(این گزارش بر پایه‌ی نامه‌ها، شهادت‌ها و مستندات موثق از زندان اوین تنظیم شده است.)
اعتصاب غذا، فریادی برای حق درمان
۵ آبان ۱۴۰۴ (۲۷ اکتبر ۲۰۲۵) نقطه‌ی تازه‌ای در پرونده‌ی وکیل زندانی طاهر نقوی بود؛ روزی که او همراه چند زندانی سیاسی دیگر در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد.
به گفته‌ی نزدیکانش، این تصمیم حاصل ماه‌ها درد، بی‌درمانی و سکوت مسئولان بود. یکی از هم‌بندی‌های او می‌گوید:
«او گفت دیگر تحمل این بی‌قانونی را ندارد. اعتصابش فقط برای درمان خودش نبود، برای یادآوری این بود که حتی در زندان هم قانون باید معنا داشته باشد»
نقوی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، سال‌ها از قانون دفاع کرده بود؛ اکنون اما همان قانون در برابرش ایستاده است.
از دفاع از عدالت تا قرار گرفتن در برابر آن
طاهر نقوی در ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ (۶ فوریه ۲۰۲۴) بازداشت شد. مأموران امنیتی به دفتر کارش در تهران رفتند؛ جایی که او پرونده‌ی چند خانواده از قربانیان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را پیگیری می‌کرد.
اتهاماتش مانند بسیاری از وکلای مستقل دیگر، کلیشه‌ای و مبهم بود: «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی».
او ماه‌ها در بازداشت موقت بدون دسترسی به وکیل و بدون امکان مطالعه‌ی پرونده نگهداری شد و نهایتاً در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، در جلسه‌ای کمتر از یک ساعت، به شش سال زندان محکوم گردید.
هم‌بندی‌ها روایت کرده‌اند که پس از اعلام حکم، به یکی از مأموران گفته بود:
«من را نه به‌خاطر جرم، بلکه به‌خاطر انجام وظیفه‌ام مجازات می‌کنید.»
پاسخ شنیده بود:
«اینجا قانون ماست، نه قانون تو.»
حق درمانی که به مجازات تبدیل شد
وکیلانی که از بیرون پیگیر پرونده بوده‌اند، می‌گویند نقوی از بیماری‌های متعدد جسمی رنج می‌برد: التهاب و بزرگ‌شدگی پروستات، دیسک گردن و کمر، و شکستگی مهره‌های ۷، ۹، ۱۰ و ۱۱ ستون فقرات.
پزشکان زندان، به‌گفته‌ی منابع مطلع، بارها توصیه کرده‌اند که او باید فوراً تحت عمل جراحی قرار گیرد؛ اما هیچ‌یک از درخواست‌های اعزامش به بیمارستان پذیرفته نشده است.
در شهریور ۱۴۰۳، او دچار خونریزی معده شد. به نقل از شاهدان بند ۸، مأمور زندان تنها به او گفته بود: «لباس زندان بپوش تا ببریمت درمانگاه». وقتی نقوی از پوشیدن دستبند و پابند امتناع کرد، مأمور بازگشت و در را بست.
در گزارش‌های حقوقی آمده است که این رفتار نقض آشکار ماده‌ی ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ایران است، که تصریح میکند در صورت شدت گرفتن بیماری، اجرای مجازات باید متوقف شود.
سکوت قانون، صدای زندانیان
در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵، گروهی از زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای مشترک از درون زندان اوین نسبت به وضعیت وخیم او هشدار دادند. در این بیانیه آمده است:
«بی‌تفاوتی مسئولان در اعزام آقای طاهر نقوی به مراکز درمانی مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی است. تأخیر عامدانه در درمان او، تسهیل در آسیب جسمانی محسوب می‌شود و مسئولیت حفظ جان او بر عهده‌ی حاکمیت است.»
این بیانیه با هشتگ‌هایی چون #طاهر_نقوی و #جان_زندانیان_سیاسی_در_خطر_است در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و توجه نهادهای بین‌المللی را برانگیخت.
