صدور نظام‌مند و خودسرانه احکام اعدام

تحلیل دادرسی‌های شتاب‌زده و اعترافات اجباری در اعتراضات ۲۰۲۶

تأکید مکرر مقامات قضایی و امنیتی ایران بر «تسریع در روند دادرسی» بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ژانویه ۲۰۲۶، مصداق بارز جایگزینی “عدالت قضایی” با “انتقام‌جویی سیاسی” است. صدور کیفرخواست در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (بعضا کمتر از ۲۴ ساعت)، در حالی که متهمان در انزوای کامل و محروم از حق دسترسی به وکیل مستقل هستند، تمامی استانداردهای «دادرسی منصفانه» (Due Process) را از میان برده است.

اعلام رسمی صدور احکام با کلیدواژه‌هایی چون «قاطعیت» و «سرعت»، نشان‌دهنده الگویی از «محاکمات شتاب‌زده» (Summary Trials) است که در آن، نتایج نهایی پیش از تشکیل جلسات دادگاه، توسط نهادهای امنیتی دیکته شده است. در این فرآیند، دادگاه نه به عنوان مرجعی برای بررسی ادله، بلکه به عنوان یک «پوشش تشریفاتی» (Procedural Facade) برای مشروعیت‌بخشی به احکامی عمل می‌کند که بر پایه اعترافات آلوده به شکنجه بنا شده‌اند. این روند، «اصل برائت» را کاملاً مخدوش و سیستم قضایی را به ابزاری برای ارعاب عمومی تبدیل کرده است.

در ادامه به بررسی مستند چند پرونده می‌پردازیم که قربانی این دادرسی‌های نمایشی شده‌اند:

کیس معترض بازداشتی دانیال نیازی- ۱۸ ساله- شکنجه برای اخذ اعتراف برای صدور حکم اعدام

دانیال نیازی ۱۸ ساله از معترضین اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ می باشد. وی بعد از دستگیری برای اغذ اعتراف تحت فشار قرار گرفته و در زمان بازجویی امکان دسترسی ازادانه به وکیل منتخب را نداشته است. دانیال فرزند علی و اهل شیروان  در ۲۲ دی ماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد و بلافاصله به محلی نامعلوم منتقل شد. منبع ما تاکید کرده است که منبع تأکید کرده است که طی ۲۴ ساعت نخست بازداشت، این جوان تحت شکنجه‌های شدید جسمی قرار گرفته و اعترافات اجباری از او اخذ شده است.اتهامات منصوب به وی عبارتند از:‌ «محاربه»، «مشارکت در شروع به قتل عمدی»، «مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی»، «عضویت در تجمع بیش از سه نفر علیه نظم عمومی»، «اخلال در نظم عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»  اتهاماتی که می توانند منجر به صدور حکم اعدام شوند. شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان شیروان با رد اعتراض دانیال نیازی به قرار بازداشت موقت، ادامه بازداشت این معترض ۱۸ ساله را تأیید کرد. بر اساس برگه‌ای از دادنامه، صدور اتهامات علیه این جوان در تاریخ ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ ثبت شده است؛ تنها یک روز پس از بازداشت وی.

قوانین نقض شده بین المللی در کیس دانیال نیازی عبارتند از:

• نقض ماده ۷ میثاق ICCPR: ممنوعیت مطلق شکنجه جسمی برای اخذ اعتراف.
•   نقض ماده ۱۴ بند ۳ (ب): محرومیت از وقت و تسهیلات کافی برای دفاع و عدم دسترسی به وکیل در مرحله بازجویی.
•   نقض ماده ۱۴ بند ۲: نقض «اصل برائت» با صدور اتهامات سنگین تنها ۲۴ ساعت پس از بازداشت (عدم امکان بررسی ادله در این زمان کوتاه).
• نقض کنوانسیون حقوق کودک (CRC): با توجه به سن ۱۸ سال و احتمال ارتکاب جرم انتسابی در سن کمتر یا لب‌مرز، صدور حکم مرگ برای نوجوانان خلاف معاهدات بین‌المللی است.

