علی نوری و راحله احمدی و عدم رسیدگی پزشکی به آنان در زندان اوین
فعال مدنی علی نوری محبوس در زندان اوین با وجود درد شدید در کلیه و وجود عفونت در خون از رسیدگی های پزشکی محروم می باشد.
همچنین راحله احمدی فعال مدنی و مادر صبا کردافشاری محبوس در زندان اوین نیز از وضعیت جسمی مناسبی برخوردار نمی باشد، اما محروم از امکانات درمانی اورژانس و مرخصی استعلاجی جهت درمان می باشد.
فعالین مدنی علی نوری و راحله احمدی در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین می باشند.
به گزارش ارگان های حقوق بشری وکیل علی نوری گفته است که خانواده این زندانی با او تماس گرفته اند و در مورد وضعیت جسمی علی نوری ابراز نگرانی کرده اند. خانواده این زندانی اعلام کرده اند که کلیه وی دچار مشکل شده و پس از چند بار خونریزی از ناحیه بینی به بهداری اوین منتقل شده است که پس از انجام آزمایش خون، عفونت در خون وی بوده؛ اما بهداری اوین تنها با تجویز چند آنتی بیوتیک علی نوری را به بند بازگردانده است.
وکیل این زندانی اعلام کرد برای آزادی باید موضوع عدم تحمل کیفر مطرح شود و پزشکی قانونی نیز این مساله را بررسی کند. البته وکیل علی نوری در مورد عدم تحمل کیفر گفته است که بعید می داند سیستم قضایی با این مسائل به آزادی وی راضی شود و بررسی این مسائل زمان می برد.
همچنین این وکیل گفت که موارد بدتر از جمله خانم راحله احمدی هم هستند که به دلیل شوک عصبی که از انتقال دخترش به وی وارد شده دچار مشکلات حرکتی می باشد که انتظار داریم این موارد به طور اورژانس حل شود.
لازم به ذکر است که راحله احمدی به دلیل فشار عصبی، دیسک بین مهرهایش پاره شده و مهره های ۳ و ۴ کمر وی نیز دچار آسیب دیدگی شده است.
علی نوری توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است که براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس برای وی قابل اجرا می باشد.
راحله احمدی نیز ۱۹ آذر ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند” به ۳ سال و ۶ ماه حبس و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۸ ماه حبس محکوم شد. که با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۳ سال و ۶ ماه حبس برای وی قابل اجرا بود. اما در نهایت با اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای حکم وی به ۲ سال و ۷ ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.