در همان زمان، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌دهد بسیاری از زندانیان سیاسی در ایران از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی محروم‌اند،
و نام طاهر نقوی در میان بحرانی‌ترین این موارد قرار دارد.
در این گزارش‌ها تأکید شده بود که «محرومیت از درمان، در ایران به ابزار سیستماتیک فشار و شکنجه سفید علیه زندانیان سیاسی تبدیل شده است.»
شاهدان خاموش بند ۸
بند ۸ زندان اوین جایی است که در میان زندانیان سیاسی به «بند وکلا» معروف شده است. در این بند، وکلای سرشناس دیگری نیز زندانی‌اند. یکی از آن‌ها در پیامی غیررسمی نوشته بود:
«دیدن طاهر که به سختی می‌تواند بنشیند یا راه برود، وجدان هر انسانی را آزار می‌دهد. اما او هنوز با صدایی آرام از قانون حرف می‌زند، انگار هنوز باور دارد عدالت ممکن است.»
در سپتامبر ۲۰۲۵، دو وکیل زندانی، محمد نجفی و سیدمحمدرضا فقیهی، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به کانون وکلای ایران نوشتند:
«تعویق درمان طاهر نقوی نقض آشکار قواعد نلسون ماندلاست. سکوت در برابر این وضعیت، سکوت در برابر مرگ تدریجی عدالت است.»
فراتر از یک پرونده شخصی
پرونده‌ی طاهر نقوی تنها داستان یک زندانی بیمار نیست؛ نشانه‌ای است از روند سازمان‌یافته‌ای که طی آن، رژیم حاکم بر ایران وکلا و مدافعان حقوق بشر را هدف قرار می‌دهد تا استقلال حرفه‌ای وکالت را از بین ببرد.
در بیانیه‌های متعدد سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان جهانی مقابله با شکنجه (OMCT) و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH)، نسبت به سرکوب وکلای مستقل در ایران هشدار داده شده است.
در گزارش OMCT به مناسبت روز جهانی وکلای در خطر (ژانویه ۲۰۲۵) آمده بود:
«در ایران، وکلا نه فقط هدف تعقیب قضایی بلکه هدف آزار جسمی و روانی‌اند. پرونده‌ی طاهر نقوی یادآور این است که دفاع از قانون در جمهوری اسلامی به قیمت از دست دادن آزادی تمام می‌شود.»
الگوی نظام‌مند نقض حق درمان
در بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری تأکید شده است که محرومیت از درمان در زندانهای ایران نه نتیجه‌ی بی‌کفایتی، بلکه سیاستی آگاهانه و ابزاری برای سرکوب سیستماتیک است.
محروم کردن زندانیان، به‌ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی، از دسترسی به درمان پزشکی در زندانهای ایران، یک اقدام عامدانه و سیستماتیک است که هدف آن شکستن مقاومت زندانیان از طریق رنج و فرسایش تدریجی جسم و روان است.
این واقعیت امروز در زندان اوین و ده‌ها زندان دیگر جریان دارد؛
جایی که «درمان» به بخشی از مجازات تبدیل شده و درد، به ابزاری برای خاموش کردن صداهای معترض.
فراخوان به وجدان جهانی
وضعیت جسمانی طاهر نقوی بحرانی است. نامه‌ها و هشدارهای پی‌در‌پی وکلا، خانواده‌اش و فعالان مدنی تاکنون بی‌پاسخ مانده است.
این گزارش، از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، از جمله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه بین‌المللی وکلا و سازمان‌های منطقه‌ای حقوق بشر می‌خواهد تا برای نجات جان او و تضمین حق درمان زندانیان سیاسی در ایران، اقدام فوری انجام دهند.
نقوی امروز تنها یک وکیل در بند نیست؛ نماد ویرانی قانون در سرزمینی است که عدالت را به جرم تبدیل کرده‌اند.
آزادی او، آزمون واقعی تعهد جهان به دفاع از کرامت انسانی است.