کیس معترض بازداشتی محمد عباسی و دخترش فاطمه عباسی- دادگاه شتابزده و صدور حکم اعدام

محمد عباسی ۵۵ ساله و دخترش فاطمه عباسی ۳۴ ساله که خود مادر است و یک دختر ۱۳ ساله دارد در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شدند. خانواده این دو نفر تأکید کرده‌اند که پرونده تشکیل شده برای آنها بر پایه سناریونویسی و پرونده‌سازی از سوی دادستانی شکل گرفته و هیچ نشانه‌ای از حضور آنان در صحنه حادثه وجود ندارد.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، محمد عباسی را به اتهام مشارکت در قتل یک مأمور نیروی انتظامی در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شد. دختر او، فاطمه عباسی، نیز به اتهام معاونت به ۲۵ سال زندان محکوم شده است؛ حکمی که در سایه محرومیت از وکیل انتخابی و اعترافات اجباری صادر شده است.

بر طبق گزارش منبع مانیتورینگ حقوق بشر ایران برای اخذ اعتراف از محمد عباسی، او تحت فشار شدید قرار گرفته است. بنا بر این گزارش، مأموران با تهدید جنسی نسبت به دخترش و اعمال شکنجه‌های جسمی، وی را وادار به اعتراف اجباری کرده‌اند. همچنین شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران اجازه ورود وکیل انتخابی خانواده عباسی به پرونده را نداده است. همچنین گفته شده که وکیل تسخیری تعیین‌شده نیز تحت امر قاضی عمل کرده و استقلال لازم برای دفاع مؤثر از متهمان را نداشته است.

به گفته منبع آگاه، دادگاه حتی پس از صدور حکم نیز از ارائه پرونده به وکیل انتخابی برای تنظیم درخواست فرجام‌خواهی جلوگیری کرده است. این وضعیت امکان دفاع مؤثر و پیگیری حقوقی را محدود کرده است.

قوانین نقض شده بین المللی در کیس محمد عباسی و دخترش فاطمه عباسی عبارتند از:

• شکنجه روانی شدید و جنایت جنسیتی (نقض ماده ۷ میثاق ICCPR و کنوانسیون CAT): اعمال شکنجه جسمی و به ویژه «تهدید به تجاوز جنسی علیه فرزند» برای درهم شکستن مقاومت متهم و اخذ اعتراف، بر اساس رویه قضایی کمیته منع شکنجه سازمان ملل، یکی از بی‌رحمانه‌ترین مصداق‌های «شکنجه روانی شدید» (Severe Psychological Torture) محسوب می‌شود. اعترافاتی که از این طریق به دست می‌آیند، فاقد هرگونه اعتبار قانونی بوده و استفاده از آن‌ها در دادگاه، نقض صریح بند ۳ ماده ۱۵ کنوانسیون منع شکنجه است.
• سلب حق دسترسی به وکیل مستقل(نقض بند ۳-ب و ۳-د ماده ۱۴ میثاق ICCPR): ممانعت از ورود وکیل انتخابی به پرونده و تحمیل وکیل تسخیریِ تحت‌امر قاضی، نقض بنیادین حق دفاع مؤثر است. در جرایمی که مجازات مرگ به همراه دارند، عدم حضور وکیل مستقل و مورد اعتماد متهم، کل روند دادرسی را باطل و غیرقانونی می‌کند.
•   محرومیت از حق فرجام‌خواهی قانونی (نقض بند ۵ ماده ۱۴ میثاق ICCPR): جلوگیری از دسترسی وکیل انتخابی به پرونده حتی پس از صدور حکم، با هدف ممانعت از تنظیم درخواست فرجام‌خواهی (Appeal)، به معنای سلب کامل حق متهم برای بازبینی حکم توسط یک دادگاه عالی‌تر است. این اقدام، رویه‌ای عامدانه برای قطعی کردن احکام اعدام در تاریکی مطلق اطلاعاتی است.
• سلب خودسرانه حق حیات و نقض اصل برائت (نقض ماده ۶ و ماده ۱۴ بند ۲ میثاق ICCPR): صدور حکم اعدام (برای پدر) و ۲۵ سال حبس سنگین (برای دختر) بر پایه «سناریونویسی دادستانی» و در حالی که هیچ ادله مادی مبنی بر حضور آنان در صحنه جرم وجود ندارد، به معنای نقض کامل اصل برائت است. صدور مجازات مرگ در دادگاهی فاقد استقلال (شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب) و بدون ادله مستند، مصداق قطعی «سلب خودسرانه حق حیات» (Arbitrary Deprivation of Life) است و در زمره قتل‌های حکومتی طبقه‌بندی می‌شود.

