دو سال، زیر پا گذاشته شده و آقایان حاضر نیستند این دو دانشجوی نخبه را از بند ۲۰۹ به بند عالی منتقل کنند.”
علی یونسی و امیرحسین مرادی روز ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. بازداشت آنان بدون ارائه حکم قضایی و با ضرب و شتم صورت گرفت.
در روز ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضایی رژیم گفت: علی یونسی و امیرحسین مرادی که روز ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ دستگیر شده اند در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران بوده اند. اسماعیلی ادعا کرد که “وسایل انفجاری” در خانه های این دانشجویان پیدا شده است.
خواهر علی یونسی، آیدا یونسی در ویدئویی که در توییتر خود منتشر کرد اضهار داست که اتهامات قوه قضاییه “مسخره” بوده است.
علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک این دانشگاه است که روز ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹ بدون هیچ‌گونه ابلاغیه قضایی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین، متعلق به وزارت اطلاعات، منتقل شدند. آنها ۵۹ روز از این مدت را در سلول انفرادی و زیر شکنجه سپری کرده و سپس به سلول بزرگ‌تری منتقل شده‌اند.
علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۱۳۹۵ و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در ۲۲ فروردین سال ۱۳۹۹ بدون اعلام دلیل، «پس از ضرب‌وشتم شدید توسط ماموران» بازداشت شد.
در همان روز، ماموران امنیتی امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۱۳۹۶ را نیز بازداشت کردند.
سازمان عفو بین‌الملل پاییز ۱۴۰۰ در بیانیه‌ای، هشدار داد که علی یونسی و امیرحسین مرادی در خطر اعدام‌اند. در آن بیانیه آمده بود که این دو جوان در زندان ضرب‌وشتم شده و ۶۰ روز در سلول انفرادی بوده‌اند تا از آنان اعتراف اجباری گرفته شود.
وکیل این دو دانشجوی زندانی ۱۷ فروردین امسال با اشاره به گذشت دو سال از «بازداشت موقت» موکلانش، تداوم این شرایط را را با توجه به اتهامات مطرح‌شده «خلاف قانون» اعلام کرده بود.