ایران؛ قضاییه در خدمت اعدام – شماره5
مجموعه «ایران؛ قضاییه در خدمت اعدام» به نقش مقام‌ها و نهادهای قضایی در صدور و اجرای احکام اعدام و مجازاتهای بدنی در ایران می‌پردازد. بررسی این نقش‌ها نشان می‌دهد که چگونه یک حکم قضایی، از مرحله صدور و تأیید، به مرحله اجرا می‌رسد و چه کسانی در این زنجیره مسئولیت دارند.
بر اساس آمار گردآوری‌شده، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۱۶۷ نفر در ایران اعدام شدند؛ این رقم در سال ۲۰۲۴ برابر با ۹۹۳ مورد بود. در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ نیز ۱۰۶۹ اعدام ثبت شده است. این افزایش، بار دیگر جایگاه مجازات مرگ را در عملکرد دستگاه قضایی ایران برجسته میکند.
عصمت‌الله جابری، دادیار و سرپرست پیشین اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران، از مقام‌هایی است که سال‌ها در مرحله اجرای احکام قصاص و مجازاتهای بدنی فعالیت داشته است. نام او با پرونده‌هایی چون اعدام بهنود شجاعی و شهلا جاهد و همچنین اجرای سه حکم قطع دست پیوند خورده است(1)
مسیر قضایی و جایگاه اجرایی
بر اساس مصاحبه‌ای که خبرگزاری مهر در مرداد ۱۳۹۰ با جابری انجام داد، او از بهار ۱۳۸۴ وارد دادسرای جنایی تهران شد و شش سال در این حوزه فعالیت کرد(۱)
در معرفی این مصاحبه، فعالیت او در حدود ۳۵۰ پرونده قصاص مطرح شده و جابری گفته است در ۱۸۰ پرونده موفق به اخذ رضایت از خانواده مقتولان شده است. همین مصاحبه اجرای حکم در شماری از پرونده‌های شناخته‌شده، از جمله پرونده شهلا جاهد، را به او نسبت می‌دهد(1)
در واحد اجرای احکام، مسئولیت جابری مربوط به مرحله پس از صدور و تأیید حکم بود؛ مرحله‌ای که شامل پیگیری مقدمات اجرا و حضور در فرایند نهایی اجرای مجازات می‌شد.
بهنود شجاعی؛ اعدام برای جرمی که در ۱۷ سالگی رخ داد
بهنود شجاعی هنگام وقوع نزاع منجر به قتل در ۱۸ ژوئن ۲۰۰۵، ۱۷ سال داشت. شعبه ۷۴ دادگاه کیفری تهران در ۲ اکتبر ۲۰۰۶ او را به قصاص محکوم کرد. حکم پس از چندین بار تعویق، در سپیده‌دم ۱۱ اکتبر ۲۰۰۹ در زندان اوین اجرا شد(۲)
بهنود در محاکمه اولیه از حضور وکیل محروم بود. او گفته بود تنها یک ضربه وارد کرده است، در حالی که گزارش پزشکی قانونی از چند آسیب حکایت داشت. عفو بین‌الملل گزارش کرده است که این اختلاف به‌طور مؤثر مورد بررسی قرار نگرفت(۲)
اجرای حکم او حدود شش بار به تعویق افتاد. محمد مصطفایی، وکیل بهنود، همراه با فعالان مدنی و شماری از هنرمندان برای جلب رضایت خانواده مقتول تلاش کرد. حدود ۲۰۰ نفر نیز شب پیش از اجرای حکم در برابر زندان اوین تجمع کردند تا خانواده مقتول را به بخشش ترغیب کنند(۲)
چند روز پیش از اعدام، عفو بین‌الملل در یک اقدام فوری هشدار داده بود که بهنود در آستانه اجرای حکم قرار دارد و یادآوری کرده بود که اعدام افرادی که جرم منتسب به آنان پیش از ۱۸ سالگی رخ داده، در حقوق بین‌الملل ممنوع است(۳)
در مصاحبه سال ۱۳۹۰، جابری نیز درباره این پرونده صحبت کرد و رسانه‌ای‌شدن آن از سوی وکیل را از عوامل دشوارشدن روند اخذ رضایت دانست(1)
شهلا جاهد؛ اعدام پس از سال‌ها اعتراض به روند رسیدگی
خدیجه جاهد، معروف به شهلا جاهد، در بامداد ۱ دسامبر ۲۰۱۰ در زندان اوین اعدام شد (۴)
او به قتل لاله سحرخیزان، همسر ناصر محمدخانی، متهم شده بود. شهلا در مقطعی به قتل اعتراف کرد، اما بعداً اعترافات خود را پس گرفت. عفو بین‌الملل پیش از اجرای حکم اعلام کرده بود که دلایل جدی برای نگرانی درباره عادلانه‌بودن دادرسی و احتمال اجبار در اخذ اعتراف وجود دارد(۵)