کیس زندانی سیاسی- آرمین نورمحمدی – صدور حکم اعدام برای خسارت به عابر بانک

آرمین نورمحمدی متولد ۱۳۷۷ و دانشجوی معماری و از معترضین بازداشتی اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، قیام مهسا امینی، است. پدر آرمین در رابطه با وضعیت او توضیح داده است که دهم فروردین ۱۴۰۲ مأموران اطلاعات اسلامشهر به منزل آنان مراجعه کرده و آرمین نورمحمدی را بازداشت کردند. او حدود ۲۰ روز در انفرادی و ۲۰ روز در بند ۲۰۹ در بازداشت بوده است. جلسه دادگاه در هشتم دی‌ماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ برگزار شد و در کیفرخواست عنوان اتهامی محاربه درج شده بود. در ۲۸ دی‌ماه همان سال، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران این اتهام را تأیید و حکم اعدام صادر کرد. به گفته پدر آرمین نورمحمدی، ماجرا به آتش‌زدن جزئی یک دستگاه عابربانک بانک سپه در اسلامشهر بازمی‌گردد. او تأکید کرده که این عابربانک به‌صورت «جزئی و مختصر» دچار حریق شده و حتی به‌طور کامل نسوخته بود. به روایت آرمین، زمانی که حدود یک ساعت بعد به محل بازگشتند، تنها دکمه‌های دستگاه سوخته و خاموش شده بود. پدر آرمین نورمحمدی همچنین اعلام کرده است که به دلیل شکایت خصوصی بانک سپه، خانواده مبلغ ۱۸۴ میلیون تومان به‌عنوان خسارت تعیین‌شده پرداخت کرده‌اند. این مبلغ مربوط به خسارت واردشده به دستگاه عابربانک عنوان شده است.

با وجود پرداخت این مبلغ، روند رسیدگی به اتهام محاربه ادامه یافته و منجر به صدور حکم اعدام شده است.

قوانین نقض شده بین المللی در کیس آرمین نورمحمدی عبارتند از:

