با تشدید بحرانهای بینالمللی و انسداد عمیق اقتصادی در ایران که بستر ساز اعتراضات گستردهتر مردمی است، جمهوری اسلامی برای نهادینه کردن خفقان و ارعاب در جامعه به ماشین اعدام خود سرعت بخشیده است. حکومت تلاش میکند با تنگتر کردن طناب سرکوب بر گلوی معترضان بالقوه، بقای خود را تضمین کند. صدور بیرویه احکام اعدام علیه بازداشتشدگان، ابزار اصلی دستگاه امنیتی برای جلوگیری از فوران خشم عمومی است.
۱۲ زندانی سیاسی در خطر اجرای حکم اعدام
در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان، پروندهای موسوم به «پرونده میدان علیخانی اصفهان» تشکیل شد. در این رخداد، بنا بر ادعای مقامات قضایی و امنیتی، ۴ تن از نیروهای بسیج و یگان ویژه سرکوب کشته شدند. پس از این حادثه، دستکم ۵۹ نفر بازداشت و تحت تعقیب قرار گرفتند. رسیدگی به این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد براتی درچه و محمد توکلی (معروف به وکیلی) انجام شد و محمد نخجوان دادستان پرونده بود. تمامی جلسات دادرسی برای ۵۹ متهم، تنها در سه جلسه یکساعته برگزار شد؛ روندی غیرقانونی که از همان ابتدا مصداق بارز دادرسی نمایشی بود.
متهمان نه تنها در مرحله بدوی از حق انتخاب وکیل مستقل و تعیینی محروم بوده و صرفاً از وکلای تسخیری مطابق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (وکلای تایید شده توسط قوه قضائیه) برخوردار بودند، بلکه همین وکلا نیز به محتوای کامل پرونده و اسناد مبنای اتهام دسترسی نداشتند؛ امری که امکان هرگونه دفاع مؤثر را سلب کرد. از میان این بازداشتشدگان، ۱۲ جوان به اعدام محکوم شدهاند:
- علیرضا سپاهی، ۲۴ ساله (چهار حکم اعدام)
- ابوالفضل سپاهی، ۲۳ ساله (سه حکم اعدام)
- قائم حسینی، ۲۰ ساله (دو حکم اعدام)
- گلمحمد محمدی، شهروند افغانستان، ۲۳ ساله (یک حکم اعدام)
- شروین باقریان، ۱۸ ساله (دو حکم اعدام)
- عرفان اسفندیاری، ۱۸ ساله (یک حکم اعدام)
- امیرحسین صفری، ۲۷ ساله (یک حکم اعدام)
- امیرحسین ملکی، ۱۹ ساله (یک حکم اعدام)
- علی دشتی ۱۹ ساله (یک حکم اعدام)
- ابوالفضل ابراهیمی، ۱۸ ساله (یک حکم اعدام)
- علیرضا رئیسی، ۲۱ ساله (یک حکم اعدام)
- امیرحسین ابراهیمی انالوچه، ۱۹ ساله (دو حکم اعدام)
توضیح حقوقی درباره تعدد احکام اعدام: در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، صدور چندین حکم اعدام همزمان برای یک متهم (به دلیل تعدد اتهامات مانند محاربه یا افساد فیالارض)، یک تاکتیک امنیتی برای تضمین سلب حیات زندانی است. این سازوکار به این منظور طراحی شده که حتی در صورت نقض یکی از احکام در دیوان عالی یا جلب رضایت در بخش قصاص، فرد همچنان با دیگر احکام اعدام در خطر اجرای حکم باقی بماند و راه فرار حقوقی یا بینالمللی بسته شود.
در بین این افراد، علیرضا رئیسی ۲۱ ساله، از بستگان رامین رئیسی است؛ جوانی ۲۸ ساله که در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به دست نیروهای امنیتی کشته شد. پیکر رامین در ۲۸ دیماه به خانوادهاش تحویل و در باغ رضوان اصفهان به خاک سپرده شد. تنها یک روز پس از این مراسم، علیرضا رئیسی بازداشت شد. بر اساس گزارشهای موثق، خانواده او تا حدود ۲۰ روز از محل نگهداری و وضعیت او کاملاً بیاطلاع بودند (مصداق ناپدیدسازی قهری کوتاه مدت). پس از آن نیز گزارشهایی از اعمال شکنجههای شدید، تهدید به تزریق آمپول هوا و استفاده از خشونت صدمهبار برای گرفتن اعترافات اجباری علیه او منتشر شد.
اکنون احکام اعدام صادرشده علیه این ۱۲ متهم، پس از تأیید شتابزده در دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ به واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ارسال شده است و هر لحظه خطر اجرای این احکام و سلب حیات آنان وجود دارد.
قوه قضاییهای که حتی قوانین اساسی و ملی را نقض میکند
مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر متهم در تمامی دادگاهها حق دارد وکیل منتخب خود را داشته باشد. همچنین اصل ۳۴ قانون اساسی، دسترسی به دادرسی عادلانه را از حقوق بنیادین شهروندان میداند. محروم کردن متهمان از انتخاب آزادانه وکیل، منوط کردن دفاع به وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه (تبصره ماده ۴۸)، محدود کردن شدید دسترسی به پرونده و رسیدگی به پروندهای با این حجم از اتهامات سنگین تنها در سه جلسه کوتاه، با اصول صریح دادرسی منصفانه تعارض دارد و این احکام را از مشروعیت ساقط میکند. علاوه بر این، هیچگاه جزئیات مستندات، ادله انتساب جرم و نحوه احراز مسئولیت کیفری هر یک از متهمان بهصورت شفاف منتشر نشده است.
نقض قوانین بینالمللی
احکام صادرشده علیه این ۱۲ متهم، مصداق بارز نقض تعهدات بینالمللی ایران است. بر اساس مواد ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران بدون هیچ حق شرطی عضو آن است، حق دسترسی به دادرسی عادلانه، داشتن زمان و امکانات کافی برای آمادهسازی دفاع، ملاقات آزادانه با وکیل مستقل، و منع مطلق شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری، از حقوق سلبناپذیر هر متهم است. صدور احکام متعدد اعدام بر مبنای اعترافات تحت شکنجه و در دادگاههای چند دقیقهای، نقض آشکار حق بنیادین حیات و مفاد «قوانین نلسون ماندلا» در خصوص ممنوعیت مجازاتهای بیرحمانه و شکنجه بازداشتشدگان است.
ضرورت اقدام فوری
با توجه به ارسال پرونده به واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۵، این ۱۲ جوان در خطر قریبالوقوع و پای چوبه اعدام قرار دارند. ما از گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، کمیساریای عالی حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی مانند عفو بینالملل میخواهیم که فوراً، به طور علنی و با ابزارهای اجرایی مداخله کنند. سکوت در برابر این ماشین سرکوب، به معنای تایید چرخه حذف فیزیکی معترضان است. برای متوقف کردن این احکام غیرانسانی، ایجاد فشار دیپلماتیک و اقدام عاجل بینالمللی یک ضرورت حیاتی و فوری است.