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل شهلا، خواهان بازنگری پرونده شده و استدلال کرده بود که تحقیقات به‌درستی انجام نشده است. در نوامبر ۲۰۰۵ اجرای حکم برای بررسی مجدد متوقف شد. در سال ۲۰۰۸ نیز رئیس وقت قوه قضاییه بار دیگر حکم را نقض و به وجود «نواقص رویه‌ای» اشاره کرد؛ با این حال، شهلا در رسیدگی بعدی دوباره به اعدام محکوم شد(۵)
عفو بین‌الملل در روز اجرای حکم نیز تأکید کرد که نگرانی‌های جدی درباره عدالت محاکمه و ادله مورد استفاده علیه شهلا وجود داشته است. این سازمان گزارش داد که اعدام حدود ساعت پنج صبح در زندان اوین انجام شد (۴)
مصاحبه سال ۱۳۹۰ نیز اجرای حکم شهلا جاهد را در شمار پرونده‌هایی قرار می‌دهد که جابری در آنها نقش اجرایی داشته است(1)
سال‌ها بعد، جابری در برنامه تلویزیونی «مثل ماه» بار دیگر درباره پرونده شهلا جاهد و مجازات اعدام سخن گفت(۶)
قطع دست؛ سه مورد اجرای مجازات بدنی
جابری در همان مصاحبه سال ۱۳۹۰ گفت علاوه بر احکام اعدام، سه حکم قطع دست نیز اجرا کرده است. او از اجرای حکم درباره دو محکوم افغانستانی و یک محکوم دیگر سخن گفت(1)
قطع دست مجازاتی است که به‌طور دائمی بخشی از بدن فرد را از بین می‌برد و پیامد آن محدود به زمان اجرای حکم نیست. چنین مجازاتی می‌تواند زندگی روزمره، توان اشتغال و استقلال فرد را برای همیشه تحت تأثیر قرار دهد.
اظهارات خود جابری نشان می‌دهد که نقش او فقط به اجرای احکام اعدام محدود نبوده و در اجرای مجازاتهای بدنی نیز مشارکت داشته است.
پرونده‌های دیگر
مصاحبه سال ۱۳۹۰ نام جابری را با چند پرونده دیگر نیز مرتبط میکند؛ از جمله پرونده موسوم به «طناب قرمز»، پرونده یک قهرمان سابق بوکس و پرونده قتل در سعادت‌آباد(1)
او همچنین از پرونده سینا پایمرد یاد کرده است؛ نوجوانی که پس از تلاش برای اخذ رضایت از خانواده مقتول از اعدام نجات یافت.
نگاه جابری به اعدام
یکی از مهم‌ترین اسناد درباره نگاه جابری به مجازات مرگ، حضور او در برنامه تلویزیونی «مثل ماه» در اردیبهشت ۱۳۹۹ است. در بخش پایانی این برنامه جمله «خوشا به سعادت قاتلی که اعدام می‌شود» از او ثبت شده است(۶)
این نگاه، قصاص و اعدام را نه‌فقط یک مجازات قضایی، بلکه در چارچوبی دینی و اخروی نیز توجیه میکند.
چنین اظهاراتی زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که از سوی مقامی بیان می‌شود که خود سال‌ها در اجرای احکام اعدام و مجازاتهای بدنی نقش داشته است.
ارزیابی حقوق بشری
اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، با بند ۵ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک مغایرت دارد.
پرونده بهنود شجاعی از این نظر اهمیت ویژه دارد؛ زیرا سن او هنگام وقوع جرم ۱۷ سال بود و حکم اعدام با وجود تعهدات بین‌المللی ایران اجرا شد(۲)(۳)
اسناد سازمان ملل نیز پیش از اجرای حکم، نام بهنود شجاعی را در میان افرادی ثبت کرده بودند که به دلیل جرایم منتسب به دوران کودکی در معرض مجازات مرگ قرار داشتند(۷)
در پرونده شهلا جاهد، پس‌گرفتن اعتراف، اعتراض وکیل به کیفیت تحقیقات و چند مرحله بازبینی پرونده، ضرورت رعایت دقیق تضمین‌های دادرسی منصفانه را برجسته میکند.(۴)(۵)
مجازات قطع دست نیز با ممنوعیت مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ناسازگار است.
