سازمان عفو بینالملل با صدور بیانیهای خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام دو زندانی سیاسی ایرانی، مهدی حسنی و بهروز احسانی شد. این درخواست پس از آن مطرح شد که دومین تقاضای تجدیدنظر قضایی این دو زندانی توسط مقامات قضایی ایران رد گردید. عفو بینالملل با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، نگرانی شدید خود از خطر قریبالوقوع اعدام این دو زندانی در زندان قزلحصار را ابراز کرد.
«عفو بینالملل بهشدت نگران است که بهروز احسانی و مهدی حسنی در پی رد شدن دومین درخواست تجدیدنظر قضایی، در معرض خطر قریبالوقوع اعدام در زندان قزلحصار قرار دارند. اکنون به اقدام جهانی نیاز است تا مقامات ایرانی را به توقف این اعدامها وادار کند!»
عفو بینالملل پیشتر در اسفند ۱۴۰۳، در قالب فراخوان اقدام فوری خواستار توقف اجرای حکم اعدام این دو زندانی سیاسی و پایان دادن به روند اعدامهای سیستماتیک در ایران شده بود.
«بهروز احسانی و مهدی حسنی در تاریخ ۱۰ اوت ۲۰۲۴ طی یک محاکمه پنجدقیقهای مشترک در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بهصورت کاملاً ناعادلانه محاکمه شدند. این دو نفر برای نزدیک به دو سال، از زمان بازداشت تا چند هفته پیش از دادگاه، از دسترسی به وکیل محروم بودند. ادعاهای آنان مبنی بر شکنجه هیچگاه مورد بررسی قرار نگرفت، در طول محاکمه اجازه صحبت نداشتند و از حق برخورداری از دادگاهی مستقل، صالح و بیطرف محروم بودند.»
درباره زندانی سیاسی مهدی حسنی
مهدی حسنی، متولد ۱۳۵۵ در شهر ری، ۴۸ ساله، متأهل و دارای سه فرزند است. او در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ در شهرستان زنجان بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین که تحت نظارت وزارت اطلاعات اداره میشود، منتقل شد. وی ماهها تحت شکنجههای جسمی و روانی قرار داشت و سپس به بند ۸ اوین منتقل شد.
اتهامات وی عبارتند از: «بغی»، «محاربه»، «افساد فیالارض»، عضویت در سازمان مجاهدین خلق، جمعآوری اطلاعات طبقهبندیشده، و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی.
در دیماه ۱۴۰۳، عفو بینالملل با انتشار بیانیهای رسمی خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی شد. در این بیانیه آمده بود که آنان تحت شکنجه، بدرفتاری و سلول انفرادی طولانیمدت قرار گرفتهاند و دادگاه انقلاب تهران بهطور جدی اصول دادرسی عادلانه را نقض کرده است.
درباره زندانی سیاسی بهروز احسانی اسلاملو
بهروز احسانی اسلاملو، متولد ۱۳۳۴ در ارومیه و ساکن تهران، ۷۰ ساله، دارای مدرک دیپلم، شغل آزاد، متأهل و پدر دو فرزند است. او همچنین سرپرست مادر سالمند خود میباشد.
وی در آبانماه ۱۴۰۱ و در بحبوحه اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. پس از سه ماه و نیم بازجویی و شکنجه، به بند ۴ این زندان منتقل گردید.
در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۳، پس از ۲۲ ماه بلاتکلیفی، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، او را همراه با مهدی حسنی به اعدام محکوم کرد. این حکم به وکلای آنان ابلاغ شده است.
اتهامات مطرحشده علیه او نیز همانند مهدی حسنی عبارتند از: «بغی»، «محاربه»، «افساد فیالارض»، عضویت در سازمان مجاهدین خلق، جمعآوری اطلاعات طبقهبندیشده، و تبانی علیه امنیت ملی.
اخیراً هر دو زندانی به مکان نامعلومی منتقل شدهاند که موجب افزایش نگرانیها نسبت به اجرای قریبالوقوع حکم اعدام آنان شده است.
سازمان عفو بینالملل همچنان خواستار مداخله فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از اعدام این دو زندانی و تضمین دادرسی عادلانه برای آنان است.