• سلب خودسرانه حق حیات و نقض فاحش اصل «تناسب جرم و مجازات» (نقض ماده ۶ بند ۲ میثاق ICCPR): طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر، مجازات مرگ (در کشورهایی که هنوز آن را لغو نکرده‌اند) منحصراً باید برای «جدی‌ترین جرایم» (Most Serious Crimes) که مستقیماً منجر به سلب عمدی حیات شخص دیگری شده‌اند، صادر شود. صدور حکم اعدام برای تخریب یا آتش‌سوزی جزئی یک دستگاه عابربانک، نقض بنیادین حق حیات و مصداق بارز «سلب خودسرانه حق حیات» (Arbitrary Deprivation of Life) است.
• سوءاستفاده از اتهامات امنیتی و نقض اصل «قانونی بودن جرایم»  (نقض ماده ۱۵ میثاق ICCPR): استفاده از اتهام فقهی و مبهم «محاربه» (که بار مجازات اعدام دارد) برای یک عمل وندالیسم یا تخریب محدود اموال عمومی، نقض دکترین حقوقی «دقت و صراحت قانون» است. تداوم پیگیری این اتهامِ سنگین حتی پس از جبران خسارت مالی (پرداخت ۱۸۴ میلیون تومان به شاکی خصوصی)، به وضوح نشان می‌دهد که هدف دادگاه اجرای عدالت نیست، بلکه استفاده از قانون به عنوان سلاحی برای حذف فیزیکی و ارعاب معترضان است.
• اعمال شکنجه از طریق حبس انفرادی طولانی‌مدت (نقض ماده ۷ میثاق ICCPR و قواعد ماندلا): نگهداری این جوان ۲۰ روز در سلول انفرادی و ۲۰ روز در بند امنیتی ۲۰۹، مصداق بارز نقض «قواعد ماندلا» (قاعده ۴۳ و ۴۴) است. سازمان ملل متحد نگهداری بیش از ۱۵ روز در سلول انفرادی را «حبس انفرادی طولانی‌مدت» و معادل با «شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» می‌داند که عموماً با هدف درهم شکستن اراده متهم برای پرونده‌سازی انجام می‌شود.
• نقض حق دادرسی عادلانه در محاکم فاقد صلاحیت (نقض بند ۱ ماده ۱۴ میثاق ICCPR): ارجاع پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب که کارنامه مشخصی در صدور احکام از پیش تعیین‌شده دارد، ناقض حق متهم برای محاکمه در یک «دادگاه مستقل، بی‌طرف و صالح» است. علاوه بر این، هم‌زمانی برگزاری جلسه دادگاه و صدور سریع حکم اعدام در کوران اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، اثبات می‌کند که روند دادرسی، ماهیتی تلافی‌جویانه (Retaliatory) و نمایشی داشته است.

کیس معترضین بازداشتی اشکان مالکی، مهرداد محمدی‌نیا و آرمان معرفتی- عدم حضور وکیل انتخابی و حتی تسخیری

اشکان مالکی، مهرداد محمدی‌نیا و آرمان معرفتی به اتهاماتی از جمله اقدام علیه امنیت، تخریب اموال عمومی و مشارکت در تحریق مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی در کوی نصر تهران محاکمه شدند. نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست، اتهاماتی از قبیل اقدام عملیاتی برای «دول و گروه‌های متخاصم»، ایجاد رعب و وحشت و اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی را مطرح کرد. با این حال، گزارش رسمی جزئیاتی درباره نحوه جمع‌آوری ادله، شرایط بازجویی یا امکان دسترسی متهمان به وکیل مستقل ارائه نکرده است. در متن منتشرشده تنها به حضور «وکلا» اشاره شده، اما مشخص نیست آیا این وکلا انتخابی بوده‌اند یا تسخیری و در چه مرحله‌ای از دادرسی در پرونده حضور داشته‌اند. بخش عمده کیفرخواست بر اساس اقرارهای متهمان تنظیم شده است. نبود شفافیت درباره روند بازجویی، به‌ویژه در پرونده‌هایی با اتهامات امنیتی سنگین، نگرانی‌هایی درباره امکان اخذ اعترافات اجباری تحت فشار یا شکنجه ایجاد می‌کند. 

قوانین نقض شده بین المللی در کیس اشکان مالکی، مهرداد محمدی‌نیا و آرمان معرفتی عبارتند از:

• نقض حق دسترسی به وکیل انتخابی و دفاع مؤثر (ماده ۱۴ بند ۳-ب و د میثاق ICCPR): عدم شفافیت در خصوص هویت و نقش وکلا و همچنین محرومیت متهمان از حق انتخاب آزادانه وکیل، دادرسی را از محتوا تهی کرده است. حضور وکلای تشریفاتی (تسخیری) که استقلال لازم را ندارند، به معنای سلب «حق دفاع مؤثر» است.
•   نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها (ماده ۱۵ میثاق ICCPR): استفاده از عناوین اتهامی کلی و کشسان مانند «اقدام عملیاتی برای دول متخاصم» بدون ارائه ادله مادی مشخص، نقض دکترین «دقت حقوقی» است که منجر به برخوردهای سلیقه‌ای و سیاسی می‌شود.
•   استناد به اعترافات فاقد اعتبار (نقض ماده ۱۴ بند ۳-ز میثاق ICCPR): تنظیم کیفرخواست صرفاً بر پایه «اقاریر» متهمان در فضایی که روند بازجویی آن مخفیانه و بدون نظارت وکیل بوده، ناقض اصل ممنوعیت اجبار به خودجرمی است. طبق استانداردهای بین‌المللی، هر اعترافی که در غیاب وکیل و در شرایط ایزوله اخذ شود، آلوده به شکنجه فرض شده و فاقد ارزش اثباتی است.
•   نقض حق محاکمه علنی و منصفانه (ماده ۱۴ بند ۱ میثاق ICCPR): نبود شفافیت در نحوه جمع‌آوری ادله و شرایط نگهداری متهمان، اصل «برابری سلاح‌ها» (Equality of Arms) در دادرسی را از میان برده و دادگاه را به ابزاری برای تایید گزارش‌های نهادهای امنیتی تبدیل کرده است.

با توجه به بی توجهی مقامات جمهوری اسلامی به درخواست خانم مای ساتو گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران که  از مقام‌های حکومت ایران خواست سرنوشت و محل نگهداری افرادی را که پس از اعتراضات سراسری بازداشت، ناپدید یا کشته شده‌اند، به‌طور شفاف اعلام کنند و تمامی اعدام‌های مرتبط با این اعتراضات را فوراً متوقف سازند و با توجه به بی توجهی مقامات جمهوری اسلامی به هشدار سازمان عفو بین الملل به آنها که باید فوراً تمام برنامه‌های اعدام هشت فرد محکوم به مرگ را متوقف کنند زیرا که  این محاکمات فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه بین‌المللی هستند و اغلب بر پایه اعترافات اجباری تحت شکنجه استوارند.

ما از جامعه بین المللی و مجامع حقوق بشری خواهان اقدامات زیر هستیم:

• اعزام هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی: برای بازدید از از تمامی زندانها و بازداشتگاههای علنی و غیرعلنی که معترضین قیام دی ماه ۱۴۰۴ و زندانیان سیاسی در آنها نگه داشته می شوند و ملاقات مستقیم با دانیال نیازی و خانواده عباسی.
•   فشار دیپلماتیک برای لغو فوری احکام اعدام: به‌ویژه در پرونده‌هایی که خسارت مالی جبران شده (آرمین نورمحمدی) یا بر پایه شکنجه بنا شده‌اند.
• تحریم مقام‌های قضایی صادرکننده حکم: از جمله قاضی صلواتی و قضات شعبه ۱۰۳ کیفری شیروان به جرم مشارکت در سلب خودسرانه حق حیات.
• الزام به پذیرش وکلای مستقل: پایان دادن به بدعتِ “وکلای مورد تایید قوه قضائیه” و اجازه ورود وکلای انتخابی به تمامی مراحل دادرسی.»

بی‌عملی در برابر این مستنداتِ هولناک، نه تنها به معنای چراغ سبز به ماشین اعدام جمهوری اسلامی است، بلکه اعتبار کل نظام حقوق بشریِ بین‌المللی را زیر سوال می‌برد. هر ثانیه تعلل در واکنشِ جدیِ جهانی، به معنای تاییدِ شکنجه‌ی پدری است که با تهدیدِ جنسیِ دخترش وادار به اعتراف شده و یا سکوت در برابر اعدامِ جوانی است که بهای یک دستگاه عابربانک را با جانِ خود می‌پردازد. اکنون زمان آن است که جامعه جهانی از بیانیه‌های تکراری عبور کرده و با اتخاذ اقدامات بازدارنده، هزینه‌ی حقوقی و سیاسیِ تبدیلِ “کرسی قضاوت” به “مسلخ عدالت” را برای آمران و عاملان این جنایات افزایش دهد. سکوت در برابر این “آپارتاید قضایی”، همدستی در فاجعه‌ای است که قانون را به سلاحی برای نابودیِ حقِ حیاتِ یک ملت تبدیل کرده است