مسئولیت اجرای این مجازات‌ها تنها به قاضی صادرکننده حکم محدود نمی‌شود. صدور، تأیید، دستور اجرا و اجرای عملی حکم، مراحل متفاوت یک فرایندند و نقش هر مقام باید بر اساس مسئولیت مشخص او بررسی شود.
جمع‌بندی
کارنامه عصمت‌الله جابری نمونه‌ای از نقش مقام‌های واحد اجرای احکام در عملی‌شدن مجازات‌هایی است که پیامد آنها مرگ یا آسیب دائمی به بدن انسان است.
اعدام بهنود شجاعی، اعدام شهلا جاهد، اجرای سه حکم قطع دست و اظهارات عمومی جابری درباره مجازات مرگ، از مهم‌ترین بخش‌های سابقه مستند او هستند.
پاسخ‌گویی در چنین پرونده‌هایی تنها به مرحله صدور حکم محدود نیست. کسانی که در تأیید، دستور و اجرای نهایی مجازات نقش داشته‌اند نیز باید در محدوده اختیارات و اقدامات مستند خود مورد بررسی قرار گیرند.
توقف اعدام، پایان‌دادن به مجازاتهای بدنی و بررسی مستقل پرونده‌هایی که در آنها ادعای اعتراف تحت فشار، نقض حق دفاع یا ایرادهای جدی دادرسی مطرح شده است، برای حفاظت از حق حیات و کرامت انسانی ضروری است.
منابع و اسناد
(۱) مصاحبه خبرگزاری مهر با عصمت‌الله جابری، مرداد ۱۳۹۰، با عنوان «ناگفته‌های مرد اعدام ایران». نسخه اصلی مهر در جست‌وجوی فعلی در دسترس مستقیم نبود، اما متن مصاحبه در چند آرشیو هم‌زمان با انتساب صریح به مهر حفظ شده است. این متن شامل ورود جابری به دادسرای جنایی در بهار ۱۳۸۴، ۳۵۰ پرونده، ۱۸۰ مورد اخذ رضایت، پرونده شهلا جاهد، اظهارات درباره بهنود شجاعی و اجرای سه حکم قطع دست است.
(2) Amnesty International، ۱۳ اکتبر ۲۰۰۹، Latest juvenile execution in Iran condemned. شامل سن بهنود هنگام جرم، تاریخ جرم، تاریخ محکومیت، نبود وکیل در محاکمه اولیه، تعویق‌های مکرر حکم و اجرای اعدام در زندان اوین.
مشاهده سند عفو بین‌الملل درباره اعدام بهنود شجاعی
(۳) Amnesty International، ۹ اکتبر ۲۰۰۹، اقدام فوری درباره بهنود شجاعی و صفر انگوتی، شماره سند MDE 13/103/2009؛ هشدار درباره برنامه اجرای حکم بهنود در ۱۱ اکتبر.
مشاهده اقدام فوری عفو بین‌الملل
(۴) Amnesty International، ۱ دسامبر ۲۰۱۰، گزارش اجرای حکم شهلا جاهد در زندان اوین و نگرانی‌ها درباره عدالت محاکمه و ادله پرونده.
مشاهده گزارش عفو بین‌الملل درباره اعدام شهلا جاهد
(۵) Amnesty International، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۰، درخواست توقف اعدام شهلا جاهد؛ شامل پس‌گرفتن اعتراف، اعتراض وکیل به تحقیقات، توقف‌های قبلی اجرای حکم و دستور تحقیقات مجدد.
مشاهده سند پیش از اجرای حکم شهلا جاهد
(۶) ویدئو و گزارش مربوط به حضور عصمت‌الله جابری در برنامه «مثل ماه»، اردیبهشت ۱۳۹۹، شامل عبارت «خوشا به سعادت قاتلی که اعدام می‌شود».
مشاهده آرشیو خبرآنلاین درباره اظهارات جابری
(۷) شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارش ارتباطات گزارشگر ویژه درباره شکنجه، سند A/HRC/10/44/Add.4؛ نام بهنود شجاعی در میان افراد در معرض اعدام برای جرایم ارتکابی در سن زیر ۱۸ سال ثبت شده است.
مشاهده سند سازمان ملل
